وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری

وکیل تضمینی دیوان عدالت اداریوکیل دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی در زمینه دعاوی و شکایاتی که علیه دستگاه‌های اجرایی (مانند شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و …) مطرح می‌شود، فعالیت می‌کند.

این وکلا با قوانین و رویه‌های خاص دیوان عدالت اداری به خوبی آشنا هستند و می‌توانند از حقوق شما در برابر تصمیمات غیر قانونی و اقدامات خلاف قانون این دستگاه‌ها دفاع کنند.

آمارها نشان می‌دهند که در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد زیادی از مردم به دنبال احقاق حقوق خود از طریق این نهاد هستند.

اما آیا اکثر افراد توانسته اند حقوقشان را مطالبه کنند؟ بسیاری از وکلا معتقدند که پرونده‌هایی که بدون حضور وکیل مطرح می‌شوند، به دلیل ناآگاهی از قوانین و رویه‌های پیچیده، شانس کمتری برای موفقیت دارند.

بر اساس ماده اول قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آيين‌نامه‌ های دولتی خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌ كننده، ديوان عدالت اداری زير نظر رييس قوه قضائیه تشكيل می‌گردد.

بنابراین با توجه به این ماده دیوان عدالت اداری در سه موضوع ذیل صلاحیت برای رسیدگی دارد:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در حوزه صلاحیت های دیوان عدالت اداری جای می گیرد.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ هایی مانند کمیسیون ‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۳- رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی و شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات و مستخدمان موسسات مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و هر کدام از این ذی نفعان با ارائه دادخواست از طریق سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری می توانند تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته باشند.