قانون شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف چیست؟

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، تشکیل شده است. هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد.

اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف

• بهره گیری از مشارکت های مردمی.
• ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدا منشی.
• تلاش برای حل و فصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین.
• پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی.

مزایا و ویژگی های شورای حل اختلاف

• رسیدگی درشورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و کم هزینه می باشد.
• تلاش شوراها حتی الامکان حل و فصل موضوع از طریق صلح وسازش بین طرفین است.
• رسیدگی به دعاوی و شکایت ها سریعتر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست.
• اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدین محلی می باشند.

مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف

طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریبا مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف بایدبه شورای حل اختلافی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده (با توجه به محل اقامت خوانده) را دارند مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام کرد. سپس با مراجعه به قسمت ارجاع، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می شود. در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارائه درخواست کافی است.

شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورند و نهایتا اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یا صدور رای می نمایند. در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.

اعتراض به رای شورای حل اختلاف

• رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دادگستری حوزه مربوطه است، در صورت عدم تجدید نظر رای دادگاه قطعی است.
• آرای غیابی شورا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی (اعتراض محکوم علیه غایبِ در جریان رسیدگی) در همان شورا می باشد.

چگونگی اجرای رای شورای حل اختلاف

در حال حاضر احکام مدنی شوراها در اجرای احکام ویژه شوراهای حل اختلاف و احکام کیفری در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود. آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاه ها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به موقع اجرا گذاشته می شود. در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزایی نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.

قانون شوراھای حل اختلاف مصوب 1394

قانون شوراھای حل اختلاف

ماده ١ 

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده می شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در ھر حوزه قضائی به عھده رئیس ھمان حوزه قضائی میباشد.

ماده ٢ 

شوراھای حل اختلاف در شھرھا و در صورت لزوم در روستاھا به تعداد لازم تشکیل میگردد.

تبصره – رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراھای تخصصی تشکیل دھد.

ماده ٣ 

ھر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنھاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر میشود.

ماده ۴ 

در ھر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شور ا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون ان جام وظیفه می نمایند.

تبصره ١ – قوه قضائیه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره ٢ – مرکز امور شوراھا میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده ۵ 

حکم انتصاب قاضی شور ا توسط رئیس قو ه قضائیه و حکم انتصاب ھریک از اعضای شورا پس از احرا ز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنھاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراھا صادر میشود.

ماده ۶

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – متدین به دین مبین اسلام.

ب – تابعیت جمھوری اسلامی ایران.

پ – التزام عملی به قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

ت – حسن شھرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

ث – عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.

ج – حداقل سی سال سن تمام.

چ – کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان.

ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شھر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا داشتن دیپلم و بالاتر.

خ – متأھل بودن.

د – سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.

ذ – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره ١ – برای عضویت در شور ا دارندگان مدرک دانشگاھی یا حوزوی در رشته ھای حقوق قضائی یا الھیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت ھستند و حداقل یک نفر ا ز اعضای شورای حل اختلاف شھر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فو ق باشد.

تبصره ٢ – افرادی که پیش ا ز لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراھا درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندھای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتھای دینی موضوع اصل سیزدھم (١٣) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دھد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۴ – اعضای شورا قبل ا ز شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنام های که توسط رئیس قوه قضائیه تھیه و تصویب میشود، سوگند یاد نمایند.

ماده ٧ 

قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروھای نظامی و انتظامی جمھوری اسلامی ایران و نیروھای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتھای شغلی خود ھستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ٨ 

در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف – کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب – کلیه جرائم قابل گذشت.

پ – جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت.

تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راھنمایی می نماید.

ماده ٩ 

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

پ – دعاوی تعدیل اجاره بھا به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ت – صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه، مھر و موم ترکه و رفع آن.

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج – دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.

چ – تأمین دلیل.

ح – جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد.

تبصره ١- بھای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بھای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأسا یا با جلب نظرکارشناس، بھای خواسته را تعیین میکند.

تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.

تبصره ٣- صلاحیت شوراھای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش میباشد.

ماده ١٠ 

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

پ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

ت – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

ث – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد.

ماده ١١ 

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره – در اجرای این ماده ، شوراھا مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مھلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.

ماده ١٢ 

شوراھا باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجھول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراھا حق دخل و تصرف در ھیچیک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ١٣ 

در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراھا به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف – در مورد شوراھای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ھمان حوزه است.

ب – در مورد شوراھای واقع در حوز ه ھای قضائی شھرستان ھای یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شھرستان مرکز استان است.

پ – در مورد شوراھای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شھرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظھار نظر شده است.

ماده ١۴ 

در صورت بروز اختلا ف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه ھای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرکز ھمان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراھای حل اختلا ف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (١٣) این قانون عمل می شود.

ماده ١۵ 

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

ماده ١۶ 

رسیدگی شوراھا با درخواست کتبی یا شفاھی به عمل می آید. درخواست شفاھی در صورتمجلس قید و به امضای خواھان یا متقاضی می رسد.

ماده ١٧ 

درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی.

ب – موضوع خواسته و ھم چنین تقویم آن در امور مالی.

پ – موضوع درخواست یا اتھام.

ت – دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ١٨ – رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ١ – اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ٢ – مقررات ناظر به صدور رأی، واخواھی، تجدیدنظر و ھزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده ١٩ 

رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ١ – منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ٢ – چنانچه خوانده با دعو ت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.