قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ٢٠ 

طرفین میتوانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

ماده ٢١ 

در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.

ماده ٢٢ 

شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ٢٣ 

هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی د ر محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد ( ۵٠ %) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده ( ٨) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از ھزینه دادرسی، جریم های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد ( ١٠٠ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظو ر میشود به شوراها اختصاص و پرداخت میشود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف – پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها.

ب – هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها.

پ – بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا.

تبصره – رئیس قوه قضائیه می تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.

ماده ٢۴ 

در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

ماده ٢۵ 

رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده ٢۶

محکوم علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رای غیابی اعتراض کند.

ماده ٢٧ 

تمام آرای صادره موضو ع ماده ( ٩) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مور د دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، راسا مبادرت به صدور رای می کند. این رای، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.

تبصره ١ – گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

تبصره ٢ – هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر بعنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره ٣ – هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظر خواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده ٢٨ 

ھرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شور ا راسا یا با درخواست ذینفع رای را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.

ماده ٢٩

اجرای آرای قطعی د ر امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید.

تبصره – گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرا ی احکام شورای حل اختلاف اجرا میشود .

ماده ٣٠ 

چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جھت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود.

ماده ٣١ 

عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند. در خصوص اعضا و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.

ماده ٣٢ 

در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.

تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی میباشد.

ماده ٣٣

چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستندا جھت رسیدگی به هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون اعلام می کند.

ماده ٣۴ 

هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستر ی استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.

تبصره – رئیس قوه قضائیه، هیات یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ٣۵ 

تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت.

ب – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل.

ت – تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده.

ث – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز.

ج – غیبت غیر موجه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.

چ – کمکاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

ح – عدم رعایت حجاب اسلامی.

خ – عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.

د – اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق.

ذ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال.

ر – ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا.

ز – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ – اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آن ها.

س – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه.

ش – کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

ص – عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض – عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الھی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

ماده ٣۶ 

چنانچه ھیات رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارا ت و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مور د ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (٣۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازا تهای ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده ( ٣۵ ) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یک ی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شر ح زیر محکوم می کند:

الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده.

پ – کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال.

ت – محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال.

ث – محرومیت دائمی از کار در شورا.

ماده ٣٧ 

آرای صادره از هیات بدوی در مورد مجازات ھای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده ( ٣۶ ) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این ھیات مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که ا ز بین قضات دارای پایه ( ٩) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره – هیات موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امو ر شوراها تشکیل آن در مراکز استانها نیز بلامانع است.

ماده ٣٨ 

چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ( ۵٨٨ ) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم -تعزیرات مصوب 1375,3,2) محکوم می شوند.

ماده ٣٩ 

چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴٠ 

چنانچه اعضای شورا د ر آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

تبصره – در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمو نهای استخدام اداری دادگستری از بیست درصد( ٢٠ %) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تایید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررا ت مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود.

ماده ۴١ 

پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

ماده ۴٢ 

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده ۴٣ 

جھت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمتشدن کارکنان دولت در شوراها ھستند.

ماده ۴۴

رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

ماده ۴۵ 

دولت مکلف است ھرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶ 

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ٨۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 1394,10,9 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی