قانون شوراهای حل اختلاف
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون شوراهای حل اختلاف، شورای حل اختلاف چیست، اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف، اعتراض به رای شورای حل اختلاف، چگونگی اجرای رای شورای حل اختلاف و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه حقوقی دادپویان در ارتباط باشید
شورای حل اختلاف چیست؟
شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، تشکیل شده است. هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد.
یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد.
برای مشاوره در مورد موضوعات شورای حل اختلاف، می توانید با وکلای موسسه حقوقی دادپویان در تماس باشید.
اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف
- بهره گیری از مشارکت های مردمی.
- ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدا منشی.
- تلاش برای حل و فصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین.
- پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی.
مزایا و ویژگی های شورای حل اختلاف
- رسیدگی درشورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و کم هزینه می باشد.
- تلاش شوراها حتی الامکان حل و فصل موضوع از طریق صلح وسازش بین طرفین است.
- رسیدگی به دعاوی و شکایت ها سریعتر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست.
- اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدین محلی می باشند.
مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف
طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریبا مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف بایدبه شورای حل اختلافی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده (با توجه به محل اقامت خوانده) را دارند مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام کرد. سپس با مراجعه به قسمت ارجاع، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می شود. در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارائه درخواست کافی است.
شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورند و نهایتا اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یا صدور رای می نمایند. در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر میکند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است.
اعتراض به رای شورای حل اختلاف
- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دادگستری حوزه مربوطه است، در صورت عدم تجدید نظر رای دادگاه قطعی است.
- آرای غیابی شورا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی (اعتراض محکوم علیه غایب در جریان رسیدگی) در همان شورا می باشد.
چگونگی اجرای رای شورای حل اختلاف
در حال حاضر احکام مدنی شوراها در اجرای احکام ویژه شوراهای حل اختلاف و احکام کیفری در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود. آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاه ها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به موقع اجرا گذاشته می شود. در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزایی نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.
قانون شوراھای حل اختلاف مصوب 1394
ماده ١
به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده می شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.
ماده ٢
شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.
تبصره – رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دھد.
ماده ٣
ھر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر میشود.
ماده ۴
در ھر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شور ا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون ان جام وظیفه می نمایند.
تبصره ١ – قوه قضائیه میتواند برای تامین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
تبصره ٢ – مرکز امور شوراها میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.
تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده ۵
حکم انتصاب قاضی شور ا توسط رئیس قو ه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احرا ز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود.
ماده ۶
اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – متدین به دین مبین اسلام.
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
پ – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ت – حسن شھرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
ث – عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.
ج – حداقل سی سال سن تمام.
چ – کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان.
ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا داشتن دیپلم و بالاتر.
خ – متاهل بودن.
د – سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ذ – نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ١ – برای عضویت در شور ا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر ا ز اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فو ق باشد.
تبصره ٢ – افرادی که پیش ا ز لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدھم (١٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۴ – اعضای شورا قبل ا ز شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنام های که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود، سوگند یاد نمایند.
ماده ٧
قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروھای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ٨
در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
الف – کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب – کلیه جرائم قابل گذشت.
پ – جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت.
تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ٩
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:
الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
پ – دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
ث – ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.
چ – تامین دلیل.
ح – جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ١- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظرکارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
تبصره ٣- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش میباشد.
ماده ١٠
دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
پ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
ت – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
ث – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد.
ماده ١١
در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره – در اجرای این ماده ، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.
ماده ١٢
شوراها باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ١٣
در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف – در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب – در مورد شوراهای واقع در حوز ه های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ – در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
ماده ١۴
در صورت بروز اختلا ف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلا ف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (١٣) این قانون عمل می شود.
ماده ١۵
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
ماده ١۶
رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
ماده ١٧
درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی.
ب – موضوع خواسته و هم چنین تقویم آن در امور مالی.
پ – موضوع درخواست یا اتهام.
ت – دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
ماده ١٨
رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ١ – اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ٢ – مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده ١٩
رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ١ – منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ٢ – چنانچه خوانده با دعو ت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ٢٠
طرفین میتوانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده ٢١
در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.
ماده ٢٢
شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده ٢٣
هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی د ر محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد ( ۵٠ %) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده ( ٨) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از ھزینه دادرسی، جریم های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد ( ١٠٠ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظو ر میشود به شوراها اختصاص و پرداخت میشود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف – پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها.
ب – هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها.
پ – بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا.
تبصره – رئیس قوه قضائیه می تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
ماده ٢۴
در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.
ماده ٢۵
رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده ٢۶
محکوم علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رای غیابی اعتراض کند.
ماده ٢٧
تمام آرای صادره موضو ع ماده ( ٩) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مور د دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، راسا مبادرت به صدور رای می کند. این رای، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.
تبصره ١ – گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.
تبصره ٢ – هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر بعنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ٣ – هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظر خواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
ماده ٢٨
ھرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شور ا راسا یا با درخواست ذینفع رای را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.
ماده ٢٩
اجرای آرای قطعی د ر امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید.
تبصره – گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرا ی احکام شورای حل اختلاف اجرا میشود .
ماده ٣٠
چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جھت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود.
ماده ٣١
عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند. در خصوص اعضا و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.
ماده ٣٢
در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.
تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی میباشد.
ماده ٣٣
چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستندا جھت رسیدگی به هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون اعلام می کند.
ماده ٣۴
هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستر ی استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.
تبصره – رئیس قوه قضائیه، هیات یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ٣۵
تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت.
ب – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.
پ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل.
ت – تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده.
ث – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز.
ج – غیبت غیر موجه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.
چ – کمکاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
ح – عدم رعایت حجاب اسلامی.
خ – عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.
د – اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق.
ذ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال.
ر – ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا.
ز – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ – اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آن ها.
س – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه.
ش – کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
ص – عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض – عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الھی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
ماده ٣۶
چنانچه ھیات رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارا ت و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مور د ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (٣۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازا تهای ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده ( ٣۵ ) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یک ی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شر ح زیر محکوم می کند:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
پ – کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال.
ت – محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال.
ث – محرومیت دائمی از کار در شورا.
ماده ٣٧
آرای صادره از هیات بدوی در مورد مجازات ھای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده ( ٣۶ ) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این ھیات مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که ا ز بین قضات دارای پایه ( ٩) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره – هیات موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امو ر شوراها تشکیل آن در مراکز استانها نیز بلامانع است.
ماده ٣٨
چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ( ۵٨٨ ) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم -تعزیرات مصوب 1375,3,2) محکوم می شوند.
ماده ٣٩
چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده ۴٠
چنانچه اعضای شورا د ر آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.
تبصره – در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمو نهای استخدام اداری دادگستری از بیست درصد( ٢٠ %) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تایید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررا ت مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود.
ماده ۴١
پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.
ماده ۴٢
در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده ۴٣
جھت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمتشدن کارکنان دولت در شوراها ھستند.
ماده ۴۴
رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.
ماده ۴۵
دولت مکلف است ھرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۶
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ٨۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 1394,10,9 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.
ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.
طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.
دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.
به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.
در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.
مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.
بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.
بدون دیدگاه