روابط موجر ومستاجر 1376

روابط موجر و مستاجر سال 1376

در این مقاله در مورد روابط موجر و مستاجر سال 1376، ودیعه یا تضمین، سرقفلی، حق افزایش اجاره بها و عدم توافق دریافت سرقفلی مطلع شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به روابط موجر و مستاجر  می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

ماده 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره ‏ی کليه ‏ی اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل‏ کسب و پيشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‏ های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی و نظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد می‏ شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به‏ وسیله‏ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‏ مقام قانونی وی تخلیه‏ عین‏ مستأجره‏ در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ ثبت ظرف یک ‏هفته و دراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ قضائیه انجام خواهد گرفت.

روابط موجر ومستاجر 1376

وديعه يا تضمين

ماده 4- در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏ الحسنه و یا سند تعهد آور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپرده‏ آن به دایره‏ اجراست. چنان ‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏ مستأجره از ناحیه‏ مستأجر و یا عدم پرداخت مال‏ الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‏ های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند، گواه دفتر شعبه‏ دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه‏ ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ اجرا تحویل نماید.

در این‏ صورت دایره‏ اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده 5- چنان‏ چه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.

سرقفلی

ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏ تواند مبلغی را تحت‏ عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می‏ تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید، مگر آن‏که در ضمن عقد اجاره حق‏ انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

  • تبصره 1- چنان‏ چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏ مطالبه‏‏ سرقفلی از مالک را ندارد.
  • تبصره 2- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله‏ روز را دارد.

روابط موجر ومستاجر 1376

حق افزایش اجاره‏ بهاء

ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏ بها و تخلیه‏ عین ‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می ‏تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‏ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‏ تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۹- چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه‏ حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ عین‏ مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت.

روابط موجر ومستاجر 1376

عدم توافق دریافت سرقفلی

ماده ۱۰- در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می ‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

  • تبصره- مطالبه ‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏ باشد.

ماده ۱۱- اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب‏ مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.

ماده ۱۲- آیین ‏نامه ‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏ های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏ وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳- کلیه‏ ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏ شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یک ‏هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس‏ شورای‏ اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۷۶ به تأیید شورای‏ نگهبان رسیده است.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *