قانون تامین اجتماعی
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون تامین اجتماعی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره حقوقی بیمه، می توانید با وکیل بیمه تامین اجتماعی در تماس باشید.
مواد قانونی بیمه تامین اجتماعی
فصل اول – تعاریف – کلیات
ماده ۱
به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تامین اجتماعی، هم چنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایهگذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، اداره خواهد شد.
تبصره ۱: صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود.
تبصره ۲: کلیه واحدهای اجرائی تامین اجتماعی سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.
تبصره ۳: کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شدهاند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین نامه استخدامی بیمههای اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اد اری تامین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.
ماده ۲
تعاریف:
1- بیمه شده: شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
2- خانواده بیمه شده: شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند.
3- کارگاه :محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.
4- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده میگیرند.
5- مزد یا حقوق یا کارمزد :در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.
6- حق بیمه: عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت میگردد.
7- بیماری: وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا این که موجب هر دو در آن واحد میگردد.
8- حادثه: از لحاظ این قانون اتفاقی است پیشبینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد.
9- غرامت دستمزد: به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.
10- وسائل کمک پزشکی: (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار میروند.
11- کمک ازدواج: مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینههای ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد.
12- کمک عائله مندی: مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود.
13- از کار افتادگی کلی: عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شدهبه نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
14- از کار افتادگی جزئی: عبارتست از کاهش قدرت کار بیمهشده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
15- بازنشستگی: عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
16- مستمری :عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.
17- غرامت مقطوع نقص عضو :مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمهشده به شخص او داده میشود.
18-کمک کفن و دفن: مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینههای مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده میگیرند پرداخت میگردد.
ماده ۳
تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:
الف: حوادث و بیماریها.
ب: بارداری.
ج: غرامت دستمزد.
د: از کارافتادگی.
ه: بازنشستگی.
و: مرگ.
تبصره ۱ : مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲ : ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی شناسنامهای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.
ماده ۴
مشمولین این قانون عبارتند از:
افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و هم چنین میزان مزایای مربوطه به موجب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
تبصره ۱ : بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار میگیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.
تبصره ۲ : از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و هم چنین آئین نامه مربوط ملغی میگردد.
تبصره ۳ : کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیت های مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد میتوانند به طور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آئین نامههای مربوط قرار گیرند، مشروط بر این که بیمه شده حق بیمه خود را بهطور منظم پرداخت نماید، بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمهشدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آئین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود.
دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، ازکار افتادگی، و فوت.
تبصره ۱: مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهرهمند میباشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آن ها وجود ندارد طبق آئین نامهای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲: مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3: تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی ودارایی مجلسین میرسد.
تبصره ۴: مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکار افتادگی و فوت پیشبینی شده است.
تبصره ۵: در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تامیناجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و هم چنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئیننامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابقخدمت و پرداخت حق بیمههای معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)
ماده ۵
بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامههای دو جانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.
هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیشبینیشده در ماده ۳ این قانون کلا یا بعضا بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند.
تبصره. حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بینالمللی کار از شمول بند (ب) مستثنی میباشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین نامهای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۶
اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان باتوجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷
افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمههای اجتماعی نشدهاند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده ۵% و دولت ۲% میپردازند.
موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمهشدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آن ها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام میشود.
ماده ۸
بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمههای اجتماعی یا قانون بیمههای اجتماعی روستائیان قرار گرفتهاند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره : شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمههای مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آئیننامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده ۹
ملغی شده است.
ماده ۱۰
از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمههای اجتماعی و سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام میشوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آن ها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئیننامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل میگردند.
ماده ۱۱
و تبصره آن ملغی شده است.
مواد ۱۲ الی ۱۷ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیات وزیران منسوخ گردیده است.
ماده ۱۸
آئین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مواد ۱۹ الی ۲۷ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیات وزیران منسوخ گردیده است.
فصل دوم – منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸
منابع درآمد سازمان بهشرح زیر میباشد.
حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.
درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون.
کمک ها و هدایا.
تبصره ۱: از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش مییابد.
تبصره ۲: دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳: سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
ماده ۲۹
نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
ماده ۳۰
غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که ازطرف کارفرما پرداخت نمیشود به عهده سازمان میباشد.
تبصره. ارزش مزایای غیر نقدی مستمرمانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آن طبق آیین نامهای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.
ماده ۳۱
در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتیاز مزد و درآمد آن ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲
در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه به ماخذ کل درآمد ماهانه آن ها احتساب و دریافتمیگردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمهای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.
ماده ۳۳
حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزدیا حقوق آن ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این موردنباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد.در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده ۳۴
در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کار فرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده ۳۵
سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمهشدگان بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
ماده ۳۶
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره. بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آن ها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
ماده ۳۷
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالدهنده مطالبه نماید. دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقالدهنده و انتقالگیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره:سازمان مکلف است حداکثر پساز یک ماه از تاریخثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
ماده ۳۸
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادیکه منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و هم چنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورتمزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابتبه سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
تبصره. کلیه کارفرمایان موضوع اینماده و ماده ۲۹ قانونبیمههای اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعیاز مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آئین نامهای خواهد بود که توسطسازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۳۹
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. هم چنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمانخواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرتبه شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول مینماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کندسازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده ۴۰
در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۱
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان میتواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بههمان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۲
در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزانحق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.
ماده ۴۳
هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل میگردند.
نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
آراء هیاتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان بابت اصل حق بیمه یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیات بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
ماده ۴۴
هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استان ها با شرکت افراد زیر تشکیل میشود.
نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان.
یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره. هیاتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگیرا به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵
نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آئین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
ماده ۴۶
سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهیخود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۷
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان هم چنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازماندر اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برایکسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸
از تاریخی که سازمان با توجه به ماده۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بودو کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید.
ماده ۴۹
مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون درعداد مطالبات ممتاز میباشد.
ماده ۵۰
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستائیان باشد، هم چنین هزینههای انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور درمواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئیننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده ۳۵ قانون بیمههای اجتماعی اجراء خواهد شد.
فصل سوم – مقرات مالی
ماده ۵۱
هیات مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید، شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ نماید.
تبصره. سهم سازمان تامین خدمات درمانی از بابت هزینههای ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده ۵۲
مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهایحاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپردهها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاریها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره ۱.شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیات مدیره از محل ذخایر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها یا تاسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تامین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
ماده ۵۳
ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیاتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.
فصل چهارم: حوادث و بیماری ها و بارداری
ماده ۵۴
بیمه شدگان و افراد خانواده آن ها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی «که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است» شامل کلیه اقدامات درمانیسرپایی ـ بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد.
ماده ۵۵
خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام میگیرد.
الف: اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.
ب: استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب آئین نامهای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده ۵۶
به منظور توانبخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست دادهاند «سازمان تامین خدمات درمانی» برای اشتغال آن ها به کارهای مناسب دیگر طبق آئین نامههائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفهای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۷
در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او ازروستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقالطبق ضوابطی خواهد بود که از طرف «سازمان تامین خدمات درمانی» پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.
ماده ۵۸
افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده میکنند عبارتند از:
1- همسر بیمه شده.
2- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین میشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده شناخته شود.
3- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف – کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی ازمؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب – در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشند.
4- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیصکمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 ازکار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
ماده ۵۹
بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص «سازمان تامین خدمات درمانی» موقتا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کاریا بیماری های حرفهای تحت درمان قرار گرفته باشد.
در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده ۶۰
حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد.
مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.
ماده ۶۱
بیماری های حرفهای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین میگردد مدت مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماری های حرفهای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید میشود.
ماده ۶۲
مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر میباشد:
غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمهشده بر اثر حادثه یا بیماری حرفهای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد.
در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.
غرامت دستمزد بیمهشدهای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت میگردد.
غرامت دستمزد بیمه شدهای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.
هرگاه سازمان تامین خدمات درمانی بیمه شدهای را برایمعالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صددر صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت اوپرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمهشده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۳
در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل ازشروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد. در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
ماده ۶۴
در مواردی که کار فرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تامین خدمات درمانی فقط عهدهدار معالجه آن ها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره.در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آن ها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۶۵
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینهای شده باشد سازمان تامین خدمات درمانی هزینههای مربوطه را خواهد پرداخت.
ماده ۶۶
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدماتی درمانی و سازمان هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره: مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره: هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده ۶۷
بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد میتواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ میباشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۸
بیمه شده زن یا همسر بیمهشده مرد در صورتی کهدر طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینههای طبی و معالجات قبل اززایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.
سازمان تامین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه شده میتواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آئین نامهای که از طرف هیات مدیره تامین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۶۹
در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیانآور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل خواهد شد.
فصل پنجم – از کارافتادگی
ماده ۷۰
بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنان چه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آن ها رفتار خواهد شد:
هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمهشده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته میشود.
چنان چه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کارافتاده جزئی شناخته میشود.
اگر درجه کاهش قدرت کار بیمهشده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده ۷۱
بیمهشدهای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگیکلی ناشی از کار را خواهد داشت.
ماده ۷۲
میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سیام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.
در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آن ها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آن ها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از ۶۰% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.
تبصره: شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب میشوند.
سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننمایدو معاش او توسط زن تامین شود.
فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند.
سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا این که به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ اینقانون از کار افتاده باشند و معاش آن ها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره: مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمهشده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفهای که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب در سی.
ماده ۷۳
به بیمه شدهای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده۷۲ این قانون تعیین میگردد.
ماده ۷۴
بیمه شدهای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرردر ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد از کارافتادگی.
ماده ۷۵
بیمه شدهای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره: محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ این قانون و تبصره۲ آن صورت خواهد گرفت.
فصل ششم – بازنشستگی
ماده ۷۶
مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره ۱: کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره ۲:
الف ـ کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوانبا به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش دادیا حذف کرد.
۱ :کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعیکه تمام یا برخی از مشاغل آن ها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیانآور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلفاند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامههای مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.
۲: کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفاند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمهشدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دورهای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفاند تمهیدات لازم را در انجام این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.
ب: حمایت ها:
افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی
موضوع استفساریه:
آیا مراد قانون گذار از عبارت «افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند» در جزء (۱) بند (ب) اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل ۷۳۰۰ روز اشتغال در یک یا چند شغل زیانآور در یک یا چند کارگاه است؟
پاسخ مجلس:
بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
در صورتی که بیمهشدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدنبه سن مقرر یا کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیانآور شوند باتأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی)با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.
از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، بهطور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و چگونگی احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانههایکار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیمهشدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیانآور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند میتوانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده،کارفرمایان مربوطه مکلفاند حق بیمه مربوطه و میزان مستمریبرقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ و هم چنین چهاردرصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یک جا به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره ۳: بیمهشدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرردر قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره ۴: زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲)سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند.
ماده ۷۷
میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از (۳۰٫۳۵) سیوپنج، سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
ماده ۷۸
کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه دادهاند از سازمان تقاضانماید.
ماده ۷۹
در مورد مستخدمین شرکت های دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آن ها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت های دولتیو مستخدمین شرکت های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی ووظیفه خاص بودهاند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
مستخدمین شرکت های دولتی که مشمول قانون بیمههای اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابراثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند شد.
نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای۱ و ۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و هم چنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمی آنان به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی میرسد.
فصل هفتم – مرگ
ماده ۸۰
بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت.
در صورت فوت بیمهشده بازنشسته.
در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری بگیر.
در صورت فوت بیمه شدهای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این که ظرف آخرینسال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
تبصره ۱: بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند.
تبصره ۲: چنان چه بیمهشده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره ۳: بیمه شدهای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود و فاقد شرایط مقرر در این بند میباشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (۲۰) سال و بیشتر از (۱۰)سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تامین اجتماعی پرداخت میشود.
در صورت فوت بیمهشدهای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانونتامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت میگردد.
بیمه شدهای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود چنان چه سابقه پرداخت حقبیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حقبیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تامین اجتماعی پرداخت میشود.
تبصره ۴: در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفهای فوت نماید.
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب۱۳۷۶ مصوب جلسه علنی مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی اصلاح بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
شماره۱۹۹۲۱۹ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۱۹۱۷۲۵/۶۸۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶
ماده واحده ـ تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
۱ـ در صورت فوت بیمه شدهای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت میگردد.
۲ـ بیمه شدهای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود چنان چه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تامین اجتماعی پرداخت میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
ماده ۸۱
بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره: همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجددا به آن ها مستمری پرداخت خواهد شد.
بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه شدگان تامین خواهد شد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۲
بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:
شوهر مشروط بر این که اولا تحت تکفل زن بوده ثانیا سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:
الف :پدر آن ها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب: سن آن ها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
پدر و مادر در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۳
سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر میباشد:
میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد و در صورتی که پدرو مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد.
مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده میشود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و درهر حال بازماندگان بیمهشده از صد در صد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره : منظور از مستمری استحقاقی بیمهشده متوفی مستمری حین فوت او میباشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار میشود.
ماده ۸۴
هرگاه بیمهشده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
فصل هشتم – ازدواج و عائله مندی
ماده ۸۵
به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند مبلغی معادل یکماه متوسطمزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت میشود.
در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.
ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصدو بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.
عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۱: مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمهشده ظرف دو سال قبل از ازدواج کهبه مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۲۴.
تبصره ۲: در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده ۸۶
کمک عائلهمندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداختمیشود مشروط بر آن که:
بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روزکار را داشته باشد.
سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا بهتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیمارییا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه میباشد.
ماده ۸۷
پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما میباشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره : هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
فصل نهم – مقررات کلی راجع به کمک ها
ماده ۸۸
انجام خدمات بهداشتیمربوط به محیط کار به عهده کار فرمایان است. بیمهشدگانیکه در محیط کار با مواد زیانآور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان تامین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
ماده ۸۹
افرادی که به موجب قوانین سابق بیمههای اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یامیشوند و افراد بلافصل خانواده آن ها هم چنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت میدارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانونتوسط سازمان تامین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد، ما به التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تامین خواهد شد.
ماده ۹۰
افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آن ها ترتیب معاینه پزشکی آن ها را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع رانداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آن ها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یا به سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینههای مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده ۹۱
برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمهشدگان و افراد خانواده آن ها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیبرسیدگی و صدور رای براساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.
ماده ۹۲
به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون ۳ نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.
ماده ۹۳
تغییر میزان از کارافتادگی در موارد زیر مستلزمتجدید نظر در مبلغ مستمری میباشد:
1-مستمری از کارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایطاز کارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع میشود.در صورتی که تقلیل میزان از کارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
2-مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقرای قابل تجدید نظر میباشد.
3- در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر میباشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
4- هرگاه میزان از کارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کارافتادگی باشد مستمری از کارافتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کارافتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.
ماده ۹۴
هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج وعائله مندی و نوزاد که دریافت آن ها مانع استفاده از سایر کمک های مقرر نخواهد بود.
افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمههای اجتماعی برخودار خواهند بود «سازمانموظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تامینخدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.»
ماده ۹۵
مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آن ها منظور خواهد شد.
ماده ۹۶
سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
فصل دهم – تخلفات ـ مقررات کیفری
ماده ۹۷
هرکس به استناد اسنادو گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایایمذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۸
کار فرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حقبیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.
ماده ۹۹
کارفرمایانی که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویباین قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.
هم چنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهیهای سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمک های قانونی مقرر نداشتهاند میتوانند به هیاتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیاتهای مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است.
هیات های فوق الذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازند. در مورد دیون قطعی اعم از این که قطعیتآن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیات های موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰
کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد ندادهاند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱
سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیات های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیات مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارتی معادل یک دوازدهم ما به التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲
در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۱۰۳
کارفرمایانی که عمدا وجوهی زاید بر میزان مقرردراین قانون به عنوان حق بیمه ازمزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه برالزام به استرداد وجوه مذکوربه حبس جنحه ای ازشصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴
وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومیمیباشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۰۵
کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۶
کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷
به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰۸
کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمهشدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند. یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۹
در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضررو زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
فصل یازدهم – مقـررات مختلف
ماده ۱۱۰
سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.
تبصره ۱: معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمههای اجتماعی سابق، سازمان تامین اجتماعی سابق و صندوق تامین.
تبصره ۲: کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده ۱۱۱
مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزدکارگر عادی کمتر باشد.
ماده ۱۱۲
بیمه شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت میکنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشند.
ماده ۱۱۳
کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده ۱۱۴
ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط ومقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آنخواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوقو مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است میباشد.
ماده ۱۱۵
افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمههای اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۱۶
سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران، بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمههای اجتماعی کارگران و سازمان بیمههای اجتماعی و هم چنین افرادی که بیمه اختیاری بودهاند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:
کارگاه یا مؤسسهای که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.
کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد.
ماده ۱۱۷
میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمههای اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمک های قانونی و منابع مالی تامین هزینههای مربوط به بیمه شدگان روستائی به موجب آئین نامهای، خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین میرسد. تا زمان تصویب آئین نامه مذکور، مقررات و آئین نامههای موجود قانون بیمههای اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.
ماده ۱۱۸
از تاریخ اجرای این قانون قانون بیمههای اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ و اصلاحیههای آن و قانون افزایش مستمری های بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمههای اجتماعی، قانون تامین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۱: کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تامین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل میشود.
تبصره ۲: کارکنان صندوق تامین آموزش فرزندان کارگر به سازمانمنتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.
تبصره ۳: آئین نامههای اجرائی قانون سابق بیمههای اجتماعیکه با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آئین نامههای اجرائی این قانون قابل اجراء است.
بدون دیدگاه