قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون امور حسبی، امور حسبی چیست، تعریف قانون امور حسبی، امور حسبی شامل چه مواردی است و مواد قانون امور حسبی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاور حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در ارتباط باشید.

امور حسبی چیست؟

امور حسبی به اموری گفته می‌شود که در دادگاه بدون هیچ گونه اختلاف و مرافعه‌ای به آن رسیدگی می‎‎‌شود. طبق این تعریف، برای رسیدگی به این امور نیازی به شکایت و دعوی نخواهد بود. در این امورات مقامات صلاحیت‌دار به شکل خود به خود به عنوان سرپرست و یا معترض به آن مرتبط می‎‌شوند. برای بررسی این امور، از قانون احکام امور حسبی استفاده می شود.

قانون امور حسبی

به صورت کلی امور حسبی را می‌توان با امور شخصی مرتبط دانست که قیومیت، ترکه متوفی، افراد محجور، افراد مفقود الااثر از جمله مواردی هستند که به عنوان امور حسبی در نظر گرفته شده اند و به شکل قانونی به آن ها پرداخته می شود. در بیشتر اوقات مردم هنگامی که به اختلافی با هم دیگر برمی خورند، برای احقاق حق خود و حل مشکل، به دادگاه ها مراجعه می کنند. ولی در برخی از امور اختلافی وجود ندارد تنها براساس امور جزئی از جمله حسبی به دادگاه مراجعه می کنند.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با وکیل آنلاین در تماس باشید.

تعریف قانون امور حسبی

قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ در ماده یک این امور را چنین تعریف می کند:

امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ ها باشد.

امور حسبی شامل چه مواردی است؟

به طور کلی می توان امور حسبی را مرتبط با شخص و احوال شخصیه فرد مرتبط دانست مثل:

  • قیمومت.
  • ترکه متوفی.
  • افراد محجور.
  • افراد مفقود الاثر.
  • تقسیم ارث.
  • اجرای وصیت نامه.

انتخاب قیم برای کودکان بی سرپرست و… از مواردی هستند که قانون امور حسبی در آن به بیان حکم پرداخته است.

قانون امور حسبی

باب اول – در کلیات

ماده 1 

امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.

ماده 2

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3

رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.

ماده 4

در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می فرستد.

ماده 5

مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده 6

در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدوا به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید.

ماده 7

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

ماده 8

دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

1 – اموری که در آن ها ذی نفع است .
2 – امور راجع به زوجه خود (زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3 – امور اقربا نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم .
4 – امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

ماده 9

در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک تر ارجاع می شود.

ماده 10

در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی نفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده 11

عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.

ماده 12

روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.

ماده 13

درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد ، درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضا درخواست کننده می رسد.

ماده 14

در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.

ماده 15

اشخاص ذی نفع می توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره – نماینده اعم از وکلا دادگستری یا غیر آن ها است.

ماده 16

حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده 17

در مهلت هایی که مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

ماده 18

اشخاص ذی نفع می توانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

ماده 19

هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

ماده 20

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده 21

در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.

ماده 22

دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می نماید.

ماده 23

تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده 24

در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 25

در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26

هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می شود.

ماده 27

تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن چه در قانون تصریح شده باشد.

ماده 28

مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده 29

مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده 30

در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به این که از تاریخ انقضا مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31

مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

ماده 32

شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نامبرده باید فورا شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده 33

شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضا شاکی و دادرس می رسد و این صورتمجلس با برگ های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده 34

شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده 35

شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.

ماده 36

تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آرا معلوم می شود.

ماده 37

دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنان چه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغا نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.

ماده 38

هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39

هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده 40

هر گاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطا تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.

ماده 41

تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

ماده 42

هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس هایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آن که دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده 43

دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سو استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده 44

کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45

مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده 46

در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47

در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

باب دوم – در قیمومت
فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت

ماده 48

امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد.

دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

ماده 49

هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 50

در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51

در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت ، و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک ترند هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده 52

هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک ترین دادگاه صلاحیت دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

ماده 53

در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.
ماده 54

عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است.

فصل دوم – ترتیب تعیین قیم

ماده 55

علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56

هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

ماده 57

در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.

ماده 58

هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.

ماده 59

هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقا حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقا نمود.

ماده 60

برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن ها محتاج به قیم علیحده باشد.

ماده 61

پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.

ماده 62

در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده 63

در مورد تعدد قیم و هم چنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.

ماده 64

دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.

ماده 65

بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضا مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می گردد.

ماده 66

دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن ها حق پژوهش دارند:

1 – حکم حجر.
2 – حکم بقا حجر.
3 – رفع حجر.
4 – رد درخواست حجر.
5 – رد درخواست بقا حجر.
6 – رد درخواست رفع حجر.

ماده 67

نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا به او ابلاغ گردد.

ماده 68

قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند. و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلا به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده 69

دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می دهد.

ماده 70

اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

ماده 71

در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدا تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده 72

حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده 73

در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم

ماده 74

قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

ماده 75

هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است .

ماده 76

قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتدا دخالت خود تنظیم می کند باید برگ های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ هایی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آن ها را علیحده بایگانی و عدد برگ ها را در سیاهه دارایی قید کند.

ماده 77

قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78

قیم می تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

ماده 79

قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

ماده 80

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.

ماده 81

قیم می تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

ماده 82

قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن ها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضا در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

ماده 83

اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

ماده 84

اسناد و اشیا قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک های معتبر گذاشته شود.

ماده 85

ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

ماده 86

محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

ماده 87

قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شده اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

ماده 88

در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.

ماده 89

در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آن ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

ماده 90

وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

ماده 91

در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.

ماده 92

بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.

ماده 93

هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می باشد.

ماده 94

در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یک دیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن ها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

ماده 95

هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می شود از اموال محجور تادیه می گردد.

فصل چهارم – عزل قیم

ماده 96

محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده 97

محجور و هر ذی علاقه ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.

ماده 98

برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می شود باید مدلل و موجه باشد.

ماده 99

قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می شود انجام خواهد شد.

ماده 100

اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

ماده 101

در مورد ماده 1244 قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجددا او را به قیمومت معین نمود.

ماده 102

محجور می تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می نماید.

باب چهارم – امور راجع به امین

ماده 103

علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
1 – برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
2- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

ماده 104

کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

ماده 105

تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.

ماده 106

سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

ماده 107

در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.

ماده 108

دادستان می تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می نماید.

ماده 109

مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

ماده 110

در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

ماده 111

دادگاه می تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

ماده 112

صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آن ها را معین نماید و نیز می تواند وظایف امنا متعدد را تفکیک کند.

ماده 113

حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می شود.

ماده 114

در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آن ها است موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند، نصب امین نامبرده وقتی قطعی می گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده 115

وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

ماده 116

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسولی ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده 117

اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

ماده 118

کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید.

ماده 119

مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می شود.

ماده 120

سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

ماده 121

مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

ماده 122

امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

ماده 123

امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

ماده 124

امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر این که قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

ماده 125

هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

باب چهارم – راجع به غائب مفقود الاثر

فصل اول – در صلاحیت دادگاه

ماده 126

امور راجع به غائب مفقود الاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده 127

هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 128

هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

ماده 129

در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آن جا مال دارد.

فصل دوم – در تعیین امین

ماده 130

دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

ماده 131

پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و این که غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می نماید.

ماده 132

کسی که در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

ماده 133

غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

ماده 134

سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

ماده 135

بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می شود.

فصل سوم – دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

ماده 136

بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آن ها داده شود.

ماده 137

درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست کننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – تاریخ غیبت.
4 – ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

ماده 138

پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می دهد.

ماده 139

آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می شود.

ماده 140

در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.

ماده 141

هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آن ها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می نماید.

ماده 142

هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آن ها داده شده است می توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.

ماده 143

در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می شود مشروط به اینکه مطابق ماده 1026 قانون مدنی تامین بدهند.

ماده 144

ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتا به آن ها تسلیم می شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آن ها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.

ماده 145

در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 146

در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده 147

نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود.

ماده 148

در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.

ماده 149

در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آن ها داده شده طرف دعوی خواهند بود و هم چنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.

ماده 150

در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می تواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می شود.

ماده 151

هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می شود.

ماده 152

هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

فصل چهارم – در حکم موت فرضی

ماده 153

اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
1 – ورثه غائب.
2 – وصی و موصی له.

ماده 154

درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – مشخصات غائب.
2 – تاریخ غیبت.
3 – دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
4 – ادله و اسنادی که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.

ماده 155

پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب می دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجرا می شود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می نماید.

ماده 156

رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می آید، عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.

ماده 157

دادگاه می تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می دهد.

ماده 158

حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و نام خانواده درخواست کننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – دلایل و مستندات حکم.
4 – تاریخ صدور حکم.

ماده 159

درخواست کننده می تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.

ماده 160

بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.

ماده 161

در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.

باب پنجم – در امور راجع به ترکه

فصل اول – در صلاحیت

ماده 162

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

ماده 163

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 164

هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده.

ماده 165

هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستند.

فصل دوم – در مهر و موم

ماده 166

دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.

ماده 167

اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
1 – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها.
2 – موصی له در صورتی که وصیت به جز مشاع شده باشد.
3 – طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
4 – کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده 168

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید:
1 – در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمان خانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
2 – در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده 169

در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می آید مگر این که اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

ماده 170

در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می فرستند.

ماده 171

در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفلهایی را که به روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند.

ماده 172

در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173

در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174

رییس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فورا باید خود یا به وسیله کارمند علی البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس می نویسد.

ماده 175

وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

ماده 176

در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود:
1 – تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
2 – نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
3 – علتی که موجب مهر و موم شده است.
4 – نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورتمجلس می نویسد.
5 – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده اند.
6 – تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق ، صندوق خانه و گنجه.
7 – وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
8 – اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
9 – نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر این که نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.
10 – اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر این که چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده 177

صورتمجلس مذکور فوق باید به امضا کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضا کنند مراتب در صورتمجلس ذکر می شود.

ماده 178

کلید قفل  هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می شود.

ماده 179

نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می گمارند.

ماده 180

در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر این که موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181

هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت نامه یا برگ های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضا کنند امضا می نمایند و اگر امتناع از امضا نمایند امتناع آن ها از امضا نوشته می شود.

ماده 182

لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می شود.

ماده 183

اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می نماید و مشخصات آن را در صورتمجلس می نویسد و اگر صاحبان برگ ها حاضر نباشند آن را تامین می نماید تا صاحبان آن ها مطالبه نمایند.
حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184

هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستد.

ماده 185

دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می کند و در صورتی که برگ ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ ها متعلق به کیست برگ ها در دادگاه می ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186

اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنان چه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده 184 عمل می کند.

ماده 187

در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می دهد که امور مذکور انجام داده شود.

ماده 188

در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیا یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیا نامبرده در صورتمجلس نوشته می شود.

ماده 189

آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و هم چنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیا مزبور در صورتمجلس توصیف می گردد.

ماده 190

هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده 191

در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می نماید.

ماده 192

بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثنا تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.

ماده 193

اشیا ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیا نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می شود.

فصل سوم – در برداشتن مهر و موم

ماده 194

کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

ماده 195

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می نماید و صورتمجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می فرستد.

ماده 196

دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می نماید.

ماده 197

نسبت به اشخاص ذی نفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن ها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده 198

عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199

در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.

ماده 200

دادرس دادگاه بخش می تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی البدل رجوع نماید.

ماده 201

در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود:
1 – تاریخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.
2 – نام و مشخصات درخواست کننده.
3 – حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
4 – مهر و موم صحیح و بی عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.
5 – نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می دارد.
6 – امضا کسی که مهر و موم را برمی دارد و سایر حاضرین.

ماده 202

در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آن چه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یکه جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهر و موم می شود.

ماده 203

اگر در ضمن ترکه اشیا یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آن ها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیا و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیا و نوشتجات حاضر نباشند اشیا و نوشتجات نامبرده حفظ می شود تا به صاحبان آن ها رد شود.

ماده 204

در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می شود:
1 – در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
2 – در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
3 – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

ماده 205

هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و هم چنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود.

فصل چهارم – در تحریر ترکه

ماده 206

مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

ماده 207

درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

ماده 208

امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.

ماده 209

در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و هم چنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.

ماده 210

دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آن ها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می شود.

ماده 211

هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می دهد.

ماده 212

غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

ماده 213

برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
2 – تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
3 – مبلغ و نوع نقدینه.
4 – بها و نوع برگ های بهادار.
5 – اسناد با ذکر خصوصیات آن ها.
6 – نام رقبات غیر منقول.

ماده 214

ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید.

ماده 215

مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می شود.

ماده 216

در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
2 – نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند.
3 – محلی که تحریر ترکه در آن جا صورت می گیرد.
4 – اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.
5 – نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

ماده 217

اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمت نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضا می نماید و اگر بین صفحه هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آن جا دو خط متقاطع کشیده می شود.

ماده 218

در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

ماده 219

عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

ماده 220

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود.

ماده 221

دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

ماده 222

صورت ترکه و هم چنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.

ماده 223

هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می کند که اختلاف آن ها به طریق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن ها برای حفظ ترکه موقتا معین می نماید.

ماده 224

خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می شود و هر گاه ورثه یا اقامت گاه آن ها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم – راجع به دیون متوفی

مبحث اول – استیفا دین از ترکه

ماده 225

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

ماده 226

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادا تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول

الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم

طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم

الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم

سایر بستانکاران.

ماده 227

اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

ماده 228

ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.

ماده 229

تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادا دیون.

ماده 230

ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر این که نقص یا تلف مستند به تقصیر آن ها باشد.

ماده 231

دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.

ماده 232

دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن ها نرسیده است مسئول ادا دیون نخواهند بود.

ماده 233

اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ماده 234

ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل این که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.

ماده 235

بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادا دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

ماده 236

در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می داند اقامه کند و می تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

ماده 237

در مواردی که برای ادا دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

ماده 238

در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می گردد.

ماده 239

در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعا خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

ماده 240

ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

ماده 241

قیم محجور و امین غایب نمی توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

(مبحث دوم – قبول ترکه)

ماده 242

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادا دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 243

حفظ ترکه و جمع آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

ماده 244

اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی شود. و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.

ماده 245

اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

ماده 246

هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد باید ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می توانند قبول یا رد نمایند.

ماده 247

وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می تواند رد نماید.

ماده 248

در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادا تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مبحث سوم – رد ترکه

ماده 249

وارثی که ترکه را رد می کند باید کتبا یا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.

ماده 250

رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.

ماده 251

در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می شود.

ماده 252

اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می شود.

ماده 253

اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

ماده 254

هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

مبحث چهارم – قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

ماده 255

در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.

ماده 256

اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلا ترکه تحریر شده یا بعدا تحریر شود.

ماده 257

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می تواند به حسب اقتضا این مدت را زیاد کند.

ماده 258

در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و ادا دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

ماده 259

در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

(مبحث پنجم – تصفیه)

ماده 260

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

ماده 261

وصی و هر یک از ورثه می توانند از دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 262

هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 263

دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می نماید و آن ها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می دهند.

و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می نمایند. اداره تصفیه می تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آن ها امور تصفیه را انجام دهند.

ماده 264

در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود.

ماده 265

شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضا مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می دهد و نیز می تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

ماده 266

پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می شود.

ماده 267

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی مانده ترکه به ورثه داده می شود.

ماده 268

مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن ها را به فروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارت خانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند. درآمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

ماده 269

مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتا برای انجام ماموریت او لازم بوده خارج شود.

ماده 270

بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده اند اطلاع می دهد که در وقت معین حاضر شوند.

ماده 271

مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می گیرد تادیه می نماید.

ماده 272

بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید. و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد می تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن ها داده شده برای اخذ حصه غرمایی خود اقامه دعوی نماید.

ماده 273

کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده می تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

ماده 274

تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده 275

فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی نفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود.
فصل ششم – راجع به وصیت

ماده 276

وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.

ماده 277

ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

ماده 278

وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضا او رسیده باشد.

ماده 279

وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضا موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد امانت گذارده می شود.

ماده 280

کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

ماده 281

کسی که نمی تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضا نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

ماده 282

وصیت نامه سری را موصی همه وقت می تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

ماده 283

در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و به این جهت موصی نمی تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می شود واقع شود.

ماده 284

افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاها اظهار نمایند.

ماده 285

در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رییس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا است اظهار نماید.

ماده 286

اشخاصی می توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده ای با خارج نباشد.

ماده 287

در سایر موارد مذکور در ماده 283 موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه ها آن را امضا می نمایند و اگر موصی نتواند امضا کند گواه ها این نکته را در وصیت نامه قید می کنند.

ماده 288

اشخاصی که مطابق ماده 284 و 285 وصیت نزد آنها شده و هم چنین گواه های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود حاضر شده وصیت نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

ماده 289

در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 284 و 285 اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاها اظهار می دارند. اظهارات مزبور در صورتمجلس نوشته شده و به امضا دادرس دادگاه بخش و گواه ها می رسد.

ماده 290

وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده 276 وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می شود مشروط به این که در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.

ماده 291

هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذین فع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

ماده 292

هر دادگاه – اداره – بنگاه یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق العاده وصیت در آن جا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آن ها فرستاده شود.

ماده 293

هر گاه کسی که وصیت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

ماده 294

دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هر کس وصیت نامه ای از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه ای (جز وصیت نامه رسمی و سری ) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 295

پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آن ها معلوم است اطلاع می دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده 296

هنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورتمجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضا حضار برساند.

وصیت نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.

اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می ماند، اشخاص ذی نفع می توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 297

بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آن ها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب را اطلاع می دهد.

ماده 298

وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعا فقدان وصیت نامه اعم از این که این دعوی نسبت به تمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

ماده 299

ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود.

فصل هفتم – در تقسیم

ماده 300

در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده 301

ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده 302

نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.

ماده 303

هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقود الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدوا برای غائب امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید.

ماده 304

درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
2 – ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده 305

پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می خواهد.

ماده 306

دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می نماید.

ماده 307

درخواست کننده تقسیم می تواند زمینه هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می شود که مراجعه به زمینه های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده 308

وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده 309

اشخاص ذی نفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.

ماده 310

هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می نماید با ذکر این که می تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده 311

در اخطار مذکور در فوق قید می گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد.

ماده 312

هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده 313

در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

ماده 314

در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد. ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می شود.

ماده 315

کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آن ها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده 316

تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.

ماده 317

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

ماده 318

در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آن ها قرار داد.

ماده 319

در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن ها به قرعه معین می شود.

ماده 320

در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می گردد باید جلسه ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می نماید.

ماده 321

هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می آید.

ماده 322

پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آن چه برای تادیه دیون و اجرا وصیت منظور شده تصریح می نماید.

ماده 323

صورتمجلس مذکور فوق باید به امضا یا مهر صاحبان سهام و امضا دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضا کنند جهت امضا نکردن آن ها در صورتمجلس قید می شود و این صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

ماده 324

دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن ها ابلاغ و تسلیم می نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده 325

هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

ماده 326

مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

فصل هشتم – در ترکه متوفای بلاوارث

ماده 327

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

ماده 328

در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.

ماده 329

پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

ماده 330

در صورتی که متوفی برای اجرا وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می شود.

ماده 331

هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می شود.

ماده 332

در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده 333

مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به ترکه متوفایی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.

ماده 334

مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را ادا کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می کند که به ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

ماده 335

اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و ادعا حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

ماده 336

در صورتی که قبل از انقضا مدت مذکور فوق ادعا حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

فصل نهم – راجع به ترکه اتباع خارجه

ماده 337

جز آن چه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

ماده 338

هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید.

ماده 339

دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی نفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتبا به کنسول دولت متبوع اطلاع می دهد که در موقع اقدام به تامین حضور به هم رساند. عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعدا می تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

ماده 340

در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مامورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود می تواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.

ماده 341

در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

ماده 342

دادگاه می تواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی نفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می شود.

ماده 343

مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.

هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

ماده 344

پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می نماید.

ماده 345

برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می شود:
1 – تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آن جا دارند.
2 – وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
3 – کسانی که وصیت به نفع آن ها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
4 – شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
5 – کنسول دولت متبوع متوفی.

ماده 346

غیبت اشخاصی که اعلام نامه مندرج در ماده فوق برای آن ها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می شود.

ماده 347

به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آن ها پیوست شود.

ماده 348

در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آن ها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 343 بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آن ها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی ها و هزینه های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آن ها داده می شود.

ماده 349

تامین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد. قبول یا رد تامین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.

ماده 350

مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آن ها ضروری باشد بپردازد. در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

ماده 351

پس از انقضا مدت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آن ها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آن ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می نماید.

ماده 352

اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضا مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده اند نمی باشد.

ماده 353

اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.

ماده 354

هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده 355

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

ماده 356

تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده 357

اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیا متعلق به او فورا به کنسول دولت متبوع او تسلیم می شود.

ماده 358

از هزینه هایی که برای اداره کردن ترکه می شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

ماده 359

حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول ها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

فصل دهم – در تصدیق انحصار وراثت

ماده 360

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آن ها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می نماید.

ماده 361

دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید.

ماده 362

پس از انقضا سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتی که معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آن ها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 363

دادگاه بخش می تواند گواه ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک ترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

ماده 364

در صورتی که بهای ترکه بیش از یک هزار ریال نباشد انتشار آگهی مذکور در ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواه های درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضا دلایل قبول یا رد می نماید.

ماده 365

در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذی نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده 366

رای دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 367

در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده 368

مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

ماده 369

در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق و هم چنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 370

اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن ها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.

ماده 371

مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می دهد می تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده 372

در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

ماده 373

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.

ماده 374

در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آن ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

باب هفتم – در هزینه

ماده 375

هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست بیست ریال گرفته می شود:
1 – درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
2 – درخواست حکم موت فرضی.
3 – درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
4 – درخواست مهر و موم ترکه.
5 – درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
6 – درخواست تحریر ترکه.
7 – درخواست تصفیه ترکه.
8 – درخواست تقسیم ترکه.
9 – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده 376

درخواست هایی که دادستان از دادگاه می نماید و هم چنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.

ماده 377

هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می شود.

ماده 378

وزیر دادگستری مجاز است آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *