حق سرقفلی

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد، و جزء اموال غیرمنقول تبعی است.

سرقفلی دارایی نا مشهودی که در نتیجه اکتساب یک شرکت توسط شرکت دیگر به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی ایجادشده، سرقفلی گفته می‌شود. ارزش برند شرکت، مشتریان وفادار زیاد، روابط خوب با مشتریان، روابط خوب با کارکنان و هر نوع اختراع، حق کپی‌ رایت یا تکنولوژی اختصاصی، نشان‌ دهنده سرقفلی است.

سرقفلی به‌عنوان دارایی نامشهود در نظر گرفته می‌شود زیرا یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا تجهیزات نیست. حساب سرقفلی در ترازنامه، در بخش دارایی‌های شرکت، منعکس می‌شود.

مبنای حق سرقفلی

مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیشتر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به دیگران است، و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک، و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌ است. از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است.

این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد اجاره محل را دارد دریافت کند، و همچنین اختیار تام مالک برای‌ بیرون‌کردن مستأجر را از بین می‌برد.

سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد. این عبارت می‌تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم می‌کند. در این حالت یعنی مؤسسه دارایی‌های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده‌ است. در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی‌ ای که در طول سال‌ها به وسیلهٔ سازمان دیگری ایجاد شده‌ است، مبلغی نقد بپردازد. تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می‌شود.

مفهوم حق سرقفلی

سرقفلی، مفهومی است که حتی پبش از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 در عرف کشور ما و در بین تجار وجود داشت. با این توضیح که در قرارداد اجاره اماکن تجاری، معمولا مستاجر در ابتدای اجاره مبلغی را به موجر پر داخت می کرد و در مقابل، اولا اجاره بهای پرداختی مبلغ کمی تعیین می گشت: ثانیا، موجر نیز متعهد بود تا در انقضای زمان اجاره، حکم تخلیه مستاجر را نگرفته، اجاره را مجددا با همان مستاجر تمدید کرده و به این ترتیب، مستاجر یک حق اولویت برای تمدید اجاره در همان مکان را نسبت به بقیه افراد داشت.

با این وجود، در جریان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، قانون گذار از مفهوم عرفی سرقفلی که هم مورد پذیرش عرف و هم مورد تایید شرع بود، فاصله گرفت و به تبعیت از حقوق غربی، مفهومی را تحت عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت در این قانون پیش بینی نمود که دارای تفاوت های متعددی با نمونه عرفی سرقفلی بود.

مفهوم حق کسب و پیشه

مفهوم حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، به تبعیت از حقوق غربی، به اعتباری اشاره دارد که در اثر چند عامل و به خصوص، فعالیت مستاجر در ملک اجاره شده برای وی ایجاد می شود. با این توضیح که، وقتی فردی ملک تجاری ای را اجاره کرده و در اثر فعالیت وی و خوش نامی این فرد، بر تعداد مشتریان دایم آن ملک اضافه می شود، علاوه بر اعتبار خود فرد، اعتبار ملک اجاره شده نیز افزایش می بابد، به گونه ای که مشتریان موقت تبدیل به مشتریان دائم شده و از این به بعد، برای خرید کالا یا دریافت خدمات خود همیشه به آن ملک مراجعه خواهند کرد.

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه

• سرقفلی از ابتدای قرارداد اجاره وجود دارد و با توافق موجر و مستاجر تعیین می شود در حالی كه حق كسب و پیشه در ابتدا موجودیت نداشته و تدریجاً با فعالیت مستاجر حاصل می شود.
• اسقاط حق كسب و پیشه در اول اجاره با توجه به اینكه هنوز به وجود نیامده به لحاظ عدم امكان اسقاط مالم یجب امکان ندارد منتها طرفین می توانند با توافق خود حق سرقفلی را ساقط کنند.
• مبنای سرقفلی ناشی از پرداخت مبلغ در اول اجاره است در حالی كه مبنای حق كسب و پیشه بستگی به حسن شهرت و جمع‌آوری مشتری و رونق كسب دارد.
• حتی اگر مكان تجاری بدون دریافت سرقفلی اجاره داده شود ممکن است مستاجر بعد از اتمام مدت اجاره، دارای حق كسب و پیشه و تجارت شود و بر عكس قضیه هم صادق است، یعنی فردی مكانی را با پرداخت سرقفلی اجاره كند و به عنوان گاراژ از آن استفاده كند در این حالت حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر متصور نیست.
• میزان حق کسب و پیشه به تعداد مشتری های محل كسب و رونق كسب و كار بستگی دارد در حالی كه میزان حق سرقفلی با موقعیت و كیفیت بنا در ارتباط است.