قانون رسیدگی به تخلفات اداری
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون رسیدگی به تخلفات اداری. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره در مورد تخلفات اداری، می توانید با وکیل دیوان عدالت اداری در ارتباط باشید.
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/78)
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رای به کار گرفته می‌شود.
ماده 2
تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:
الف ـ قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله
ب ـ تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط
ماده 3
وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می‌باشد.
ماده 4
در این، دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون»، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آیین‌نامه اجرایی» و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت» نامیده می‌شود.
ماده 5
متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی در هیات مطرح و در جریان بررسی ورسیدگی باشد.
ماده 6
متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیات مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیات رسیدگی کننده احراز می‌گردد.
ماده 7
شاکی، شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتبا به هیات یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد.
ماده 8
دلیل، عبارت از امری است که متهم یا اعلام کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف بطور کتبی به آن استناد می‌نماید.
ماده 9
شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.
ماده 10
دفاعیه، عبارت است از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتبا به هیات رسیدگی‌کننده ارائه می‌نماید.
فصل دوم : در صلاحیت هیأت‌ها
ماده 11
رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با هیأت بدوی مربوط می‌باشد. مگر در مورادی که مقامات مندرج در ماده 12 قانون رأسا مجازاتهای مقرر در ماده مزبور را اعمال می‌نمایند و یا مقامات موضوع ماده 17 قانون کارمندانی را که مرتکب غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور شدهاند اخراج نمایند.
ماده 12
تعیین هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری اعضاء هیات‌ها با هیات‌عالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران با رعایت مفاد ماده 33 آیین نامه از بین هیأت های بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده 13
هیات تجدیدنظر در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:
الف ـ در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نماید.
ب ـ موارد موضوع قسمت اخیر ماده 12 قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور.
ج ـ ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی، موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون.
د ـ نقض آراء هیأت‌های تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیات‌عالی نظارت.
ماده 14
هیأت ها صرفا می‌توانند به تخلفات مندرج در قانون، رسیدگی و نسبت به اصدار رأی برائت یا اعمال یکی از مجازاتهای مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رای غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشاء و صدور رای را ندارد.
ماده 15
تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیاتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیات مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین نامه می‌رساند.
ماده 16
در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیات‌ها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفا از مصادیق جرائم عمومی بوده باشد هیأت مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می‌نماید تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.
ماده 17
هیأت تجدیدنظر صرفا به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، رسیدگی می‌نماید.
تبصره : چنانچه کارمند پس از صدور رای هیات بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید کارمند، در صلاحیت هیات بدوی ذیربط می‌باشد ولی درصورتی که در مرحله رسیدگی هیات بدوی و قبل از صدور رای هیات مذکور، تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیأت بدوی میتواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید.
فصل سوم : شروع به رسیدگی
ماده 18
هیات های بدوی یا تجدیدنظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیات عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و هم چنین در موارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می‌نمایند.
تبصره 1 : رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست.
تبصره 2 : انصراف شاکی یا اعلام کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
فصل چهارم : نحوه رسیدگی
ماده 19
هیأت‌ها موظفند موارد اتهام را مشخصا و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ 10 روز مهلت برای دفاع آنها منظور نمایند. این امر باید صراحتا در فرم ابلاغ قید گردد.
تبصره 1 : هیأت رسیدگی‌کننده در صورت تقاضای کارمند یا نماینده او (با دردست داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی) باید مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهد. درخصوص اسناد طبقه بندی شده تشخیص هیات مناط عمل خواهد بود.
تبصره 2 : کارمند متهم یا نماینده وی میتواند به منظور ارائه دفاعیه خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید. در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات است و در هرحال مدت تمدید از 5 روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20
دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ نام و نام خانوادگی.
ب ـ آخرین اقامتگاه شخص.
ج ـ ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی لازم دارد.
د ـ تصاویر مدارک مورد استناد.
هـ ـ امضاء.
تبصره : در موارد یادشده در این ماده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد، هیات به طور کتبی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، به متهم ابلاغ و از تاریخ ابلاغ به مدت 5 روز دیگر به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم در مدت یاد شده یا عدم تقدیم دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
ماده 21
درصورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیات برای حضور وی، هیات موظف است تاریخ و محل رسیدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند.
تبصره : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از 3 روز نباشد.
ماده 22
در مواردی که هیأت جهت اخذ توضیحات، حضور اعلام کننده اتهام را لازم بداند. بدون حضور متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هیات درصورت لزوم میتواند مدارک مورد نیاز را از اعلام کننده درخواست نماید.
فصل پنجم : رسیدگی به دلایل
ماده 23
اصل بر برائت است. بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیأت تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز گردد. در غیر این صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد.
ماده 24
هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضاء اقرار کننده رسیده باشد.
تبصره 1 : اقرار باید صریح و روشن باشد.
تبصره 2 : اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.
ماده 25
هرگاه اسناد یا اطلاعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر دستگاه‌های دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد هیات میتواند آنها را مطالبه و ملاحظه نماید و واحدها و دستگاه‌های مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیات درخواست کننده ارسال کنند.
تبصره : تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهد بود.
ماده 26
عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده 25 این دستورالعمل ظرف مدت 2 ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رأی نخواهد بود.
ماده 27
هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یا هیأت لازم بداند که شهود اطلاعات خود را در اختیار هیات قرار دهند، آنان به هیات دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد شد. درصورت عدم حضور برای بار دوم برای ادای شهادت دعوت می‌گردند.
تبصره 1 : هیات از هریک از شهود و مطلعین بطور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌نماید و اظهارات آنها در همان جلسه عینا در صورت جلسه قید و به امضاء اظهار کنندگان می‌رسد.
تبصره 2 : هیات نمی‌تواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نماید و چنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، این مرحله از رسیدگی حذف می‌شود.
ماده 28
هیأت علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد متهم یا شاکی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای دستیابی به حقیقت در زمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.
ماده 29
به منظور جمع آوری دلایل، انجام بررسی های لازم، تکمیل پرونده اتهامی و آماده سازی آن جهت طرح در هیات، هیات ها می‌توانند از گروه یا گروه های تحقیق استفاده نمایند نحوه انتخاب، شرایط اعضاء گروه و حدود و حیطه صلاحیت گروه های تحقیق به ترتیب مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن است، عدم استفاده هیات از گروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی و اصدار رای نخواهد بود.
ماده 30
هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات رسیدگی‌کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می‌شود و هیات در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رای قرار خواهد داد.
تبصره 1 : هیات باید کارشناس را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.
تبصره 2 : کارشناس موظف است در مدت مقرر که هیات تعیین میکند نظر خود را به طور کتبی به هیأت تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، هیات مهلت مناسب دیگری را تعیین و به کارشناس اعلام میکند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح باشد.
ماده 31
درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
فصل ششم : مدت رسیدگی
ماده 32
تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیات باید سریع و در کوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود.
ماده 33
حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رای سه‌ماه می‌باشد و هیات‌ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.
تبصره 1 : در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر در این ماده افزوده می‌گردد لکن در این قبیل موارد مراتب و ادله لازم باید حسب مورد به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌نامه اجرایی برسد.
تبصره 2 : عدم رسیدگی هیات‌ها در مهلت مقرر سهل انگاری محسوب شده و موضوع براساس ماه 22 قانون قابل پیگیری خواهد بود.
تبصره 3 : تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده 49 این آیین‌نامه واصل می‌گردد، از زمان ثبت در دفاتر هیات‌ها خواهد بود.
ماده 34
در مورد پرونده‌هائی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی‌هائی که به دنبال
گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات صورت می‌گیرد هیأت موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده و رای لازم را صادر نماید.
تبصره : تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با نماینده موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی می‌باشد.
ماده 35
مواعدی را که قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آیین‌نامه اجرایی آن یا این دستور العمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده 36
در احتساب مهلت های مقرر، روز ابلاغ و اعلام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
فصل هفتم : توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره
ماده 37
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌گردد.
ماده 38
هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رأی بر می‌گردد و رای هیات بدوی هیچ گونه تاثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.
ماده 39
در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات‌عالی نظارت گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا خواهد شد.
ماده 40
درصورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یادشده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
تبصره : در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده، مجازات های اعمال شده منظور نخواهد شد.
فصل هشتم : صدور رای
ماده 41
انشاء و صدور رای هیات پس از رسیدگی در آخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می‌گیرد و باید به امضاء هیات برسد.
ماده 42
رای صادره باید حاوی دلایل، مستندات و مواد قانونی که بر اساس آنها رأی صادر شده است، باشد همچنین هیأت‌ها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رای و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رای درج نمایند.
ماده 43
موارد قصور از کیفیّات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.
ماده 44
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأت‌های بدوی یا آرای نقض‌شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت مجاز نمی‌باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگی‌های مجدد بدست آید.
ماده 45
اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات‌ها صرفا در موارد زیر امکان پذیر می‌باشد :
الف- در مواردی که هیأت صادر کننده رای به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از نظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد.
ب ـ هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را نیز داشته باشد و مرجع قضائی حکم برائت وی را صادر نماید و هیات با اکثریت آراء نظر بر اصلاح یا تغییر رای خود داشته باشد.
تبصره : در هر صورت در موارد مندرج در بندهای الف و ب این ماده این امر باید به تایید هیات‌عالی نظارت رسیده باشد.
فصل نهم : نقض یا ابطال رأی
ماده 46
نقض یا ابطال آراء قطعی هیأت‌ها در موارد زیر متصور است:
الف ـ مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج در ماده 7 قانون، صلاحیت رسیدگی و صدور رای نداشته باشد.
ب ـ اعضای هیأت‌ها واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون نبوده باشند.
ج ـ رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
د ـ پس از صدور رای، اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بی گناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا دراختیار متهم یا هیات رسیدگی کننده نبوده است.
هـ ـ دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 21 قانون، آراء قطعی صادره توسط هیات‌ها را نقض نماید.
و – مواردی که هیات عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضایی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون) یا موارد دیگری که بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد.
ز ـ رای هیات در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد.
تبصره 1 : در کلیه مواردی که آراء قطعی نقض یا ابطال می‌گردد پرونده متهم در هیاتی که حسب مقررات تعیین می‌شود مجددا مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 : هیات عالی نظارت میتواند درخصوص پرونده‌های مطروحه راسا رسیدگی موضوع را مختومه اعلام نماید.
فصل دهم : سایر مقررات
ماده 47
آثار و تاریخ اجرای رای از تاریخ ابلاغ رای قطعی به کارمند می‌باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده 13 قانون و تبصره 3 آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف غیبت شده باشد.
ماده 48
هیأت‌های تجدیدنظر موظّفند پرونده و وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده 11 قانون تقاضای برقراری مستمری می‌کنند، بررسی نموده و درصورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.
ماده 49
هریک از وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه های مشمول قانون مکلّفند در کلیه ساختمان های موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می‌باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیه های لازم را درخصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوق ها هفته‌ای یک بار توسط هیأت باز و شکوائیه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تبصره : شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.
ماده 50
رسیدگی به پرونده هایی که قبل از اجرای این دستور العمل به هیأت‌ها ارجاع و به آنها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستور العمل صورت خواهد گرفت.
این دستورالعمل مشتمل بر 50 ماده و 23 تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ 4/8/78 هیات عالی نظارت تصویب شده است، و برای کلیه هیاتهای لازم الاجراء می‌باشد.
در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.
ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.
طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.
دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.
به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.
در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.
مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.
بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.
بدون دیدگاه