جدیدترین قوانین و مقررات حقوقی
قوانین حقوقی در حقوق. واژه حقوق معانی گوناگونی دارد، ولی چند معنی آن بیش‌تر مورد گفتگو است:
۱. حقوق به معنای مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی. به تعبیری دیگر، مجموعه‌ی بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشند و دولت ضمانت اجرای آن‌ها را برعهده دارد.
۲. حقوق به معنای علم حقوق: مقصود از حقوق در این مفهوم، دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن‌ها می‌پردازد.
۳. حقوق، جمع حق: در هر نظام حقوقی برای تامین سعادت اجتماعی و فردی انسان و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعارض، امتیازها و قدرت‌های قانونی مشخصی اعتبار می‌شود که به هر یک از آن‌ها اصطلاحا (حق) می‌گویند و مجموع آن‌ها را حقوق می‌نامند.
حقوق به این معنا، مجموعه‌ای از امتیازات فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه است که ناشی از قوانین و مقرّرات حاکم بر آن می‌باشد و قراردادی و وضعی است.
بنابراین حق حیات، حق مالکیت، حق زوجیت، حق والدین، حق کودک و مانند این‌ها به اعتبار معنی اخیر است.
جدیدترین قوانین حقوقی
به علت کسرت روابط اجتماعی و گسترش نسل جوامع و برای اینکه هرج و مرج در جامعه شکل نگیرد و هر کسی مانند زمان های گذشته از قانون قوم، قبیله یا محله خود دست به هر کاری نزند و به نوعی برای ایجاد توازن و وزنه ای به نام عدالت در جامعه شکل بگیرد حقوق دانان با استناد و استفاده از قوانین مختلف طی دوره های مختلف به یک اتفاق نظرهای در زمینه های حقوق اجتماعی و اخلاقی و عرفی رسیدند و با مطالعه و تفحص بر سر آن موضوعات که تبدیل به قانون شده است برای پیشرفت جامعه و جلوگیری از هنجارها و این قوانین که می توان گفت بیش از 75 درصد آن در تمامی جوامع و ملیت ها به یکسانی خاصی رسیده است و آن باقی مانده اختلاف را می توان ناشی از فرهنگ آداب و رسوم و با توجه و استناد به مذهب و دین هر ملیتی قوانینشان با بسته به شرایطی که دارند متغیر می باشند.
ولیکن صورت کلی قواعد زندگی در سراسر دنیا از قاعده احترام به حقوق یک دیگر و عدم سلب آزادی و مخل نظم دیگران و جامعه پیروی می کند.
انواع قوانین حقوقی
در کل هر کشوری به طبع نیاز خودش می تواند قوانین مختلفی را به رسمیت بشناسد و از آن های پیروی کنند.
در کشور ما دامنه قوانین حقوقی از گستردگی بسیار بالایی برخوردار می باشد و می توان گفت که به جد در هر زمینه ای راهکار و ماده قانونی ای برای آن اندیشیده شده است و چنانچه موضوع جدیدی پیش بیاید حقوق دانان و کسانی که مجری قانون می باشند در اولین فرصت ممکن برای آن ماده و تبصره قانونی تصویب می نمایند تا جامعه و مجریان و آمران قانونی از آن قوانین پیروی کرده و نهایت بهره را در سایه عدالت اجتماعی را ببرند.
