قانون مدنی

ماده ۴۱۱

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲

هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده ۴۱۳

هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴

در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده ۴۱۶

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷

غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب

ماده ۴۲۲

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌ واقعا مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:

‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.

‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌ مقدار ارش خواهد بود.

‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیاد تر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را بعنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده ۴۲۸

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده ۴۲۹

در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در این صورت ‌مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱

در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید ‌مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده ۴۳۲

در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی ‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌ باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵

خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.

ماده ۴۳۶

اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷

از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم – در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و هم ‌چنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.

ماده ۴۴۰

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴۲

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد ‌پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴

احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی

ماده ۴۴۵

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

ماده ۴۴۶

خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷

هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده ۴۵۰

تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن‌ بگذارد.

ماده ۴۵۱

تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده ۴۵۳

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

ماده ۴۵۴

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری ‌صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌ حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷

هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بیع و شرط

ماده ۴۵۸

در عقد بیع متعاملین می ‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌ به تمام مبیع داشته باشد و هم‌ چنین می ‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای ‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را ‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰

در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲

اگر مبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.

ماده ۴۶۳

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگرکه از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

فصل چهارم – در اجاره

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشیاء

ماده ۴۶۸

در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره

ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.

ماده ۴۷۰

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده ۴۷۱

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقا اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۳

لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴

مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

ماده ۴۷۶

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ‌ دارد.

ماده ۴۷۷

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

ماده ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱

هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

ماده ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌ نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸۳

اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌ الاجاره نماید.

ماده ۴۸۴

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵

اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره‌ گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا‌ عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و هم ‌چنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.

ماده ۴۸۷

هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸

اگر شخص ثالثی بدون ادعا حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ‌ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد ‌و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده ۴۸۹

اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستاجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

ماده ۴۹۰

مستأجر باید:

اولاً – در استعمال عین مستاجره به  نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

‌ثانیاً – عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود ‌استعمال نماید.

‌ثالثاً – مال ‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

ماده ۴۹۱

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲

اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۹۳

مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴

عقد اجاره بمحض انقضا مدت بر طرف می ‌شود و اگر پس از انقضا آن مستاجرعین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌ دارد وقتی باید اجرت‌ المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

ماده ۴۹۵

اگر برای تادیه مال ‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت ‌المثل مذکور درماده فوق نخواهد بود.

ماده ۴۹۶

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده ۴۹۷

عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده ‌است اجاره به فوت موجر باطل می ‌شود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل میگردد.

ماده ۴۹۸

اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.

ماده ۴۹۹

هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.

ماده ۵۰۰

در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده ۵۰۱

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌ الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا

سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده ۵۰۲

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳

هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراینصورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴

هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستاجررا به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌ المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر‌حق مطالبه اجرت‌ المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۵۰۵

اقساط مال‌ الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجرمستقرنشده است به موت او حاصل نمی‌شود.

ماده ۵۰۶

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر این که درعقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده ۵۰۷

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

ماده ۵۰۸

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف‌ حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال ‌الاجاره کم شود.

ماده ۵۱۰

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا براین حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی ‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده ۵۱۲

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌ الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

ماده ۵۱۳

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱– اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

۲– اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال ‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده ۵۱۴

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده ۵۱۵

اگر کسی بدون تعیین انتها مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا براین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضا مدت مزبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضا مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاه داری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل بآن‌ها داده ‌می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده ۵۱۸

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را ‌تقسیم کنند.

ماده ۵۱۹

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد ‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌ قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده ۵۲۳

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به‌ عملیاتی ‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵

عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶

هر یک از مالک عامل و مزارع می‌ تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷

هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ ‌می‌شود.

ماده ۵۲۸

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹

عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ‌ می‌شود.

ماده ۵۳۰

هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌ شود.

ماده ۵۳۱

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

ماده ۵۳۲

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده ۵۳۳

‌اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت ‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها ‌تقسیم می‌شود.

ماده ۵۳۴

هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار‌به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت ‌المثل است.

ماده ۵۳۶

هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷

هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

ماده ۵۳۸

هرگاه مزارعه در اثنا مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت ‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹

هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت ‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح ‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق ‌خواهد بود.

ماده ۵۴۰

هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را باخذ اجر‌المثل ابقا نماید.

ماده ۵۴۱

عامل می ‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم‌ است.

ماده ۵۴۲

خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم – در مساقات

ماده ۵۴۳

مساقات معامله ‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.

ماده ۵۴۴

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت ‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی ‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل ششم – در مضاربه

ماده ۵۴۶

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

ماده ۵۴۷

سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده ۵۴۹

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌ گردد.

ماده ۵۵۰

مضاربه عقدی است جائز.

ماده ۵۵۱

عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

۲) در صورت مفلس شدن مالک.

۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۲

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضا مدت مضارب ‌نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

ماده ۵۵۳

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴

مضارب نمی ‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده ۵۵۵

مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌ شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۵۷

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل ‌مستحق اجرت ‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.

ماده ۵۵۸

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق ‌المضاربه به آن تعلق ‌بگیرد.

ماده ۵۶۰

به غیر از آن که فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم – در جعاله

ماده ۵۶۱

جعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده ۵۶۲

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

ماده ۵۶۳

در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع ‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع ‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نا معلوم باشد.

ماده ۵۶۵

جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌ توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا عمل ‌رجوع نماید باید اجرت ‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶

هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌ اجرت‌ المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷

عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸

‌اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.

ماده ۵۶۹

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت

ماده ۵۷۱

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲

شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا‌ی عمل چند نفر و نحو این ها.

ماده ۵۷۴

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

ماده ۵۷۵

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری‌ منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد برد.

ماده ۵۷۷

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸

شرکا همه وقت می ‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد به نحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی ‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضا شرکا دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگرچه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴

شریکی که مال ‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌ شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵

شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸

در موارد ذیل شرکا ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:

۱) در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

ماده ۵۸۹

هر شریک ‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر درمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا ‌شرکا بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به‌عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱

هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به‌عمل می آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی‌ باشد.

ماده ۵۹۲

هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرربشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده ۵۹۳

ضرری که مانع از تقسیم می ‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عاده قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴

هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکا دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکا متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی ‌نمایند.

ماده ۵۹۶

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌ علیهم جایز نیست.

ماده ۵۹۸

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افرازمی‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌ می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می گردد.

ماده ۵۹۹

تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی‌ تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۰

هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را‌ به هم بزنند.

ماده ۶۰۱

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

ماده ۶۰۲

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ماده ۶۰۳

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده ۶۰۴

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌ تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند.

ماده ۶۰۵

هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌ شود مگر‌این که سقوط آن شرط شده باشد و هم ‌چنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶

هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۰۷

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آنرا مجانا نگاه دارد. ودیعه ‌گذار مودع و‌ودیعه ‌گیر را مستودع یا امین می گویند.

ماده ۶۰۸

در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹

کسی می ‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحهً با ضمناً مجاز باشد.

ماده ۶۱۰

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱

ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده ۶۱۲

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌ متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۳

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می ‌تواند تغییر دهد ‌مگر این که مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۵

امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶

هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۱۷

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده ۶۱۸

اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۹

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده ۶۲۰

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌ عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱

اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است‌ به امانت ‌گذار بدهد ولی امانت‌ گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۲

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده ۶۲۵

هرگاه مستحق ‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌ مجهول‌ المالک است.

ماده ۶۲۶

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت ‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی ‌تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده ۶۲۷

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده ۶۲۸

اگر در احوال شخص امانت ‌گذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانت‌ گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد ‌نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۹

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده ۶۳۰

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک ‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

ماده ۶۳۱

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‌ مستودع است بنا براین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۳۲

کاروانسرادار و صاحب مهمان خانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و‌اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد ویا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت ‌گذار

ماده ۶۳۳

امانت‌ گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴

هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت ‌گذار است.

فصل دهم – در عاریه

ماده ۶۳۵

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.

‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگرچه مالک عین نباشد.

ماده ۶۳۷

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می ‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌ مشروع  وعقلائی باشد.

ماده ۶۳۸

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

ماده ۶۳۹

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفا مسبب محسوب شود.

‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.

ماده ۶۴۰

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هرکس و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به ‌عمل او نباشد.

ماده ۶۴۳

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاه داری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی ‌شده باشد.

ماده ۶۴۷

مستعیر نمی ‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم – در قرض

ماده ۶۴۸

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌ا لرد را بدهد.

ماده ۶۴۹

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱

اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی ‌تواند قبل ازانقضا مدت طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمی دهد.

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نا مشروع تولید شده‌ باشد جاری است.

ماده ۶۵۵

در دوانیدن حیوانات سواری و هم‌ چنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی ‌شود.

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۵۶

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده ۶۵۷

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸

وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌ شود.

ماده ۶۵۹

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳

وکیل نمی ‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و هم ‌چنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌ بود.

ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب ‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹

هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌این که هر یک مستقلا وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می ‌تواند به تنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمی ‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده ‌شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

ماده ۶۷۵

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و هم‌ چنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶

حق ‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌ الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت ‌المثل است.

ماده ۶۷۷

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده ۶۷۸

وکالت بطریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱ – به عزل موکل.

۲ – به استعفای وکیل.

۳ – به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹

موکل می ‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌ تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل درآن‌ها نمی باشد و هم‌ چنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳

هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌ باشد بجا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۸۴

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌ له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می گویند.

ماده ۶۸۵

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹

هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌ له قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰

در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگر مضمون‌ له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌ تواند عقد ‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون ‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده ۶۹۲

در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و هم ‌چنین می‌تواند دردین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده ۶۹۳

مضمون ‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌ این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵

معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌ له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق ‌للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم -در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

ماده ۶۹۸

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌ عنه بری و ذمه ضامن به مضمون ‌له مشغول می‌شود.

ماده ۶۹۹

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰

تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ماده ۷۰۱

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون ‌له نمی‌ توانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوری که در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون ‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲

هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌ له نمی‌ تواند قبل از انقضا مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال باشد.

ماده ۷۰۳

در ضمان حال مضمون ‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین مؤجل باشد.

ماده ۷۰۴

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

ماده ۷۰۵

ضمان موجل به فوت ضامن حال می‌شود.

ماده ۷۰۷

اگر مضمون ‌له ذمه مضمون‌ عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود ابرا از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می ‌شود.

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌ عنه

ماده ۷۰۹

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادا دین ولی می ‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌ برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده ۷۱۰

اگر ضامن با رضایت مضمون ‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و هم‌ چنین است حواله مضمون ‌له به عهده ضامن.

ماده ۷۱۱

اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌ عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌ له نخواهد داشت و باید به مضمون ‌عنه مراجعه ‌کند و مضمون‌ عنه می ‌تواند از مضمون‌ له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲

هرگاه مضمون‌ له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

ماده ۷۱۳

اگر ضامن به مضمون ‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌ تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده ۷۱۴

اگر ضامن زیاد تر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌ عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵

هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌ تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده ۷۱۷

هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده ۷۱۸

هرگاه مضمون ‌له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می شوند.

ماده ۷۱۹

هرگاه مضمون ‌له ضامن را ابرا یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌ عنه ندارد.

ماده ۷۲۰

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌ عنه ندارد.

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

ماده ۷۲۱

هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌ له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می ‌تواند به قدر سهم اورجوع کند.

ماده ۷۲۲

ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌ عنه خود‌ رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی‌ التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.

فصل پانزدهم -در حواله

ماده ۷۲۴

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.

‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده ۷۲۵

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌ علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸

در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹

هرگاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادا وجه حواله می‌ تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌ علیه نمی‌ تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که‌ خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان ‌بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگرمحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل ‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.

‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌ له می گویند.

ماده ۷۳۵

کفالت به رضای کفیل و مکفول ‌له واقع می‌شود.

ماده ۷۳۶

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌ له کافی است اگرچه مکفول‌ منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸

ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹

در کفالت مطلق مکفول ‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی درکفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ‌ندارد.

ماده ۷۴۰

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

ماده ۷۴۱

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده ۷۴۴

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده ‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول ‌له لازم نیست لیکن اگر قبول ‌کرد کفیل بری می ‌شود و هم‌ چنین اگر مکفول‌ له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده ۷۴۵

هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم‌ مقام او بدون رضای او خارج کند درحکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.

ماده ۷۴۶

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.

۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول ‌له بر او دارد بری شود.

۴) در صورتی که مکفول ‌له کفیل را بری نماید.

۵) در صورتی که حق مکفول‌ له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.

۶) در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷

هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده ۷۴۸

فوت مکفول ‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده ۷۴۹

هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ ها در مقابل دیگران بری نمی ‌شود.

ماده ۷۵۰

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول‌ اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های ما بعد او هم بری می شوند.

ماده ۷۵۱

هرگاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌می‌ تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم در صلح

ماده ۷۵۲

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵

صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۵۶

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷

صلح بلاعوض نیز جائز است.

ماده ۷۵۸

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰

صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نم یخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعا غبن باشد ‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳

صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه ‌منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال ‌الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده ۷۷۰

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.

فصل هیجدهم – در رهن

ماده ۷۷۱

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده ۷۷۲

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی ‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و هم ‌چنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده‌ مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن ‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹

هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادا دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع ‌می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰

برای استیفا طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌ برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

ماده ۷۸۳

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می ‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌ مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۷۸۴

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۵

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جز رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد ‌متعلق به اهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی ‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می ‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین می ‌شود داده شود.

‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

ماده ۷۸۹

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر‌نکرده باشد.

ماده ۷۹۱

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌ کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده ۷۹۲

وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳

راهن نمی‌ تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴

راهن می ‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به‌عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم – در هبه

ماده ۷۹۵

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌ که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده ۷۹۶

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده ۷۹۸

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.

ماده ۷۹۹

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.

ماده ۸۰۲

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

ماده ۸۰۳

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقا عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.

۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴

در صورت رجوع واهب نما آت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶

هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ بشفعه

ماده ۸۰۸

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

ماده ۸۰۹

هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ۸۱۰

اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگرچه در‌خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف ‌علیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده ۸۱۳

در بیع فاسد حق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

ماده ۸۱۵

حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبوریا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع‌ اجرا نماید.

ماده ۸۱۶

اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید.

ماده ۸۱۷

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۸۱۸

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و هم ‌چنین است بعد از اخذ ‌به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

ماده ۸۱۹

نما آتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌ است ولی مشتری می‌تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

ماده ۸۲۰

هرگاه معلوم شود که مبیع حین‌ البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌می گذارد.

‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.