قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

ماده 1

وزیر دادگستری از میان كسانی كه توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.

ماده 2 

وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است:

الف – ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آن ها.

ب – دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همكاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه.

پ – پیگیری كلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های اجرائی.

ت – هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همكاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آن ها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.

تبصره – اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده 3 

آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری كه منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می شود.

ماده 4 

وزیر دادگستری در قبال كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از كسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

ماده 5 

مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سوال های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسئولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره – مواردی كه رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

ماده 6 

رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. تفویض اختیارات مذكور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.

ماده 7 

رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملكرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6 /3 /1394 به تایید شورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.