قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره حقوقی در مورد قوانین، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.
مواد قانونی
ماده 1
«شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیتها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل میشود:
الف- بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
ب- انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود.
پ- تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ.
ت- امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
ماده 2
اعضای شورا عبارتند از:
1- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا.
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
3- وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا.
4- وزیرکشور.
5- وزیراطلاعات.
6- وزیر نیرو.
7- رئیسسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
9- رئیس شورای اسلامی شهر تهران.
10- شهردار تهران.
11- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.
12- دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
ماده 3
شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده 4
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آییننامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16/2/1394 به تایید شورای نگهبان رسید.
بدون دیدگاه