قانون امکان‌ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

فهرست مطالب

قانون امکان‌ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون امکان‌ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی در مورد قوانین، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مواد قانونی

ماده 1

«شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف- بررسی و جمع ‌بندی مطالعات انجام‌ شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران.

ب- انجام پژوهش‌ های ضروری با هدف امکان‌ سنجی و ارائه راهکارهای برون‌ رفت از وضع موجود.

پ- تبیین و ارزیابی، پیش‌ بینی و تعیین پیش‌ نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ.

ت- امکان‌ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق های زمانی کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند مدت.

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ماده 2

اعضای شورا عبارتند از:

1- رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌ عنوان رئیس‌ شورا.

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

3- وزیر راه و شهرسازی به‌ عنوان دبیر شورا.

4- وزیرکشور.

5- وزیراطلاعات.

6- وزیر نیرو.

7- رئیس‌سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

8- رئیس‌ سازمان حفاظت محیط زیست.

9- رئیس شورای اسلامی شهر تهران.

10- شهردار تهران.

11- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.

12- دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ماده 3

شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 4

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16/2/1394 به تایید شورای نگهبان رسید.

این مطالب را هم بخوانید…

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی دادپویان

موسسه حقوقی دادپویان

خبرگزاری حقوقی

خبرگزاری حقوقی و قضایی

پادکست جنایی دادپویان

پادکست جنایی دادپویان

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره حقوقی فوری

پکیج حقوقی

پکیج حقوقی

استعلامات حقوقی

استعلامات حقوقی