قانون امکان‌ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ماده 1

«شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف- بررسی و جمع ‌بندی مطالعات انجام‌ شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران.

ب- انجام پژوهش‌ های ضروری با هدف امکان‌ سنجی و ارائه راهکارهای برون‌ رفت از وضع موجود.

پ- تبیین و ارزیابی، پیش‌ بینی و تعیین پیش‌ نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ.

ت- امکان‌ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق های زمانی کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند مدت.

ماده 2

اعضای شورا عبارتند از:

1- رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌ عنوان رئیس‌ شورا.

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

3- وزیر راه و شهرسازی به‌ عنوان دبیر شورا.

4- وزیرکشور.

5- وزیراطلاعات.

6- وزیر نیرو.

7- رئیس‌سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

8- رئیس‌ سازمان حفاظت محیط زیست.

9- رئیس شورای اسلامی شهر تهران.

10- شهردار تهران.

11- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.

12- دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ماده 3

شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 4

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16/2/1394 به تایید شورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.