نخستین حرفه وکالت

در سال ۱۲۸۷ حسن پیرنیا وزیر عدلیه وقت، با توجه به نبود قوانین و دادرسی منظم و مدون و با هدف سامان دادن به آن وضعیت، دستور تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین مجلس را صادر کرد. از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون ترجمهٔ قوانین خارجی، بیان اوصاف و مراتب مراجع قضایی کشورهای مورد نظر و اعلام به کمیسیون عدلیه بود. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۲۹۰، کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، قانونی را با عنوان قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه برای سامان دادن به وضعیت عدلیه در کشور به تصویب رسانید. این قانون شامل ۲۶۳ ماده بود که فصل چهارم آن (مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳) مربوط به وکلای عدلیه بود. مهم‌ترین تحولات در این قانون عبارت بودند از:

• تقسیم‌بندی وکلا به دو دسته رسمی و غیر رسمی.
• تعیین شرایط ورود به حرفه وکالت دادگستری و ادامه دادن به این حرفه.
• موارد اخراج از حرفه وکالت.
• تعیین وظایف وکلا در قبول و پذیرش وکالت و شرکت در جلسات دادرسی.

وضع این قوانین به ویژه نظام‌نامهٔ سال ۱۲۹۳ که اظهار نظر در خصوص صلاحیت وکلا را در صلاحیت وزارت عدلیه و تصویب وزیر قرار داده بود، موجب اعتراضاتی توسط وکلا گردید که اعتقاد داشتند اختیار شغل آزاد وکالت از دست رفته‌است. در نتیجهٔ این اعتراضات عدلیه آن نظام‌نامه را نسخ نمود و نظام‌نامهٔ ۱۲۹۶ را جایگزین آن کرد و در آن مقرر شده بود وکلایی که در زمان دستورالعمل ۱۲۸۸ شاغل بوده‌اند از آزمون ورودی معاف خواهند بود

تصویب لایحهٔ استقلال کانون وکلا توسط محمد مصدق

محمد مصدق که خود تحصیل‌کرده رشته حقوق در سوئیس بود، از دوره نمایندگی‌اش در مجلس شورای ملی اعتقاد داشت که تا وکلا مستقل نباشند یعنی سرنوشت وکلا در دست خود وکلا نباشد، دادگستری و قضات حقوق متهمان را رعایت نخواهند کرد. در دورهٔ وزارت علی اکبر داور با اینکه بسیاری راه و شیوه وی در نوسازی و تحولات تشکیلات دادگستری را تحسین می‌کردند، اما مصدق از معدود کسانی بود که اعمال داور را مفصلا نقد می‌کرد، از اقدامات به عمل آمده در تشکیلات جدید خرده می‌گرفت.

در ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ قانونی با عنوان «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر» به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید. طبق این ماده واحده به شخص محمد مصدق نخست‌ وزیر اختیار داده می‌شد که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای‌ اجرای مواد نه‌ گانه برنامه دولت ضروری است (از جمله ماده ۷، اصلاح قوانین دادگستری) تصویب شده‌ است تهیه نموده و پس از آزمایش، آنها را منتهی در ظرف شش ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلسین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم‌ الاجراء می‌باشند.

ظرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکز به علت گستردگی آن به چهار استان تشکیل می شود.

• کانون وکلای دادگستری تهران
• کانون وکلای دادگستری هرمزگان
• کانون وکلای دادگستری سیستان و بلوچستان
• کانون وکلای دادگستری سمنان

حال در این خصوص به طور مثال ظرفیت کانون مرکز در آزمون وکالت ۱۴۰۰ را اعلام می نماییم.

برای استان تهران هزار نفر داوطلب، برای استان هرمزگان سیصد نفر، برای استان سیستان و بلوچستان چهارصد نفر و استان سمنان سیصد نفر داوطلب پذیرفته خواهد شد.

آدرس کانون وکلای دادگستری مرکز

تهران: میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پ 3، ساختمان کانون وکلاء، کدپستی: ١٥١٤٩٣٤٤١١ صندوق پستی: ٣١٤٦-١٥٨٧

تلفن تماس: 02184000  فاکس:  88771340

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.