قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 321

در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.

ماده 322

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌ نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌ کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده 323

در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌ خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

ماده 324

در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنان چه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

ماده 325

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌ تواند ضمن تقاضای‌ تجدید نظر به‌اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌ نیست.

تبصره 1 – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌ باشد.

تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

باب چهارم – تجدید نظر

فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر

ماده 326

آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌ گردد:

الف – قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود.

ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به‌ نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، متنبه شود.

ج – دادگاه صادرکننده رای یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعدا کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

تبصره 1 – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌ قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌ گیرد.

تبصره 2 – در صورتی‌ که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌ کند تا‌ به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده 327

چنان چه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌ دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌ دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

ماده 328

در صورتی‌ که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رای صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجدید نظر ارسال می‌ دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رای را نقض و رسیدگی ماهوی می‌ نماید والا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می‌ نماید.

ماده 329

در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای ادعا شود، مرجع تجدید نظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رای‌ را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

فصل دوم – آرای قابل تجدید نظر

ماده 330

آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.

ماده 331

احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌ باشد :

‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 /000 /3) ریال متجاوز باشد.

ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.

ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

ماده 332

قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج – قرار سقوط دعوا.

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 333

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

ماده 334

مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ ای، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می‌ باشد.

ماده 335

اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند:

الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن ها.

ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.

فصل سوم – مهلت تجدید نظر

ماده 336

مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ‌ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

ماده 337

هرگاه یکی از کسانی‌ که حق تجدید نظرخواهی دارند قبل از انقضا مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌ تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌ مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌ می‌شود.

ماده 338

اگر سمت یکی از اشخاصی که به‌ عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌ تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌ که به‌ این سمت تعیین می‌ شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌ واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدید نظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌ کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌ گردد.

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده 339

متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا‌ به‌ دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است، تسلیم نماید.

هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب‌ می‌ گردد.

تبصره 1 – در صورتی که دادخواست به‌ دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌ دادگاه صادرکننده رای‌ ارسال می‌ دارد.

چنان چه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌ مرجع تجدید نظر‌ ارسال می‌ دارد.

تبصره 2 – در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی‌ رد می‌ شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است.

تبصره 3 – دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌ رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

ماده 340

در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان‌ عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می‌ نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌ شده که به‌ موجب عدم تقدیم دادخواست‌ در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) می‌ باشد.

ماده 341

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

2 – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده.

3 – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدید نظر شده است.

4 – دادگاه صادرکننده رای.

5 – تاریخ ابلاغ رای.

6 – دلایل تجدید نظر خواهی.

ماده 342

هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا‌ تصویر سندی را که مثبت سمت او می‌ باشد، پیوست دادخواست نماید.

ماده 343

دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به‌ تعداد آن ها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 344

اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌ باشد یا اقامتگاه او معلوم‌ نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به‌ موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌ دریافت نموده رد می‌ گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر، خواهد بود.

تبصره – مهلت مقرر در این ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور در ماده (326) نخواهد بود.

ماده 345

هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌ نمی‌ افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌ طور تفصیل به‌ دادخواست‌ دهنده به‌ طور کتبی اطلاع داده و از‌ روز ابلاغ ده روز به‌ او مهلت می‌ دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این‌ صورت برابر تبصره (2)‌ ماده (339) اقدام خواهد شد.

ماده 346

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌ پیوست‌ های آن را برای طرف دعوا می‌ فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌ نرسیده باشد، پرونده را به‌ مرجع تجدید نظر می‌ فرستد.

ماده 347

تجدید نظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را‌ قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد.

فصل پنجم – جهات تجدید نظر

ماده 348

جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.

ه – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌ عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به‌ آن جهت هم رسیدگی می‌ نماید.

ماده 349

مرجع تجدید نظر فقط به آن چه که مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌ نماید.

ماده 350

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله‌ تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌ نماید. در صورت عدم اقدام و هم چنین در صورتی که سمت دادخواست‌ دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌ می‌ نماید.

ماده 351

چنان چه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌ افتادگی در آن‌ قسمت از خواسته که به‌ اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد.

ماده 352

هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌ می‌ دارد.

ماده 353

دادگاه تجدید نظر در صورتی‌ که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌ کند. در غیر این‌ صورت پس از‌ نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌ دهد.

ماده 354

قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌ شود و‌ چنان چه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر می‌ تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌ اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره – در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رای انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌ مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 355

در صورتی که دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌ جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌ قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.

ماده 356

مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌ شود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است مگر این که به‌ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌ باشد.

ماده 357

غیر از طرفین دعوا یا قائم‌ مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌ تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود، مگر در مواردی‌ که قانون مقرر‌ می‌ دارد.

ماده 358

چنان چه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌ نماید.‌ در غیراین‌ صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به‌ دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

ماده 359

رای دادگاه تجدید نظر نمی‌ تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد که در این‌ صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده‌ اند، تسری خواهد داشت.

ماده 360

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدید نظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.

ماده 361

تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌ باشد.

ماده 362

ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌ شود:

1 – مطالبه قیمت محکوم‌ به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

2 – ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌ المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌ قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رای رسیده باشد.

3 – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌ المسمی به اجرت‌ المثل یا بالعکس.

ماده 363

چنان چه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را‌ صادر می‌ نماید.

ماده 364

در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌ لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌ و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌ باشد، رای صادره قطعی است.

ماده 365

آرای صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می‌ باشد.

باب پنجم – فرجام‌ خواهی

فصل اول – فرجام‌ خواهی در امور مدنی

مبحث اول – فرجام‌ خواهی و آرای قابل فرجام

ماده 366

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

ماده 367

آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام‌ خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

1 – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 /000 /20) ریال باشد.

2 – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 368

آرای دادگاه های تجدید نظر استان قابل فرجام‌ خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.

2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 369

احکام زیر اگر چه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1 – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2 – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌ طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3 – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4 – احکامی که طرفین حق فرجام‌ خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5 – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌ دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌ شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌ رسیدگی فرجامی نباشد.

6 – احکامی که به‌ موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام‌ خواهی است.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده 370

شعبه رسیدگی‌ کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رای فرجام‌ خواسته اتخاذ تصمیم می‌ نماید. چنان چه رای‌ مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌ نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

ماده 371

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌ گردد:

1 – دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌ آن ایراد شده باشد.

2 – رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3 – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

4 – آرای مغایر با یک دیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5 – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

ماده 372 

چنان چه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌ گردد.

ماده 373

چنان چه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ ای که دارای معنای دیگری است‌ تطبیق شده، رای یاد شده نقض می‌ گردد.

ماده 374

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنان چه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌ نامه مربوط به‌ آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌ معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می‌ گردد.

ماده 375

چنان چه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌ های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌ اند ثابت شود، رای صادره نقض‌ می‌ گردد.

ماده 376

چنان چه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌ سبب تجدید نظر‌ یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی‌ اعتبار بوده و به درخواست ذی‌ نفع بی اعتباری آن اعلام می‌ گردد. هم چنین رای اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند.

ماده 377

در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌ شود اگر چه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نکرده باشد.

مبحث سوم – ترتیب فرجام‌ خواهی

ماده 378

افراد زیر می‌ توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

1 – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

2 – دادستان کل کشور.

ماده 379

فرجام‌ خواهی با تقدیم دادخواست به‌ دادگاه صادرکننده رای به‌ عمل می‌ آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌ رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌ خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ‌ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌ خواهی محسوب می‌ شود.

ماده 380

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌ خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

2 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

3 – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

4 – دادگاه صادرکننده رای.

5 – تاریخ ابلاغ رای .

6 – دلایل فرجام‌ خواهی.

ماده 381

به دادخواست فرجامی باید برگ های زیر پیوست شود:

1 – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌ شود.

2 – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

3 – وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم‌ کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌ خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382

دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آن ها به علاوه یک نسخه باشد، به‌ استثنای‌ مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌ شود.

ماده 383

دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌ افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌ طور مشخص به‌ دادخواست‌ دهنده اخطار می‌ نماید و از روز‌ ابلاغ ده روز به او مهلت می‌ دهد که نقایص را رفع کند.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده‌ شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌ می‌ شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌ عالی کشور می‌ باشد. رای دیوان قطعی است.

ماده 384

اگر مشخصات فرجام‌ خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌ می‌ ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌ خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده، رد می‌ شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ‌ الصاق به‌ دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌ عالی کشور می‌ باشد. رای دیوان قطعی است.

ماده 385

در صورتی که دادخواست فرجام‌ خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ ارسال می‌ دارد تا ظرف بیست روز به‌ طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌ پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان‌ عالی کشور می‌ فرستد.

ماده 386

درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی‌ اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌ گردد:

الف – چنان چه محکومُ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌ له تامین مناسب اخذ خواهد شد.

ب – چنان چه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی‌ به تاخیر خواهد افتاد.

ماده 387

هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌ خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌ قطعی شده باشد و ذی‌ نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می‌ تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام‌ خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می‌ باشد.

ماده 388

دفتر دادستان کل‌ کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌ دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌ نظر دادستان کل‌ کشور می‌ رساند.

دادستان کل چنان چه ادعای آن ها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌ عالی کشور درخواست‌ نقض آن را می‌ نماید. در صورت نقض رای در دیوان‌ عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره – چنان چه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌ کننده دادخواست ابلاغ می‌ نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌ کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 389

پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یاد شده می‌ تواند با ارایه گواهی لازم به‌ دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای‌ توقف اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.

مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

ماده 390

پس از وصول پرونده به دیوان‌ عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌ شعب دیوان ارجاع می‌ نماید شعبه مرجوع‌ الیه به نوبت رسیدگی می‌ کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور،‌ رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده 391

پس از ارجاع پرونده نمی‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌ مورد رسیدگی کلیه دادگاه ها نیز الزامی است.

ماده 392

رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌ کند یا به‌ نوبت، به‌ یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌ می‌ نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌ استدلال باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنان چه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانونی،‌ یا اعمال غرض و بی‌ اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌ از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393

رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌ گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌ کننده دیوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

ماده 394

برگ های احضاریه به‌ دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌ شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌ عالی کشور ارسال نماید.

ماده 395

در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌ نماید و طرفین یا وکلا آنان در صورت حضور‌ می‌ توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و هم چنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌ نماید.

اظهارات اشخاص فوق‌ الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می‌ رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌ تواند قبل از صدور رای، گزارش خود‌را اصلاح نماید.

ماده 396

پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌ نماید‌اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌ نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌ شد.

مبحث پنجم – مهلت فرجام‌ خواهی

ماده 397

مهلت درخواست فرجام‌ خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌ باشد.

ماده 398

ابتدای مهلت فرجام‌ خواهی به قرار زیر است:

الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌ خواهی دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ.

ب – برای احکام و قرارهای قابل‌ تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

ماده 399

اگر فرجام‌ خواهی به‌ واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

ماده 400

مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌ خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌ الرعایه می‌ باشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده 401

پس از نقض رای دادگاه در دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌ دادگاهی که به‌ شرح زیر تعیین می‌ گردد ارجاع می‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ الیه مکلف به رسیدگی می‌ باشد:

الف – اگر رای منقوض به‌ صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌ علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌ دادگاه صادرکننده آن‌ ارجاع می‌ شود.

ب – اگر رای به‌ علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌ عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌ گردد.

ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌ شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیک ترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌ شود.

ماده 402

در صورت نقض رای به‌ علت نقص تحقیقات، دیوان‌ عالی کشور مکلف است نواقص را به‌ صورت یک جا و مشروح ذکر نماید.

ماده 403

اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌ به‌ اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان‌ عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می‌ نماید. هم چنین اگر رای دادگاه به‌ صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌ استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌ عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌ نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌ عالی کشور خواهد بود.

ماده 404

رای فرجامی دیوان‌ عالی کشور نمی‌ تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌ خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌ که رای یاد شده قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌ اند، تسری خواهد داشت.

ماده 405

دادگاه مرجوع‌ الیه به شرح زیر اقدام می‌ نماید:

الف – در صورت نقض حکم به‌ علت نقص تحقیقات، تحقیقات موردنظر دیوان‌ عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به‌ صدور رای می‌ نماید.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان‌ عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض، سبب تازه‌ ای برای امتناع‌ از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این‌ خصوص چنان چه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادر کننده قرار‌ ارجاع می‌ شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌ گردد.

ماده 406

در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌ الیه با لحاظ رای دیوان‌ عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌ لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشا رای می‌ نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشا رای‌ خواهد نمود.

ماده 407

هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌ الاجرا‌ می‌ باشد و چنان چه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.

ماده 408

در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌ خواسته در دیوان‌ عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری‌ نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در‌ غیراین‌ صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنان چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌ شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌ الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌ نماید. این حکم در غیر موارد‌ مذکور در ماده (326) قطعی می‌ باشد.

ماده 409

برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

ماده 410

در رای دیوان‌ عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌ شود به‌ طور روشن و کامل ذکر می‌ گردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌ تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده 411

مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌ الرعایه می‌ باشد.

ماده 412

مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه تجدید نظر، دیوان‌ عالی کشور است که چنان چه پس از رسیدگی آن را‌ نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیک ترین شعبه دادگاه تجدید نظر استان‌ دیگر ارسال می‌ دارد.

مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌ عالی کشور، رئیس دیوان‌ عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌ پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌ عالی کشور ارجاع می‌ نماید.

مبحث هفتم – فرجام تبعی

ماده 413

فرجام‌ خوانده می‌ تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌ دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌ جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌ داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌ تبعی به طرف ابلاغ می‌ شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌ باشد.

ماده 414

فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌ شود.

ماده 415

اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعی شده باشد بلا اثر می‌ گردد.

ماده 416 

هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده 417

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به‌ حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌ رای شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌ تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

ماده 418

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به‌ حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌ اند می‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده 419

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف – اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌ مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

ماده 420

اعتراض اصلی باید به‌ موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌ له و محکوم‌ علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌ دادگاهی‌ تقدیم می‌ شود که رای قطعی معترض‌ عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده 421

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌ تر از‌ دادگاهی باشد که رای معترض‌ عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می‌ نماید و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

ماده 422

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌ توان اعتراض نمود که ثابت‌ شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

ماده 423

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنان چه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر‌ می‌ شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌ تاخیر می‌ اندازد. در غیر این‌ صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌ کرده رای می‌ دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌ مدت بیست روز به اعتراض‌ کننده مهلت داده می‌ شود که‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقدیم نماید.

چنان چه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌ باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌ رسیدگی‌ کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌ کند.

ماده 425

چنان چه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌ نماید و‌ اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسی

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

ماده 426

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

1 – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2 – حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3 – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

4 – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد.

5 – طرف مقابل درخواست‌ کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

6 – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.

7 – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده 427

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌ باشد:

1 – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

2 – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر.

تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌ شود.

ماده 428

چنان چه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده 429

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌ نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌ باشد.

ماده 430

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه می‌ شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به‌ درخواست رسیدگی می‌ کند، اثبات گردد.

ماده 431

مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌ شود.

مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده 432

اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف – اصلی که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌ طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌ عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌ درخواست اعاده دادرسی نماید.

ماده 433

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌ شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌ گردد که حکم در آن جا به‌ عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ماده 434

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌ دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنان چه‌ دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌ گردد موثر در دعوا می‌ باشد، رسیدگی به‌ دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌ تاخیر می‌ اندازد و در غیر این‌ صورت به رسیدگی خود ادامه می‌ دهد.

تبصره – چنان چه دعوایی در دیوان‌ عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌ حکم ارجاع می‌ گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌ عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

ماده 435

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌ گردد:

1 – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌ کننده و طرف او.

2 – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

3 – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

4 – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

در صورتی‌ که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالت نامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌ نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌ رسیدگی ماهوی خواهد نمود.

سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

ماده 436

در اعاده دادرسی به جز آن چه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌ گیرد.

ماده 437

با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌ گردد:

الف – چنان چه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنان چه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌ له تامین مناسب اخذ و‌ اجرای حکم ادامه می‌ یابد.

ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌ گردد.

ماده 438

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌ می‌ نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌ گردد. این حکم از حیث‌ تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 439

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌ خواهد بود.

ماده 440

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌ گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

ماده 441

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌ عنوان نمی‌ تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعیین و حساب مواعد

ماده 442

مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌ داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

ماده 443

از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

ماده 444

چنان چه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمی‌ آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌ شوند.

ماده 445

موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و هم چنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌ شود.

ماده 446

کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌ باشد.

ماده 447

چنان چه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌ شود شامل دیگران نیز خواهد‌ شد.

ماده 448

چنان چه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌ آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌ که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌ کند.

ماده 449

مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 450

مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌ گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا‌ خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌ باشد.

ماده 451

تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌ موردی که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 452

مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیرموارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد‌ سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون‌ بوده است.

ماده 453

در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌ شود.

باب هفتم – داوری

ماده 454

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌ توانند با تراضی یک دیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455

متعاملین می‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌ مراجعه کنند و نیز می‌ توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره – در کلیه موارد رجوع به‌ داور، طرفین می‌ توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده 456

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌ که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌ تواند به‌ نحوی‌ از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود.

ماده 457

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌ داوری پس از تصویب هیات‌ وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌ گیرد.‌ در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌ است.

ماده 458

در هر مورد که داور تعیین می‌ شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌ طوری که رافع اشتباه باشد‌ تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌ داوری ارجاع شده باید به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌ اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌ تنظیم می‌ باشند.

ماده 459

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌ دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌ باشد، یک‌ طرف می‌ تواند داور خود را معین کرده به‌ وسیله اظهارنامه رسمی به‌ طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌ داور ثالث تراضی کند. در این‌ صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌ نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌ نفع می‌ تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌ دادگاه مراجعه کند.

ماده 460

در مواردی‌ که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌ یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌ نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‌ توانند با معرفی داور‌ مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌ حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به‌ عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌ نماید.

ماده 462

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور، دادگاهی‌ خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده 463

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده 464

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید‌ یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌ عنوان داور سوم به‌ اتفاق تعیین نمایند.

ماده 465

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌ شود، انتخاب‌ کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن ها ابلاغ شده‌ باشد.

ماده 466

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌ توان به‌ عنوان داور انتخاب نمود:

1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2 – اشخاصی که به‌ موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌ اند.

ماده 467

در مواردی‌ که دادگاه به‌ جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌ کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌ واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌ طریق قرعه معین نماید.

ماده 468

دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌ داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می‌ نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌ باشد.

ماده 469

دادگاه نمی‌ تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

1 – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

2 – کسانی که در دعوا ذی‌ نفع باشند.

3 – کسانی‌ که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 – کسانی‌ که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌ باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته‌ یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌ اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8 – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

ماده 470

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌ توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

ماده 471

در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌ شود، هر یک از طرفین می‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از‌ تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌ که موجبات رد بعدا حادث شود که در این‌ صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌ نماید و چنان چه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌ کند.

‌ماده 472

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

ماده 473

چنان چه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌ یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده 474

نسبت به امری‌ که از طرف دادگاه به‌ داوری ارجاع می‌ شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌ دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌ موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنان چه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جای‌ داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌ قید قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر این‌ که قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این‌ صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌ شروع می‌ شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به‌ داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می‌ نماید.

تبصره – در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌ که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 475

شخص ثالثی که برابر قانون به‌ دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوری وارد دعوا شده باشد، می‌ تواند با طرفین‌ دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده 476

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌ داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌ توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

‌ماده 477

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده 478

هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ ممکن نباشد و هم چنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌ اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌ می‌ گردد.

ماده 479

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمی‌ باشد.

ماده 480

حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌ داوران ابلاغ‌ می‌ شود و آن چه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌ شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی‌ توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.

ماده 481

در موارد زیر داوری از بین می‌ رود:

1 – با تراضی کتبی طرفین دعوا.

2 – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

ماده 482

رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده 483

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این‌ صورت صلح‌ نامه ای‌ که به‌ امضای داوران‌ رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484

داوران باید از جلسه‌ ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌ رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌ شود مناط اعتبار است مگر این‌ که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌ برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌ که ارجاع امر‌ به‌ داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌ عمل می‌ آید.

تبصره – در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌ اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌ داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌ شود. این مدت با توافق‌ طرفین قابل تمدید است.

ماده 485

چنان چه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌ بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌ دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌ دارد.

ماده 486

هرگاه طرفین، رای داور را به‌ اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487

تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌ تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد. در این‌ صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم‌ داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ ماند.

ماده 488

هرگاه محکوم‌ علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به‌ داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌ رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌ درخواست طرف ذی‌ نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می‌ باشد.

ماده 489

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1 – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

3 – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌ گردد.

4 – رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5 – رای داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6 – رای به‌ وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌ اند.

7 – قرارداد رجوع به‌ داوری بی‌ اعتبار بوده باشد.

ماده 490

در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌ تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌ کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف‌ می‌ ماند.

تبصره – مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌ باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌ های تعیین‌ شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌ اند پس از رفع عذر‌ احتساب خواهد شد.

ماده 491

چنان چه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌ داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به‌ بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می‌ ماند.

تبصره – در مواردی‌ که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده 492

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌ نماید.‌این قرار قطعی است.

ماده 493

اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد. در این‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌ پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌ نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494

چنان چه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌ تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می‌ دارد.

ماده 495

رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

ماده 496

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

1 – دعوای ورشکستگی.

2 – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497

پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 498

میزان حق‌ الزحمه داوری بر اساس آیین‌ نامه‌ ای است که هر سه سال یک‌ بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ خواهد رسید.

ماده 499

در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌ شود.

ماده 500

چنان چه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول – هزینه دادرسی

ماده 502

هزینه دادرسی عبارتست از:

1 – هزینه برگ هایی که به‌ دادگاه تقدیم می‌ شود.

2 – هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده 503

هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگ های اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از‌ در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت می‌ گردد.

فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

ماده 504

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌ طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

‌ماده 505

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌ خواهی با دادگاهی می‌ باشد که رای مورد‌ درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد جویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

پاسخ :

بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.

ماده 506

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌ می‌ باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌ و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌ طور روشن ذکر نمایند.

ماده 507

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنان چه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌ نماید. به‌ هر حال حکم صادره‌ در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

ماده 508

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌ تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافیت استفاده کند.

ماده 509

در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌ نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌ به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.

ماده 510

اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌ توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای‌ نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌ شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌ نمایند.

ماده 511

هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌ له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

ماده 512

از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌ شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌ باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 513

پس ازاثبات اعسار، معسر می‌ تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1 – معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌ است.

2 – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌ الوکاله.

ماده 514

هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود هم چنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌ تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌ های ضروری زندگی مقدار و مدت‌ پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – کلیات

ماده 515

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، هم چنین اجرت‌ المثل را به‌ لحاظ عدم‌ تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌ تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌ علیه را به تادیه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 – در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌ دادخواست نیست.

تبصره 2 – خسارت ناشی از عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌ باشد.

‌ماده 516

چنان چه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌ له و از جهتی محکوم‌ علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت‌ طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیراین صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌ گردد.

ماده 517

دعوائی که به‌ طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌ که ضمن سازش نسبت به‌ خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

ماده 518

در مواردی‌ که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌ نماید.

فصل دوم – خسارات

ماده 519

خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل و هزینه‌ های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌ اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌ الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

‌ماده 520

د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و‌ یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده 521

هزینه‌ هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌ توان مطالبه نمود.

‌ماده 522

در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

فصل سوم – مستثنیات دِ‌ین

ماده 523

در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول ديِن به موقع اجراء گذارده می‌ شود اجرا رای از مستثنیات دين اموال محکوم علیه ممنوع‌ می‌ باشد.

تبصره – احکام جزائی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌ باشد.

ماده 524

مستثنیات دين عبارت است از:

الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی.

ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.

ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌ شود.

ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.

و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌ باشد.

ماده 525

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌ صادرکننده حکم لازم‌ الاجرا، ملاک خواهد بود. چنان چه اموال و اشیا مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم‌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم‌ به یا دين پرداخت می‌ گردد.

ماده 526

مستثنیات دين تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

ماده 527

چنان چه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

سایر مقررات:

ماده 528

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌ پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌ و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌ باشد.

ماده 529

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و‌ هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /1 /1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.