قانون حفاظت از خاک
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون حفاظت از خاک. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره قوانین حفاظت از خاک، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.
مواد قانونی حفاظت از خاک
ماده 1
اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیراست:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی.
پ) خاک: پیکرهای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه های از واکنش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متاثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به وجود می آید. این تعریف شامل خاک درجا ورسوبی نیز می شود.
ت) آلودگی خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آن ها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می گیرد.
ث) ماده آلاینده: هر نوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.
ج) آلوده کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هرنحو باعث آلودگی خاک شوند.
چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به عنوان بستری مناسب برای فعالیت های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی.
ح ) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هر دو که ناشی از فعالیت های انسانی و شیوه های مختلف بهره برداری از خاک میباشد و به تفکیک کاربری های مختلف تعیین می شود.
خ ) تخریب کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک می شوند.
د) فرسایش خاک: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابه جایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی.
ذ) حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تامین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان.
ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.
ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می شود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می شود.
ژ) اصول فنی بهره برداری پایدار: اصولی که به منظور بهره برداری از خاک با توجه به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست های کلی آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می شود.
س) پایش خاک: اندازه گیری پیوسته یا متناوب ویژگی های کمی و کیفی خاک.
ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک های آلوده وتخریب شده به وضعیت قبل از آن می شود.
ص) کود: هر ماده آلی، زیستی یا معدنی با منشا طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تامین کند.
ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به کار برده می شود.
ط) مطالعات خاکشناسی: مطالعات پایه خاکشناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرزهای خاک ها بر روی نقشه برای کاربری های مورد نظر می پردازد.
ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک.
ع) وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به گونه های که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.
ماده 2
وزارت موظف است با همکاری سازمان خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
ماده 3
هر گونه بهره برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.
تبصره- هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می باشد.
ماده 4
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم) های مختلف را در حساب های ملی منظور کند.
ماده 5
دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقت نامه ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیشبینی کنند.
ماده 6
وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک های زراعی و باغی، نقشه های خاک، پهنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.
تبصره-آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه های مذکور برای آن ها در مقیاس یاد شده تهیه شده است از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند.
ماده 7
به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاکشناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاکشناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:
الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی وابلاغ آن.
ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور.
پ) تهیه نقشه های پهنه بندی خاک کشور از نظر کانی شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
تبصره 1 -دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی را جهت تایید به وزارت ارائه کنند.
تبصره 2 -نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت می باشد.
تبصره 3 -هر گونه مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی برای کاربری های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تایید وزارت می باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند وعدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می شود.
ماده 8
وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کند.
ماده 9
با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت کشها، سم و بهبود دهنده های رشد گیاه:
الف- سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده های رشد گیاه اقدام کند.
ب- وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.
ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی مانده انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به طوری که محصولات مذکور هیچ گونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.
تبصره- عدم رعایت دستورالعمل ها و مقررات این ماده جرم محسوب می شود و مرتکب با حکم مراجع قضائی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع آوری، مرجوع ویا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.
ماده 10
مسئولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، به سازهای خاک و بهبود دهنده های رشد شیمیایی-آلی و زیستی بر عهده وزارت می باشد.
تبصره- سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب 15/2/1346 تابع دستورالعمل های زیستمحیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده 11
سازمان مکلف به پایش خاک های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های مختلف خاک می باشد.
ماده 12
وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب یافته و آلوده شده ناشی از حوادث طبیعی غیر مترقبه اقدام کنند.
ماده 13
بهره برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت می کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می باشند.
تبصره 1 -مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آن ها اعلام می شود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یاوزارت ارسال کنند.
تبصره 2 -شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 31/2/1387 و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به عمل می آورند.
ماده 14
در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تایید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه 8 (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود).
ماده 15
سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشا آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.
در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، میتوانند برای یک بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می شود.
تبصره: در صورتی که آلودگی ایجاد شده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی راسا نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می شود اقدام خواهد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشا آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می شود.
ماده 16
تخریب کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دوتا پنج برابر خسارت وارده محکوم می شود.
ماده 17
ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد 15 و 16 این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آن ها متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضائی است.
ماده 18
به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیر بنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری ایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387/2/17 قرار می گیرد.
تبصره 1 -تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیب سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می باشند.
تبصره 2 -سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگها (فرم) و نمونه های مشخص برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
ماده 19
تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکان های تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می شود.
ماده 20
احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست نمی باشد 1353/3/28 مصوب
ماده 21
انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات های تعزیری درجه 5 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (43 (قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تبصره- ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 از حکم این ماده مستثنی می باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
ماده 22
قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می کند.
ماده 23
مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مامور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می شوند.
تبصره- حکم این ماده نافی وظایف واختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی باشد.
ماده 24
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند برنامه های تولید شده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب های گوناگون رسانه ای از جمله برنامه های تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش کنند.
ماده 25
درآمدهای حاصل از وصول جریمه ها و خسارات به تفکیک بخش های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص می شود به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
ماده 26
آیین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/3/1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
بدون دیدگاه