قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

پیشنهاد می شود کمی وقت بگذارید و این مقاله را با دقت مطالعه کنید، و بر آگاهی خود بیفزایید.

در مورد موضوع این مقاله هرگونه سوالی به ذهنتان خطور کرد می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

  مشاوره حقوقی فوری  

متن قانون

ماده 1 – به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌ گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آن ها و افزایش ظرفیت سرمایه‌ گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌‌ بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

ماده 2 – به دولت اجازه داده می ‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌ برداری به صورت اجاره ‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌ های ذیل اقدام نماید:

1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌ برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ‌ای.

2 – حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌ های کم‌ درآمد اعضاء تعاونی های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه ها یا خیرین مسکن‌ ساز یا سایر تشکل های غیردولتی مرتبط.

3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاهه ای متولی گروه های کم‌ درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز.

4 – حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فناوری های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

5 – حمایت از سرمایه ‌گذاری های داخلی و خارجی در اجراء طرح های تولید مسکن.

6 – حمایت از احداث مجموعه‌ های مسکونی خاص اقشار کم ‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن ‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7 – حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی توسط بخش غیردولتی.

8 – حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌ های بیمه کیفیت.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 3 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت‌ راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجراء نماید.

ماده 4 – بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان ‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (100 %) ‌سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت می ‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده 5 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌ سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌ های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده ‌سازی مجاز می ‌باشد و در طرح های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح ها و پروژه‌ های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب 1380 به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 21 /2 /1379 مجلس شورای اسلامی لغو می ‌گردد.

ماده 6 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان ‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌ های‌ مسکونی، شهرک ها و شهرهای جدید) و هم چنین توسعه سکونت گاه هایموجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (100 %)‌ سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت می ‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان ‌یابی ‌های موضوع این قانون واقع می ‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

  مشاوره با وکیل پایه یک  

ماده 7 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح های مکان‌ یابی قرار گیرند و مالکان آن ها متقاضی اجراء برنامه‌ های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه ‌زمانبندی که به تاییدوزارت راه و شهرسازی می ‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آن ها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8 (اصلاحی 28ˏ09ˏ1389)- کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (100%)‌ سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت می‌ باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌ های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین‌ نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌ های سازمانی مصوب 9/ 7/ 1365 [1 /7 /1365] از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌ داری‌ کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌ شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

1- معادل بیست ‌درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

2- معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌ های این قانون هزینه نماید.

3 (الحاقی 28ˏ09ˏ1389)ـ هزینه‌ های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.

4 (الحاقی 28ˏ09ˏ1389)ـ خانه‌ های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌ باشند.

تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- آئین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 9 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می ‌رساند.

ماده 10 – رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌ های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می ‌باشد.

ماده 11 – دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌ های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ‌ای، به گونه ‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده ‌سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرح های هادی) ‌کلیه روستاهای بالای بیست‌ خانوار محقق گردد.

ماده 12 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیررسمی و پرداخت وام قرض ‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌ گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء ‌تسهیلات و باز پرداخت ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید.

ماده 13 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آن ها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.

ماده 14 –

1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:
– ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
-راه‌ اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن.
– استفاده از شرکت های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به ‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
– انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
– جذب مشارکت و سرمایه سرمایه ‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
– استفاده از صندوق های سرمایه‌ گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

تبصره – کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می ‌باشد.

2 – دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
– اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال های 1385 و 1386 به خزانه.
– انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ ماه روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه‌ گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تاییدشورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانک ها ابلاغ نماید.

3 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارائه نماید.

4 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌ کارگیری ماشین‌ آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره – به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌ آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و منظور نماید.

5 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– آئین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 – اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می ‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد (12 %) بر ماخذ ارزش معاملاتی می ‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1 – مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آن ها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2 – آن دسته از زمین‌ های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌ صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می ‌باشند.

تبصره 3 – شهرداری ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره 4 – در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده 16 – کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم‌ درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد (50 %) ‌هزینه‌ های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می ‌باشد.
دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) ‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

ماده 17 – به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌ های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

1 – استاندار (رئیس شورا).

2 – رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).

3 – رئیس سازمان جهاد کشاورزی.

4 – مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای.

5 – مدیرکل تعاون.

6 – مدیرکل ثبت اسناد و املاک.

7 – معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان.

8 – مدیرعامل شرکت توزیع برق.

9 – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.

10 – مدیرعامل شرکت گاز.

11 – مدیرعامل شرکت مخابرات.

12 – شهردار شهر مربوط (حسب مورد).

13 – روسای بانک ها در استان (حسب مورد).

14 – مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

15 – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

16 – مدیرکل تامین اجتماعی.

17 – رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تبصره – شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 18 (اصلاحی 25ˏ10ˏ1389)- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌ های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌ هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص های برنامه مسکن کشور بین استان های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌ های ابلاغی با به ‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌ بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.

ماده 19 – دولت مکلف است نسبت به برنامه ‌ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آن ها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده 20 – دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرح ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی‌  اسلامی در کلیه طرح های شهرسازی،‌ معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده 21 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ ریزی لازم به ‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌ های حرف ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره‌ گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید به گونه‌ ای که حداکثر پس از پنج‌ سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ ای مجاز باشند.

ماده 22 – دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ ها و یارانه‌ ها و دیگر هزینه‌ های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌ بینی و پرداخت نماید.

ماده 23 – سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
– کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی.
– کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

ماده 24 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- آئین‌ نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /3 /1387 به تاییدشورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *