قانون توزیع عادلانه آب
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون توزیع عادلانه آب، تعریف آب، آب و اهمیت آن در زندگی، چرا آب مهم است و مواد قانونی توزیع عادلانه آب. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاور حقوقی، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.
تعریف آب
آب یک ترکیب معدنی، شفاف، بی مزه، بدون بو و تقریبا بی رنگ است که ماده اصلی تشکیل دهنده هیدروسفر کره زمین و مایعات موجود در همه موجودات زنده شناخته شده است (که به عنوان حلال عمل میکند). با این که آب هیچ نوع کالری یا مواد مغذی آلی ندارد، وجود آن برای همه اشکال شناخته شده حیات الزامی است و در صورت اتمام حیات روی کره زمین پایان می یابد. فرمول شیمیایی آن H2O است، به این معنی که هر یک از مولکول های آن حاوی یک اکسیژن و دو اتم هیدروژن است که توسط پیوندهای کووالانسی به هم متصل شده‌اند. دو اتم هیدروژن با زاویه ۱۰۴٫۴۵ درجه به یک اتم اکسیژن متصل می‌شوند.
بیشترین چگالی آب خالص در دمای ۳٫۹۸ درجه سلسیوس (۳۹٫۱۶ درجه فارنهایت) حاصل می‌شود که برابر ۱ گرم بر سانتی متر مکعب یا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.
آب نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهان دارد. نزدیک به ۷۰٪ آب شیرین مصرفی توسط انسان در کشاورزی مصرف می‌شود. ماهی گیری در آب‌های شیرین و شور یکی از منابع اصلی درآمد در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی از طریق مسیرهای آبی و توسط کشتی‌ها و قایق ها جا به جا می‌شود. در کاربردهای سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی از مقادیر زیادی آب و بخار استفاده می‌شود. آب حلالی عالی برای بسیاری از مواد معدنی و آلی محسوب می‌شود و به همین دلیل در مصارف صنعتی و خانگی مانند آشپزی و شستشو کاربرد فراوانی دارد. آب، یخ و برف در بعضی ورزش‌ها و بازی های تفریحی مانند شنا، قایق رانی، اسکی روی یخ و… نقش اساسی دارند.
برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.
آب و اهمیت آن در زندگی
آب ارزنده ترین هدیه ای است که خداوند متعال به موجودات زنده ارزانی داشته است. آب منشا حیات و سرآغاز زندگی همه موجودات زنده است. آب عنصر اصلی سازنده جهان هستی است. آب تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد. آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب مواد طعم و مزه اش بسیار متفاوت است. آب حلال بسیار خوبی است ، چگالی بالائی دارد و جالب است بدانید آب وقتی یخ می زند چگالی آن کاهش می یابد.
گرمای تبخیر آب بالاست، یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن انسان بسیار با اهمیت است. گرمای اضافی بدن با تبخیر مقدار کمی آب از بدن از طریق عرق کردن از منافذ پوست کاسته می شود. بسیاری از واکنش های شیمیائب تنها در حضور آب انجام می شود. آب در بیشتر فرآیندهای متابولیسمی بدن نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.
۷۰% وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای درست عمل کردن سیستم بدن روزانه به ۱ تا ۸ لیتر آب نیاز داریم. البته این میزان آب بستگی به مقدار فعالیت بدن، دمای محیط، رطوبت و دیگر عوامل دارد. از کل آب موجود در جهان ۹۷% در اقیانوس ها و دریاهاست و میزان آب شیرین ۳% باقی مانده می باشد که تنها کمتر از ۱% کل آب شیرین موجود در جهان قابل دسترسی است و بقیه در یخچال ها و نواحی قطبی وجود دارد که فعلا قابل دسترسی نیست.
چرا آب مهم است؟
آب یکی از مهم ترین موادشیمیایی و مایع حیاتی است که بدون آن ادامه زندگی جانداران ممکن نیست. آب حدود ۶۶ تا ۸۵ درصد وزن بدن انسان ها را تشکیل می دهد. بسیاری و از جانداران و آبزیان به ویژه ماهی ها برای ادامه حیات به آب نیاز دارند. گیاهان بخش اعظم نیازهای غذایی خود را به صورت محلول توسط ریشه جذب می کنند. بسیاری از واکنش های شیمیایی و سوخت وساز در بدن ما و حیوانات همگی در محیط های آبی انجام می شود. از آب به عنوان یک سیال برای انتقال گرما، گرم کردن محل کار و زندگی، خنک کردن دستگاه ها و موتور اتومبیل ها استفاده می شود. از آب به عنوان نیروی محرکه جهت به حرکت در آوردن توربین های بخار و تولید برق استفاده می شود.
مواد قانونی توزیع عادلانه آب
فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب
ماده ۱
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه‌ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیر زمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن ها بهره برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آن ها به دولت محول می‌شود.
ماده ۲
بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و هم چنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحو احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
تبصره ۱. تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ۲ . حریم مخازن و تاسیسات آبی و هم چنین کانال های عمومی آب رسانی و آبیاری و زه کشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳. ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و هم چنین در حریم قانونی سواحل دریا ها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ۴. وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.
فصل دوم – آب های زیرزمینی
ماده ۳
استفاده از منابع آب های زیر زمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آب های زیر زمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.
ماده ۴
در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده ۵
در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آب دهی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاه ها به منظور بررسی آب های منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره ۱. در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره ۲ . در صورتی که حفر چاه های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدوا به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنان چه توافق حاصل نشد، معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۶
صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آن ها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنان چه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده ۷
در مورد چاه هائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلی مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده ۸
وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره – شرکت های تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط ۵۰% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
ماده ۹
در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنان چه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عند الاقتضا مسدود یا منهدم سازد. چنان چه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده ۱۰
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیر زمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قنات هائی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیر زمینی جلوگیری کنند.
ماده ۱۱
در چاه های آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنان چه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
ماده ۱۲
هر چاه به استثنا چاه های مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آب دهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنان چه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستور العمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره . وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۱۳
اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آن ها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آن ها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۴
هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل می‌شود:
الف – در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفره چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب – در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل می شود.
ج – در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تاثیر سو در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سو در منابع مجاور کاهش یابد.
د – در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره ۱ – در کلیه موارد بالا بدوا وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره ۲ – میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود.
تبصره ۳ – هر گاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
ماده ۱۵
وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابع آن می توانند آب دنگ ها و آسیاب هائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند.
ماده ۱۶
وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیا آن ها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو می تواند راسا آن ها را احیا نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. هم چنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.
ماده ۱۷
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
فصل سوم – آب های سطحی
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده ۱۸
وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون این که حق این گونه حقابه داران از بین برود.
تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره ۲ – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۹
وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارت خانه های ذی ربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع می نماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجرا است و معترض می تواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید.
ماده ۲۰
اعضا هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
اعضا هیئت های پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آن ها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیئت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئت های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئت ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – وظائف و اختیارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱
تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.
تبصره ۱ – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بها یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره ۲ – تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت های مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری ها می باشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تا تاسیس شرکت ها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاه هائی است که فعلا بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره ۳ – تقسیم و توزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی، با بخش صنعتی ذی ربط خواهد بود.
تبصره ۴ – تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذی ربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
ماده ۲۲
وزارت نیرو یا سازمانها و شرکت های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آئین نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می نمایند صادر میکند.
ماده ۲۳
آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده ۲۴
وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آب های مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارت خانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند:
الف – آب های عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب – آب هائی که بر اثر احداث تاسیسات آب یاری و سد سازی و زه کشی و غیره به دست آمده و می آید.
ج – آب های زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریا ها و انهار می ریزند.
د – آب های حاصل از فاضلاب ها.
ه – آب های زائد از سهمیه شهری.
و – آب هائی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز – آب هائی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح – آب هائی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می‌شود.
تبصره – شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند. آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۵
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می دارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۲۶
وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید.
ماده ۲۷
پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن که تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
ماده ۲۸
هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آن چه که در پروانه قید شده است برساند و هم چنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
ماده ۲۹
وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف – مهار کردن سیلاب ها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب – تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آب رسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲.
ج – بررسی و مطالعه کلیه منابع آب های کشور.
د – استخراج و استفاده از آب های زیرزمینی و معدنی.
هـ – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و – جلوگیری از شور شدن آب های شیرین در مناطق لازم.
ز – کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن.
ح – تاسیس شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های مورد نیاز.
ط – انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.
تبصره – ایجاد شبکه های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آن ها تا محل های مصرف با وزارت کشاورزی است.
ماده ۳۰
گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۱
مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجرا گذارند.
ماده ۳۲
وزارت نیرو می تواند سازمان ها و شرکت های آب منطقه‌ای را به صورت شرکت های بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هائی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساس نامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها و سازمان ها و موسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره – وزارت نیرو حوزه عمل شرکت ها و سازمان های آب منطقه‌ای را تعیین می نماید.
وصول آب بها، عوارض و دیون
ماده ۳۳
وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل.
مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می‌شود.
ب – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازا نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.
تبصره ۱ – وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیات دولت به اجرا درآورد. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
تبصره ۲ – در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آن ها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
تبصره ۳ – دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره ۱ این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره ۲ این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده ۳۴
آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می باشند والا آب مصرف‌کننده ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنان چه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره – مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد.
حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک
ماده ۳۵
در مورد حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکا به نسبت سهم خود مسئولند.
ماده ۳۶
مصرف کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد می آید.
ماده ۳۷
هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آن ها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذی ربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می نماید.
تبصره – احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجراست.
ماده ۳۸
هر گاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکا می توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند.
ماده ۳۹
هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذی حق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده ۴۰
در مواردی که کانال ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می تواند به جای آن ها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آب رسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
ماده ۴۱
هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یک دیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به این که به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده ۴۲
در مورد بهره برداری از آب های سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و هم چنین اختلافاتی که موجب تاخیر آب رسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید.
فصل پنجم – جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه
جبران خسارت
ماده ۴۳
در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آب رسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ – در مواردی که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدی نیست میتواند با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید. (الحاقی ۱۳۶۴/۸/۱۴)
تبصره ۲ – به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود در مواردی که اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زه‌کشی واقع و زمین هائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده می‌شود با توافق مالک از زمین هائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمین های مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و ما به التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را به صورت اقساطی پرداخت نمایند.(الحاقی ۱۳۶۴/۸/۱۴)
ماده ۴۴
در صورتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف – در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد. در کلیه موارد بالا چنان چه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه – نسبت به چاه ها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد.
و – در مورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آن ها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود.
ز – در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
ماده ۴۵
اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند:
الف – هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحا امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.
ب – هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
ج – هر کس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
هـ – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
مقررات مختلفه
ماده ۴۶
آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود.
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذی ربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آئین نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۴۷
موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذی ربط تهیه و اجرا کنند.
ماده ۴۸
صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
تبصره – وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
ماده ۴۹
تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.
ماده ۵۰
در هر مورد که دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.
ماده ۵۱
آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵۲
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلا اثر می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.
ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.
طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.
دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.
به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.
در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.
مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.
بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.
بدون دیدگاه