قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۴

مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفا با توافق و امضای سران سه قوه در چهار چوب قوانین، لازم الجراء می باشد.

تبصره ۱ـ پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی كه، عدم تایید و یا امضای مصوبه حداكثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تایید می باشد.

تبصره ۲ـ رئیس جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی كل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداكثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاه ها ابلاغ می شود.

ماده ۵ 

برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشكیل می شود:
۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا.
۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گانه و مراكز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذكور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش های آماری ادواری و سالانه.
۳ـ شناسایی راه های جلب مشاركت مردمی و حمایت از سازما ن های مردم نهاد و نهادهای غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا.
۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه گزارش به شورا.
۵ ـ تهیه و تدوین پیش نویس سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع بندی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی جهت ارائه به شورا.
۶ ـ انجام امور دبیرخانه ای و سایر امور محوله از سوی شورا.

ماده ۶ 

هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و كارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال كنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره كه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات كلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.