قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
امروز با یکی دیگر از مقاله های حقوقی با عنوان قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات آشنا شوید.در صورت هرگونه می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
ماده واحده ـ در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (۱۰۰%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اولویت استفاده از فناوری های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه های ردیف های مصوب در بودجه های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه های آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب جزء (۶ ـ۲) بند (الف) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده دار امور تصدی گری و غیرحاکمیتی نشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تاییدشورای نگهبان رسید.پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.
ماده واحده ـ در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (۱۰۰%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اولویت استفاده از فناوری های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه های ردیف های مصوب در بودجه های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه های آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب جزء (۶ ـ۲) بند (الف) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده دار امور تصدی گری و غیرحاکمیتی نشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تاییدشورای نگهبان رسید.پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه