مجازات شنود غیر مجاز

ضبط صدا به تنهایی جرم نیست، اما اگر با علل و موارد مختلفی همراه باشد تبدیل به جرم می‌شود.

زمانی که ضبط صدا تبدیل به جرم می‌شود: اگر ضبط صدا و انتشار آن علیه فرد باشد آن زمان شخص منتشر کننده صدا مشمول مجازات قانونی می‌شود. انتشار غیر قانونی صدای ضبط شده ۲ سال حبس دارد. قانون گذار برای فردی که به صورت غیر قانونی و بدون اجازه طرف مقابل خود صدای ضبط شده را منتشر کند مجازات تعیین کرده است. بر اساس این مجازات شخص مجرم برای اولین بار به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. اگر جرم به صورت سازمان یافته ادامه پیدا کند فرد مجرم به ۱۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین صرف ضبط صدای دیگری و یا همچنین ضبط کردن مکالمه تلفنی خود یا دیگری جرم نیست مگر در صورت انتشار آن. بسیاری از حقوق دانان در این زمینه دچار اشتباه شده و شنود را با ضبط مکالمه اشتباه می گیرند. اگر جرم بود خود مقام قاضی به عنوان قرینه (دلیل کمکی) از شما نمی پذیرفت و حتی شاید علیه شما همان جا اعلام جرم هم می نمود.

شنود غیرمجاز به معنای این است که فرد بدون اجازه شنود، مخفیانه به مکالمات و گفتارهای افراد دسترسی پیدا کند. هنگامی که داده‌ های صوتی توسط شخصی شنیده می‌شود، همان معنای استراق سمع سنتی را دارد. در واقع قانون گذار این حق را به رسمیت می‌داند که هر فردی دارای حریم خصوصی است و در زمینه نشنیدن مکالمات به منظور حفظ حریم شخصی قوانینی وضع نموده است. همان طور که در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از روش‌ های بارز شنود کنترل تلفن افراد است. این امر کاملا ممنوع می باشد و تنها به امنیت داخلی کشور مربوط می شود و در زمینه احقاق حقوق دیگران ضروری است. در غیر این صورت به عنوان یک کار غیر مجاز می‌‌تواند در هر زمینه محتوا مانند انتقال رسانه‌ های رایانه‌ ای، مخابراتی، امواج الکترو مغناطیسی و نوری امکان‌ پذیر باشد.

مجازات ضبط مکالمات توسط مامورین دولت

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کدام از مامورین، کارکنان دولت در صورت عدم اجازه قانون به ضبط مکالمات اشخاص به صورت تلفنی یا استراق سمع بپردازد، بدون این که صاحبان صدا رضایت داشته یا از این کار آگاه باشند، به حبس یک الی سه سال و یا جزای نقدی حدود ۶ الی ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

ضبط کردن مکالمات تلفنی و یا استراق سمع توسط ماموران و کارکنان دولتی جرم محسوب می شود. مگر این که شخص مقابل مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و مامورین دولت شده باشد.

سخن پایانی در مورد ضبط صدا

صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است و تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود. ولی در حالت کلی ضبط صدا جرم نیست.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.