قانون مجازات اسلامی

ماده 531

در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به ‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده 532

در برخورد دو وسیله ‌نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌ شود.

ماده 533

هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند.

ماده 534

هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌ نقلیه با هم برخورد کنند و به‌ علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده 535

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌ شود.

ماده 536

هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده 537

در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌‌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

ماده 538

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539

هرگاه مجنی‌‌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌ شود:

الف ـ درصورتی ‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌ شود.

ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌ شود.

ماده 540

هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی ‌ٌعلیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌ٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده 541

هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌ های متعدد در اعضای بدن به ‌وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده 542

هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌ های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده 543

درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب ‌های متعدد تداخل می‌ کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌ شود:

الف ـ همه آسیب‌ های ایجاد شده مانند شکستگی‌ های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب ـ همه آسیب‌ ها در یک عضو باشد.

پ ـ آسیب ‌ها متصل به هم یا به‌ گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت ـ مجموع آسیب ‌ها با یک رفتار مرتکب به ‌وجود آید.

ماده 544

هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده 545

هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌ شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

ماده 546

چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌ کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌ شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به ‌گونه‌ ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده 547

هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌ شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌ شود و درصورتی ‌که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده 548

در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به ‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ ای تعیین می‌ گردد.

بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل اول ـ دیه نفس

ماده 549

موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوة‌ قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.

ماده 550

دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 551

دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌ علاوه نصف دیه زن است.

تبصره ـ درکلیه جنایاتی که مجنی ‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی پرداخت می‌ شود.

ماده 552

شخص متولد از زنا در‌صورتی ‌که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده 553

وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی‌ که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌ باشند.

ماده 554

  براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌ گردد.

ماده 555

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌ علیه هر دو در ماه‌ های حرام «محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی‌ الحجه» یا در محدودة حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌ سوم دیه نیز افزوده می‌ گردد. سایر مکان‌ ها و زمان‌ های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماه‌ های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌ الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌ پایان می‌ رسد.

ماده 556

در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط‌ جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌ المال پرداخت ‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به ‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌ شود نیز این حکم جاری است.

ماده 557

تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم ـ قواعد عمومی‌ دیه اعضاء

ماده 558

در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌ شود.

ماده 559 

هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به ‌شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.

ماده 560

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌ یابد.

ماده 561

هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب ‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است مگر اینکه آسیب ‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده 562

در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.

ماده 563

از بین ‌بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین ‌بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 564

فلج ‌کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین ‌بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج‌ کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می‌ گردد.

ماده 565

از بین ‌بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین ‌بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین ‌بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره 1 ـ در مواردی که نسبت از بین ‌رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می‌ شود.

تبصره 2 ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌ٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌ شود.

ماده 566

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌ میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین ‌بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده 567

در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.

ماده 568

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌ گونه‌ ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 569

دیه شکستن، ترک‌ برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیة مقدر به شرح زیر است:

الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار ‌پنجم دیه شکستن آن است.

ب ـ دیه خردشدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌ پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ ـ دیه ترک ‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت ـ دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک ‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده 570

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی ‌که عرفاً جنایت‌ های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به‌ وجود آید و مجموع دیه جنایت‌ های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده 571

دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی ‌که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌ باشد.

ماده 572

هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده 573

هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌ یک دیه جداگانه‌ ای دارد.

ماده 574

هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه ‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌ شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده 575

پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم ـ‌ دیه مقدر اعضاء
مبحث اول ـ دیه مو

ماده 576

کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی ‌که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک ‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده 577

کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر زن، درصورتی ‌که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌ پشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره ـ اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌ شود.

ماده 578

چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌ سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده 579

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده 580

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک ‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌ سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

ماده 581

کندن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از ابرو ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک ‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌ شود.

ماده 582

اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین ‌بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده 583

هرگاه با از بین ‌بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه ‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌ شود.

ماده 584

از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر مو های بدن در‌صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین ‌بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌ شود.

ماده 585

هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم ‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک ‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌صورت رویش بدون عیب تعیین می‌ شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مَهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده 586

ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین‌ بردن آن است و شیوه از بین ‌بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم ـ دیه چشم

ماده 587

درآوردن و یا از بین ‌بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم‌ هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب ‌کوری و منحرف ‌بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی ‌که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر‌ این ‌صورت، ارش پرداخت می‌ شود.

ماده 588

درآوردن و یا از بین ‌بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌ باشد.

ماده 589

دیه درآوردن و یا از بین ‌بردن هر چشمی ‌که بینایی ندارد یک ‌ششم دیه کامل است.

ماده 590

دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک ‌های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌ های پایین، یک چهارم دیه کامل است.

تبصره ـ هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه دارد.

ماده 591

شکافتن هر‌یک از پلک های بالا، موجب یک ‌ششم دیه و شکافتن هریک از پلک‌ های پایین، موجب یک ‌چهارم دیه است.

مبحث سوم ـ دیه بینی

ماده 592

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن تمام بینی یا نرمه‌ ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین‌ بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی ‌که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌ شود.

ماده 593

شکستن استخوان بینی درصورتی ‌که موجب فساد بینی و از بین ‌رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک ‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج ‌شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌ شود.

ماده 594

از بین بردن هریک از پره‌ های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.

ماده 595

فلج ‌کردن بینی، موجب دو‌ سوم دیه کامل و از بین ‌بردن بینی فلج، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.

ماده 596

سوراخ ‌کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی ‌که باعث از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک ‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.

ماده 597

دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی در صورتی ‌که بهبود نیابد یک‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی ‌که بهبود نیابد دو‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک ‌پانزدهم دیه کامل است.

ماده 598

دیه پاره ‌کردن بینی در صورتی ‌که سبب از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک ‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌ دهم دیه کامل است.

ماده 599

دیه از بین‌ بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌ باشد.

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

ماده 600

از بین‌ بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین ‌بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ از بین ‌بردن نرمه هر گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل است.

ماده 601

پاره ‌کردن لاله یک گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل و پاره ‌کردن نرمه یک گوش، موجب یک ‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده 602

فلج ‌کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌ شده، یک ‌سوم دیه آن را دارد.

ماده 603

هرگاه لاله گوش به ‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده 604

گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده 605

پاره ‌کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده 606 

هرگاه آسیب ‌رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جدا‌گانه‌ ای دارد.

مبحث پنجم ـ دیه لب

ماده 607

از بین ‌بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین ‌بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌ شود.

تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌ پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌ پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء ‌لبها محسوب نمی‌ شود.

ماده 608

جنایتی که باعث جمع‌ شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ ها بشود خواه نشود.

ماده 609

جنایتی که موجب سست و فلج ‌شدن هر یک از لب‌ ها گردد به‌ گونه‌ ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ ها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین ‌بردن هریک از لب ‌های سست و فلج ‌شده موجب یک ‌سوم دیه آن است.

ماده 610

شکافتن هر دو لب به ‌نحوی که باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها شود، یک ‌سوم دیه کامل و در‌صورت بهبودی بدون عیب، یک‌ پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ ششم دیه کامل و در‌صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها نگردد در‌صورتی ‌که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم ـ دیه زبان

ماده 611

قطع و یا از بین ‌بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین ‌بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌ شود.

تبصره 1 ـ دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

تبصره 2 ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌ گوید یا برخی از حروف را نمی‌ تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌ شود.

ماده 612

قطع و از بین ‌بردن تمام زبان لال موجب یک ‌سوم دیه کامل است و از بین ‌بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره ـ لال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌ ای به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌ شود.

ماده 613

هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌ باشد.

ماده 614

قطع و از بین ‌بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن‌ گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک ‌سوم دیه مسترد می‌ شود.

ماده 615

هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن ‌گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌ گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، درصورتی ‌که دیه حروف از بین ‌رفته از دیه نسبت گویایی از بین ‌رفته بیشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم ـ دیه دندان

ماده 616

از بین ‌بردن تمام دندان‌ های دائم بیست ‌وهشت ‌گانه دیه کامل دارد که به ‌ترتیب زیر توزیع می‌ شود:

الف ـ دندان‌ های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌ روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک ‌بیستم دیه کامل دارد.

ب ـ دندان‌ های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک ‌چهلم دیه کامل دارد.

ماده 617

دندان ‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌ گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره 1 ـ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌ وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اینکه دندان کنده ‌شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی ‌بودن آن مشخص نشود، اقل‌ الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌ شود.

ماده 618

هرگاه دندان ‌های اصلی دائمی‌ از بیست ‌و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌ یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ ای کم شده باشد.

ماده 619

در میزان دیه تفاوتی میان دندان ‌هایی که رنگ ‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌ سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک ‌سوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده 620

ایجاد ترک یا لق‌ کردن دندان، هرگاه در حکم از بین ‌بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در‌ غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.

ماده 621

کندن دندان لق یا ترک ‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در ‌غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.

ماده 622

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌ شود.

تبصره 1 ـ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره 2 ـ هرگاه قسمتی از دندان کنده ‌شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین ‌رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌ یابد.

ماده 623

در کندن دندان شیری یک ‌صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره ـ شکستن، معیوب ‌کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده 624

با کنده ‌شدن دندان دائمی ‌دیه همان دندان ثابت می‌ شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده 625

هرگاه به جای دندان کنده ‌شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم ـ دیه گردن

ماده 626

کج ‌شدن و خمیدگی‌ گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج ‌شدگی موجب ارش است.

ماده 627

شکستگی گردن بدون کج ‌شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده 628

جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم ـ دیه فک

ماده 629

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌ های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده 630

دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 631

جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌ شود.

ماده 632

از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده 633

شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌ های سر و صورت است.

ماده 634

فلج ‌کردن فک پایین، دو ‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک ‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

ماده 635

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده 636

قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 637

قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌ باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر دیه یک انگشت، چهار ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه چهار انگشت، یک‌ پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌ شود.

ماده 638

قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده 639 

دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌ باشد.

ماده 640

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده 641

دیه هر‌یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.

ماده 642

بریدن یا از بین ‌بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده 643

دیه انگشت زائد، یک‌ سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ در صورتی ‌که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌ شود.

ماده 644

دیه فلج ‌کردن هر دست دو ‌سوم دیه دست، دیه فلج ‌کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک ‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌ سوم دیه همان انگشت است.

ماده 645

دیه از بین ‌بردن ناخن به ‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک ‌درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم ‌درصد دیه کامل می‌ باشد.

ماده 646

احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده 647

دیه شکستن ستون فقرات به ‌ترتیب ذیل است:

الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی ‌که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به ‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب ـ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین‌ رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی‌‌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه ‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌ حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌ سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌ های ستون فقرات به جز مهره‌ های گردن و استخوان دنبالچه می‌ باشد.

تبصره 2 ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی ‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی ‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک ‌دهم دیه کامل است.

ماده 648

قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده 649

هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌ شود.

ماده 650

از بین ‌بردن دو کپل به ‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده 651

شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی ‌ٌعلیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

ماده 652

هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

ماده 653

دیه شکستن هر‌یک از دنده‌ های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک ‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده‌ های دیگر، یک ‌صدم دیه کامل می‌ باشد.

تبصره ـ‌ کندن دنده موجب ارش است.

ماده 654

دیه موضحه هریک از دنده‌ ها، یک‌ چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک ‌خوردن هر‌یک از دنده‌ های محیط به قلب، یک ‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ‌ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک ‌خوردن هر‌یک از دنده‌ های دیگر هفت ‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج ‌هزارم دیه کامل است.

ماده 655

قطع و از بین ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 656

شکستن هریک از استخوان‌ های ترقوه در صورتی‌ که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در‌ صورتی ‌که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 657

دیه ترک ‌خوردن هر‌یک از استخوان‌ های ترقوه، سی‌ و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج ‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌ هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌ هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده 658

هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره 2 ـ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده 659

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به ‌وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 660

افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه‌ بر تمام مَهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره ـ افضاء عبارت از یکی ‌شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

ماده 661

افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف ـ هرگاه افضاء‌ شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر مهر المثل و دیه کامل زن، در صورتی ازاله بکارت، ارش ‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.

ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه‌ بر مهر ‌المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش ‌البکاره نیز می‌ باشد.

مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده 662

قطع و از بین‌ بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌ شود.

تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه ‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه ‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه ‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه ‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه ‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده 663

قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل و فلج ‌کردن اندام سالم موجب دو‌ سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه ‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده 664

قطع و از بین ‌بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین ‌بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده 665

قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده 666

دیه ورم ‌کردن یک بیضه، دو‌ دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه ‌رفتن مفید شود دیه آن هشت ‌دهم دیه کامل است.

ماده 667

قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده 668

از بین‌ بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده 669

قطع و از بین ‌بردن هر ‌یک از دو پستان ‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین ‌بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین ‌رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه ‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده 670

در قطع‌ کردن شیر پستان زن یا از بین ‌بردن قدرت تولید شیر یا متعذرکردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم ـ قواعد عمومی‌ دیه منافع

ماده 671

ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌‌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی ‌علیه می‌ تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده 672

در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی ‌‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می‌ شود.

ماده 673

هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌‌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده 674

هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به ‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌ باشد.

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول ـ دیه عقل

ماده 675

زایل ‌کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره ـ در ‌صورتی ‌که مجنی‌ٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده 676

در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده 677

جنایتی که موجب زوال عقل یا کم ‌‌شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌ شود.

ماده 678

هرگاه در اثر صدمه‌ ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌یک دیه یا ارش جداگانه‌ ای دارد.

ماده 679

هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌ شود.

ماده 680

هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌ٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌ شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌ شود و چنانچه عوارض و آسیب‌ های دیگری نیز به ‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده 681

جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

مبحث دوم ـ دیه شنوایی 

ماده 682

از بین ‌بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین ‌بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده 683

از بین ‌بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش ‌های او نمی‌ شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 684

کاهش شنوایی در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده 685

هرگاه با قطع یا از بین ‌بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 686

هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی‌ ایجاد شود به ‌نحوی که به ‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی ‌که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌ شود.

ماده 687

هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه‌ بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌ شود.

ماده 688

هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم ـ دیه بینایی

ماده 689

از بین ‌بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین ‌بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ‌ چشم‌ هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌ کوری و منحرف‌ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده 690

کاهش بینایی، در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده 691

از بین ‌بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌ باشد.

ماده 692

از بین ‌بردن یا بیرون‌ آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین ‌رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم ـ دیه بویایی

ماده 693

از بین ‌بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین‌ بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره ـ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده 694

هرگاه در اثر بریدن یا از بین ‌بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم ـ دیه چشایی 

ماده 695

از بین ‌بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده 696

هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌ شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌صورتی ‌که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌ شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌ گردد.

مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی

ماده 697

از بین ‌بردن صوت به ‌طور کامل به ‌گونه‌ ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده 698

از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین ‌بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌ گوید یا برخی از حروف را نمی‌ تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌ شود و دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود. مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

ماده 699

جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده 700

جنایتی که باعث شود مجنی ‌علیه حرفی را به ‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به‌ جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر عرفا عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده 701

جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌ کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده 702

از بین ‌رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده 703

در صورتی ‌که جنایت، علاوه ‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌ شود.

مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع

ماده 704

جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده 705

جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده 706

از بین ‌بردن قدرت اِنزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین ‌بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده 707

از بین ‌بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده 708

از بین ‌بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌ وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده 709

جراحات سر و صورت و دیة آنها به ‌ترتیب ذیل است:

الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک ‌صدم دیه کامل

ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌ صدم دیه کامل

پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌ صدم دیه کامل

ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار‌ صدم دیه کامل

ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج ‌صدم دیه کامل

ج ـ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده ‌صدم دیه کامل

چ ـ مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جا به ‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده ‌صدم دیه کامل

ح ـ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک ‌سوم دیه کامل

خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره ‌شدن کیسه مغز نیز می‌ باشد.

تبصره 1 ـ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت ‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره 3 ـ جنایت بر گونه درصورتی‌ که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌ بیستم دیه کامل و اگر به ‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه ‌بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره 4 ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک ‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده 710

هرگاه یکی از جراحت‌ های مذکور در بند های (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی ‌که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت ‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌ شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره 2 ـ هرگاه هریک از جراحت ‌های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به ‌وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌ شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده 711

جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌ شود و موجب یک‌ سوم دیه کامل است. در صورتی ‌که وسیله مزبور از یک‌ طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌ شود.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه ‌بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌ شود.

ماده 712

هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه ‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه ‌بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌ شود.

ماده 713

نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسیله‌ ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌ شود دیه آن در مرد یک ‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌ شود.

تبصره 1 ـ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌ دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک ‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره 2 ـ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌ شود.

ماده 714

دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به‌ شرح ذیل است:

الف ـ سیاه ‌شدن پوست صورت، شش‌ هزارم، کبود شدن آن، سه‌ هزارم و سرخ ‌شدن آن، یک‌ و نیم هزارم دیه ‌کامل

ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)

تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌ باشد.

تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده 715

صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه ‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌ شود.

فصل هفتم ـ دیه جنین

ماده 716

دیه سقط جنین به ‌ترتیب ذیل است:

الف ـ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌ صدم دیه کامل

ب ـ علقه که در آن جنین به ‌صورت خون بسته در می‌ آید، چهار‌ صدم دیه کامل

پ ـ مضغه که در آن جنین به‌ صورت توده گوشتی در می‌آید، شش ‌صدم دیه کامل

ت ـ عظام که در آن جنین به ‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت ‌صدم دیه کامل

ث ـ جنینی که گوشت و استخوان ‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک ‌دهم دیه کامل

ج ـ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه ‌چهارم دیه کامل

ماده 717

هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه ‌بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ ای از رشد که باشد پرداخت می‌ شود.

ماده 718

هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌ شود.

تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌ شود.

ماده 719

هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده 720

دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌ بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌ گردد و بعد از دمیده ‌شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌ شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌ شود.

ماده 721

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان ‌بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌ شود.

فصل هشتم ـ ‌دیه جنایت بر میت

ماده 722

دیه جنایت بر میت، یک‌ دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک‌ دهم دیه و جداکردن یک دست، یک ‌بیستم دیه و هر دو دست، یک ‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌ صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌ شود.

تبصره ـ دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌ رسد بلکه متعلق به خود میت است که در ‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌ گردد و در غیر‌ این ‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌ شود.

ماده 723

هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک ‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌ گردد.

ماده 724

قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در ‌صورتی ‌که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده 725

دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در ‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌ شود.

ماده 726

دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌ شود.

ماده 727

هرگاه شخصی به‌ طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود.

ماده 728

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8 /5 /1370، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده» مصوب 2 /3 /1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 /2 /1339 و قانون تعریف محکومیت‌ های مؤثر در قوانین جزائی مصوب 26 /7 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌ گردد.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
(‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)
فصل اول -جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده 499

هر کس در یکی از دسته ‌ها یا جمعیت‌ ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می ‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی ‌اطلاع بوده است.

ماده 500

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 501

هر کس نقشه‌ ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می ‌شود.

ماده 502

هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 503

هر کس به قصد سرقت یا نقشه ‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه ‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوع دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می ‌شوند.

ماده 504

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می ‌شود و الا ‌چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می ‌شود.

ماده 505

هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه ‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع ‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم می ‌شود.

ماده 506

چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌ بندی شده می ‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی ‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌شوند.

ماده 507

هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می ‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌ خواهد شد.

ماده 508

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می ‌گردد.

ماده 509

هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می ‌گردد.

ماده 510

هر کس به قصد بر هم‌ زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده ‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شود.

تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه ‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

ماده 511

هر کس به قصد بر هم‌ زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌ گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب ‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می ‌گردد.

ماده 512

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می ‌گردد.

تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمی ‌شود.

فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌ قصد به مقامات داخلی

ماده 513

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب ‌النبی باشد اعدام می ‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.

ماده 514

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.

ماده 515

هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌ گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – سوء ‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده 516

هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌ قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می ‌شود ‌مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می ‌شود.

تبصره – چنانچه سوء ‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم ‌خواهد شد.

ماده 517

هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌ حبس محکوم می ‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی ‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌ تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم – تهیه و ترویج سکه قلب

ماده 518

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌ های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده 519

هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می ‌شود.

ماده 520

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می ‌شود.

ماده 521

هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می ‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می ‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می ‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

ماده 522

علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می ‌شود.

فصل پنجم – جعل و تزویر

ماده 523

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده 524

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1 – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2 – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .

3 – احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌ های صادره از خزانه دولتی.

4 – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می ‌رود.

5 – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چک های صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌ زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می ‌شود.

ماده 527

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می ‌گردد.

ماده 528

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530

هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531

اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می ‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده 532

هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

ماده 533

اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537

عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌ دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538

هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 539

هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه ‌گیرنده محکوم می گردد.

ماده 540

برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541

هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌ هزار تا یک می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542

مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم – محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

ماده 543

هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا‌ عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می ‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 544

هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 545

مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌ الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 546

در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا‌ نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات ‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم – فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده 547

هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می ‌شود و اگر برای فرار درب زندان ‌را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمی ن خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – زندانیانی که مطابق آئین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌ مجازات فوق محکوم می گردند.

ماده 548

هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار ‌وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 549

هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف – اگر توقیف شده ،متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومی ت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومی ت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌خواهد شد.

ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می ‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی می ‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌ و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده 550

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده 551

اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌ طریق ذیل مجازات خواهد شد:

الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که ‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومی ت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از‌موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می ‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می ‌شود و تا تحویل وی‌ در زندان باقی می ‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌ دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده 552

هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود.

ماده 553

هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌ خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری ‌دهنده و یا مخفی ‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات ‌معاف خواهد شد.

ماده 554

هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومی ت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

ماده 555

هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده 556

هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌ امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا شش می لیون ریال محکوم خواهد شد.

و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌ استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 557

هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است.

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده 558

هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات ، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

ماده 559

هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 560

هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار ‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌ لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 561

هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان می راث فرهنگی کشور می باشد.

ماده 562

هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌ آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان می راث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌ حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان می راث فرهنگی کشور نسبت‌ به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.

تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی ‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ماده 563

هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان می راث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامت‌گذاری کرده باشد.

ماده 564

هر کس بدون اجازه سازمان می راث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمی ر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم می گردد.

ماده 565

هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌ اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می ‌ شود.

ماده 566

هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان می راث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا یکسال محکوم می ‌ شود.

ماده 566

مکرر – هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.

تبصره 1- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره 3- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.

تبصره 2- چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.

ماده 567

در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می ‌شود.

ماده 568

در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می شوند.

تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان می راث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می شود به نفع سازمان می راث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده 569

در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازات های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم – تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده 570

هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 571

هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می ‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 572

هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ‌نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومی ت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 573

اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 574

اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575

هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمی ت کسی را ‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومی ت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 576

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 577

چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمی ت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌ قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 578

هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

ماده 579

چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌ می ‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580

هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب ‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد.

ماده 581

هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.

ماده 582

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 583

هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 584

کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا شش می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 585

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586

هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌ به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده 587

چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومی ت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده 588

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به ‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده 590

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌ مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌ محسوب می ‌شود.

ماده 591

هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد می گردد.

ماده 592

هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می ‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (74)‌ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

تبصره – در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می ‌گردد.

ماده 593

هر کس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

ماده 594

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 595 

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌می گردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 596

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر می ‌شود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک می لیون تا ده می لیون ریال جزای نقدی‌محکوم می ‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومی ت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده 597

هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می ‌شود و‌در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده 598

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتیکه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

ماده 599

هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و‌مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌ در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 600

هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می ‌گردد.

ماده 601

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

ماده 602

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده 603

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده(598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمی سیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی ‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می ‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی می لیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده 604

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 605

هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک می لیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده 606

هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده 607

هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می ‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:

1 – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

2 – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

3 – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاصی

ماده 608

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک می لیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

نظر مجلس : ‌

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.

ماده 609

هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک می لیون ریال جزای‌ نقدی محکوم می ‌شود.

نظر مجلس : ‌

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد. ‌

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده 610

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را ‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 611

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده‌باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده 612

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می ‌نماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.

ماده 613

هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌ خواهد شد.

ماده 614

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

ماده 615

هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

1 – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2 – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3 – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616

در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی ‌گردد.

ماده 617

هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره 1 – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2 – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 618

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 619

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 620

هر گاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده 621

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622

هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 623

هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.

ماده 625

قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی ‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.

تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد ‌نماید.

ماده 626

در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه ‌مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده 627

دفاع در مواقعی صادق است که:

الف – خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

ب – دفاع متناسب با حمله باشد.

ج – توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات می سر نباشد.

ماده 628

مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی ‌شود ‌ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا‌تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده 629

در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

الف – دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب – دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

ج – دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

ماده 630

هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده 631

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 632

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا ‌شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار تا سه می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 633

هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی ‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه می لیون تا دوازده می لیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده 634

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هر گاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده 635

هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌یکصد هزار تا یک می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 636

هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 637

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه ‌کننده تعزیر می ‌شود.

ماده 638

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی ‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 639

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

ماده 640

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا شش می لیون ریال و تا (74) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1 – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق ‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌ دارد.

2 – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

3 – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4 – هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می ‌گیرد.

تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده 641

هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده 642

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید دادگاه ‌او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می ‌نماید.

ماده 643

هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه می لیون ‌تا هجده می لیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همی شه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده 644

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می شوند:

1 – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.

2 – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

ماده 645

به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می ‌گردد.

ماده 646

ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون ‌مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌گردد.

ماده 647

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم می ‌گردد.

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر 

ماده 648

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می ‌شوند هر گاه در غیر از موارد ‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می ‌شوند.

ماده 649

هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.

ماده 650

هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک می لیون و پانصد هزار تا دوازده‌ می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر

ماده 651

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محکوم می ‌گردد:

1 – سرقت در شب واقع شده باشد.

2 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3 – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4 – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5 – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده 652

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می ‌گردد.

ماده 653

هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌ شود.

ماده 654

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد.

ماده 655

مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد.

ماده 656

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌ شود:

1 – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

2 – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3 – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5 – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6 – هر گاه اداره ‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657

هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

ماده 658

هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌ زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 659

هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌ برداری آب و برق و‌گاز و غیره را سرقت نماید به حسب از یک تا پنج سال محکوم می ‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد ، به حداکثر مجازات مقرر‌محکوم خواهد شد.

ماده 660

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 661

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می ‌گردد.

ماده 663

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله ‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 664

هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 665

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌ این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده 666

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومی ت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده 667

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه

ماده 668

هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌ یا سپرده به او می ‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 669

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم – ورشکستگی

ماده 670

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می ‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 671

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672

هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده می لیون ریال محکوم می ‌گردد.

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت

ماده 673

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء ‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.

ماده 674

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او ‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده 675

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می ‌باشد.

ماده 676

هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 677

هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 678

هر گاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

ماده 679

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا سه می لیون ریال محکوم‌ خواهد شد.

ماده 680

هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم می لیون ریال تا هجده می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 681

هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 682

هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو ‌دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 683

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 684

هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ می وه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌ واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود.

ماده 685

هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک ‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 686

هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.

ماده 687

هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال ‌نیرو و مخابرات (‌کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر ‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

ماده 688

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامی دنی یا توزیع آب آشامی دنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره 1 – تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

تبصره 2 – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمی ختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده 689

در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم – هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690

هر کس به وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می ‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می ‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می ‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 691

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 692

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 693

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.

ماده 694

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می ‌شوند.

ماده 695 

چنانچه جرائم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می ‌شود.

ماده 696

در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومی ت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم ‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را‌ اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده 697

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 698

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌ قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.

ماده 699

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می ‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌ و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

ماده 700

هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم ‌می ‌شود.

فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده 701

هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌ خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می ‌شود.

ماده 702

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

ماده 703

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره 1 – درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2 – هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 3 – دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.

ماده 704

هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از ‌یک می لیون و پانصد هزار تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر ‌مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 705

قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می ‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می ‌گردند.

ماده 706

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک می لیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می ‌شود.

ماده 707

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک می لیون و پانصد هزار تا شش می لیون ریال جزای نقدی محکوم می ‌شود.

ماده 708

هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه می لیون تا دوازده می لیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می ‌شود.

ماده 709

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می ‌شود.

ماده 710

اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می ‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می ‌تواند نظر به اوضاع و احوال و می زان ‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده 711

هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص ‌مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌ مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می ‌شوند.

ماده 712

هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده 713

هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق مذکور به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم – جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده 714

هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمی نی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می ‌شود.

ماده 715

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می ‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می ‌شود.

ماده 716

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌ حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

ماده 717

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت ‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می ‌شود.

ماده 718

در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می ‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می ‌باشد.

ماده 719

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی ‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره 1 – راننده در صورتی می ‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌ مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد

تبصره 2 – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.

ماده 720

هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمی نی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به ‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌ نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 721

هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد ‌تصمی م قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن‌ وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌ کننده موجب محکومی ت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده 722

چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌ نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا‌ یک می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 723

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و ‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک می لیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده 724

هر راننده وسیله نقلیه‌ ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده 725

هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می ‌گردد.

ماده 726

هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.

ماده 727

جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی‌ که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می ‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده 728

قاضی دادگاه می ‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمی لی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

ماده 729 به ماده (783) انتقال یافت.

فصل جرایم رایانه ای
بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها
فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده 729

هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غیر مجاز

ماده 730

هرکس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ ای

ماده 731

هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎ های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‎ های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال تا شصت میلیون (000 /000 /60) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎ های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1 ـ داده‎ های سری داده ‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می ‎زند.

تبصره 2 ـ آئین ‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎ بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه ‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 732

هرکس به قصد دسترسی به داده‎ های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(000 /000 /10) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 733

چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‎ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎ احتیاطی، بی‎ مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ‎ها، حاملهای داده یا سامانه ‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ‎ای

ماده 734

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال تا یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‎ های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده به آنها،

ب) تغییر داده‎ ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا تراشه ‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ ها یا علائم به آنها.

ماده 735

هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ ها یا کارتها یا تراشه‎ ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی

ماده 736

هر کس به طور غیر مجاز داده‎ های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 737

هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 738

هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هردومجازات محکوم خواهد شد.

ماده 739 

هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده 740

هرکس به طور غیرمجاز داده‎ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (000 /000 /1) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 741

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000 /000 /20) ریال تا یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده 742

هرکس به وسیله سامانه‎ های رایانه ه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 – ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (000 /000 /1) ریال تا پنج میلیون (000 /000 /5) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می ‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده 743

هرکس از طریق سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎ های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(000 /000 /2) ریال تا پنج میلیون (000 /000 /5) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /20) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده 744

هرکس به وسیله سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000 /000 /5) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 745

هرکس به وسیله سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000 /000 /5) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 746

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000 /000 /5) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده 747

در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1 ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2 ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده 748

اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده 749

ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال تا یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره 1 – چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره 2 – پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 750

قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎ های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1 – جلسات کارگروه (کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره 3 – کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده 751

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه ‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (000./000 /20) ریال تا یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون (000/000 /100) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده 752

هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین ‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون(000 /00 /100) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده 753

هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /2) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه ‎ای به کار می ‎رود

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎ کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ماده 754

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده‎ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎ ای ارتکاب یافته باشد.

ماده 755

در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت

ماده 756

علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ‎ای که خدمات عمومی ارائه می ‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎ سایت های) دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه ‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎ دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده 757

چنانچه جرم رایانه ‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده 758

قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎ های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده 759

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده 760

ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1 ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ ای است که سامانه‎ های رایانه ‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎شود.

تبصره 2 ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده 761

ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده 762

هرگاه حفظ داده‎ های رایانه‎ ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می ‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می ‎توانند رأسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‎ های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا ده میلیون (000 /000 /10) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1 ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2 ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده 763

مقام‎ قضائی می‎تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده 764

تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765

تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده 766

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستیابی به داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده 767

تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل ‎های داده از قبیل دیسکت ‎ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده ‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده 768

در توقیف داده‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده ‎ها، کپی‎ برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ها، غیر قابل دسترس کردن داده‎ ها با روش ‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.

ماده 769

در هریک از موارد زیر سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاری امکان‎ پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری (کپی‎ برداری) از داده ‎ها به لحاظ فنی امکان ‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده ‎ها ‎شود،

ماده 770

توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده 771

چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده 772

چنانچه توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده 773

در مواردی که اصل داده ‎ها توقیف می ‎شود، ذی ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده ‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ای وارد نشود.

ماده 774

در مواردی که اصل داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده 775

متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ ای

ماده 776

شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده 777

به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده 778

چنانچه داده ‎های رایانه‎ ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه ه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 779

کلیه مقررات مندرج در فصل ‎های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎گیرد نیز می ‎شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده 780

در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش ‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده 781

میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده 782

آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 783

کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ /۳ /۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی ‌اکبر ناطق نوری

قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و ‌نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی‌ آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11 /2 /1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.