قانون شهرداری

ماده ۵۶ 

شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.

ماده ۵۷ 

اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌ الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع بشخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که‌ آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند ابتدا بانجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت‌ نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌ محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنان چه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌ معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاه های عمومی مراجعه نماید.

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی

الف – مقررات استخدامی ‌

ماده ۵۸ 

مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌ اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رساند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۵۹

در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌ شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد هم چنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور‌ تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و هم چنین آیین‌ نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.

تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌ نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌ بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۶۰

نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.

ماده ۶۱

به پزشکان و دندان پزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌ نشانی که در شهرداریها خدمت می‌نمایند می‌توان‌ حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌ پرداخت نمود.

‌ماده ۶۲ 

به منظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌ قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌ بینی و تأسیس می‌شود.

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها ‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۱ – سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌ متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. ‌(اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

تبصره ۲– وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی ‌استفاده نموده و حق‌ الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود ‌بپردازد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۶۳

اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر‌ وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیل کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل ۲٪‌وصولی (‌مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

ماده ۶۴

اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آنها لیسانس یا بالاتر باشد و هم چنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق‌ العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک‌ مهندسین مزبور مزایای‌دیگری از قبیل فوق‌ العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.

تبصره – فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌ نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

ب – مقررات مالی

ماده ۶۵ 

هر شهرداری دارای بودجه‌ ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۶۶ 

سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

ماده ۶۷ 

شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌ باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.

تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌ دارد.

ماده ۶۸ 

ودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
۱- ده درصد سهم بهداری.
۲- سه درصد سهم آموزش و پرورش.
۳- چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.
۴- سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.
۵- یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه ۱۳۴۴.
‌برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است‌ بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌ میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۲ – در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌ بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم‌ فرهنگ به مصرف برسانند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۶۹ 

شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار ‌پرسنلی (‌موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمین و پرداخت نمایند. (حذف شده به موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۷۰ 

حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

۱- شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.

حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.

درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:

شهرداری‌هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که‌ کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌ می‌شود.

تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.

تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌شهرداری می‌تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

ماده ۷۱ 

شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌ شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یکدفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌ سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌ از آن را به وزارت کشور بفرستد.

ماده ۷۲ 

در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌تواند از وزارت کشور‌به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید. (حذف شده به موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۷۳ 

کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محله ها می‌باشد.

ماده ۷۴ 

شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب ‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره– دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌ موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.

مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض ‌داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام‌ خواهد شد. ‌

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌ کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی‌ تفکیکا بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد‌ صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد.

ماده ۷۵ 

عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

ماده ۷۶

شهرداری می‌تواند به تحصیل داران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌ العاده ویژه‌ ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق‌ العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

تبصره– به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌ العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

ماده ۷۷ 

رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا به وسیله‌ اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱)

ماده ۷۸ 

عوارضی که توأم با مالیات های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائی که باید شرکت ها و مؤسسات‌ بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می گردد و کلیه وجوهی که جمع‌ آوری می‌شود باید در صورت وجود‌ بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود. ‌

تبصره ۱ – اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌دارد.

تبصره ۲ – وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

‌ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذین فع شهرداری می تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.

‌شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذی نفع یا قائم مقام قانونی او و ‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۳/۷)

ماده ۷۹ 

کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین‌ نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به ‌امضای رئیس حسابداری و شهرداری که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.

‌شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری‌ تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد. ‌

ماده ۸۰ 

شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌ وصولی سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌ تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره ۱ – انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف‌ برساند.

‌تبصره ۲ – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌ کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌ های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌ های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۸۱ 

شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.طبق ماده ۱۱۳ قانون اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ حذف شده‌ است.

ماده ۸۲ 

شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه‌های اتحادیه شهرداریهای‌ کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیما به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

تبصره ۱ – پرداختی شهرداریهایی که درآمد مستمر سالانه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می‌شود ولی به هر حال‌ از ۲٪ نباید تجاوز نماید.

تبصره ۲ – بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیأت مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه‌شهرداریها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳ – از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیما در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از‌صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می‌دارند به هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق‌ قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

ماده ۸۳ 

اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌ کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌ شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول‌ وجود این اشخاص استفاده نمایند. طبق ماده ۱۱۳ قانون اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ حذف شده‌ است.

ماده ۸۴ 

مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله‌کشی– آب– برق– اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی‌ اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

ماده ۸۵ 

شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمان هائی که مخل صحت عمومی‌تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

فصل هشتم – در مقررات جزائی

ماده ۸۶ 

هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌ مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۸۷ 

هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌ صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌ جزای نقدی محکوم می شوند.

ماده ۸۸ 

انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (‌جانی– مالی– شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌ کننده اگر از مأمورین‌ دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع‌ کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شود. ‌کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می شوند و در هر صورت تطمیع‌ شوندگان نیز شریک‌ جرم محسوبند.

ماده ۸۹ 

هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و باستناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌ فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.

تبصره– در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده ۹۰ 

کسانی که بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده ۹۱

هرگاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌ مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌ صدور کیفر خواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب‌ برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می گردد.

۱ – در مورد تبانی با مقاطعه‌ کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.

۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

‌تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

ماده ۹۲ 

نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هائی که‌ شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است ‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه(۳.۰۰۰.۰۰۰) تا شش (۶.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

فصل نهم – خاتمه

ماده ۹۳ 

از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و هم چنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.

ماده ۹۴ 

از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آن ها بر طبق این قانون اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۹۵ 

وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌ تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجراء می‌باشد.

ماده ۹۶

شهرداری ‌می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری ‌و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و مؤسسات مزبور‌ برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲ – سازمان ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.

تبصره ۴ – شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و هم چنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب‌ و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌ نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت‌ ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد.

تبصره ۵– در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌ نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌ دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌ مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌ یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

‌نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌ مجلس تنظیم می گردد و در صورت ‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد.

مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت ‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره ۶ – اراضی کوچه‌ های عمومی و میدان ها و پیاده‌ روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.

‌ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌ عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

ماده ۹۷ 

به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌ می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌ و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۹۸ 

شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راسا یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع‌ شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی– نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی– بازرگانی– اداری– کشاورزی– مسکونی– تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندی های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌ موقع اجرا بگذارند.

تبصره – تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌ کشور برسد.

ماده ۹۹ 

شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

۱– تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

۲– تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه ‌بندی و تفکیک اراضی– خیابان‌کشی– ایجاد باغ و ساختمان– ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. ‌حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

تبصره ١ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.

تبصره ٢ – عوارضی آه از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره ٣ – عوارض ساختمان ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (‌آب– برق– نظافت– آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌ تناسب (۵).(۱) خدمات انجام شده دریافت می‌گردد.
۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی– سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌ کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. ‌هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌ متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همه‌ ساله لااقل معادل ۸۰٪ وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش ‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنان چه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌ صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها‌ کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی،‌ آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

۱۳۷۳/۷/۱۰
‌ماده واحده– مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است‌که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که بر خلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌های هم جوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌های هم جوار جلوگیری به عمل آید.

‌ماده ۱۰۰ 

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌

تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌ کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌ هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون بتقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آنرا ‌طبق مقررات آئین‌ نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمان ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان‌ هایی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌ فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در‌ک میسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و‌ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی‌حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب‌ به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در‌پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام می‌گردد.

مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌ انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌ مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی‌ مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتبا به متقاضی اعلام کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

تبصره ۵– دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های‌ نا تمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان هایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌ این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق‌ در سند بلامانع است.

در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ‌ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

تبصره ۶ – در مورد ساختمان هایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵.۱۱.۲۴) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت‌ تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون‌ شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌ شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی‌ باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احداث پارکینگ در نقشه پیش‌ بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف‌ خودداری خواهد کرد.

در صورتی که ساختمان های مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل‌ الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف‌ مطالبه کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

تبصره ۷ – ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ معاف می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

تبصره ۸ – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌ مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

ماده ۱۰۱ 

(اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره۱ـ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است

ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶.

– قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸.

– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن.

– قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن.

– ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن.

تبصره۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۰۲ 

اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌ باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرح های وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدان های مجاور آنها را رعایت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد. ‌

ماده ۱۰۳ 

کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌ کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول در آورده هزینه تمام شده را با ۱۰٪ (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۰۴ 

نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌ کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین‌ نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۰۵ 

مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱ر۲ر۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌ شهرداری محسوب می‌شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۰۶ 

وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (‌به استثنای موضوع قانون‌ مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و هم چنین عوارض قراردادهای ‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۰۷ 

توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۰۸

به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌ المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه‌های‌ آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه‌ حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل‌ می‌شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

ماده ۱۰۹ 

شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره – مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو بصورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.

‌ماده ۱۱۰ 

نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌ گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور‌ تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده‌ روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی ‌می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.

صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و هم چنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌ الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌ الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۱۱ 

به منظور نوسازی شهرها شهرداری ها می توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌ کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق ‌طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راسا اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول ‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین ها‌ و آئین‌ نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۱۲ 

ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و هم چنین باشگاه های ورزشی غیر انتفاعی که‌ وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آن ها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۱۳ 

موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌ مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (‌اصلاحی تصویب نامه شماره ۸۲۰۶ – ۴۲.۷.۱۵) و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۱۱۴ 

به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و هم چنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ‌انجمن ها. شورای دائمی انتخابات بهریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

۱ – معاون وزارت کشور.
۲ – رئیس کانون وکلا دادگستری.
۳ – مدیر کل قضائی وزارت دادگستری.
۴ – دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بانتخاب وزیر کشور.
۶ – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت.

ماده ۱۱۵ 

شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بموارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌ الاجراء‌است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)
۱ – انحلال انجمن نظارت.
۲ – ابطال انتخابات انجمن ها و تعیین تکلیف آنها.
۳ – رسیدگی بشکایات از انجمن های نظارت در جریان انتخابات.
۴ – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمن های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بسایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح می‌شود.

تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگی های خود بتخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌ نمود.

تبصره ۲ – جلسات شورا به دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور‌ لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ – در مواردی که شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

تبصره ۴ – شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رئیس عالی ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد، رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.

کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.

ماده ۱۱۶ 

به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک ‌آئین نامه اجرائی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که با رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌ مربوط.

افرادی که طبق بند ۱۱ آئین نامه مذکور انتخاب میشوند نمی توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌ شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان ها که رئیس انجمن‌ شهرستان طبق بند ۱۲ آئین نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱۷ 

وزارت کشور می تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌ و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

ماده ۱۱۸ 

در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌ انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل های وزارت کشور خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

ماده ۱۱۹ 

به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌ انجمن های شهرستان نیز خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می‌باشد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.