قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در ارتباط باشید.
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/2
ماده 1
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱ – نخست‌وزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲ – سفرا – استانداران – فرمانداران کل- شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر.
۳ – کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آن ها.
۴ – کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آن ها باشد.
۵ – اشخاصی که به نحوی از آنجا از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
۶ – مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
۷ – شرکت و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آن ها باشد به استثنا شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یک صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد.
۸ – شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن ها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد.
نمی‌توانند (اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند). در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلا فصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و هم چنین شرکت ها و موسساتی که اقربا فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و‌سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره ۲ – شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳ – منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱ – مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آن که از طریق مقاطعه انجام شود).
۲ – حق العمل کاری.
۳ – اکتشاف و استخراج و بهره برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و هم چنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن ها واقع است).
۴ – قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.
۵ – قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶ – شرکت در مزایده و مناقصه.
۷ – خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.
تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها موضوع این قانون مستثنی است.
ماده 2
اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و هم چنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یا داوری و ابطال آن می باشند.
تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت می شود.
ماده 3
از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
ماده 4
دولت مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید.
لایحه فوق که مشتمل بر ۴ ماده و ۵ تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. رییس مجلس سنا- محسن صدر
بدون دیدگاه