قانون جرم سیاسی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه کیفری یک، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی می باشد. بدین توضیح که دادگاه با یک رییس و دو مستشار به صورت علنی با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.

مواد قانون جرم سیاسی

ماده 1

هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنان چه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده 2

جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌ جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

پ- جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360.

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.

ث- نشر اکاذیب.

ماده 3

مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات.

ب- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.

پ- آدم‌ ربایی و گروگان‌ گیری.

ت- بمب‌ گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ ربایی و راهزنی دریایی.

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.

ج- حمل و نگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.

ح- جاسوسی و افشای اسرار.

خ- تحریک مردم به تجزیه‌ طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌ کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌ وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن.

ماده 4

نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

ماده 5

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.

مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری است.

ماده 6

موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی.

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس.

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم.

ت- غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی.

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.