تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه نظامی
در این مقاله با تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه نظامی، تخفیف در مجازات تا ۲ سال برای نظامی، تبدیل حبس به مجازاتی دیگر، تخفیف مجازات جرم نظامی تا ۳ ماه، تخفیف مجازات نظامی در حبس ۲ تا ۵ سال، تخفیف جرم نظامی با مجازات بالای ۵ سال، نظامی محارب، افشا اطلاعات و تصمیمات توسط نظامیان، فرار از خدمت در نیرو های مسلح، سرقت توسط نظامی، سو استفاده و جعل و تزویر توسط نظامی و ارتشا، اختلاس و اخاذی شخص نظامی آشنا شوید.
در صورت هرگونه سوال راجع به تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه نظامی می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
جرائم نیروهای مسلح جرائمی هستند که فقط در مورد شخص نظامی صدق می کند. در این که چه شخصی نظامی به حساب می آید در ماده ۱ قانون نیروهای مسلح به آن اشاره شده است. برای رسیدگی به این جرائم دادگاه اختصاصی به نام دادگاه نظامی عهده دار امر مزبور خواهد بود.
پس دادگاه نظامی به جرائم و تخلفات شخص نظامی رسیدگی خواهد کرد. طبق آن چه در تبصره ۲ ماده ۱ ذکر شده است اگر فرد نظامی مرتکب جرمی شود و سپس دیگر نظامی به حساب نیاید باز هم به جرمی که وی در زمان اشتغال به نظامی مرتکب شده رسیدگی خواهد شد.
تخفیف در مجازات تا ۲ سال برای نظامی
اگر شخص نظامی مرتکب جرمی بشود که مجازات آن حبس تا حداکثر ۲ سال باشد. قانون برای این امر راه هایی پیش بینی کرده برای تخفیف یا تبدیل مجازات به این صورت که:
اگر شخص مرتکب جرم با مجازات حداکثر ۲ سال حبس شود و جهات مخففه تیز در وی وجود داشته باشد. دادگاه می تواند به دلیل همین جهات مخففه مجازات حبس وی را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی کاهش دهد.
باید دقت کرد در این جا به میزان حداقل مجازات قانونی حکم کرده است نه میزان محکومیت فرد. به جز این کاهش مجازات قانون گذار راهی هم برای تبدیل مجازات در صورت وجود جهات مخففه پیش بینی کرده به این صورت که حبس مزبور تبدیل به مجازات دیگر مثل کسر حقوق و مزایا، محرومیت از ترفیع و… شود.
تبدیل حبس به مجازاتی دیگر
به جای حبس مزبور مواردی آمده است که از قرار ذیل اند:
الف- در مورد کارکنان پایور:
- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
- جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
- انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب- در مورد کارکنان وظیفه:
- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
- جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال.
خلاصه: برای شخص نظامی که محکوم به جرمی با مجازات تا ۲ سال شده است اگر جهات مخففه مثل پشیمانی و حسن سابقه و کهولت و… وجود داشته باشد ممکن است مجازات وی یک سوم حداقل کاهش پیدا کند یا این که مجازات وی تبدیل شود که در بالا موارد تبدیل را ذکر کردیم. در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح به این بحث اشاره شده است.
تخفیف مجازات جرم نظامی تا ۳ ماه
اگر شخص نظامی به مجازات جرمی که تا ۳ ماه حبس دارد محکوم شود، دادگاه و قاضی الزاما باید این به جای حبس به جزای نقدی حکم کند یعنی نظامی محکوم شده به ۳ ماه حبس هرگز نباید زندان برود.
تخفیف مجازات نظامی در حبس ۲ تا ۵ سال
اگر فرد نظامی مرتکب جرم نظامی شود که مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس است و در وی جهات مخففه وجود داشته باشد. دادگاه به این علت یا می تواند به یک سوم حداقل مجازات قانونی حکم دهد یا این که آن را به طریق زیر تبدیل کند.
الف- در مورد کارکنان پایور:
- جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
- تنزیل یک درجه و یا رتبه.
- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
ب- در مورد کارکنان وظیفه:
- جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال.
- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
در ماده ۴ قانون نیروهای مسلح به این موضوع اشاره شده است.
تخفیف جرم نظامی با مجازات بالای ۵ سال
اگر نظامی مرتکب جرمی شود که میزان حبس آن بیش از ۵ سال حبس باشد باز هم در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می تواند حبس را تا یک سوم میزان حداقل قانونی تعیین کند و هم چنین اگر این کار را نکرد می تواند به یکی از مجازات های ذیل که اشاره خواهیم کرد تبدیل کند.
الف-در مورد کارکنان پایور:
- جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
- تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
- انفصال موقت به مدت یک سال.
ب- در مورد کارکنان وظیفه:
- جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.
نظامی محارب
ماده ۱۷ این گونه مقرر می کند که اگر نظامی برنامه بر اندازی نظام را طراحی کند و یا بدان اقدام نماید و برای این کار جمعیتی تشکیل دهد یا خودش تشکیل ندهد اما معاونتی موثر و کمکی موثر داشته باشد محارب خواهد بود و مجازات وی اعدام می باشد.
در ماده ۱۸ برای اشخاص برانداز نظام عطوفت به خرج می دهد و مقرر می کند که اگر قبل از کشف شدن این برنامه و توطئه و قبل از دستگیری توبه نمایند و خود را معرفی کنند و اطلاعات لازم را در اختیار بگذارند اعدام از ایشان ساقط می شود و اگر موجب اخلال شده باشد یک سال حبس خواهد شد.
در ماده ۱۹ قانون مزبور حالتی را پیش بینی کرده که کارهای ضد امنیتی فرد نظامی در حد محاربه نیست ولی باعث برهم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت شده که حبس وی ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.ّ
افشا اطلاعات و تصمیمات توسط نظامیان
طبق ماده ۲۶ اگر شخص نظامی اسناد و مدارک و مذاکرات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی بگذارد که صلاحیت ندارند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
- الف- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
- ب- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
- ج- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
اگر این اعمال ذکر شده در ماده ۲۶ به دلیل سهل انگاری یا بی احتیاطی باشد در ماده ۲۷ مجازات آن پیش بینی شده است.
فرار از خدمت در نیرو های مسلح
در مواد ۵۶ به بعد مواردی از فرار از خدمت را پیش بینی کرده است.
در ماده ۵۶ مقرر شده است که اگر اعضای ثابت نیروهای مسلح در زمان صلح بیش از ۱۵ روز غیبت داشته باشند فراری محسوب می شوند.
به اشکال ذیل مجازات خواهند شد:
الف – چنان چه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب – هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
در ماده ۵۸ قانون گذار اسثتنایی قائل می شود تا فرد فراری بتواند مشمول آن بشود طبق این ماده:
اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می‌باشد چنان چه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.
سرقت توسط نظامی
مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون نیروهای مسلح به سرقت پرداخته است در ماده ۸۸ این قانون مقرر شده است که:
- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیا متعلق به دولت یا آن چه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
سو استفاده و جعل و تزویر توسط نظامی
- در ماده ۹۵ حبس ۳ تا ۱۵ سال را برای نظامی که که حکم و امضای رهبری را جعل کند یا که استعمال کند در نظر گرفته شده است.
- اما اگر شخص نظامی حکم یا امضا و یا مهر هر یک از فرماندهان یا مسئولان نیروهای مسلح را جعل کند یا با قصد استعمال کند مجازات وی حبس یک تا ۱۰ سال خواهد بود.
- در مواد ۹۵ تا ۱۱۷ قانون مزبور به موارد مختلف از جعل و تزویر توسط شخص نظامی پرداخته شده است.
ارتشا، اختلاس و اخاذی شخص نظامی
در ماده ۱۱۸ آمده است که هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است.
به ترتیب ذیل محکوم می شود:
- الف- هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
- ب- هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
- ج- هر گاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
در ماده ۱۲۵ مقرر شده که اگر شخص نظامی از لباس خود سو استفاده کند و با این کار به اکراه با طرف را وادار به معامله کند علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه