قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی از کودکان و نوجوانان. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی خانواده، می توانید با وکیل خانواده در ارتباط باشید.

مواد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

فصل اول- كلیات

ماده ۱

اصطلاحات به‌ كار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بی توجهی و سهل انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.

ت) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی كه جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی.

ث) بهره کشی اقتصادی: به كارگیری غیر قانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به كار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج) معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیر قانونی كه به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‏ گیرد.

چ) فحشاء: هرگونه به‌كارگیری و یا واداركردن طفل و نوجوان در فعالیت ‏های جنسی برای خود یا دیگری.

ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.

خ )مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به‌صورت واقعی یا غیر واقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.

د) هرزه نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.

ذ) خطر شدید و قریب ‏الوقوع: وضعیتی كه حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی كه مداخله فوری و چاره ‏جویی را ایجاب نماید.

برای حمایت از کودکان و نوجوانان، می توانید با وکیل خانواده در تماس باشید.

ماده ۲

تمام افرادی كه به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده ‏اند، مشمول این قانون می ‏باشند.

ماده ۳

موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود:

الف) بی ‏سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌ توجهی و سهل‌ انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی كه مکلف به آن است.

ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‏ های جسمی واگیر صعب‏ العلاج به تشخیص پزشكی قانونی.

پ) زندانی‌ شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی.

ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان ‏آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار.

ث) قوادی و یا دائر یا اداره‌كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر یك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا.

ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یكدیگر.

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه.

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل.

خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده.

د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی.

ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، واردشدن یا وارد كردن طفل و نوجوان در فعالیت‏ هایی نظیر تكدی‏ گری و قاچاق و هم چنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الكلی.

ر) هرگونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی.

ز) فرار مكرر از خانه یا مدرسه و ترك تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.

ژ) سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره ‏كشی از او.

فصل دوم- تشكیلات

ماده ۴

دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه‏ های همكاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزش یابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه‌ قضائیه تشكیل می‏ شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس‌كل آن حوزه تشكیل و مستقر می ‏شود.

ماده ۵

با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه ‏های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكیلات مناسب جهت ایجاد زمینه‏ های همكاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشكیل می ‏شود:

الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه ‏دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب ‏الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان.

ب) ارائه مشاوره و معاضدت ‏های حقوقی و تشكیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‏ دیده.

پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‏دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط.

ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضائی از مراجع قضائی صالح.

ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و هم چنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزش یابی اقدامات به‌عمل‌آمده.

ج) تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان مادام كه تشكیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش‏ دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخش ها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می ‏شود.

ماده ۶

دستگاه ها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏ دار وظایف زیر می‏ باشند:

الف) سازمان بهزیستی كشور مکلف است:

۱- با استفاده از مددكاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

۲- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همكاری و مشاركت تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاه های اجرائی مكلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذكور همكاری كنند.

۳- نسبت به أخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت های مخاطره‌ آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی‌ های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مكلف است:

۱- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏ آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌ شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شكایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی كشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت‏ های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند.

۲- در مأموریت ‏های مددكاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

۳- وضعیت های مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌ دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌ صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مكلف است:

۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی كشور اعلام كند.

۳- اطفال و نوجوانانی را كه پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‏ برند، به سازمان بهزیستی كشور معرفی كرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت كند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

۱- با همکاری دستگاه های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند.

۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌ کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان.

۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌ دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی.

۳- پوشش بیم های موضوع ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم.

۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌ دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی.

۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم.

۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم.

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌ نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه.

۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌ رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تولید و پخش برنامه های منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان.

۲- طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان.

۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاه های مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون.

۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان.

۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌ کنندگان، مجریان و دست اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره- آیین‏ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و با همكاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم- جرائم و مجازات ها

ماده ۷

هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی كه مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌ نام و فراهم‌ كردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع كنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری كنند، به انجام تكلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شوند.

تبصره- هرگاه محكوم علیه پس از ابلاغ حكم قطعی از انجام تكلیف مقرر در مهلت تعیین‌ شده از طرف دادگاه خودداری كند یا پس از اجرای حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شود.

ماده ۸

هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم كند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در ‌صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.

ماده ۹

هرگاه در اثر بی‌ توجهی و سهل‌ انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات می شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی.

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌ العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی.

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ث) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

تبصره- هرگاه بی‌ توجهی و سهل‌‌ انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محكوم می‌شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حكم این تبصره می‌شوند كه اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

ماده ۱۰

هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی.

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.

۳- آزار جنسی غیر تماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌ های درجه هفت قانون مجازات اسلامی.

۴- سایر آزارهای جنسی غیر تماسی به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه‌ نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی.

۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تكثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط.

۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی.

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی.

ماده ۱۱

هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌ نگاری، بهره‌ کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره۱- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این‌ صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۲

هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۱۳

هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به این كه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و هم چنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره۲- چنان چه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده ۱۴

هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی.

ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.

پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات ‌حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ماده ۱۵

هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌ کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌ های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۶

در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌ شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی می شود.

ماده ۱۷

هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌ الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری كند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر این که با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر كمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

ماده ۱۸

افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌ دهنده شود، افشا کننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۱۹

هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزهدیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عكس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌ منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا كمک به او باشد و هم چنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۲۰

هرگاه کارکنان دستگاه های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۲۱

چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شركت یا معاونت داشته باشد به مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.

ماده ۲۲

در موارد زیر مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:

الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.

ب) مرتکب از کمتوانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.

پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌ مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده ۲۳

درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.

ماده ۲۴

اموال و اشیائی که به‌ منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتكاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند.

تبصره- هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌ شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود كه مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.

ماده ۲۵

اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌ های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.

ماده ۲۶

در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌ دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده ۲۷

هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

فصل چهارم- تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده ۲۸

رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

ماده ۲۹

رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می شود، این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده ۳۰

علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی كیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان.

ب) گزارش ها و درخواست های مكتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌ دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده ۳۱

تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاكی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده ۳۲

مددكاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌ آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آن ها.

ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محل های مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.

تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ ‌شود.

ماده ۳۳

هرگاه خطر شدید و قریب‌ الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددكار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده ۳۴

مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون كه در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.

ماده ۳۵

هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.

ماده ۳۶

هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا باز پروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.

تبصره۱- مختومه‌ شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأسا یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر می کند. این دستور فوری اجراء می شود.

ماده ۳۷

دادگاه کیفری رسیدگی‌ کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت های واردشده به طفل یا نوجوان اقدام كند.

ماده ۳۸

والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و هم چنین یک مددكار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره- دادگاه می ‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمان‏ های مردم نهادی كه دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت كند.

ماده ۳۹

تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌ دیده در این زمینه و در كمترین دفعات و كوتاه ترین زمان ممكن برحسب نیازهای آن ها به‌ عمل آید.

ماده ۴۰

مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعی بهزیستی محول كند.

ماده ۴۱

مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این قانون چنان چه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام كند.

ماده ۴۲

دادگاه رسیدگی‌ کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی.

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان.

پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزیستی یا مراکز مربوط.

ماده ۴۳

در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌ کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان كند.

ماده ۴۴

مددكاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آن ها را پیگیری می کنند.

ماده ۴۵

دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده ۴۶

در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آن ها نشود.

ماده ۴۷

مراجع قضائی مكلفند در صورتی كه در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سكونت معرفی كنند.

ماده ۴۸

در مواردی كه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهكار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آن ها نیز رسیدگی می کند، در صورتی كه واحد مددكاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده ۴۹

سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۵۰

در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده ۵۱

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می شود:

۱- قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی.

۲- تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان. مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳

۳- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یك ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ ماه یك هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.