قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
فصل اول– تشکیلات
ماده ۱
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.
ماده ۱ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.
ماده ۲
(اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می باشد.
ماده ۳
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.
تبصره– (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.
ماده ۴
تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده ۵
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد نشد.
تبصره– (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۶
به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.
ماده ۷
(اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر می باشد:
الف- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.
ب- شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.
ج- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.
د- شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.
هـ- شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل.
و- شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل.
ز- شهرهای بیش از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.
ح- شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.
ط- شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.
تبصره– ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.
ماده ۸
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفاء، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.
تبصره- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.
ماده ۹
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنان چه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
تبصره- چنان چه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
ماده ۱۰
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.
تبصره- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.
تبصره ۱- در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنان چه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تامین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده مستثنی می باشند.
تبصره ۳- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.
ماده ۱۱
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.
تبصره ۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنان چه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستان های ذی ربط تامین می شود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.
تبصره ۲- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.
ماده ۱۲
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
ماده ۱۳
(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۴
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد.
تبصره ۱- از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.
تبصره ۲- شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.
تبصره ۳- وزیران، روسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می نمایند.
ماده ۱۴ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲- پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
تبصره ۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آن ها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.
ماده ۱۵
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.
ماده ۱۵ مکرر- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. هم چنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستان های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.
ماده ۱۶
(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (مکرر ۱۵) به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیات رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیات رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.
ماده ۱۶ مکرر- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورت استعفاء، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
فصل دوم – انتخابات
الف – کیفیت انتخابات
ماده ۱۷
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده ۱۷ مکرر- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.
ماده ۱۸
در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشند.
ماده ۱۹
در موارد زیر برگهای رای باطل می شود و لی جزو آرای ماخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف– آرا ناخوانا باشد.
ب– آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج– آرایی که دارای نام رای دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد.
د– آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.
هـ- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره – چنان چه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در موارد زیر برگهای رای باطل می شود و جزو آرای ماخوذ، محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.
ب- کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگهای تعرفه باشد.
ج- آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.
د- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.
و- آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
ز- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.
ح- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش) به دست آمده باشد.
تبصره ۱- آرای زاید مذکور در بند «ج» به قید قرعه از کل برگهای رای کسر می شود.
تبصره ۲- چنان چه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۱
در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.
ماده ۲۲
در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
ماده ۲۳
در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.
ماده ۲۴
در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی نمایند.
تبصره – چنان چه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتبا اعلام خواهند نمود.
ب– شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵
(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای.
۳- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکلف آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.
ماده ۲۶
(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
هـ- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
و- (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره ۱- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یه جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده ۲۷
اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.
ماده ۲۸
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱- رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزراء، مشاورین و معاونین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، روسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیر هیات دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی، روسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسای سازمان ها، مدیران عامل شرکت های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و…)، سرپرست نهضت سواد آموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد.
۲- استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، روسای دانشگاه ها، روسای بانک ها، روسا، سرپرستان و معاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳- شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به آن و هم چنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۴- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
ماده ۲۹
اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی صلاح.
ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.
ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آن ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د- کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
هـ- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و- محکومین به حدود شرعی.
ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک- وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰
(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.
ماده ۳۱
(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.
ج – هیات اجرایی و وظایف آن ها
ماده ۳۲
(اصلاحی ۶/۷/۸۲) به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هشت نفر معتمدان هیات اجرایی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضای هیات اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.
ماده ۳۳
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه های مذکور در ماده (۳۲) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیات اجرایی، بخشدار سی نفر از معتمدان مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضای هیات اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.
ماده ۳۴
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی شهرستان و بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.
ماده ۳۵
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات دعوت نماید.
ماده ۳۶
جلسات هیات اجرایی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیات اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱- غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرایی خواهد بود.
تبصره ۲- تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان (تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۳۷
عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرایی به طور همزمان ممنوع است.
ماده ۳۸
اعضای اداری هیات اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصا مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضای هیات اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۳۹
هیاتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می نمایند.
ماده ۴۰
هیاتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیات اجرایی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.
ماده ۴۱
ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق های رای می باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۲
هیاتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.
ماده ۴۳
هیات های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده ۴۴
هیات های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای، محل ثبت نام و اخذ رای آماده باشد.
ماده ۴۵
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات اجرایی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.
تبصره ۲- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده ۴۶
هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱- چنان چه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتبا پاسخ دهند.
ماده ۴۷
هیات های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.
ماده ۴۸
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظر هیات های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان با تایید هیات های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنان چه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیات نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیات اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۹
بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حرمت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰
هیات های اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرایی و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عند اللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره ۱- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲- شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیات اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذی ربط ارسال نماید.
تبصره ۳- هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آن ها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۱
فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۲
هیات های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت به آن ها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د– هیات های نظارت و وظایف آن ها
ماده ۵۳
کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود.
ماده ۵۴
اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده ۵۵
تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنان چه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۶
تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنان چه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۸
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.
تبصره – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.
ماده ۵۹
اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ به بعد از ماده (۶۳) منتقل می شود.
ماده ۶۰
جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر از اعضاء و جلسات هیاتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲- اعضای هیات های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیات نظارت ما فوق برکنار می شود و چنان چه اکثر اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
ماده ۶۱
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:
الف- گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.
ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی و مباشرین وزارت کشور.
ج- رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.
د- تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات.
تبصره – هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۶۲
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیات های اجرایی موظفند هیات های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۳
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیات های بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیات های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده ۶۴
وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۵
هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۶
وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند ماموریتی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.
هـ– تخلفات
ماده ۶۷
ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسـوب می شود:
الف- خرید و فروش رای.
ب- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات.
ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د- رای دادن با شناسنامه جعلی.
هـ- رای دادن با شناسنامه دیگری.
و- رای دادن بیش از یک بار.
ز- اخلال در امر انتخابات.
ح- کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.
ط- تقلب در رای گیری یا شمارش آرا.
ی- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک- توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای.
ل- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای، صورتجلسات، تلکس ها، تلفن گرام ها و تلگراف ها.
م- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوق های رای بدون مجوز.
ن- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع- ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
ص- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای.
ق- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیات های نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای.
تبصره – چنان چه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام می گردد.
و– سایر مقررات انتخابات (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶)
به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ ماده ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و ۹۰ به این قسمت منتقل می شود.
فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها
ماده ۶۸
وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :
الف- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
ب- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط. مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.
ج- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهاد و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
د- تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست های مذکور.
هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و- همکاری با مسئولان ذی ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی.
ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن ها.
ط- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.
ی- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی.
ل- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی ربط.
م- انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره – عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.
ن- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی.
س- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و به سازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل ها، محدوده های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.
ف- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرایی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط.
ص- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
ماده ۶۸ مکرر – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.
ماده ۶۹
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- اجرای مصوبات شورای روستا.
۲- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی، و سعی در حل اختلافات محلی.
۳- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴- همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
۵- همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.
۷- همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.
۸- همکاری با مسئولین ذی ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹- اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان.
۱۰-تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
تبصره – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در آمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.
۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تاسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات قانونی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا.
ماده ۷۰
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱- ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.
۲- مقامات اجرایی ذی ربط موظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۳- ایجاد هماهنگی های لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
۴- نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۵- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۶- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
۷- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند.
۸- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش.
۹- بررسی و تایید طرح های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.
۱۰- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش.
۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی بخش.
ماده ۷۱
وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- (اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۸۳) شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳- (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چنان چه در مدت مقرر، هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج- تعلیق طبق مقررات قانونی.
د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط.
۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط.
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و هم چنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.
۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و هم چنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و هم چنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نامگذاری معابر ، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و هم چنین تغییر نام آن ها با رعایت مقررات مربوط.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۳۰- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، هم چنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
تبصره ۱- کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شـهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
۳۴- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
تبصره ۱- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.
تبصره ۲- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.
حق الوکاله مناسب
ماده ۷۲
شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳
چنان چه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد.
چنان چه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجددا به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد.
در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره– در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آن ها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها ، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها دخالت نمایند یا به آن ها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها ، شهرداری ها ، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.
تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن ها ممنوع می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
تبصره ۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گونه استفاده شخصی ازاموال ، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیات حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
ماده ۷۵
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آن ها و هزینه های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.
ماده ۷۶
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود هزینه نمایند.
ماده ۷۷
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.
تبصره – عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه های اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.
۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.
۴- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۵- نظارت بر عملکرد و فعالیت های شوراهای بخش و شهر.
ماده ۷۸ مکرر۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شوراهای استان عبارت است از :
۱- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها.
تبصره – به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.
۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
۳- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۴- همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاه های ذی ربط.
۵- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶- نظارت بر عملکرد شورای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.
۷- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رای.
۸- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی ، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.
۹- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تامین می شود.
تبصره – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۷۸ مکرر ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از :
۱- بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شورای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذی ربط.
۲- اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آن ها.
۳- بررسی پیشنهادها و ارائه آن ها در قالب طرح به مجلس شورای یا دولت.
۴- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها.
۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران به شوراها.
۷- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی ذی ربط.
۸- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
۹- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) ماده ۷۵ این قانون به عنوان بند ۹ اضافه می شود.
۱۰- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) ماده ۷۸ مکرر ۳ این قانون به عنوان بند ۱۰ اضافه می شود.
ماده ۷۸ مکرر ۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۷۸ مکرر ۴- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۹۳ منتقل شده است.
ماده ۷۸ مکرر ۵- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۹۴ منتقل شده است.
ماده ۷۸ مکرر ۶- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) استانداران ، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۷۹
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
۱- هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیات در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.
۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مرکزی ، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیات مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزارت کشور بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۸۰
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که مسئولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
تبصره ۱- (الحاقی ۶/۴/۱۳۸۲) اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان، مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان ، و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار ، مسئولین دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقامات دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نخواهد بود.
تبصره ۲- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.
تبصره ۳- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه های اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
ماده ۸۱
هر گاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
ماده ۸۲
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنان چه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود با اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:
۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴- محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶- سلب عضویت برای باقی مانده دوره شورا.
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱- هیات های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.
تبصره ۲- چنان چه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رای آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
ماده ۸۲ مکرر ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیات های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:
۱- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان.
۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی.
۳- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی.
تبصره– سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیات حل اختلاف ذی ربط.
ماده ۸۲ مکرر ۲- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) غیبت غیر موجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:
۱- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲- شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی.
۳- شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی.
۵- شورای عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی.
ماده ۸۲ مکرر ۳- به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۸۶ ماده ۷۴ و تبصره های آن به عنوان ماده ۸۲ مکرر۳ منتقل شده است.
ماده ۸۲ مکرر ۴- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.
تبصره ۱- هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل واعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.
تبصره ۲- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می شود.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۸۳
در حوزه هایی که انتخابات آن ها بر اساس ماده (۸۴) متوقف یا طبق مواد (۵۷) و (۵۸) باطل یا بر اساس ماده (۸۱) این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده ۸۴
در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
ماده ۸۵
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱- جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲- جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.
ماده ۸۶
کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده ۸۷
هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۸۸
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، هم چنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۸۹
رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۹۰
نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.
ماده ۹۱
حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده ۹۲
(الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
ماده ۹۳
(اصلاحی۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسئولین اجرایی ذی ربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
ماده ۹۴
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (به جز کمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده ۹۵
(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر گونه اصلاح در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۶
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
ماده ۹۷
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه