قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸

ماده ۱۴

وظایف دستگاه ها و نهادهای مسئول در مدیریت بحران عبارت است از:

الف ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اقدام کنند. گذراندن این درس برای تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان الزامی است.

ب ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ـ با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های مسئول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به آموزش‌ آحاد جامعه و سازمان‌های مردم نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند.

۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فدراسیون‌های ورزشی از جمله نجات غریق و غواصی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به نجات آسیب‌دیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آن ها به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تامین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط به خدمات مذکور اقدام کند.

۳ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، هدایت و توزیع کمک های غیر دولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی انجام دهد. هرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب کمک های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت غیر مجاز ممنوع است و به‌عنوان عمل مجرمانه تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتکب برابر قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

پ ـ وزارت نیرو موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، سازوکارهای لازم جهت کنترل آب های سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.

۲ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به پیشگیری از خشک سالی اقدامات لازم را انجام دهد.

۳ـ نسبت به ذخیره‌ سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند.

۴ـ با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم جهت تامین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامه‌ریزی و اعمال کند.

ت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مؤسسات وابسته از جمله مؤسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین‌ المللی زلزله‌ شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌ شناسی و علوم جوی موظف است:

۱ـ با همکاری سازمان هواشناسی (پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌ شناسی) و انجمن‌های علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکه‌های اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح اقدام کند.

۲ـ به‌ منظور پیش‌ بینی دقیق و هشدار به‌ هنگام وقوع مخاطرات زمین‌ ساخت، با همکاری وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌ شناسی)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حمل و نقل و عبور (ترانزیت) شریان‌های مواصلاتی و هم چنین ایمن‌ سازی قطارهای شهری در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.

۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایمن‌ سازی مراکز درمانی اقدام کند.

۳ـ از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و ستاد کل نیروهای مسلح در چهارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب‌ دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، به‌گونه‌ای عمل کند که با اطمینان از ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.

۴ـ از طریق سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

۴ـ ۱ـ به منظور پیش‌ بینی دقیق و هشدار به‌هنگام وقوع مخاطرات آب و هوایی، با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام کند.

۴ـ ۲ـ با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.

۴ـ ۳ـ به‌ منظور پیش‌ بینی دقیق و اعلام هشدارهای لازم، نسبت به تقویت مراکز پایش و هشدار خشک سالی اقدام کند.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

۱ـ به‌ منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه‌گیری (اپیدمی) آفات و بیماری‌های گیاهی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و هشدار همه‌ گیری (اپیدمی) آفات و بیماری‌های گیاهی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون ایجاد کند.

۲ـ با همکاری نیروهای مسلح،‌ نسبت به اطفای حریق در جنگل ها و مراتع اقدام کنند.

چ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ـ با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردهای سازمان،‌ نسبت به تهیه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند.

۲ـ با هماهنگی سازمان نسبت به اعلام هشدارهای لازم و اطلاع‌ رسانی آگاهانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحران‌ها اقدام کند.

ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاه های مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون، سازوکارهای لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش‌سوزی،‌ سیل و زلزله را فراهم کند.

خ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت کشور، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حامل های انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تامین سوخت مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده در شرایط اضطراری اقدام کند.

د ـ وزارت کشور موظف است:

۱ـ با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و تامین امنیت جانی و مالی مردم و سازمان‌های مسؤول در شرایط اضطراری اقدام کند.

۲ـ از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

۲ـ ۱ـ با همکاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده را اتخاذ و اجراء کند.

۲ـ ۲ـ با همکاری سازمان پزشکی قانونی،‌ نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.

۲ ـ ۳ـ برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست‌ و‌ جو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند.‌

ذ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت تأمین ارتباطات (ماهواره‌ای، باسیم، تلفن همراه و بی‌سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند؛ به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتهای شرایط مذکور باشد.

ر ـ وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی موظف است:

۱ ـ نسبت به ذخیره‌ سازی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان آسیب‌دیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند.

۲ـ نسبت به کمک های اولیه، تخلیه و انتقال مصدومین با تعداد زیاد و درمان آن ها با همکاری دستگاه های مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدام کند.

۳ـ به منظور پیش‌ بینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه‌گیری (اپیدمی) بیماری‌های انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست اقدام کند.

۴ـ با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح،‌ سازوکار‌های لازم جهت تامین بهداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیب‌ دیدگان در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و اعمال کند.

ز ـ ستاد کل نیروهای مسلح موظف است:

۱ـ با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکارهای لازم جهت اطفای حریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجراء کند.

۲ـ جهت پشتیبانی از سازمان‌های امدادی در شرایط اضطراری، یگان های ویژه‌ای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تامین تجهیزات مناسب برای آن ها اقدام کند؛ به‌ گونه‌ای که این یگان ها بتوانند در کوتاه ترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح،‌ ضمن اطلاع‌ رسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به انجام رسانند.‌

۳ـ نسبت به پذیرش،‌ راهبری و نظارت عملیاتی گروه های امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.

ژ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاهش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای آموزش و توسعه مهارت‌ های نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دهد.

س ـ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت،‌ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی،‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسئولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند.

تبصره ـ آیین‌نامه‌ اجرائی این بند به‌پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌ الاجراءشدن این قانون به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ش ـ وزارت راه و شهرسازی،‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم‌ بودن ساختمان‌ها،‌ استانداردهای سازمان را اعمال کنند.

ص ـ مسئولیت‌های سازمان‌های نیروهای مسلح در حوادث غیر مترقبه و نحوه ورود و نقش‌ آفرینی، میزان و چگونگی به‌کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آن ها در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه شده و به‌ تصویب فرمانده معظم کل ‌قوا می‌رسد.

ض ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است:

۱ـ با رعایت ضوابط شورای‌ عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل ها را با اولویت کلان شهرها به همراه دستور العمل‌های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسل ها تهیه کند.

۲ـ نقشه‌های پهنه‌ بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه‌های طرح های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.

۳ـ سامانه‌های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌ نگاری کشور در کلان شهرها راه‌ اندازی کند.

۴ـ مناطق (زون‌های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظرگرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری‌های زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزه‌های شهری و در مسیر سامانه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و در فرودگاه ها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فرو ریزش‌های شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌ های مرتبط فراهم کند.

۵ ـ ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌ مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌ بندی‌ کلان شهرها در برابر آتش‌ سوزی، زلزله، فرونشست و فرو ریزش زمین انجام دهد.

۶ ـ ارزیابی آسیب‌ پذیری و اولویت‌ بندی نشان های (المان های) حمل و نقل هوایی، دریایی،‌ ریلی‌ و جاده‌ای را از‌ دیدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تاب‌آوری آن ها انجام دهد.

۷ ـ با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و شرکت ها را در حریم گسل ها و مناطق (زون‌های) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد.

تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (۲) بند «ت»، جزء (۱) بند «ج» و جزء (۳) بند «ر» و هم چنین برای ایمن‌سازی مراکز درمانی در جزء (۲) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون تامین می‌شود.

ماده ۱۵

در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن ها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه‌ شده ‌طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود،‌ بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش‌دهنده پرداخت می‌شود.

فصل چهارم: اعتبارات

ماده ۱۶

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی،‌ فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج‌شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (۲) این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود.

تبصره ۱ـ دستگاه ها و نهادهای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش‌ ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.

تبصره ۲ـ دولت در چهارچوب برنامه‌ ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح» به‌ منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی‌ شان، همه ساله تسهیلات و کمک های فنی لازم را به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیات وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌ بینی می‌کند.

ماده ۱۷

دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیات ‌وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر این که حداکثر یک‌ ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

تبصره ۱ـ سی‌ درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به‌ صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تن خواه قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

تبصره ۲ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف های متفرقه یا دستگاه های اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می‌شود.

تبصره ۳ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است.

تبصره ۴ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه هایی را که از اعتبارات آن ها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و‌ بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ماده ۱۸

مدیران دستگاه های اجرائی در سطح ملی و استان‌ مجازند هنگام پاسخ به‌ حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تایید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

ماده ۱۹

دولت موظف است، بنا به پیشنهاد سازمان و به‌ منظور انجام نوسازی و‌ مقاوم‌ سازی ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت‌ دیده و بازتوانی افراد آسیب‌ دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمک های بلاعوض و ما به‌ التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیف های پیش‌ بینی‌ شده در بودجه‌ سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تامین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌ جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می‌شود.

تبصره ـ سازمان با هماهنگی دستگاه های ذی‌ربط به‌ گونه‌ای برنامه‌ ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته‌های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت به کمک های بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمک ها کاهش یابد.

فصل پنجم: جبران خدمات‌ و تخلفات

ماده ۲۰

کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می‌شوند. هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به‌ شرح ذیل پرداخت می‌شود:

۱ـ در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می‌شود.

۲ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می‌شود، به نحوی که درپرداخت مستمری به‌گونه‌‌ای اقدام شود که میزان آن بعد از همسان‌ سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است ما به‌ التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند.

۳ـ در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسؤولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می‌شود.

۴ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به‌گونه‌ای عمل کند که میزان آن بعد از همسان‌ سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.

تبصره ۱ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۲ـ ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور پیش‌ بینی می‌شود.

ماده ۲۱

مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت‌گرفته را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیات های مزبور مکلفند ظرف مهلت یک‌ ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات‌های بند‌های «د» تا «ک» ماده (۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ را اعمال کنند.

تبصره ۱ـ هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می‌کند.

تبصره ۲ـ درمورد دستگاه ها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق ‌مقررات مربوط به خود عمل می‌شود.

تبصره ۳ـ درصورت عدم پیش‌ بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

تبصره ۴ـ هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی‌ صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به‌عنوان تخلف اداری محسوب و به شش‌ماه تا دو سال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌‌شود.

ماده ۲۲

هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی،‌ استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال‌ نمودن کلیه امکانات و توانمندی‌های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین‌ شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و رؤسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (۲۱) این قانون خواهد بود.

تبصره ـ نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره (۳) ذیل ماده (۱۰) این قانون درصورت غیبت غیر مجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می‌شوند.

ماده ۲۳

چنان چه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون،‌ وظیفه و ماموریتی به آن ها محول شده باشد و‌ در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث،‌ صدمه و خسارتی حاصل شود،‌ حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

فصل ششم: پایش و ارزیابی

ماده ۲۴

سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجراء کند. در این راستا، سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون، شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران نسبت به دریافت گزارش‌ در بازه‌های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذکور اقدام می‌کند.

تبصره ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون‌های برنامه و‌ بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ماده ۲۵

به‌منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص های کلان ارزیابی اثر بخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور به رئیس ‌جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده ۲۶

تصمیمات سازمان و سایر دستگاه های ذی‌ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون تنفیذ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید.