قانون پولی و بانکی کشور

‌قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب 1351.4.18

‌قسمت اول – پول

‌ماده 1

‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی‌ مجلسین میسر خواهد بود.
‌د – برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی.
ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.

‌ماده 2

‌الف – پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب – فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌ پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌ بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
‌د – مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌ می‌شود.
‌و – مبلغ اسمی- شکل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌ مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
‌ز – اسکناس دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

‌ماده 3

‌الف – امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.
ب – میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌ آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی‌ ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار‌ پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

‌ماده 4

‌الف – تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها با سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب – بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت.
ج – بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج‌می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

‌ماده 5

‌الف – بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
1 – طلا طبق ماده 6.
2 – ارز طبق ماده 7.
3 – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب – مجموع دارایی های مندرج در ردیف های یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس های‌ منتشر شده کمتر باشد.

‌تبصره – ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایین‌ تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت‌خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.

‌ماده 6

دارایی های طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
‌الف – شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین‌ المللی سپرده شده باشد.
ب – طلای تحویلی به صندوق بین‌ المللی پول و بانک بین‌ المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق‌ قوانین مصوب.

‌ماده 7

دارایی‌ های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:
‌الف – اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب – مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج – هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌ المللی پول یا بانک بین‌ المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها‌ طبق قوانین مربوط.
‌د – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمان های رسمی بین‌ المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
ه – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
‌و – مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌ نامه‌های بین‌ المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده در موافقت نامه‌های مزبور.
‌ز – اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده‌ باشد و به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح – اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط – موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌ المللی پول طبق قوانین مربوط.

‌تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

‌ماده 8

اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:
‌الف – اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانونا تحصیل شده‌باشد.
ب – مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور‌ بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.

‌تبصره – جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌ پذیر است.

‌ماده 9

اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:
‌الف – اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد با سررسید حداکثر یک‌ سال.
ب – سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده 7 با سر رسید حداکثر یک سال.

‌قسمت دوم – بانک مرکزی ایران

‌فصل اول – کلیات

‌ماده 10

‌الف – بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.
ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌ بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای‌ سهامی خواهد بود.
‌د – بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌ دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
ه – سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌ های‌ بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماما پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است‌ افزایش یابد.
‌و – مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
‌ز – بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی‌ ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.
ح – انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌ پذیر است.

‌فصل دوم – وظایف و اختیارات

‌ماده 11 

بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌ کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
‌الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب – نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی.
‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران.
ه – نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

‌ماده 12

بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
‌الف – نگاهداری حساب های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌ آنها در داخل و خارج از کشور.
ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات‌ دیگر.
ج – نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
‌د – نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌ المللی پول و بانک بین‌ المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌ المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه – انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

‌تبصره 1 – وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد‌بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.

‌ماده 13

بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.

1 – دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
2 – تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
3 – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها‌ با تأمین کافی.
4 – تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.
5 – خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌ المللی معتبر.
6 – خرید و فروش طلا و نقره.
7 – افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی‌ دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

‌تبصره 1 – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.
‌تبصره 2 – آیین‌ نامه‌ های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

‌ماده 14

بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

1 – تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2 – تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌ های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌مرکزی ایران.
3 – تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت‌های متفاوتی‌ برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
4 – تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.
5 – تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها.
6 – تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی- ظهرنویسی یا ضمانت‌ نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌ قبیل تعهدات.
7 – تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تامین می‌شود.
8 – تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.
9 – تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌ برای تبلیغات بانکها در این مورد.
10 – رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
11 – محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.
12 – تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌ انداز و سپرده‌ های مشابه نزد بانک‌ها.
13 – تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.
14 – تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15 – تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.

‌تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

‌ماده 15

رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌ المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌ مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌ المللی پول به بانک ملی‌ ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.

‌فصل سوم – ارکان

‌ماده 16

بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

1 – مجمع عمومی.
2 – شورای پول و اعتبار.
3 – هیأت عامل.
4 – هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
5 – هیأت نظار.

‌بخش اول – مجمع عمومی

‌ماده 17

‌الف – مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی- وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود.‌ریاست مجمع عموی بانک با وزیر دارایی است.
ب – اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
ج – وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

1 – رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
2 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیأت نظار.
3 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
4 – انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.
5 – سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
‌د – جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌ مرکزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد.
ه – برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی‌ ایران ضروری خواهد بود.
‌و – تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.

‌بخش دوم – شورای پول و اعتبار

‌ماده 18

‌الف – شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌ دار‌ وظایف زیر است:
1 – رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌ نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.
2 – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
3 – رسیدگی و تصویب آیین‌ نامه‌های مذکور در این قانون.
4 – اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
5 – دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست‌ اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6 – اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد.

ب – اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از:

1 – رییس کل بانک مرکزی ایران.
2 – دادستان کل کشور.
3 – یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی.
4 – یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد.
5 – رییس دفتر بودجه.
6 – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
7 – مدیر عامل کانون بانکها موضوع ماده 38 این قانون.
8 – دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی.
9 – یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد.
10 – یک نفر مطلع در امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی.

‌تبصره 1 – ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران است.

‌تبصره 2 – افراد مذکور در ردیف‌های 8 و 9 و 10 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره 3 – در صورت استعفا- فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیفهای 8 و 9 و 10‌بند ب شخص دیگری برای بقیه مدت به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج – شورا بر حسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای‌ متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
‌د – جلسات شورا با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از اعضای‌حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ه – شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌ دار برای مشورت دعوت نماید.
‌و – اعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانونا مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
‌ز – اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌ الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین‌ می‌گردد.
ح – اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت‌دقت و بی‌نظری را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرا بانک و شورا بشود.

‌بخش سوم – هیأت عامل

‌ماده 19

‌الف – هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل- قائم‌ مقام- دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در این قانون‌ خواهد بود.

1 – رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌ دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به‌عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
2 – رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌ نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
3 – رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.
4 – رییس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیأت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
5 – رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است.
ج – قائم‌ مقام رییس کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت‌ پنج سال منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است.
‌اختیارات قائم‌ مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک‌ قائم‌ مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل می‌باشد.
‌د – دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را‌نیز به عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ارسال خواهد داشت.
ه – معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین می‌شود.