قانون مطبوعات

ماده 1

مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌ های گوناگون خبری، انتقادی،‌ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها منتشر می‌ شوند. نشریه الكترونیكی، رسانه‌ای است كه به‌ طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌ نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه ای خبری است كه در زمینه جمع‌ آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 1397/01/30)- انتشار فوق‌ العاده اختصاص به نشریه ای دارد كه به طور مرتب انتشار می‌ یابد.

تبصره 2 (الحاقی 1397/01/30)- نشریه ای كه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره 3 (الحاقی1397/01/30)- كلیه نشریات الكترونیكی مشمول مواد این قانون است.

تبصره 4 – خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احكام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌ باشند.
مدیر عامل و نویسندگان و تهیه كنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند كه برای مدیرمسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین‌ نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم – رسالت مطبوعات

ماده 2 

رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:

الف – روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.

ب – پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج – تلاش برای نفی مرز بندی های كاذب و تفرقه ‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یكدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، ‌زبان، رسوم، سنن محلی و…

د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌ فضائل اخلاقی.

هـ – حفظ و تحكیم سیاست نه شرقی نه غربی.

تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوق ‌الذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری ‌اسلامی باشد.

فصل سوم – حقوق مطبوعات

ماده 3 

مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌ به اطلاع عموم برسانند. ‌

تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.

ماده 4

هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و كنترل ‌نشریات مبادرت كند.

ماده 5 

كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی ‌مطبوعات است.

تبصره 1 – متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

‌تبصره 2 – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌ تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره 3 – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، ‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌ باشد.

فصل چهارم – حدود مطبوعات ‌

ماده 6 

نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه در این فصل مشخص می‌ شوند آزادند.

1 – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.

2 – اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

3 – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4 – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5 – استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

6 – تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

7 – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار‌ مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد.

8 – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌

9 – افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌ عكس یا كاریكاتور باشد.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌

10 – سرقت های ادبی و هم چنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آن ها‌ باشد (حدود موارد فوق را آیین‌ نامه مشخص می‌ كند).

11 – پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12 – انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

تبصره – سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌ های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ‌ترجمه.

‌تبصره 2 – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌ باشد.

ماده 7

(اصلاحی 1397/01/30)- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:

الف – چاپ و انتشار نشریه ‌ای كه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا بدستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل ‌گردیده است.

ب – انتشار نشریه به گونه ‌ای كه اكثر مطالب آن مغایر باشد با آن چه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج – انتشار نشریه به نحوی كه با نشریات موجود یا نشریاتی كه بطور موقت یا دائم تعطیل شده‌ اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.

د – انتشار نشریه بدون ذكر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره – مراكز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی كه از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت‌ مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌ باشند.

فصل پنجم – شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه ‌

‌ماده 8 

انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از كمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌ شود.

تبصره 1 – مطبوعاتی كه از طرف سازمان های آزادیب خش اسلامی كشورهای دیگر منتشر می‌ شود می‌ تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌ در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره 2 – كمک های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 3 – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌ شود مگر در صورت درخواست كتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.

ماده 9 

الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشكستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكومیت كیفری براساس موازین اسلامی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشكیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره 1 – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره 2 – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شركت دولتی یا خصوصی كه فقط برای استفاده كاركنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار ‌می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون كافی است.

تبصره 3 – با یک پروانه نمی توان بیش از یك نشریه منتشر كرد. ‌

تبصره 4 – صاحب امتیاز در قبال خط مشی كلی نشریه مسئول است و مسئولیت یكایك مطالبی كه در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود. ‌

‌تبصره 5 – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره ‌شركت ها و بانک های دولتی و كلیه شركت ها و مؤسساتی كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌ رؤسای انجمن های شهر و شهرستان تهران و مراكز استان ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراكز استان ها و شهرستان ها و وابستگان به‌رژیم سابق كه در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و هم چنین كسانی كه در این مدت از طریق مطبوعات،‌ رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره 6 – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هیأت نظارت‌ اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذكور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌ گردد.

تبصره 7 – مسئولیت مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می‌ شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌ اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره 8 – اعضاء و هواداران گروه های ضد انقلاب و یا گروه های غیر قانونی و محكومین دادگاه های انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌ علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافته‌اند و هم چنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌ كنند حق هیچ گونه‌ فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده 10 

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌ باشند‌ عبارتند از:
الف – یكی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌ الاختیار وی.
ج – یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د – یكی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه – یكی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و – یكی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز – یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره 1 – این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال ‌بدعوت وزیر ارشاد اسلامی تشكیل می شود.

تبصره 2 – تصمیمات هیات نظارت قطعی است، این امر مانع شكایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاكم نخواهد بود.

‌تبصره 3 – دبیرخانه هیات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل می‌ شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می‌ نماید.

‌تبصره 4 – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌ انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیات سه نفری مركب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 5 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملكرد هیات مذكور در مجلس و‌ دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده 11 

رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره – در صورتی كه صاحب پروانه یكی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت ‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌ شود.

‌ماده 12 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یك ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (7) هیات نظارت می‌ تواند نشریه را توقیف نماید و در‌ صورت توقیف موظف است ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده 13 

هیأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌ با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر كند.

ماده 14 

در صورتی كه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را كه واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی كند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی ‌كه صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده 15 

اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداكثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌ خواهد بود.

ماده 16 

صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر این صورت با یک بار اخطار كتبی ‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به ‌تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره – نشریه‌ ایكه سالانه منتشر می شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه ‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده 17 

پروانه‌ هایی كه بر طبق مقررات سابق برای نشریات كنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این كه ظرف سه ماه از‌ تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده 18

در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای كه نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌ انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ ها نیز مكلف به رعایت مفاد ‌این ماده می باشند. ‌

ماده 19 

نشریات در چاپ آگهی های تجارتی كه مشتمل بر تعریف و تمجید كالا یا خدماتی كه از طرف یكی از مراكز تحقیقاتی كشور كه بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانون های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه ‌مجاز می باشند.

تبصره – در مواردی كه طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از كالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌ تشویق نمی تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراكز قانونی مذكور در این ماده فراتر رود.

ماده 20 

هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و كلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بیلان سالانه درآمد ‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی مینماید.

تبصره – كلیه مطبوعات مكلفند همه‌ ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.