قانون موافقت نامه بین دولت ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون موافقت نامه بین دولت ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره حقوقی در مورد قوانین، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.
مواد قانونی
به عنوان طرف های موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی امضا شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۶ هجری شمسی مطابق با ۲۷ دسامبر ۲۰۰۱ در تهران.
با در نظر گرفتن این که استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری، موجب هیچ گونه تغییری در خط مرز کشوری ایران و ارمنستان نمیشود.
با در نظر گرفتن اصول ارتقای همکاری و روابط خوب همسایگی.
با توجه به ضرورت نوسازی نقاط مرزی «نوردوز» و «مغری» به ویژه برای ارائه خدمات مشمول این موافقتنامه، با هدف تسهیل رویههای عبور مرزی و تشریفات گمرکی به منظور اجتناب از دوباره کاری، با تمایل به تضمین استفاده مشترک از دروازه مرزی «نوردوز ـ مغری»، با تشخیص این واقعیت که کمک و همکاری متقابل اداری بین طرف های متعاهد، به موجب این موافقتنامه، فرآیندهای کنترل گمرکی را بهبود خواهد بخشید.
در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱
دامنه شمول و هدف موافقتنامه
۱ـ طرف های متعاهد طبق تعهدات بین المللی آن ها و مفاد این موافقتنامه به منظور تضمین تسهیل حمل و نقل بین المللی مسافران، کالاها و وسایل نقلیه، خدمات مشترک را در گمرکات مرزی نوردوز و مغری ارائه خواهند نمود.
۲ـ طرف های متعاهد، تلاشهایی را برای اجتناب از دوباره کاری در کنترل های گمرکی به منظور تسهیل گذر و تجارت قانونی به کار خواهند برد و هم چنین اقدامات مشترکی را برای ارائه کنترلهای گمرکی موثر و کاهش زمان ترخیص کالا اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۲
تعاریف
در چهارچوب این موافقتنامه:
الف ـ «موافقتنامه»: به این موافقتنامه، اصلاحات که جزء لاینفک آن را تشکیل میدهند و پروتکلهای الحاقی آن اطلاق میشود.
ب ـ «مراجع صلاحیتدار»: برای دولت جمهوری اسلامی ایران به معنی گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری ارمنستان به معنی کارگروه درآمد کشوری جمهوری ارمنستان میباشد.
پ ـ «استفاده مشترک»: به ساده سازی، هماهنگ سازی و شناسایی متقابل تشریفات رسمی عبور مرزی اطلاق میشود.
ت ـ «کنترل گمرکی»: به بررسی کالاها، تایید دادههای اظهارنامه، قابلیت دسترسی و درستی اسناد الکترونیکی یا کتبی، بازرسی وسایل حمل و نقل، بازرسی بستهها و سایر کالاهای حمل شده توسط اشخاص و سایر اقدامات مشابه انجام شده توسط مراجع گمرکی برای اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و سایر مقررات مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائی کالاهای جا به جا شده بین قلمروهای گمرکی کشورهای طرف های متعاهد و وجود کالاهایی است که در جریان آزاد قرار ندارند، اطلاق میشود.
ث ـ «اطلاعات»: به اطلاعات مربوط به کالاهای تجاری، وسایل نقلیه یا مسافران اطلاق میشود.
ماده ۳
اصول حاکم بر نقاط مرزی
۱ـ مقامات صلاحیت دار کشور ورودی، دادههای اظهارنامه های مربوط به وسایل نقلیه و کالاها که در کشور خروجی تنظیم گردیده است را به عنوان مستند خواهند پذیرفت.
۲ـ عملیات گمرکی مربوط به تایید اصالت دادههای اظهارنامه، در صورت امکان فقط در کشور ورودی انجام خواهد شد.
۳ـ اطلاعات کلی مربوط به وسایل حمل و نقل و کالاهای انبار شده در اداره گمرک مرزی کشور خروجی به صورت الکترونیکی به کشور ورودی فرستاده خواهد شد و در آنجا در صورت نیاز، اصالت آن تایید خواهد شد.
۴ـ کشور خروجی بازرسیهای گمرکی خود راجع به کالاها و وسایل حمل و نقل را فقط در صورت گزارش یا ظن قوی انجام خواهد داد. این بازرسی بدون خدشه به کنترل هایی انجام خواهد شد که توسط کشور خروجی در چهارچوب تعهدات ناشی از موافقتنامههای بین المللی که کشورهای هر دو طرف متعاهد عضو آن ها هستند، صورت خواهد گرفت.
۵ ـ مقامات صلاحیت دار طرف های متعاهد از انجام دوباره کاری در مورد عملیات گمرکی یکسان در صورت امکان اجتناب خواهند نمود.
۶ ـ طرف های متعاهد در چهارچوب و در اجرای این موافقتنامه، از انجام تشریفات رسمی مغایر با مفاد این موافقتنامه و به صورت یک جانبه خودداری خواهند نمود.
۷ـ کشور ورودی در موارد زیر، تشریفات مربوط به کالاها و وسایل حمل و نقل را که در کشور خروجی انجام شده است، به صورت نا تمام در نظر خواهد گرفت:
الف) فقدان اظهارنامه.
ب) اطلاعات ناقص در اظهارنامه.
پ) چنان چه بازرسی فیزیکی وسیله حمل و نقل، بیانگر وجود شواهدی مبنی بر برداشتن یا جا به جایی کالاها، مانند دستکاری پلمب یا پاره شدن چادر یا دیگر نشانههای دستکاری بار گُنج (کانتینر) یا وسیله حمل و نقل باشد، در موارد سهگانه فوق، کشور ورودی حق دارد پس از اصلاح موارد غیر منطبق، اجازه ورود کالا و وسایل حمل و نقل را صادر نماید یا آن ها را به کشور خروجی عودت نماید. در هر دو صورت، کشور ورودی مراتب را به اطلاع کشور خروجی خواهد رساند.
۸ ـ تا زمانی که خطر انتشار بیماریهای واگیر و مسری وجود دارد، رویههای ضد عفونی وسایل حمل و نقل تجاری که محمولههای گیاهی، دام زنده و فرآورده های دامی و گیاهی را حمل مینمایند، توسط طرف های متعاهد اعمال خواهد شد، اما این اقدام در خصوص وسایل حمل و نقل حامل انسان و دیگر وسایل نقلیه انجام نخواهد شد.
۹ـ طرف های متعاهد اطلاعات راجع به تجارت دو جانبه و تخلفات گمرکی که در قلمرو مربوط به کشورهای آن ها رخ می دهد را مبادله خواهند نمود.
۱۰ ـ با هدف اجرای سریع تر و آسانتر تشریفات گمرکی که میتواند به عنوان شاخص تسهیل تجارت در نظر گرفته شود، طرف های متعاهد باید اطلاعات راجع به فهرست فعالان اقتصادی مجاز خود را مبادله نمایند.
۱۱ـ طرف های متعاهد هر نوع تغییراتی که در قوانین و مقررات گمرکی آن ها بهوجود میآید را به یک دیگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۴
مساعدت و همکاری متقابل
۱ـ تشریفات (پروتکل های) زیر که تنظیم و امضای آن ها پیشبینی گردیده و سایر ترتیباتی که ممکن است بهعلت الزامات آتی منعقد گردد در چهارچوب مفاد این موافقتنامه تنظیم و جزء جدایی ناپذیر آن تلقی خواهند شد.
تشریفات (پروتکل های) زیر توسط طرف های متعاهد منعقد خواهند شد:
الف) شرایط تبادل الکترونیکی دادههای مربوط به جا به جایی بین المللی مسافر و کالا.
ب) تنظیم رویههای جا به جایی و تردد کالا، وسایل نقلیه و مسافر و ساعات کاری در گمرکات.
پ) شرایط مربوط به ایجاد و عملیاتی نمودن دروازه مرزی مشترک برای اطمینان از اجرائی شدن این موافقتنامه.
۲ـ طرف های متعاهد بهمنظور حصول اطمینان از اجرای مفاد این موافقتنامه موارد زیر را انجام خواهند داد:
الف) تامین کارکنان با هدف آموزش و تبادل اطلاعات در زمینه روش های بازرسی قابل اعمال برای کالاهای ارسالی و مسافران خروجی طبق قوانین ملی طرف های متعاهد.
ب) برگزاری جلسات مشاوره مشترک، دورههای آموزشی و بازدیدهای مطالعاتی دوجانبه برای تبادل تجربیات، دانش و بهترین شیوه ها.
پ) ارائه فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت یا محدودیت برای واردات، صادرات یا گذر (ترانزیت) به یک دیگر.
ماده ۵
تبادل اطلاعات در مورد تخلفات گمرکی
مقام صلاحیت دار هر طرف متعاهد بدون تاخیر، اطلاعات زیر را در اختیار مقام صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد:
۱ـ سوء ظن های منطقی که حاکی از این است که در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر تخلفی ارتکاب یافته یا خواهد یافت.
۲ـ روش ها و ابزارهای جدید مورد استفاده در ارتکاب تخلف.
۳ـ کالاهای مظنون که ممکن است موضوع تقلب گمرکی قرار گیرند.
ماده ۶
تبادل اطلاعات گمرکی
بنا به درخواست مقام صلاحیت دار هر طرف متعاهد، مقام صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر اطلاعات زیر را ارائه خواهد نمود:
الف) اعتبار هرگونه مهر، نشان یا هرگونه اسناد گمرکی ارائه شده به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر.
ب) این که آیا کالاهای صادر شده از کشور خروجی به کشور ورودی، به صورت قانونی به کشور ورودی وارد شده است یا تشریفات گمرکی که در مورد این کالاها اعمال شده است.
پ) این که آیا کالایی که از کشور خروجی به کشور ورودی وارد می شود به صورت قانونی از کشور خروجی صادر شده است یا تشریفات گمرکی که در مورد این کالاها اعمال شده است.
ت) در صورت نقض قوانین و مقررات گمرکی کشور هر طرف متعاهد، تمام اطلاعات و اسناد نگهداری شده توسط طرف متعاهد دیگر، از جمله نسخه های اسناد گمرکی و تمام اطلاعات و اسنادی که طرف متعاهد دیگر میتواند از کشورهای ثالث کسب نماید.
ث) اصل اسناد ارائه شده به موجب این موافقتنامه بدون هیچ تاخیری و به محض درخواست طرف متعاهد ارائه کننده این اسناد اصل، عودت داده خواهد شد.
ماده ۷
روش تبادل اطلاعات
۱ـ ارائه کمک بین طرف های متعاهد طبق این موافقتنامه به طور مستقیم از طریق مقام های صلاحیت دار طرف های متعاهد انجام خواهد شد.
۲ـ درخواست های کمک، پاسخ های مربوط و اطلاعات و اسناد پیوست آن ها (در صورت وجود) علی الاصول به مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر به صورت کتبی ارائه خواهد شد. در موارد فوری، درخواستها می تواند به صورت تلفنی انجام گیرد اما بنا به درخواست مقام صلاحیت دار طرف دیگر، درخواست کتبی متعاقبا ارائه خواهد شد.
۳ـ هر طرف متعاهد تبادل داده و اطلاعات را ترجیحا به صورت الکترونیکی، که نهایتا مبنایی برای استقرار سامانه پنجره واحد را فراهم میکند انجام خواهد داد.
ماده ۸
درخواست کمک اداری
۱ـ مقام صلاحیت دار یک طرف متعاهد بنا به درخواست مقام صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر، اسناد و اطلاعات درخواستی مربوط به انجام تحقیقات جاری و نیز در خصوص ورود و خروج کالا، وسایل حمل و نقل، مسافران در قلمرو متبوع خود را در اختیار قرار خواهد داد.
۲ـ درخواست کمک اداری به موجب مفاد این موافقتنامه میتواند توسط مقام صلاحیت دار درخواست شونده به دلایل حاکمیتی و امنیتی و نظم عمومی رد شود.
۳ـ اطلاعات و اسناد ارائه شده طبق این موافقتنامه در چهارچوب کمک اداری منحصرا برای جلوگیری، تحقیق و پیگرد تخلفات گمرکی و بدون خدشه به حقوق کشورهای طرف های متعاهد و اشخاص ثالث مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده ۹
کار گروه مشترک
۱ـ طرف های متعاهد برای اجرای صحیح مفاد این موافقتنامه، کارگروه مشترکی را تحت نظارت و با هماهنگی دو جانبه مقام های صلاحیت دار ایجاد خواهند نمود.
۲ـ کار گروه مشترک حداقل سالی یک بار یا در صورت لزوم بنا به درخواست هر طرف متعاهد، برگزار خواهد شد.
۳ـ کار گروه مشترک به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
۴ـ کار گروه مشترک می تواند تصمیم به ایجاد کارگروه های فرعی و گروه های کاری بگیرد که برای کمک به انجام وظایف آن ضروری میداند.
ماده ۱۰
حل و فصل اختلاف ها
۱ـ هر طرف متعاهد می تواند در خصوص تفسیر، اجراء و اصلاح مفاد این موافقتنامه یا حل و فصل هر اختلاف احتمالی که ممکن است بروز نماید، از طرف متعاهد دیگر درخواست مشورت نماید. مشورت هایی که قرار است بین طرف های متعاهد صورت گیرد، ظرف مدت بیست روز کاری پس از تاریخ دریافت درخواست کتبی آغاز میشود، مگر این که به گونه دیگری تصمیم گیری شود.
۲ـ چنان چه اتفاق آراء در خصوص حل و فصل اختلاف در کار گروه مشترک حاصل نگردد، اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک بین طرف های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱
اصلاحات
اصلاحات این موافقتنامه میتواند بنا به پیشنهاد هر یک از طرف های متعاهد و با توافق متقابل بین آن ها بهصورت پروتکلهای جداگانه ای صورت گیرد. این پروتکلها طبق رویه مشخصشده برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد و بخش جدایی ناپذیر آن را تشکیل خواهند داد.
ماده ۱۲
لازم الاجراء شدن و فسخ
۱ـ این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی لازم الاجراء خواهد شد که به وسیله آن طرف های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از تکمیل تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن آن آگاه کرده باشند.
۲ـ این موافقتنامه از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و به صورت خودکار برای دوره مشابه ادامه خواهد یافت، مگر آن که یکی از طرف های متعاهد قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه حداقل شش ماه پیش از تاریخ انقضای آن به طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
۳ـ فسخ این موافقتنامه میتواند توسط یکی از طرف های متعاهد پیش از دوره موضوع بند (۲) این ماده با ارائه اطلاعیه کتبی درباره قصد آن برای فسخ این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک حداقل یک سال پیش از تاریخ فسخ انجام پذیرد.
این موافقتنامه در شهر ایروان در تاریخ اول دی ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ارمنی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آن ها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
بدون دیدگاه