مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی

نگهداری از مشروبات الکلی خارجی و مجازات آن

اگر نگهداری از مشروبات الکلی خارجی در حجم و اندازه بالا و به قصد فروش انجام شود مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. وارد کردن مشروبات الکلی به داخل کشور قاچاق محسوب می شود و وارد کننده فارغ از میزان و به صرف انجام این کار به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. البته تحمل ۷۴ ضربه شلاق به علاوه پرداخت ده برابر میزان ارزش عرفی مشروبات وارداتی نیز از سوی دادگاه تعیین می شود.

براساس قانون امکان تعلیق در اجرای مجازات جرم قاچاق وجود ندارد. و اما ماده قانونی ۲۶۶ بیان می دارد که نوشیدن الکل یا شرب خمر تنها برای شخص مسلمان جرم به شمار می رود. در نتیجه اگر اشخاص غیر مسلمان الکل بنوشند، جرمی رخ نداده است مگر این که در اماکن عمومی تظاهر به مصرف انجام شود. درحالی که در مورد نگهداری از مشروبات تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.

تفاوت مجازات حمل مشروبات داخلی و خارجی

حکم ماده‌ 702 قانون مجازات اسلامی که در مورد جرم حمل مشروبات الکلی بیان شد، فقط در مورد شراب‌های تولید شده در داخل است و این موضوع در تبصره‌ اول ماده‌ 22 قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز و کالا بیان شده است. در همین قانون برای حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات خارجی جزای نقدی کمتر از ده میلیون تومان در نظر گرفته شده که گاهی اوقات باعث سو استفاده‌ مجرمین می‌شود.

تخفیف در مجازات جرم حمل مشروب

مجازات نوشیدن مشروب یا همان شرب خمر از جمله مجازات‌های حدی است، یعنی مجازاتی که مقدار و نوع آن در شرع اسلام بیان شده است و در قانون مجازات نیز مقدارش بیان شده است، بنابراین توسط قاضی قابل تخفیف نخواهد بود.

اما مجازات جرم حمل مشروب و نگهداری آن از نوع تعزیری است، یعنی نوع و میزانش در شرع بیان نشده و قانون آن را تعیین کرده است، هرچند طبق آنچه که گفتیم این مجازات بر اساس قانون قابل تعلیق نیست اما دادگاه می‌تواند طبق تشخیص خود و شرایط خاص در تعیین مجازات تخفیف دهد یا به عبارتی مجرم را به حداقل مجازات تعیین شده در قانون، محکوم کند.

مجازات مصرف مشروبات الکلی در قانون

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مجازات شدیدی در مورد مصرف مشروبات الکلی وضع نمود. بر اساس تبصره ۳ ماده (703) قانون مجازات اسلامی، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات مصرف مشروبات الکلی را بدهد.

نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است، اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند. این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌ های مختلف آن به منظور پیدا کردن جرم مشروب الکلی وجود ندارد. مگر این که اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. بنابر این باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروبات الکلی تفاوت قائل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.

تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است. به عنوان مثال، اگر کسی که تازیانه (شلاق) حد را می زند، به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن، چشم جانی هم صدمه ببیند‌) تازیانه زننده مسئول نیست. ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری، در هنگام تازیانه زدن، اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید، شخصی که تازیانه میزند، مسئول است و حتی ممکن است، ملزم شود به جانی، دیه هم پرداخت نماید.

مجازات مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر

به موجب ماده (265) قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید. لازم به ذکر است،حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم 80 تازیانه و در بار سوم اعدام است.

در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قائل شود. و ارتکاب به شرب خمر، سو سابقه ندارد.

مجازات رانندگی در حالت مستی

بر طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که راننده مست باشد و باعث بروز آسیب جانی یا مالی بر شخص دیگر شود، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر شده در قانون محکوم می‌شود. حکم راننده‌ ای که در اثر بی‌ مبالاتی موجب بروز خسارت جانی و جسمانی بر شخصی دیگر می شود، ۲ تا ۶ ماه حبس است. اگر راننده بی احتیاط، باعث مرگ شخصی دیگر شود به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شود.

اگر راننده مست باشد، همان‌طور که ذکر شد تا دو سوم بر حداکثر مجازات او افزوده خواهد شد. رانندگی در حالت مستی از جمله عواملی است که باعث تشدید مجازات خواهد شد. اگر راننده مست باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، او را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم کند.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.