قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره با وکیل شکایت پزشکی میتوانید با وکلای پزشکی تماس بگیرید.
مواد قانونی تشکیل سازمان پزشکی قانونی
ماده ۱
به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
۱- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضائی.
۲– پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی.
۳– اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
برای مشاوره حقوقی قصور پزشکی، می توانید با وکیل قصور پزشکی در تماس باشید.
۴– همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید می باشد.
۵– تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره ۱– اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره ۲– متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذی صلاح قضائی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده ۲
سازمان دارای استقلال مالی و اداری می باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور میشود و طبق مقررات، زیر نظر رئیس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده ۳
سازمان موظف است هزینه های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه هائی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.
ماده ۴
حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره ۱– کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهند بود.
تبصره ۲– سایر کارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می باشند.
ماده ۵
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فورا فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مامور نمایند. حق الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می شود.
تبصره – تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۶
رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب میگردد.
ماده ۷
تشکیلات سازمان توسط رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میگردد و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۸
مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۶۷ که به خدمت سازمان در می آیند در صورتی که حداقل مدت ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۶۷ و حسب مورد مدت ۳ تا ۵ سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۹
به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفهای) که به استخدام سازمان درمی آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۲ و آئیننامه اجرائی آن خواهند بود.
ماده ۱۰
از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضائیه که مستقلا در اختیار پزشکی قانونی می باشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل می گردد.
تبصره– اماکنی که مشترکا با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل هم چنان در اختیار آن سازمان خواهد بود.
ماده ۱۱
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ /۵ /۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بدون دیدگاه