قرار بازداشت موقت

جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک، حدود ۲ ماه است و جرایمی که دارای صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است یک ماه پس از انقضای این دوران که مرجع تحقیق صلاح بداند تمدید یا قرار بازداشت موقت تبدیل به وثیقه و یا کفالت می شود که عملا شرایط بهتری ایجاد می کند که از بازداشت خارج شود. و اما خود قرار بازداشت موقت دو نوع می باشد.

• قرار بازداشت موقت اختیاری 

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در پاره ای از موارد قانون گذار موارد بازداشت موقت را خود تعیین و به قاضی اجازه و اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده، اما وی را ملزم به این کار نکرده است.

در جنایات مطلقا ،در امور جنحه هنگامی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان واقع گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طرق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.

برخی حقوق دانان با تمسک به لفظ مطلقا در بند 1 ماده 130 مکرر اعتقاد داشتند که در جنایات، قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و حال این که در صدر ماده بیان شده که در موارد ذیل توقیف متهم جایز است و کلمه جایز به معنای اختیار قاضی بوده و منظور این است که در تمامی جرایم از درجه جنایی، قاضی می تواند با رعایت سایر شرایط قانونی به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند.

به علاوه آرایی از محکمه عالی انتظامی قضات صادر شده موید این مطلب است از که به آن اشاره می کنیم.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

رای شماره 4074 مورخ 4 مرداد 1336 که میگوید: در این گونه موارد بازپرس یا محکمه جنایی مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار است که هرگونه تصمیم دیگری را با توجه به اوضاع و احوال قضیه اتخاذ نماید. علاوه بر بازپرس، محکمه جنایی نیز می توانست برای عملی شدن محاکمه قرار توقیف متهم را تا پایان محاکمه در دادگاه جنایی صادر کند و این رای قابل شکایت نبود.

در سایر قوانین متفرقه اختیار صدور قرار بازداشت در مواردی به قاضی اعطا شده است.