قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول ـ کلیات

ماده ۵۷۱

سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است.

ماده ۵۷۲

رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود.

ماده ۵۷۳

رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان هم چنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۵۷۴

معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجرا است.

ماده ۵۷۵

هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکوم له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده ۵۷۶

رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۵۷۷

تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی

ماده ۵۷۸

در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.
تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره ۳ـ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.

ماده ۵۷۹

رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آن ها با دادستان نظامی استان است.

ماده ۵۸۰

در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می شود.

ماده ۵۸۱

اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد.

ماده ۵۸۲

دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو.
ب ـ دادگاه نظامی یک.
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی.
ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ.
ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ.
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ.

ماده ۵۸۳

وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده ۵۸۴ 

دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.

ماده ۵۸۵

به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.

ماده ۵۸۶

با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده ۵۸۷

هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبه رو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضا تشکیل می شود.
تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل رد دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مامور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده های مربوط، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضایی به عمل می آید.

ماده ۵۸۸

دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید.

ماده ۵۸۹

در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه قضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آن ها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تامین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.

ماده ۵۹۰

در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره ۱ـ حوزه قضایی دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ۲ـ دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند.

ماده ۵۹۱

جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی.
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی.
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده ۵۹۲

ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی است مگر آن که در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده ۵۹۳

دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضایی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه می توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

ماده ۵۹۴

رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.

ماده ۵۹۵

پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ، پرونده های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.
تبصره ـ دادگاه های نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضاییه منحل می شوند.

ماده ۵۹۶

پشتیبانی و تامین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است.

فصل سوم ـ صلاحیت

ماده ۵۹۷

به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.
تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

ماده ۵۹۸

به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را داشته باشند، چنان چه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.

ماده ۵۹۹ 

به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

ماده ۶۰۰

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.

ماده ۶۰۱

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متبع است.

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده ۶۰۲

ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

ماده ۶۰۳

ماموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:
الف ـ ماموران دژبان نیروهای مسلح.
ب ـ ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی.
پ ـ ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح.
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی.
ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی.
ج ـ مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره ۱ـ روسا، معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و هم چنین ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره ۲ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسئولیت نافی مسئولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده ۶۰۴ 

سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۶۰۵ 

در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر این که مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

ماده ۶۰۶

در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. هم چنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با ماموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده ۶۰۷

دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسئولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده ۶۰۸

فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسئولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال می شود.

ماده ۶۰۹

ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۶۱۰

نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی به عهده دژبان یگان های نیروهای مسلح ذی ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، مگر این که مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

ماده ۶۱۱

یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره ـ ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

ماده ۶۱۲

سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده ۶۱۳

قضات سازمان قضایی می توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسئول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند.

مبحث دوم ـ کارشناسی

ماده ۶۱۴

در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیات کارشناسی کسب نظر می نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تامین کارشناسان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیات های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

مبحث سوم ـ احضار

ماده ۶۱۵

احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسئول مافوق می رسد.
تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

ماده ۶۱۶

هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنان چه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.

ماده ۶۱۷

درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

ماده ۶۱۸

در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض.
ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر.
پ ـ شورش مسلحانه.
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده.
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق.
ج ـ قتل عمدی.
چ ـ فرار از جبهه.
ح ـ فرار از محل ماموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح.
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی.
دـ فرار به سوی دشمن.
ذـ فرار با تبانی یا توطئه.
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا ماموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در ماموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت.
زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تاسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آن ها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از این که مرتکب شخصا اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

ماده ۶۱۹

درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرا دادگاه ها صورت می گیرد نیز لازم الاجرا است.

مبحث پنجم ـ مرور زمان

ماده ۶۲۰

کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.

ماده ۶۲۱

مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده ۶۲۲ 

صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.

ماده ۶۲۳

درخصوص جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکوم علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ماده ۶۲۴ 

ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده ۶۲۵

در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تاییدسازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.
تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

ماده ۶۲۶

وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر این که در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رای

ماده ۶۲۷

رئیس سازمان قضایی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

ماده ۶۲۸

ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی درغیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.

ماده ۶۲۹

هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده ۶۳۰

در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.

ماده ۶۳۱

چنان چه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

ماده ۶۳۲

دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رای می کند.

ماده ۶۳۳

انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می گیرد.

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی

ماده ۶۳۴

آرای دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

ماده ۶۳۵

آرای دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرای سایر دادگاه های کیفری است، مگر آن که در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۶۳۶ 

آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید، مگر آن که صدور رای در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تاخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده ۶۳۷

علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده ۶۳۸

درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.

فصل هشتم ـ اجرای احکام

ماده ۶۳۹

اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادر کننده کیفر خواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محال الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده ۶۴۰

پس از قطعیت آرای دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رای را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجرا است.

ماده ۶۴۱

علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی.
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی.
پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی.
تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

ماده ۶۴۲

اجرای دستورها و آرای لازم الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی بر عهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاه های نظامی

ماده ۶۴۳

متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده ۶۴۴

در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند.
تبصره ـ محکومان غیر نظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.

ماده ۶۴۵

تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آن ها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده ۶۴۶

نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۶۴۷

دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست.