سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان
در این مقاله آشنا میشوید با: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان، ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان گردان، کاهش مصرف در پیشگیری از مواد روانگردان، کاستی های سیاست گذاری در روند مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی اجرایی، مهمترین عوامل مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان، مقابله با مواد مخدر و روانگردان ها. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر، می توانید با بهترین وکیل مواد مخدر تهران در ارتباط باشید.
سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان
چکیده ای از آن چه امروز در جوامع مختلف بشری دغدغه ای بس عظيم ميان آحاد مردم و مسئولين ايجاد کرده است و به نوعی همه اقشار جامعه اعم از دولت، قوه قضائيه و خانواده ها را سر در گم کرده است (سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان) عاملی است که می توان آن را بحران قرن 21 ناميد: اعتياد و شايد به صورت کامل تر بتوان از مقوله مواد مخدر و روانگردان نام برد که امروزه در حجم وسيعی تمام افراد جامعه به خصوص جوانان را در بر گرفته است که تنها راه مبارزه با آن نمي تواند مقابله مستقيم کيفری باشد.
برای مشاوره حقوقی، می توانید با وکیل انلاین دادپویان در تماس باشید.
چرا که اگر چنين بود در اين چند قرن اخير که رواج آن همه گير شده است بايد رو به کاهش سوق می يافت در حالی که مي بينيم نه تنها رو به زوال نرفته است بلکه روز به روز بر تنوع اين مواد روانگردان افزوده می شود به گونه ای که درحال حاضر بيش از 400 نوع ماده روانگردان در ميان اقشار جامعه مورد استفاده می باشد که تنها بخش معدودی از آن ها تحت ضمانت کيفری می باشد. پس آن چه به عنوان مقابله کيفری برای مبارزه با اين مواد در نظر گرفته شده است در عمل راهکار اساسی با اين مقوله نبوده است بلکه بايد از راه کارهای اساسی تری در اين زمينه بهره جست تا بتوان اين غول عظيم الجثه اعتياد و مواد مخدر و روانگردان رابه زانو نشاند.
حال سئوالی که مطرح است این است که چه راهکاری را می توان برای پیشگیری از سوء مصرف مواد روانگردان در نظر گرفت تا هم بتوان از مصرف جلوگیری نمود وهم مقابله کیفری به مفهوم امروزی برای جامعه دردسر ساز نباشد.
مقاله سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان نوشته سید محمد صادقی وکیل پایه یک دادگستری است.
مقدمه سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان
سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان با توجه به گستردگی بيش از حد مواد روانگردان در جهان و اين که شايد استعمال بسياری از اين مواد به دلیل نا آگاهی بشر از اين مواد می باشد قدم اول در راه مقابله با اين مواد شناخت اصولی و حرفه ای از اين مواد می باشد و بعد تر شناخت راه حلی برای درمان و ترک آن و البته شاید رهایی از آن، چرا که به اعتقاد درمانگران اعتیاد، ترک، عاملی است برای بازگشت مجدد. ولی رهایی، امید بازگشت به مصرف را کم رنگ تر خواهد کرد.
شاید بهترین تعریف از مواد روانگردان تعریفی باشدکه ماده 1 قانون الحاق به کنوانسیون 1988 از مواد روانگردان ارائه داده است که این خود نشانگر بی مبالاتی قانون گذار کشور ایران به مواد روانگردان است چرا که در قانون اصلاحی سال 1389، گر چه به جرم انگاری خاص مواد روانگردان دست زده است ولی نتوانسته است تعریفی در خور، در خصوص این مواد ارائه دهد تا بتوان مواد روانگردان جدید را به صورت گزینشی جرم انگاری نمود و مواد روانگردان صنعتی دارویی که کاملا قابل اختلاط با مواد روانگردان جدید غیر دارویی است را باز شناسایی کرد.
مواد روانگردان دربند ط ماده 1 قانون الحاق به کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و روانگردان که از قوانین داخلی کشور ما می باشد، به شرح زیر تعریف گردیده است:
داروهای روانگردان به معنای هرگونه ماده طبیعی و یا ترکیبی مندرج در جداول 1 ،2، 3 و 4 کنوانسیون داروهای روانگردان مصوب 1971 می باشد.
در بندهای 1و 2 بند الف فراز ماده 2 قانون الحاق به کنوانسیون مواد روانگردان اثرات زیر برای مواد روانگردان ذکر شده است:
اعتیادآور، تحریک و یا سست شدن سیستم عصبی مرکزی که منجر به توهم و یا اختلالاتی در کارکرد حرکتی یا افکار یا رفتار یا درک یا خلق و یا خوی می گردد.(میرزایی،1388).
سوء مصرف و درمان در پیشگیری از مواد روانگردان
سوء مصرف مواد و وابستگی (اعتیاد) به آن، یک بیماری مزمن، پیش رونده وعود کننده است، درصد قابل توجهی از معتادان علی رغم دریافت انواع درمان ها، مجددا به سوء مصرف مواد باز می گردند.
بررسی اقدامات سایر کشورها و تجربه چند دهه گذشته کشورمان، اتخاذ راهکارهای جدید و مبتنی بر شواهد را برای مقابله با معضل اعتیاد اجتناب ناپذیر می نماید. در اولویت بندی برنامه ریزی بررسی کنترل سوء مصرف مواد، معتادان دارای رفتارهای پرخطر مثل معتادان تزریقی و معتادان بی خانمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.
بررسی ها نشان داده است که منشا اصلی عفونت های پر خطر و پر هزینه ای مثل HIV/ AIDS در ایران مثل برخی از کشورهای مشابه، معتادان تزریقی بوده است. در سال های گذشته مستند به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر نموده بود: «اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می گردد مراجعه و نسبت به باز پروری خود اقدام نمایند.» اقداماتی در کشور صورت گرفته و با اصلاح قانون مذکور در مورخ 9/5/89 و به استناد ماده 16 و تبصره های ذیل آن به شرح ذیل معتادان مکلف به مراجعه برای درمان به مراکز مجاز گردیده اند.
ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان گردان
سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان و ارتباط آن با ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر. معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايی برای مدت يک تا سه ماه در مراكزی دولتی و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداری می شوند. تمديد مهلت برای يک دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايی، چنان چه معتاد، آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.
لذا و به منظور اجرای ماده فوق الذکر دستورالعملی در اداره کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد، با همکاری کارشناسان حوزه اعتیاد و نمایندگان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور (به نمایندگی از طرف وزارت رفاه و تامین اجتماعی) و بسیج جامعه پزشکی تهیه و تدوین گردیده است (محمد نجار، 1389) که البته به نظر کافی و وافی در خصوص درمان معتادان به روانگردان ها نمی باشد.
آن چه مدنظر است صرفا تعریف روانگردان ها در قوانین مختلف داخلی و بین المللی نیست بلکه معضل اصلی و عمده روانگردان ها روشی اساسی برای درمان دائم و بدون بازگشت آن ها است، خصوصا این که با توجه به تحقیقات به عمل آمده در مراکز ترک اعتیاد، درصد بالایی از رها شدگان از روانگردان ها خصوصا آمفتامین ها بعد از مدتی 6 ماه تا 1 ساله به سوء مصرف روانگردان ها روی آورده و این عاملی برای فوت ناشی از عدم توازن سیستم عصبی بدن گردیده و منجر به فوت، در چند روز اول سوء مصرف می گردد که این نشان از نا آگاهانه برخورد کردن مراکز ترک اعتیاد در زمینه ترک و درمان این قشر از جامعه می باشد.
کاهش مصرف در پیشگیری از مواد روانگردان
سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان گرچه در قوانین مختلفی به باز پروری معتادین و شاید بهتر باشد بگوییم باز اجتماعی شدن معتادین توجه خاص شده است، مانند لایحه قانونی تشدید مجازات جرائم مواد مخدر و… که در بند های مختلفی به معتاد اجازه می دهد به کیلینیک های ترک اعتیاد رفته و یا اجازه اشتغال در زمینه های مختلف صنعتی و کشاورزی می دهد تا بتواند شخصیت تخریب شده خود را باز یابد ولی چون در عمل این مواد قانونی به اجرا در نمی آید لزوما نمی توان امیدی به کاهش مصرف مواد روانگردان در این ورطه زمانی داشت.
با توجه به جوان بودن جمعیت و این که آینده کشور به دست همین نسل موجود اداره خواهد شد، ضروری است که در بعد پیشگیری و برنامه ریزی فعالیت دو صد چندانی صورت گیرد لذا باید به موضوع از دو بعد نگریست:
- اول: کاهش تقاضا، افراد معتاد موجود در کشور باید در یک اقدام اساسی وبرنامه ریزی شده تحت پوشش قرار گیرند و از طرف دیگر از ابتلا افراد جدید به مواد مخدر و روانگردان جلوگیری شود.
- دوم: کاهش عرضه، از واردات مواد مخدر نیز باید به جد جلوگیری شود و از در دسترس قرار دادن این مواد در بین افراد جلوگیری به عمل آید.
با نگاهی به گذشته می توان گفت که بیشترین همت ملی در بخش دوم متمرکز شده و با صرف بودجه های کلان و نیروی انسانی و تجهیزات فیزیکی به صورت انسداد مرزها، حفر خندق ها در مرزها و تعقیب و مراقبت و درگیری مسلحانه و امثال آن سعی شده است که از ورود مواد مخدر و روانگردان به داخل کشور جلوگیری شود که البته یکی از ارکان اساسی پیشگیری هم همین بخش کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان محسوب می شود. ولی باید پذیرفت که در بخش اول یعنی کاهش تقاضا اقدام جدی کمتری به عمل آمده است. زمانی که تقاضا وجود دارد، مواد مخدر و روانگردان به هر طریقی که شده وارد کشور می شود، حتی اگر آن را در داخل معده افراد قاچاقچی جاسازی کنند.
کاستی های سیاست گذاری در روند مبارزه با مواد مخدر
متاسفانه سیاستگذاری در هر دو زمینه با کاستی رو به رو بوده است که علت آن را می توان در دو بخش به طور ملموس احساس کرد:
- اول: عدم هماهنگی بین سازمان های ذیربط در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و انجام کارهای موازی و بعضا خنثی کننده هم دیگر.
- دوم: کاستی هایی در قانون گذاری، مخصوصا قانون اصلاحی مصوب 1376 و 1354 (ساکی، 1386) که البته این مشکل با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرداد ماه 1389 تا حدودی حل شده است گر چه دارای نواقصی در خصوص جرم انگاری برخی مواد روانگردان می باشد.
علل گرایش به مواد روانگردان
سیاست های جنایی و اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان و مواد مخدر قبل از ارائه راهکار در زمينه مبارزه و مقابله اساسی و پيشگيرانه با اين روان گردان ها بهتر است علت واقعی بروز روز افزون اين مواد را در ميان قشر جامعه بررسی کنيم که به نظر شامل امور متعددی است که به طور خلاصه بيان مي کنم:
- عواید مالی فزاینده مواد مخدر که پس از نفت به عنوان سود آورترین تجارت جهانی تلقی گردیده و باعث ایجاد حاشیه ای امن برای ترانزیت و توزیع و تجارت مواد مخدر در سطح بین المللی است.
- سطوح و بخش های مختلفی از جامعه بشری از این فرآیند ذی نفع، و به تبع درگیر آن گردیده و شبکه های مجرمانه و باندهای سازمان یافته ملی و فرا ملی و بلکه بین المللی در این رابطه ایفای نقش دارند. پولشویی و به جریان انداختن عواید این تجارت ناسالم و فساد انگیز به عنوان مهم ترین منبع درآمد باندهای تبهکار در جهان جریان دارد.
- بحران های فردی و اجتماعی و انگیزه های کاذب و واقعی ناشی از نا به سامانی های فرهنگی و هویتی جوامع امروز، عاملی برای دستیابی به مواد مخدر است، در شرایطی که هر روز اخباری مبنی بر معرفی اشکال جدید و مدرن و صنعتی مواد تخدیری و روانگردان منعکس می شود و تنوع فراوانی در بازار عرضه وجود دارد و بازارهای هدف متکثری برای هر گونه ذائقه و سلیقه و حتی طبقه اجتماعی و سطوح سنی ایجاد گردیده که خود زنگ خطر جدی برای کشورها و دولت ها است، باید هوشیارانه تر و روز آمدتر برخورد کرد.
- حمایت هدفمند برخی قدرت ها از تجارت مواد مخدر، علاوه بر سود آوری اقتصادی مواد مخدر، یک ابزار کار آمد برای بهره کشی از ملت ها به نفع مطامع استکباری و به عبارتی بستر ساز چپاول و استیلای سلطه گران است.
- موقعیت جغرافیایی کشور ما اولا از حیث هم جواری با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان و ثانیا از حیث جغرافیایی و مسیر ترانزیتی، به عنوان چهار راه مواصلاتی، شرایط کاملا ویژه و منحصر به فردی برای کشور ما فراهم آورده است. راه ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا و شرق دور و… از مسیر ایران می گذرد و این مسیر برای شبکه های قاچاق کاملا اقتصادی است.
شرايط درونی شخصيتی در مصرف مواد مخدر
مضاف برشرايط پيرامونی شرايط درونی شخصيتی نيز در تاثير و تاثر جوامع موثر است که عبارتند از:
1ـ عوامل فردی
من جمله اختلال شخصيت کنجکاوی گروه های دوستی ناصواب شکست های فردی در زندگی ، فقدان مهارت های زندگی و…
2ـ عوامل خانوادگی
از جمله فروپاشی خانواده، طلاق و نابسامانی، فقدان پيوندهای انسانی در خانواده، گسست نسلی در خانواده، خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست.
3ـ عوامل اجتماعی
هم چون فقر و فساد و تبعيض، نا برابری و بی عدالتی و خصوصا فقر فرهنگی و استضعاف فکری.
به طورکلی طی 3 دهه گذشته راه کارهای فراوانی مورد توجه قرار گرفته اگر چه شرایط موجود، تحقيقا موجه و مطلوب نيست، امروز آمار معتادان کشور رقمی بالغ بر 2 ميليون نفر می باشد و درصد قابل توجهی از جمعيت کيفری کشور (حدود 45%) مستقيما به خاطر جرايم مربوط به مواد مخدر و روان گردان در زندان ها هستند و اين ميزان به صورت غير مستقيم رقمی بالغ بر 60% است چرا که بسياری از جرائم هم چون جرائم منافی عفت، قتل، آدم ربايی و سرقت وابسته و به تبع مواد مخدر ايجاد می شوند. (نقره کار، 1388).
سیاست جنایی اجرایی
سیاست جنایی اجرایی مبارزه با مواد مخدر و روان گردان، تدابیر، اقدامات و فعالیت هایی است که در چار چوب وظایف دولت به منظور مبارزه با عرضه این مواد صورت می گیرد. موضوع سیاست جنایی اجرایی را می توان بررسی تدابیر اجرایی در سیاست جنایی دانست. این تدابیر اعم از تدابیر سرکوب گرانه و پیشگیرانه غیر کیفری هستند که در یک نظام سیاست جنایی اندیشیده شده اند.
اصولا هر کدام از انواع سیاست جنایی یک سری عوامل اجرایی دارند. عوامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی را بی شک دولت تشکیل می دهد. در کشور ایران مهم ترین و اصلی ترین عامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد البته سازمان های دولتی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی اتنظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و… نیز از عوامل اجرایی این سیاست به حساب می آیند که هر کدام فعالیت های امدادی، درمانی و پیشگیرانه خاص خود را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند.
تشکیل سیاست جنایی اجرایی
نخستین روزنه تشکیل سیاست جنایی اجرایی دولتی در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر و روانگردان بعد از انقلاب با ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال 58 با حضور اعضایی چون نمایندگان نیروی انتظامی آن زمان، دادگستری و وزارت بهداری تحقق یافت. این ستاد با هدف برنامه ریزی و ایجاد خط مشی واحد در امر مبارزه با مواد مخدر، ایجاد هماهنگی در نیروی چندگانه انتظامی (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) جهت مبارزه شکل گرفت، اما همان گونه که از شمار اعضای آن و اهداف تشکیل ستاد بر می آید دولت در پی تدوین یک سیاست جامع در امر مبارزه با مواد مخدر نبوده است.
پس دولت در سال 59 که با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم و مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی، در پی شدت عمل و استفاده از اهرم های درمانی برآمد، اما نه تنها از افزایش جرایم کاسته نشد بلکه حتی به محدود شدن این جرایم نیز منجر نشد تا این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 اقدام به تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر نمود. در ماده 33 این قانون طرح تاسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر را با تعداد زیادی عضو مطرح نمود( مرتضوی،1388).
شناخت و راهکار مواد مخدر در سیستم آموزشی
درخصوص سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش نیز هم چنان دارای نواقص عمده در زمینه شناخت و راهکار برای مقابله با مواد مخدر و خصوصا روانگردان هستیم. هنوز نظام آموزشی نمی پذیرد که شناختن این نوع مواد به دانش آموزان برای سلامت روانی و پیشگیری موثرتر است تا بعد تر درمان این قشر از جامعه. هنوز در مدارس از بردن نام مواد روانگردان اجتناب شده و در نهان از مسئله ای به این اهمیت نام برده می شود. شاید مسئولین نمی دانند که سن سو مصرف در ایران روز به روز پایین آمده و امروزه به 14 سال رسیده است. یعنی بیشتر مصرف کننده های روانگردان ها در ایران دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی می باشند.
نتایج تحقیقات صورت پذیرفته و مراتب اعلامی از سوی مسئولین وزارت خانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری حکایت از این واقعیت دارد که سیستم آسیب های اجتماعی با حرکت منسجم و هوشمندانه، نوجوانان و جوانان این مرز و بوم را نشانه روی نموده است. به طوری که بر اساس اعلام رسمی متولیان ذیربط در سال تحصیلی 1382 ـ 1381، 3/13 درصد دانش آموزان مقاطع سوم راهنمایی و متوسطه در معرض خطر مصرف مواد مخدر بوده‌‌اند.
و آن که 69/20 درصد دانشجویان ورودی سال تحصیلی 84ـ83 دانشگاه های تابع وزارت علوم در معرض خطر مصرف مواد مخدر قرار داشته اند. قابل ذکر است بر اساس آخرین یافته های پژوهشی منتشر شده از سوی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در خصوص شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم در شهر تهران در سال تحصیلی 85ـ84 حکایت از این موضوع دارد که 17 درصد دانشجویان مشروب و 3/2 درصد تریاک و 2/2 درصد حشیش و 7/0 درصد قرص های اکس و شیشه و 2/0 درصد هروئین و کراک را قبل از ورود به دانشگاه تجربه کرده اند. ( صرامی،1388).
عوامل تاثیر گذار مصرف مواد مخدر
عوامل تاثیر گذار بر مقیاس در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر و روانگردان به قرار زیر می باشد:
- ارتباط با دوستان و همسالان ناباب.
- کاهش کنترل خانوادگی.
- آلوده بودن فضای مدارس مزبور.
- آلوده بودن فضای محله های موصوف.
- کاهش عزت نفس و پایین بودن خود باوری.
- ضعف اعتقادات دینی.
مهم ترین عوامل مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان
مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مقیاس در معرض خطر مصرف مواد مخدر دانشجویان نیز عبارتند از:
- وجود افراد مصرف کننده در شبکه دوستان و خویشاوندان.
- ضعف عملکرد آموزشی.
- وجود خانواده های پر جمعیت و گسسته.
- ضعف گرایشان دینی.
- ضعف در پایگاه اقتصادی و اجتماعی.
- فقدان حمایت اجتماعی مناسب.
- کسب شادی و نشاط.
- دوری از استرس و اضطراب.
مصرف مواد مخدر در سطح مراکز آموزشی
با اعمال نظر به مولفه های فوق الاشاره، ضرورت توسعه و تقویت فعالیت‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر در سطح مراکز آموزشی (از دوران مهد کودک تا آموزش عالی) به صورت پیوسته، منسجم و برنامه ای امری بدیهی می باشد تا بدین ترتیب شاهد مصون سازی یک سوم جمعیت کشور باشیم. ( صرامی ،1388).
به نظر نگارنده مخفی کاری و اجتناب از بردن نام روانگردان ها در مدارس و مجامعی با سن پایین تر نه تنها کار سنجیده ای نیست بلکه غلطی فاحش و نادرست است. در تحقیقاتی که نگارنده به صورت میدانی انجام داده است بیشتر افراد در سن رشد (14 تا 20 سال) نشناختن صحیح روانگردان ها را عاملی برای مصرف ابتدایی خود می دانستند چرا که امروزه هر فردی مواد تخدیری مانند: هروئین و تریاک را می شناسد ولی وقتی هر ماه و چه بسا کمتر، یک روانگردان جدید با دوزهای مختلف وارد بازار مصرف می شود قطعا شناختن همه آن ها، کار ساده ای نخواهد بود.
در مورد سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر باید سیاستگذاری در جهت پیشگیری، کاهش آسیب، درمان، جلوگیری از عود افراد درحال ترک و جرم زدایی باشد، زیرا تحقیقات میدانی و تجربه طولانی مدت تایید می کند که سیاست سرکوب در مورد سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن نتیجه بخش نبوده و نخواهد بود و لذا در حقوق جزای مواد مخدر باید از سیاست جنایی افتراقی تبعیت کرد. (اسعدی،1388).
مقابله با مواد مخدر و روانگردان ها
گذشته از مبحث شناخت و فراوانی مواد روانگردان، مقوله مقابله و به نوعی درمان، مهم ترین و اساسی ترین مسئله در زمینه روانگردان هاست با این فرض که هنوز بعد از گذشت یک سال از ورود روانگردان ها به قانون اصلاحی 1389 و جایگزینی درمان اجباری به جای مجرم بودن معتاد هنوز دغدغه اصلی دولت و مردم، درمان معتادین تحت برنامه ای مدون است و هنوز نتیجه ای موثر را شاهد نبوده ایم.
نظريات متعددی در زمينه مقابله با مواد مخدر و روانگردان توصيه شده است که برای بيان آن نياز به مقاله ای جداگانه است ولی در چند عنوان می توان به اهم آن اشاره کرد و در آخر نيز راه کار عملی تر را به عنوان راهکار اساسی و پيش گيرانه در زمينه مقابله کيفری بيان داشت:
1-تشدیدنه، اصلاح قانون
برخی از جرم شناسان معتقدند که برای پيشگيری با اين معضل اجتماعی و خانوادگی اصلاح قانون است و تشديد مجازات نتيجه ای معکوس دارد و بیان مي دارند:
متاسفانه نظام قضايی و قانون گذاران اكثر كشورهای جهان هميشه از بزهكاران عقب تر هستند و به طور طبيعی مانند جرايم رايانه ای و الكترونيكی، بعد از ايجاد و شيوع جرم، به تدوين قانون اقدام می كنند.
تاثيرات مواد روانگردان از جمله قرص اكستازی (EX) و كريستال به مراتب بيش از مواد مخدری چون ترياک، هروئين و الكل است و كسانی كه از اين مواداستفاده می كنند مرتكب جرايم و جناياتی به مراتب شديد تر می شوند.
بايد آموزش كودكان و نوجوانان در مراكز مشاوره در دبستان ها، به ويژه مدارس راهنمايی و دبيرستان اجرا شود و از طريق وسايل ارتباط جمعی اثرات منفی مصرف اين مواد را توضيح داد و در عين حال با ابزار جرم، آن هم به عنوان يک وسيله پيش گيرانه برخورد كنيم.
تشديد مجازات نتيجه‌اي معكوس دارد؛ قانون‌گذار باید به اصلاح قوانين بپردازد. قضات با توجه به شرايطي كه قانون گذار در نظر گرفته است، با انطباق به مشتقات مواد مخدر و روانگردان برای صدور حكم مصداق يابی می كنند.
با برنامه ريزی های مختلف در شرايط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می توان از روی آوردن جوانان به اين مواد جلوگيری کرد و قانون گذار بايد براساس نتا يج علم جرم شناسی و جامعه شناسی به اصلاح قانون بپردازد. ( نجفی توانا، 1388).
2-تشدید مجازات در کنار فرهنگ سازی
برخی ديگرازجرم شناسان معتقدند بايدبرای مقابله کيفری به فرهنگ سازی دست زد وتشديد مجازات کفايت نمی کندکه البته ميتوان صحت اين نظريه رابا توجه به افزايش استعمال مواد روانگردان در میان تحصیل کرده ها مورد خدشه قرار داد. (سازمان بهزيستی کشور، معاونت پژوهشی،1387).
3-اقدامات تامینی متناسب
راهکار سوم که شايد امروزه بهترين راهکار باشد اقدامات تامينی مناسب با اين گونه جرائم است چنان که برخی از حقوق دانان معتقدند در خصوص معتاد، فقط بايد اقدام تامينی اجباری به کار برد. نه مجازات به تنهايی چاره ساز است و نه توصيه به معتاد برای ترک اعتياد خود. اگر مراکز باز پروری موفقيت چندانی در عمل نداشتند بايد در نحوه ی اداره و امکانات اين مراکز تجديدنظر می شد نه اين که به کلی اين مراکز از دور خارج می شد.
خلاء اين مراکز موجب شده تا حتی کسانی که داوطلبانه حاضر به ترک اعتياد می شوند و خود را به دادگاه معرفی می کنند با تحمل چند ضربه آزاد می شوند، و از مراجعه خود به دادگاه هم پشيمان می شوند، اين سياست قانونی که فعلا وجود دارد قابل دفاع نيست، هر چند سعی شده است که معايب قانونی قبلی بر طرف شود، ولی خود موجب بروز مشکلاتی شده است. ( ساکی، 1388).
اقدامات تامینی در قوانین داخلی و خارجی
در خصوص اقدامات تامینی می توان به موارد زیر اشاره کرد که امروزه در قوانین داخلی و خارجی بر آن صحه گذاشته شده است.
قوانين ملی
- لایحه تشدید مجازات مرتکبین… مصوب 19/خرداد/1359: مي توان به عنوان يک راهکار مناسب برای مبارزه با اين گونه جرائم به لايحه قانونی تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تامينی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19 خرداد1359 اشاره کرد که برای مقابله با اين جرم حکم به محکوميت های تامينی اعم از اشتغال به کار، مداوا، معدوم کردن وسايل و ادوات مربوط به مواد مخدر، مصادره اموال ، نگهداری معتادین در مراکز درمانی و غیره می پردازد که شاید بهترین راه برای مقابله باشد يعنی بايد جرم شناسانه به مقوله اعتياد نگاه کرد نه جرم انگارانه (لايحه قانونی تشديد مجازات مرتکيبن جرائم مواد مخدر و اقدامات تامينی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين،1359).
- آیین نامه پیشگیری از اعتیاد… مصوب 6/11/1377: اين آيين نامه نيز در مواد مختلفی از جمله ماده 2 خود وظايفی را برای وزارت بهداشت بر مي شمارد که به طور فهرست وار به قرار زير است.
1- توسعه و تجهيز مراکز تخصصی برای درمان معتادان خود معرف و ارائه تسهيلات ويژه درمانی به منظور ترغيب بخش خصوصی به ايجاد مراکز ترک اعتياد.
2- فراهم کردن تسهيلات و امکانات لازم (از جمله داروهای مورد نياز) برای فعال کردن شبکه بهداشتی و درمانی کشور به منظور ترک اعتياد معتادين.
3- تامين و تربيت کادر تخصصی مراکز درمانی و باز پروری و ايجاد واحدهای درسی و تخصصی ويژه در چار چوب آموزش های دانشگاهی برای پزشکان، روان پزشکان و مدد کاران اجتماعی در زمينه آسيب شناسی روانی و بهبود وضعيت معتادان.
4- ادغام برنامه های پيشگيری و درمان اعتياد در نظام بهداشتی و درمانی کشور.
5- طراحی و اجرای منطقه ای برنامه های جامع پيشگيری از اعتياد.
6- انجام تمهيدات لازم برای نهادينه کردن آموزش دانشجويان رشته های پزشکی و پيرا پزشکی و باز آموزی مداوم روان پزشکان، پزشکان و پيرا پزشکان.
7- برقراری دوره های آموزشی تکميلی و روان پزشکی اعتياد و رشته های تخصصی با گرايش اعتياد برای رشته های مربوطه پيرا پزشکی، روان پزشکی، جامعه شناسی.
8- توليد مجموعه های آموزشی و برگزاری دوره ای آموزشی برای گروه های مختلف هدف شامل: کودکان و نوجوانان، کادر آموزش و پرورش، والدین، مربیان و رابطین بهداشت.
9- انجام اقدامات لازم برای اجرای کنوانسيون 1961، 1971، 1988، در خصوص نظارت بر مواد داروهای اعتياد آور.
10- ايجاد بانک اطلاعات اعتياد و اجرای برنامه های سالانه همه گی رشناسی اعتياد (آيين نامه پيشگيری از اعتياد، درمان معتادين به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد،1377).
در ضمن، درمواد ديگر خود نيز وزارت آموزش و پروش و صدا و سيما را موظف به ارائه طريقی در زمينه پيشگيری از اعتياد نموده است.
قوانين بين المللی
- کنوانسیون 1988
اين کنوانسيون نيز در برخی مواد خود اين گونه اقدامات تامينی را وظيفه ای همگانی برای اعضای خود می داند و در ماده 13 خود بيان می دارد: اعضا کليه اقدامات شايسته را برای جلوگيری از خريد و فروش و انحراف مواد و تجهيزات به توليد و يا ساخت غير قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان معمول داشته و برای نيل به اين هدف همکاری می نمايند.
در ضمن ماده 14 نيز اقداماتی را برای ريشه کن کردن کشت غير قانونی گياهان مخدر و از بين بردن تقاضا برای مواد مخدر و داروهای روانگردان معمول داشته است. (کنوانسیون1988).
- کنوانسیون 1971
در اين کنوانسيون نيز در مواد مختلفی از ممنوعيت و محدوديت صادرات و واردات سخن گفته و اقدامات حفاظتی را برای جلوگیری از مصرف نا به جای مواد روانگردان يا انحراف آن ها به منظور های غير قانونی لازم می داند (قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون مربوط به مواد روانگردان 1972،1377) و در ماده 20 خود اقداماتی را برای اعضا لازم مي دارد که عبارتند از:
الف- اعضا تمامی اقدامات عملی را برای جلوگيری از مصرف نا به جای مواد روانگردان و تشخيص اوليه و به موقع، درمان، آموزش، مراقبت های پس از درمان و باز پروری و بازگشت افراد مربوط به اجتماع را انجام داده و فعاليت های خود را در اين زمينه با يک ديگر هماهنگ خواهد ساخت.
ب- اعضا تا حد امکان آموزش کادر درمانی، مراقبت های پس از درمان، باز پروری و بازگشت به اجتماع مصرف کنندگان نابه جای مواد روانگردان را ترغيب خواهند کرد.
پ- اعضا به افرادی که کار آن ها ايجاب مي کند که درک کلی از مشکلات مصرف نابه جای مواد روانگردان و روش پيشگيری از آن داشته باشند، کمک خواهند کرد.هم چنين چنان که خطر شيوع مصرف نابه جای اين گونه مواد وجود داشته باشد، آن ها چنين درکی را در ميان همگان ترغيب خواهند کرد.
پس معلوم مي شود که شايد مناسب ترین راه برای مقابله کيفری با اين گونه جرائم که سلامت روانی جامعه را به هم میزند همين اقدامات تامينی باشد. چرا که نه تشديد مجازات توانسته است جواب گوی اين توسعه جرائم باشد و نه فرهنگ سازی.
البته کشور ايران در اين چند سال اخير بيش از پيش به اين مسئله پرداخته و اقدامات پيشگيرانه تامينی را ملاک قانون گذاری خود قرار داده است که می توان به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در خصوص سياست های نظام برای مبارزه با موادمخدر و روانگردان مصوب 31/4/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و يک صد و بيست و چهارمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاريخ 3/8/1388 اشاره کرد که اقدامات قابل تاملی را در زمینه درمان و مقابله تامینی با مواد مخدر و روانگردان در نظر گرفته است. (روزنامه رسمی شماره 15864-4/12/1385- يک صد و بيست و چهارمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1388).
سیاست جنایی کیفری
حال فارغ از نوع مقابله با مواد مخدر و روانگردان، نکته مهم تری که باقی می ماند روش درمان و باز اجتماعی شدن معتاد به مخدر و خصوصا روانگردان ها است مبنی بر این عنوان که وقتی فردی دچار سو مصرف گردید وخواسته یا ناخواسته به این عرصه پا نهاد چگونه باید با این فرد برخورد نمود.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص مواد مخدر میتوانید به آپارات دادپویان نیز مراجعه کرده و با قسمت های مختلف رادیو و طنز حقوقی در خصوص مواد روان گردان و مخدر آشنا شوید.
آیا مجازات مثمر ثمر است یا فرهنگ سازی و یا اقدام تامینی و تربیتی؟
در چند سال اخیر صدا و سیمای کشور وظیفه فرهنگ سازی را کاملا به عهده داشته است و در این چند سال بیش از پیش به این مقوله پرداخته است ولی چنان که شاهد بودیم هیچ تاثیر به سزایی مشاهده نگردیده است، بی تاثیر نبوده است ولی هزینه هایی گزاف در این زمینه اسرافی صرف بوده است. مجازات نیز که قدمتی چند ده ساله داشته و بی ثمر. شاید تنها راهی که قابل قبول بوده است اقدامی تامینی در خصوص درمان معتاد بوده است که می توان از آن با عنوان خاص تر از اقدام تامینی و با عنوان روان درمانی نام برد.
البته اگر درمان اجباری ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 را از آن حذف نمود، چرا که با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است، عاملی که مصرف کننده را از مصرف دوباره مواد بازداشته است در کنار هم بودن معتادان در کمپ های ترک اعتیاد و گمنام بودن و تعامل ترک انگارانه مصرف مواد در جلسات معتادان گمنام بوده است که به اعتقاد مصرف کنندگان، این جلسات و هم اندیشی های افرادی مانند خود که مصرف را تجربه کرده و به نوعی از مصرف خسته شده اند عامل بزرگی در زمینه ترک و رهایی از مصرف بوده است.
بسیاری از افرادی که در مراکز ترک اعتیاد به سر می برند معتقدند اگر زمینه سازی مطلوبی در این مراکز برای معتادان انجام گیرد و امکانات و فضا سازی مناسبی برای آن ها وجود داشته باشد حقیقتا بسیاری از آنان برای رهایی از اعتیاد رو به سوی این مراکز آورده و به صورت ارادی برای ترک اقدام خواهند نمود. ولی می بینیم که در ماده 15 از درمان اجباری معتاد سخن گفته و باز هم می بینیم که بسیاری از مراکز افرادی را مسئول یافتن و آوردن معتادان به این مراکز می کنند.
ترک مواد در مراکز ترک اعتیاد
در خصوص ترک نیز با توجه به تحقیقات به عمل آمده دیده شده است که در مراکز ترک اعتیاد از درمان های دارویی مانند OTE (شربت تریاک) ویا استفاده از بوپرونورفین و متادون به عنوان روشی برای ترک استفاده می شود که البته خوشبختانه در سال گذشته این روش جای خود را به روش های مناسب تر، در خصوص ترک آمفتامین ها داده است چرا که درمان آمفتامین ها (شیشه) در تمام دنیا دیگر روش درمان داروی ندارد وروشی کاملا روانی و ذهنی دارد.
برخی کارشناسان مطالعات اعتیاد از روش های سنتی سم زدایی (URD) بهره می جویند که روشی کاملا غلط و بدون فایده است مبتنی بر این عنوان که اولا سم زدایی در روانگردان ها جایگاه صحیحی ندارد و استعمال این اصطلاح یک غلط مصطلح می باشد زیرا که در مصرف روانگردان ها اصولا سمی در بدن معتاد وجود ندارد تا نیاز به سم زدایی داشته باشد و ثانیا این که درمان های نگه دارنده یا ترک تدریجی (DSP) که برخی کارشناسان مواد مخدر و روانگردان در مراکز ترک از آن ها استفاده می کنند، و دارای طرفداران بی شماری در زمینه ترک می باشد کاملا بی اثر و بی بنیان است و درمان های نگه دارنده به این گونه می باشد که مشخصات کامل مصرف کننده (شرح حال کامل) و دوز مصرف را برای مصرف کنندگان معین کرده و میزان مصرف را در طول دوره زمانی کم می کنند.
در روش فوق فرمول خاصی حاکم نبوده و از یک متد کلی برای همه مصرف کنندگان استفاده می گردد و با توجه به انواع مصرف کنندگان و مقاومت آن ها در برابر مصرف، زمان درمان کوتاه می گردد که ممکن است برای یک مصرف کننده 9 ماه و برای دیگری 12 ماه به طول می انجامد. البته کارشناسان در مورد این نوع درمان معتقدند دوره زمانی فوق نباید خیلی کوتاه یا بسیار طولانی مدت باشد.( سیری، 1390).
روش فوق گر چه از روش درمان دارویی موثر تر می باشد ولی آن چه در مراکز ترک اعتیاد دیده شده است خلاف این را ثابت می نماید، چه این که درمانگران مراکز ترک اعتیاد که شاید تنها افرادی هستند که مستقیم و بلا واسطه با مواد مخدر و روانگردان و مصرف کنندگان در ارتباط هستند معتقدند در یک سال گذشته که بالغ بر 95 درصد مراجعه کنندگان به این مراکز، مصرف کنندگان شیشه می باشند با روش های فوق (OTE وDSP ) قابل درمان نبوده و روش های فوق برای رهایی از شیشه کاملا بی اثر بوده است. (کمپ های سید الشهداء و معتادان گمنام،1390).
نتیجه و پیشنهاد در خصوص سیاست جنایی در پیشگیری از مواد روان گردان
با توجه به آن چه گفته شد، آن چه که راه حل اساسی برای رهایی از مصرف روانگردان ها و خصوصا شیشه می باشد تنها روش روان درمانی است و در تمام دنیا، امروزه از این روش برای ترک اعتیاد استفاده می نمایند و آن چه تحقیقات در مراکز ترک اعتیاد نشان می دهد روش های درمانی روانی مانند: کلاس های معتادان گمنام بوده که رها شدگان از روانگردان ها در جلسه ای از موفقیت ها و اوضاع مناسب خود در زمان رهایی گفته و با ترغیب هم دیگر بر عدم اضطراب و تنش روانی بعد از رهایی به هم دیگر کمک می نمایند. این دوره ها سه ماه و یک روز بوده و مانند اقدامات تامینی کیفری قابل باز بینی توسط مسئول مراکز فوق می باشد.
دستورالعمل تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی «درمان اجباری» مصوب اسفند 1389 نیز براین نوع درمان توجه خاص کرده و در خصوص توجه روان درمانی نسبت به معتادان در ماده 3، یکی از کارکنان این مراکز را روان شناسانی معرفی می کند که به وظایف ذیل بپردازند:
- ارزیابی روانی اولیه و دوره ای معتاد و ارجاع به روان پزشک در صورت نیاز و مشارکت با روان پزشک در اجرای برنامه درمانی مورد نیاز هر بیمار.
- انجام مصاحبه روان شناسی.
- برنامه ریزی و اجرای برنامه های روانی، اجتماعی.
- کمک به مدد کار برای پیگیری ماندگاری افراد در درمان.
امروزه گرچه در کشور، این روش به صورت کاملا حرفه ای و منظم انجام نشده و دارای نواقصی است ولی با توجه به دستور العمل فوق در خصوص درمان اجباری (اگر چه اصطلاح درمان اجباری با روش های روان درمانی سازگار نمی نماید) و با توجه به توجه خاص رسانه های جمعی در زمینه روان درمانی و روش های خاص مراکز ترک اعتیاد (البته با بازرسی دقیق سازمان های مربوطه) می توان به کاهش نسبی سو مصرف امیدوار بود.
منابع:
1- اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، 1388.
2- ساکی، محمدرضا جرائم مواد مخدر از ديدگاه حقوق داخلی و حقوق بين المللی، 1386، نشرخط سوم.
3- مرتضوی، سعید، قاچاق مواد مخدر و روانگردان، انتشارات مجد، چاپ 1388.
4- صرامی، حمید، ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواد مخدر در مراکز آموزشی، مجموعه مقالات ستاد مبارزه با مواد مخدر ،1389.
5- قانون مبارزه با مواد مخدر، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ 1389.
6- محمد نجار، مصطفی، دبیرخانه کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، «دستور العمل تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی «درمان اجباری» مصوب اسفند 1389.
7- ميرزايی، عليرضا محشی قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر، چاپ 1388، انتشارات بهنامی.
8- نجفی توانا، به نقل از سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، بخش مواد مخدر و روانگردان، مهرماه 1388.
9- نقره کار، محمدصالح، به نقل از سایت مبارزه با مواد مخدر، بخش مواد مخدر و روانگردان، مهرماه 1388.
10- دکتر سیری، کارشناس مرکز ملی مطالعات اعتیاد، 25/ 5 /90.
سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان نوشته سید محمد صادقی وکیل پایه یک دادگستری است.
در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.
ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.
طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.
دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.
به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.
در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.
مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.
بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.
بدون دیدگاه