آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده ٨ 

فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصا اطلاعات خود را افشا كنند.

ماده ٩ 

چنان چه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، كاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده ١٠ 

چنان چه مقامات مسئول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده ١١ 

مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تایید كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تایید تعهدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است.

ماده ١٢ 

فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج كشور باید شامل موارد ذیل باشد:

١ ـ كلیه اموال غیر منقول، با ذكر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی كه ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای كه به سهولت قابل شناسایی است.

٢ ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن.

٣ ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار.

۴ ـ سرمایه گذاری.

۵ ـ اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور.

۶ ـ موجودی حساب های بانكی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذكر شماره حساب.

٧ ـ هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنان چه دارایی مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی كه به سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده ١٣ 

هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مركب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ١ قانون تعیین می شود.

ماده ١۴ 

پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیات بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنان چه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشكیک نماید از افراد مشمول ماده ١ قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را كتبا ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده ١۵ 

هیات بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ١ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذكور مكلف اند با هیات همكاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده ١۶ 

چنان چه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ها و یا سازمان بازرسی كل كشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده كنند كه حاكی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ١ قانون باشد، مكلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره كل اعلام نمایند.

ماده ١٧ 

نتیجه بررسی نهایی هیات بررسی از طریق رییس هیات به رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنان چه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتكاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنان چه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی كشف شود كه بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.

ماده ١٨ 

رییس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ١ قانون را منتشر نماید.

ماده ١٩ 

چنان چه مشمولان ماده ١ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به اداره كل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را كتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره كل موظف است مراتب را جهت تعقیب كیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ١١۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده ٢٠

در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ٣ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طریق دستگاه های مربوط موضوع را پیگیری خواهد كرد.

تبصره ـ در صورتی كه علیرغم پیگیری اداره كل، اشخاص مذكور به وظایف و تكالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نكنند، اداره كل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام می كند.

ماده ٢١ 

این آیین نامه در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/٣/١٩ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.