دعوای فسخ قرارداد

مهلت یا عدم مهلت قبلی

معمولا در قراردادها قید می شود که چنان چه طرف قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید، صاحب حق فسخ می تواند با اخطار یک هفته ای قبلی و کتبی قرارداد را فسخ نماید. در برخی موارد نیز این اختیار به صاحب حق فسخ داده می شود. که فورا قرارداد را فسخ نماید.

ابلاغ حق فسخ

بدیهی است که هر نوع اعلام قراردادی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر باید از طرق اطمینان آوری، صورت پذیرد. نمی توان حق فسخ را به گونه ای اعلام نمود که مورد پذیرش طرف مقابل نباشد و این طریق می تواند در ماده مربوط به نحوه اخطار بدین صورت به طور مشخص درج گردد که اخطارها و اعلام ها و مکاتبات فی مابین طرفین از چه طریقی باید صورت پذیرد.

عدم امکان الزام طرف قرارداد به انجام تعهد

طبق قانون حق فسخ ناشی از تخلف شرط زمانی محقق می شود که متعهد به تعهد خود وفا نکرده و اجبار متعهد به انجام تعهد نیز امکان پذیر نباشد. بنابراین چنان چه بتوان متعهد را مجبور به ایفای تعهد نمود و متعهد اعلام نماید که می تواند تعهد را انجام دهد، صاحب حق فسخ نمی تواند قرارداد را فسخ نماید.

موارد ابطال فسخ قرارداد

در موارد زیر، ابطال را می‌توان انجام داد:

• غبن فاحش و تدلیس در قرارداد رخ داده باشد.
• طرفین معامله، خیار فسخ اختیاری را با یا بدون وجه التزام شرط کرده باشند.
• طرفین قرارداد، توافق کنند که پس از مدت زمان معینی قرارداد فسخ شود.
• چنان چه کافه خیارات در قرارداد، اسقاط نشده باشد و خریدار در پرداخت ثمن معامله بیش از سه روز تاخیر نماید، فروشنده می‌تواند براساس خیار تاخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.
• بیع به صورت شرطی باشد و خریدار و یا فروشنده به شرط خود عمل نکنند.
• چنان چه، مبیع دارای عیب باشد و خریدار قبل از خرید از آن آگاه نباشد، می‌تواند براساس خیار عیب نسبت به ابطال قرارداد اقدام نماید.
• چنان چه مورد معامله، حیوان باشد، خریدار می‌تواند تا سه روز پس از خرید، براساس خیار حیوان، قرارداد را فسخ نماید.
• خریدار در صورتی که تمام مال را ندیده باشد و پس از دیدن مال، شرایط اولیه گفته شده به وسیله فروشنده را نداشته باشد، می‌تواند با توجه به خیار رویت قرارداد را فسخ نماید.
• چنان چه فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، اگر کافه خیارات از طرفین ساقط نشده باشد، خریدار می‌تواند براساس خیار تعذر تسلیم قرارداد را ابطال نماید.

مرجع صالح اقامه دعوا فسخ قرارداد

صلاحیت به دو دسته عام تقسیم‌بندی می‌شود:

• صلاحیت ذاتی: صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف (اداری، قضایی)، نوع (عمومی، اختصاصی) و درجه (نخستین، عالی) تقسیم کنیم. مثلا: دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است.
• صلاحیت محلی: وقتی که شایستگی دادگاه ‏را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم کنیم برای طرح دعوی باید بدانیم که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.