قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
مقدمه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان که از این پس«طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند.
با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد.
با تصدیق این که این اهداف باید به ترتیبی بدست آیند که سازگار با ترغیب و حمایت از سلامت عمومی، محیط زیست، امنیت، ایمنی و توسعه پایدار هم چنین ترویج حقوق کار به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی و اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد.
با شناسایی حقوق و تکالیف طرف های متعاهد در قاعده‌مند نمودن سرمایهگذاری در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های قانونی. با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه‌گذاران و دولت میزبان.
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر. به شرح زیر در خصوص قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان توافق نمودند.
ماده ۱
تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ـ اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه‌گذار یکی از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به‌کار گرفته شود و به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) اموال منقول و غیر منقول و سایر حقوق عینی، از جمله رهن، حق حبس و وثیقه وحقوق مشابه.
ب) سهام، سهم الشرکه، سهام قرضه شرکت ها یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت ها.
پ) ادعا نسبت به پول یا هر فعالیت دارای ارزش اقتصادی در ارتباط با یک سرمایهگذاری.
ت) حقوق مالکیت فکری و صنعتی از جمله حق نشر، علائم تجاری، حق اختراع، طراحی‌ها، دانش فنی، اسرار تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری مرتبط با یک سرمایهگذاری.
ث) هر حق اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اکتشاف، استخراج، کشت یا بهره برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر در شکلی که دارایی‌ها سرمایهگذاری می‌شوند، مشروط به این که تغییر مزبور طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی باشد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است، ماهیت آن ها را به عنوان سرمایهگذاری تغییر نخواهد داد، به شرطی که این تغییرات در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.
۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذار» به معنی هر شخص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد است که در چهار چوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری نموده است:
الف) اصطلاح « شخص حقیقی » به معنی هر شخص حقیقی است که طبق قوانین هر یک از طرف های متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به شمار آید و تابعیت دولت میزبان را دارا نباشد.
ب) اصطلاح « شخص حقوقی » در رابطه با هر یک از طرف های متعاهد به معنی هر موجودیت حقوقی است که طبق قوانین آن تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا محل اصلی کسب و کار آن با فعالیت‌های اساسی کسب و کار در قلمرو یک طرف متعاهد قرار داشته باشد.
« سرمایه‌گذار» باید دارای فعالیت‌های اساسی کسب و کار در قلمرو طرف متعاهد دیگر همراه با حضور فیزیکی قابل ملاحظه در ارتباط با سرمایهگذاری خود داشته باشد. «حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرائی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود نمی‌گردد.
۳ـ اصطلاح «عواید » به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد به‌ویژه از جمله منافع، هزینه‌های مالی، عواید سرمایه‌ای، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی زیر خواهد بود:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، این اصطلاح به مناطقی اطلاق می‌شود که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
ب) در مورد مجارستان، قلمرویی که مجارستان طبق حقوق بین الملل بر آن ها اعمال حقوق حاکمیتی یا صلاحیت مینماید.
۵ ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزی است که به طور گسترده برای پرداخت انتقالات بین المللی استفاده می‌گردد و به طور گسترده‌ای در بازارهای اصلی تبدیل ارز بین‌المللی مورد تبدیل قرار می‌گیرد مشروط به این که، به طور مستقل از نحوه تعیین دامنه تبدیل آزادانه یا آزادانه قابل تبدیل بودن ارز توسط صندوق بین‌المللی پول، بر خلاف مقررات هر یک از طرف های متعاهد نباشد.
ماده ۲
تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۲ـ هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایهگذاریهای آن ها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۳) الی (۶) اعمال خواهد کرد.
۳ـ نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (۲)، در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه های از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در جریان رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری.
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت و موانع برای دسترسی مؤثر به عدالت در جریان رسیدگی‌های قضائی و اداری.
پ) رفتار خودسرانه آشکار.
ت) تبعیض هدفمند بر مبنایی که آشکارا نادرست است، از قبیل جنسیت، نژاد یا باور مذهبی.
ث) آزار واذیت، اجبار، سوء استفاده از قدرت و یا رفتار با سوء‌نیت مشابه.
۴ـ برای اطمینان بیشتر، «حمایت و امنیت کامل» به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایهگذاریها می‌باشد.
۵ ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده و این که رفتار منصفانه و عادلانه یا حمایت و امنیت کامل به موجب این ماده نقض شده است، نمی‌باشد.
۶ ـ طرف های متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایهگذاریها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهای اصلی کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی‌باشد. آن ها صرف نظر کردن یا به‌گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرف نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایهگذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
ماده ۳
رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
۱ـ هرطرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاری های آن ها و عواید سرمایهگذاری ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایهگذاریهای آن ها و عواید سرمایهگذاری ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایهگذاریهای آن ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آن ها و عواید سرمایهگذاریها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث یا سرمایهگذاریهای آن ها و عواید سرمایهگذاریها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایهگذاریهای آن ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ـ برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بند(۲) این ماده شامل رویه‌های حل و فصل اختلاف‌های سرمایهگذاری بین سرمایه‌گذار و دولت ها که در سایر پیمان‌های بین‌المللی سرمایهگذاری و سایر موافقتنامه ها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد. تعهدات اساسی در سایر پیمان های بین‌المللی سرمایهگذاری و سایر موافقتنامه های بازرگانی به خودی خود، «رفتار» را شکل نمیدهد و از این رو در نبود اقدامات اتخاذ یا اجراء شده توسط یک طرف بر اساس تعهدات مزبور نمی تواند منجر به نقض این ماده شود.
۴ـ مفاد رفتار ملی و رفتار کامله الوداد این موافقتنامه در مورد مزایای ارائه شده توسط یک طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری اعمال نخواهد شد.
۵ ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع ناشی از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایهگذاریها یا عواید سرمایهگذاریهای این سرمایه‌گذاران نماید که ممکن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زیر تعمیم داده شده باشد:
الف) هرشکل از موافقت نامه های چند‌جانبه در زمینه سرمایهگذاری که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن شده یا خواهد شد.
ب) هر ترتیبات یا موافقتنامه بین‌المللی که به طور کلی یا عمده مرتبط با مالیات باشد.
۶ ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین این که آیا یک سرمایهگذاری یا یک سرمایه‌گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط مشابه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه‌گذار یا سرمایهگذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
الف) تأثیر سرمایهگذاری بر موارد زیر:
(۱) جامعه محلی که سرمایهگذاری در آنجا واقع شده است.
(۲) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزآینده ناشی از تمام سرمایهگذاریها در یک حوزه صلاحیت قضائی می‌شود.
ب) ویژگی اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن.
پ) مقرراتی که در مورد سرمایهگذاریها یا سرمایه‌گذاران اعمال می‌گردد.
۷ ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایهگذاریهای آن ها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می کند:
الف) سرمایه‌گذاران خود یا سرمایهگذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی‌باشد، یا
ب) سرمایه‌گذاران دولت دیگر یا سرمایهگذاری های آن ها، ناسازگار با بند(۲) این ماده نمی‌باشد.
مشروط بر این که اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه‌گذار یا تابعیت مالک سرمایهگذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته شده داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان‌شده داشته باشد.
۸ ـ بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقت نامه دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت نامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است،
ب) رفتار یک طرف متعاهد براساس:
(۱) موافقت نامه دوجانبه یا چند جانبه که تاسیس کننده، تقویت‌کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، بازار کار، تعهد به یکپارچه سازی یا موافقت نامه مشابه بین‌المللی باشد یا،
(۲) قرارداد سرمایهگذاری که به منظور تشویق سرمایهگذاری سرمایه‌گذار بین دولت سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار مزبور منعقد شده است یا،
پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (۱۴) این موافقت نامه.
ماده ۴
سرمایهگذاری و اقدامات نظارتی در قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان:
۱ـ مفاد این موافقت نامه حق طرف های متعاهد را برای وضع مقررات در قلمرو خود برای دستیابی به اهداف مشروع سیاست‌گذاری از طریق اقدامات ضروری، از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تحت تأثیر قرار نمیدهد. مفاد این موافقت نامه به گونه های تفسیر نخواهد شد که تعهد یک طرف مبنی بر این باشد که شبکه حقوقی و نظارتی را از جمله به‌گونه های تغییر نخواهد داد که ممکن است بر فعالیت سرمایه گذاری ها یا انتظارات سرمایه‌گذار برای کسب منفعت تأثیر منفی بگذارد.
۲ـ برای اطمینان بیشتر، صرف این واقعیت که یک طرف متعاهد مقررات وضع مینماید، از جمله از طریق تغییر قوانین و مقررات خود به نحوی که تأثیر منفی بر سرمایهگذاری داشته باشد یا با انتظارات سرمایه‌گذار از جمله انتظارات وی برای کسب منفعت تداخل نماید، منجر به نقض تعهد به موجب این موافقت نامه نمیشود.
۳ـ برای اطمینان بیشتر، تصمیم یک طرف متعاهد برای عدم صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض:
الف) در صورت عدم وجود هر تعهد خاصی به موجب قانون یا قرارداد برای صدور، تجدید یا حفظ آن یارانه یا کمک بلاعوض، یا
ب) اگر تصمیم ـ در صورت وجود ـ طبق ضوابط یا شرایط مربوط به صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد این موافقت نامه نمیشود.
۴ـ برای اطمینان بیشتر، هیچ یک از مفاد این موافقت نامه به نحوی تفسیر نمیشود که مانع یک طرف متعاهد برای ادامه ندادن به اعطای یارانه یا درخواست بازپرداخت آن در شرایطی گردد که این اقدام توسط دادگاه صلاحیت دار، محکمه اداری یا مقام صلاحیت‌دار دیگر دستور داده شده باشد، یا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمایه‌گذار شده باشد.
ماده ۵
مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایهگذاریها و عواید حاصل از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، ضبط یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد و غرامت مؤثر، مناسب و فوری پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد.
۲ـ غرامت ذکر شده در بند (۱) این ماده معادل ارزش بازاری سرمایهگذاری مصادره شده بلافاصله پیش از وقوع مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هرکدام که زودتر است، خواهد بود و شامل هزینه مالی برمبنای رویه بانکی بین المللی از روز سررسید پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعی خواهد بود و بدون تاخیر پرداخت خواهد شد، به طور مؤثر قابل شناسایی خواهد بود و به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد قابل انتقال خواهد بود.
۳ـ تعیین این که اقدام یا مجموعه های از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقی می‌شود یا نمیشود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه های از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایهگذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که اقدام یا مجموعه های از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.
ب) حدی که تا آن، اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایهگذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذار است، تداخل می نماید.
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه های از اقدامات، از جمله ماهیت، محتوا، هدف، مدت و مبنای منطقی آن ها.
۴ـ تدابیر غیر تبعیض آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده‌اند، با حسن نیت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آن ها نامتناسب نباشند، نمی‌توانند به نحوی تعبیر شوند که به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی شوند.
ماده ۶
جبران خسارت
۱ـ اگر سرمایهگذاریها یا عواید حاصل از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرف های متعاهد به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، یا حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، هرج و مرج یا حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه‌گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.
۲ـ بدون لطمه به بند (۱) این ماده، سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از وقایع مورد اشاره در آن بند متحمل خسارت‌هایی در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شوند که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایهگذاری آن ها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف.
ب) تخریب سرمایهگذاری آن ها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف، که ناشی از عملیات جنگی یا ضرورت موقعیت نباشد.
توسط طرف متعاهدی که در قلمرو آن دچار زیان شده است، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت خواهند شد که سریع، مناسب و مؤثر، بدون تاخیر غیر موجه خواهد بود.
ماده ۷
انتقالات در قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان:
۱ـ طرفهای متعاهد انتقال آزاد پرداخت‌های مربوط به سرمایهگذاریها و عواید را اجازه خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایهگذاریها در آن انجام پذیرفته، بدون هرگونه محدودیت و تاخیر غیر موجه انجام خواهد پذیرفت. انتقالات مزبور به ویژه، هرچند نه به طور انحصاری، شامل موارد زیر می شوند:
الف) سرمایه و وجوه اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایهگذاری.
ب) عواید طبق تعریف بند(۳) ماده (۱) این موافقت نامه.
پ) وجوه مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از فعالیت سرمایهگذاری، مانند پرداخت حق‌الامتیازها و هزینه‌های مجوز یا هزینه‌های مشابه باشد.
ت) پرداخت‌های مرتبط با قراردادها، از جمله موافقت نامه‌های وام.
ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری.
ج) دستمزدها یا سایردرآمدهای مشابه اشخاص حقیقی استخدام شده از خارج کشور در ارتباط با سرمایهگذاری، با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در آن انجام شده است.
چ) مبلغ غرامت به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقت نامه.
ح) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل یک اختلاف به موجب ماده (۱۴) این موافقت نامه.
۲ـ انتقالات پس از آن انجام خواهد شد که سرمایه‌گذار تمام تعهدات مالی مربوط به خود را طبق قوانین لازم الاجرای طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری صورت پذیرفته، ایفاء نموده باشد.
۳ـ هیچ یک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض آمیز قوانین خود و به نحوی که سبب ایجاد محدودیت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط با موارد زیرشود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران.
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار.
پ) تخلفات جزایی یا کیفری.
ت) گزارش‌دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد.
ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس‌انداز اجباری.
ج) اجرای احکام در جریان رسیدگی‌های قضائی.
۴ـ از نظر این موافقت نامه، نرخ تبدیل ارز، نرخ منتشر شده توسط مؤسسه مالی خواهد بود که انتقال را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی انجام می‌دهد که سرمایهگذاری را پذیرش نموده است، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. چنان چه این نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمی باید اعمال شود مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۸
جانشینی
۱ـ هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن پرداختی به موجب یک تضمین یا بیمه به سرمایه‌گذار خود در خصوص سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نماید، طرف متعاهد اخیر موارد زیر را شناسایی مینماید:
الف) واگذاری هر حق یا ادعا توسط سرمایه‌گذار طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن اعم از اینکه به موجب قانون یا بر اساس داد و ستد قانونی در آن کشور صورت پذیرفته باشد، همچنین،
ب) طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن به موجب جانشینی مستحق اعمال حقوق و اجرای ادعاهای آن سرمایه‌گذار می‌باشد و تعهدات مربوط به سرمایهگذاری را بر عهده می‌گیرد.
۲ـ حقوق یا ادعاهای جانشین شده بیش از حقوق یا ادعاهای اولیه سرمایه‌گذار نخواهد بود.
ماده ۹
منع برخورداری از منافع
یک طرف متعاهد می‌تواند مانع برخورداری سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر که شخص حقوقی است و سرمایهگذاریهای آن سرمایه‌گذار از منافع این موافقت نامه شود، اگر سرمایه گذاران دولت ثالث مالک و کنترل کننده سرمایه‌گذار ذکر شده اول باشد و:
الف) سرمایه‌گذار دارای فعالیت عمده کسب و کار در قلمرو طرف متعاهدی که به موجب قوانین آن تأسیس شده است، نباشد.
ب) طرف متعاهد منع‌کننده در مورد دولت ثالث اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین سرمایه‌گذار و سرمایه گذاری های آن را منع کند یا چنانچه منافع این موافقت نامه به سرمایهگذاریهای چنین سرمایهگذاری داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
ماده ۱۰
استثنائات عمومی در قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان
۱ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیر قابل توجیه بین سرمایهگذاریها یا سرمایه‌گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقت نامه به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:
الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی.
ب) حمایت از زندگی یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه.
پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات، یا
ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.
۲ـ هیچ یک از مفاد این موافقت نامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:
الف) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسئولیت مالی مؤسسات مالی.
ب) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.
۳ـ الف) هیچ چیز در این موافقت نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ یا حفظ اقداماتی توسط یک طرف متعاهد شود که نقل و انتقالات را محدود مینماید، وقتی که آن طرف متعاهد مشکلات جدی در تراز پرداخت یا تهدید ناشی از آن را تجربه مینماید و این محدودیت‌ها سازگار با بند(ب) می‌باشند.
ب) اقدامات موضوع جزء (الف) باید عادلانه باشند و خودسرانه یا به نحو غیر قابل توجیهی تبعیض‌آمیز نباشند و همراه با حسن نیت بوده، دارای مدت زمان محدودی باشند و نباید فراتر از آن چه برای جبران وضعیت تراز پرداخت ها ضروری است، باشند. طرف متعاهدی که اقداماتی را به موجب این ماده وضع می نماید، در اسرع وقت ممکن برنامه زمان‌بندی برای رفع آن ها را ارائه خواهد نمود. این اقدامات طبق سایر تعهدات بین‌المللی طرف متعاهد ذی‌ربط، از جمله تعهدات ناشی از اساسنامه صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.
۴ـ مفاد این موافقتنامه در مورد بیمه سلامت عمومی، یا طرح های بازنشستگی عمومی اعمال نخواهد شد.
۵ ـ حل و فصل اختلاف طبق ماده (۱۴) به عنوان رفتار، ترجیح یا امتیاز در نظر گرفته نمیشود.
ماده ۱۱
منافع مهم امنیتی
۱ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:
الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند، یا
ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:
(۱) قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و داد و ستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فن‌آوری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تأمین تأسیسات نظامی یا دیگر تأسیسات امنیتی به‌کار برده می‌شود،
(۲) اقدامات اتخاذ‌شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین‌الملل، یا
(۳) اجرای سیاست های ملی یا موافقت نامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای.
۲ـ منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد می‌تواند شامل منافع و اقدامات ناشی از عضویت آن طرف متعاهد در اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری باشد.
ماده ۱۲
قابلیت اجرای موافقت نامه
۱ـ این موافقت نامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایهگذاریهای انجام شده سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده است، اعم از این که پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقت نامه انجام شده باشند، اعمال خواهد شد، اما نسبت به هر گونه اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایهگذاری که پیش از لازم الاجراء شدن آن حسب مورد ایجاد شده یا حل و فصل شده باشد، اعمال نخواهد شد.
در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقت نامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیت دار یعنی سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری برسد که ممکن است جایگزین آن شود.
۲ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقت نامه فقط رفتار و حمایت پس از تاسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تاسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمیدهد.
ماده ۱۳
شفافیت و انتشار اطلاعات
۱ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود هم چنین موافقت نامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایهگذاری های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تاثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عموم قرار خواهد داد.
۲ـ هیچ یک از مفاد این ماده طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران یا سرمایهگذاریهای خاصی نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانگی است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه‌گذاران خاص لطمه وارد مینماید.
ماده ۱۴
حل و فصل اختلاف ها بین
یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنان چه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه‌پذیر و سرمایـه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ مشاوره از تاریخی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی درخواست مشاوره از طرف متعاهد دیگر نموده است. به منظور تسهیل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعیه کتبی موضوعات، مبانی واقعی اختلاف، یافته‌های سرمایه‌گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتیبان) و مبانی حقوقی مفروض را مشخص مینماید. حداقل یک مشاوره در مدت نود روز از تاریخی که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی از طرف متعاهد دیگر درخواست نموده، برگزار می‌گردد، مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد.
۳ـ اگر اختلاف بین سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مکتوب بدین ترتیب حل و فصل نگردد، هرکدام از آن ها، هم‌زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر، می‌تواند اختلاف را به هریک از موارد زیر ارجاع نماید:
الف) دادگاه صلاحیت‌دار طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است، یا
ب) دیوان داوری موردی که طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس شده باشد. طرف های اختلاف می‌توانند به طور کتبی برای تغییر آن قواعد توافق نمایند.
پ) هرشکل دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرف های اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.
۴ـ هنگامی که یک اختلاف به دادگاه یا دیوان داوری اشاره شده در جزءهای (الف) تا (پ) بند (۳) ارجاع شده است، سرمایه‌گذار نمی‌تواند به سایر گزینه‌های حل و فصل اختلاف فهرست شده در جزءهای (الف) تا (پ) بند (۳) متوسل گردد.
۵ ـ سرمایه‌گذار فقط در صورتی می تواند اختلاف موضوع بندهای (۱) و (۲) را طبق بند (۳) به داوری ارجاع نماید، که بیش از دو سال از تاریخی که نقض ادعایی اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی ادعایی را اقامه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی‌تواند دعوی را به موجب این ماده به داوری ارجاع نماید.
۶ ـ داوران منصوب شده در دیوان داوری به موجب این ماده باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به ویژه حقوق بین‌الملل سرمایهگذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آن ها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقت نامه‌های بین‌المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.
۷ـ داوران و کارمندان و دستیاران آن ها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایهگذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرفهای دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به‌علاوه آن ها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب‌شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایهگذاری به موجب این موافقت نامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
۸ ـ قواعد حاکم داوری تا حدی که توسط این ماده یا طبق این موافقت نامه تغییر نموده است، ناظر بر داوری خواهد بود.
۹ـ دیوان داوری تاسیس شده به موجب این ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم‌گیری خواهد نمود:
الف) این موافقت نامه؛ و
ب) قواعد حاکم و اصول حقوق بین الملل.
۱۰ـ دیوان داوری موضوع جزءهای(ب) و(پ) بند (۳) صلاحیت تعیین قانونی بودن یک اقدام به موجب قانون داخلی یک طرف که ادعا می‌شود سبب نقض این موافقت نامه شده است را ندارند. برای اطمینان بیشتر، دیوان می‌تواند در صورت اقتضا، قانون محلی یک طرف را به عنوان امر موضوعی جهت تعیین سازگار بودن یک اقدام با این موافقت نامه در نظر بگیرد. در انجام این کار، دیوان داوری از تفسیر غالبی که توسط دادگاه ها یا مقامات آن طرف از قانون محلی ارائه شده، پیروی خواهد نمود و هر معنی داده شده به قانون داخلی توسط دیوان برای دادگاه ها و مقامات آن طرف لازم الاتباع نخواهد بود.
۱۱ـ تفسیر مشترک طرف های متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر مینماید، برای دیوان داوری لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
۱۲ـ احکام دیوان داوری برای طرف های اختلاف نهائی و لازم الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدی اجراء می‌گردد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است و حکم از تاریخی که در رای ذکر شده قابل اتکاء است.
۱۳ ـ در مورد جریان‌های رسیدگی داوری که به موجب این موافقت نامه علیه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت را در مورد جریان‌های رسیدگی داوری که به موجب این موافقت نامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده باشد را به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقت نامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و مجارستان یا بالعکس نخواهد شد.
۱۴ـ به محض لازم الاجراء شدن یک موافقتنامه بین المللی بین طرف های متعاهد که در آن، دیوان چند جانبه سرمایهگذاری و یا ساز وکار چند جانبه فرجام خواهی قابل اعمال در مورد اختلاف ها به موجب این موافقت نامه پیش‌بینی شده باشد، بخش های مرتبط در این موافقت نامه، اعمال نخواهند شد.
ماده ۱۵
حل و فصل اختلاف های بین طرف های متعاهد در قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان
۱ـ اختلاف‌های بین طرف های متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقت نامه، در صورت امکان، از طریق مشاوره یا مذاکره حل و فصل خواهد شد.
۲ـ اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه بدین ترتیب حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری متشکل از سه عضو طبق مفاد این ماده ارجاع خواهد شد.
۳ـ دیوان داوری برای هر مورد اختلاف به روش زیر تشکیل خواهد‌شد. ظرف مدت دو ماه (شصت روز) از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. این دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را انتخاب خواهند نمود که به عنوان ریاست دیوان تعیین خواهد شد(از این پس رئیس دیوان خوانده می‌شود). رئیس دیوان ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر انتخاب خواهد شد. رئیس دیوان باید تابعیت دولتی را داشته باشد که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴ـ اگر ظرف مدت زمان های تعیین شده در بند(۳) این ماده، انتخاب‌های ضروری انجام نشده باشد، می‌توان از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که انتخاب ها را انجام دهد. اگر رئیس تبعه هریک از طرف های متعاهد باشد، یا اگر رئیس از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت خواهد شد تا انتخاب‌ها را انجام دهد. چنان چه معاون رئیس نیز تبعه هریک از طرف های متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تابعیت هیچ یک از طرف های متعاهد را ندارد دعوت خواهد شد تا انتخاب‌ها را انجام دهد.
۵ ـ دیوان داوری تصمیم خود را با اکثریت آراء اتخاذ خواهد نمود.
۶ ـ هیات داوری رأی خود را براساس مفاد این موافقت نامه هم چنین قواعد حاکم و اصول حقوق بین الملل صادر خواهد نمود.
۷ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده‌اند آئین کار خود را تعیین خواهد نمود.
۸ ـ هرطرف متعاهد هزینه داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد گرفت، هزینه رئیس دیوان و هزینه‌های باقی مانده به طور مساوی برعهده طرف های متعاهد خواهد بود. دیوان داوری می‌تواند مقررات متفاوتی را در مورد هزینه‌ها تعیین نماید.
۹ـ تصمیم‌های دیوان برای هریک از طرف متعاهد لازم الاتباع است.
ماده ۱۶
مقررات نهائی،لازم‌الاجراء شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات
۱ـ این موافقت نامه بدون لطمه به تعهدات طرف های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آن ها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقت نامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه‌ای یا موافقت نامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقت نامه به صورت کلّی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرف های متعاهد ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
۲ـ این موافقت نامه توسط مقامات صلاحیت‌دار هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات آن ها به تصویب خواهد رسید. طرف های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام خواهند کرد که تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن این موافقت نامه رعایت‌شده است. این موافقت نامه شصت روزپس از دریافت اطلاعیه مؤخر لازم الاجراء می‌گردد.
۳ـ این موافقت نامه برای یک دوره ده ساله لازم الاجراء باقی خواهد ماند و پس از آن، هم چنان لازم الاجراء خواهد بود مگر آن که یکی از طرف های متعاهد خاتمه موافقت نامه را به طور کتبی حداقل یک سال پیش از پایان دوره ده ساله اول یا هر زمانی پس از آن به‌طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقت نامه دوازده ماه از تاریخی خاتمه خواهد یافت که در آن هریک از طرف های متعاهد اطلاعیه کتبی خاتمه را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.
۴ـ در مورد سرمایهگذاری های انجام‌شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقت نامه، مفاد این موافقت نامه برای یک دوره زمانی ده (۱۰) ساله از تاریخ خاتمه معتبر خواهد بود.
۵ ـ این موافقت نامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرف های متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقت نامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم الاجراء می‌گردد که برای لازم الاجراء شدن این موافقت نامه مقرر شده است.
در تایید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت نامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقت نامه در تهران در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۹۶ (شمسی خورشیدی) برابر با ۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ (میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه