قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

فصل اول- تعاریف

ماده ۱

در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:

۱- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.

۲- کالا: هرشیء منقول و یا غیر منقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.

۳- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

۴- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

۵- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

برای مشاوره حقوقی کیفری، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

۶- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.

۷- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت باشد.

۸- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.

۹- شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

۱۰- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقر زدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(۷۰٪) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.

۱۱- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

۱۲- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

۱۳- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

۱۴- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.

۱۵- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.

۱۶- ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

۱۷- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.

۱۸- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها یا شرکت های دیگر را در یک بازار کنترل می کند.

۱۹- مدیران شرکت: اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آن ها واگذار شده باشد.

۲۰- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

۲۱- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آن ها صادر می شود.

۲۲- پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.

فصل دوم- قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده ۲

فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:

گروه یک- تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو- فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه- فعالیت ها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:

۱) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس).

۲) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز.

۵) معادن نفت و گاز.

۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون.

۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران.

۸) شبکه های اصلی انتقال برق.

۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی.

۱۱) رادیو و تلویزیون.

تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

ماده ۳

قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:

الف- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آن ها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره ۱- دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها ، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آن ها جزء گروه یک ماده (۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره ۲– تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده (۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

تبصره۳- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی‌ ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه‌ گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰٪) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌ رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌ رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه‌ گذاری‌ها را همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

تبصره ۴- سازمان های توسعه‌ ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک های توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش های غیر دولتی اختصاص دهند.

تبصره ۵- سازمان صنایع کوچک با شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود. و امور حاکمیتی آن ها مشمول واگذاری نمی باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.

واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آن ها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، هم چنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیر ساخت ها را بر عهده دارند.

آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

برای مشاهده آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اینجا کلیک کنید

تبصره ۶- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خود کفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.

تبصره ۷- سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

سهام سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجود حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (۷۰٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت ها عمل می شود.

ب- دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰٪) از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰ ٪) ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره ۲- بخش های غیر دولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های راه و راه آهن مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره ۳- دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

ج- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون منحصرا در اختیار دولت است.

تبصره ۱- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیردولتی در فعالیت های گروه سه ماده (۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد در صد (۱۰۰ ٪) دولت طبق آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است.

آئین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی ، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره ۲- فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده ۴

قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود :

الف- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک ماده (۲) این قانون منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است.

تبصره- ورود دولت در این فعالیت ها با رعایت تبصره های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۳) این قانون مجاز است.

ب- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجاز است.

ج- فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳) این قانون مجاز است.

ماده ۵

مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیر بانکی غیر دولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس‌ شده یا می‌شوند، یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌ درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. هم چنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌ درصد (۱۰٪) تا بیست‌درصد (۲۰٪) و بیش از بیست‌ درصد (۲۰٪) تا سی‌ و‌ سه‌ درصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستور العملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌ درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

تبصره ۱- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یک دیگر می‌باشند.

تبصره ۲- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌ شده و حق تقدم فروش‌ رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (۱۰۰٪) می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.

تبصره ۳- بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) را ابطال نماید.

تبصره ۴- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تامین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲- ۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌ و سه ‌درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذی‌ نفع واحد اقدام نمایند.

آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌ شده سازمان تامین‌ اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره و برای سال های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‌یابد.

سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تامین‌ اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود. (الحاقی ۱۳۹۹/۷/۹)

ماده ۶

به منظور تسهیل حضور بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد:

۱- اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آن ها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آن که فعالیت آن ها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.

۲- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آن ها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد (۴۰٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها، نمی‌توانند به‌ صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهادهای مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آن ها در قانون تاسیس یا اساسنامه آن ها به‌عنوان وظیفه اصلی آن ها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این‌دسته از بنگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه‌ شده از سوی آن ها درج می‌شود.

۳- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت‌ مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل‌ درصد (۴۰٪) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده، که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی (۱۰۰٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آن ها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌ مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌ درصد (۴۰٪) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به‌ صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش‌ ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۴- تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهار چوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید.

۵- شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند، حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند. اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی.

ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور.

ج- سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور.

د- نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه.

هـ- کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و- نهادهای انقلاب اسلامی.

تبصره ۱- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است.

تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

تبصره ۳- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی‌ شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات می‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام می‌شود. هم چنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک ها و مؤسسات غیر بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت‌ مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه‌ سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و‌ چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز شود.

تبصره ۴- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آن ها دارای طبقه بندی می باشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

تبصره ۵– عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.

تبصره ۶- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

ماده ۷

به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنان چه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می شوند.

تبصره ۲- هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودند بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌ الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌ بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌ الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ ربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌ نامه‌ها و مانند این ها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیر حضوری و راه‌ اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور درمورد بخش نامه‌ها، دستور العمل‌ها و آیین‌ نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌ نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌ الاجراء می‌باشد.

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره ۴- «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنان چه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنان چه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.

مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آن چه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.

تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کار گروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیأت مقررات‌‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یک پارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به‌ گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌ الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستور العمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و هم چنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیات ارسال می‌شود.

ماده ۸

هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.

تبصره- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

فصل سوم- سیاستهای توسعه بخش تعاون

ماده ۹

به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راه کارهای نیل به سهم بیست وپنج درصد (۲۵٪) و مسؤولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.

ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق هایی را- به جز مالیات ها- ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد (۲۰٪) بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.

ج- علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت های زیر در شرکت های تعاونی انجام خواهد گرفت:

۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

۲- تخفیف حق بیمه سهم کار فرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰ ٪).

۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کار آفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.

۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.

۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.

د- کمک به تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

هـ- حمایت مالی برای توانمند سازی اطاق های تعاون.

و- تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون.

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد . وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.

شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.

تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.

تبصره ۲– سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.

تبصره ۳- حمایت های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.

ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده ۱۰

کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ ٪) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (۳۵ ٪) کل آراء و تصدی کرسی های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهام دار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.

هم چنین شرکت های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳ ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آن ها با اتحادیه یا تلفیقی از آن ها وفق اساسنامه تعیین می گردد.

معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۱

متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵٪) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

ماده ۱۲

وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:

۱- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از ۵ درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست‌درصد (۲۰٪) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده‌ درصد (۱۰٪) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۳- هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل و نه درصد (۴۹ ٪) و در سایر مناطق تا بیست درصد (۲۰٪) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (۲۰ ٪) و جمعا تا چهل و نه درصد (۴۹ ٪) مجاز به مشارکت هستند.

در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از چهل و نه درصد (۴۹ ٪) بیشتر گردد.

۴- در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

۵- مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می‌تواند با بلوک‌ بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آئین نامه ای تعیین می شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۶- کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

۷- شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.

فصل چهارم- ساماندهی شرکت های دولتی

ماده ۱۳

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با رعایت ماده(۳) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:

الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.

تبصره- تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب- شرکت هایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

۱) شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.

۲) شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آن ها شرکت های ما در تخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت های دیگر توسط این شرکت ها به شرطی مجاز است که اولا در محدوده ای که قانون برای آن ها تعیین کرده باشد و ثانیا صددرصد (۱۰۰٪) سهام شرکت های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

تبصره ۱- مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک ها، مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری آن ها نمی شود.

تبصره ۲- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانک های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

تبصره ۳- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است. بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره ۴- دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.

تبصره ۵- دولت موظف است آئین نامه ها و دستور العمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.

ماده ۱۴

عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.

ماده ۱۵

دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمن های صنفی- حرفه ای را به صورت سازمان های مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند . دستگاه های اجرائی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

ماده ۱۶

به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه های مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰ ) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۸۵ که برای این بنگاه ها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.

۲- بازخرید بر اساس توافق.

۳- پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکت های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

۴- برای خریداران شرکت هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق های مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

۵- آموزش و به کار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوق های مالی و غیر مالی.

تبصره ۱- اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره ۲- خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوق های مالی و یا غیر مالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارائه کنند.

فصل پنجم- فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی

ماده ۱۷

کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره «۱» ماده (۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آن ها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تایید نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت های مالی تأیید شده را در اختیار آن ها قرار دهد.

ج- سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.

تبصره ۲- اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات های مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع را با رأی مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

ماده ۱۸

جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

۱- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

۲- از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

۳- به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد . در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه های مشمول بند «الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید.

۵- در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آن ها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «۲» و «۳» بند «الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه ها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند.

ماده ۱۹

هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

الف- واگذاری :در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رای به واگذاری می دهد.

ب- بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید . دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.

هم چنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.

ج- تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده (۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیر دولتی می شود، هیات واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

د- ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

هـ- تحصیل: دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.

و- انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیات واگذاری می تواند رای به انحلال شرکت دهد.

ز- هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آئین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱- نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاه هایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرائی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. هم چنین انتقال سهام به شرکت های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره ۲- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.

ح- نحوه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکت های قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود:

۱- واگذاری طرح ها به بخش غیر دولتی از طریق مزایده.

۲- مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن.

۳- واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی.

۴- واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح.

تبصره- طرح هایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت های قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آن ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۲۰

هیات واگذاری برای واگذاری بنگاه ها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روش های زیر تصمیم می گیرد:

الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخلی یا خارجی.

ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی.

ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.

تبصره ۱- مجوز عرضه سهام در بورس های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴- به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صادر می شود.

تبصره ۲- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. هم چنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکت های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا دارایی های نا مشهود باشد و نیز شرکت های سهامی عام که در آن ها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است.

تبصره ۳- فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵٪) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (۵٪) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کار آمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیات واگذاری تعیین می شود.

تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه هایی که با روش های «ب» و «ج» این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره ۵- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.

ماده ۲۱

قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاه های دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:

الف- در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴/۹/۱- الزامی است.

ب- در مورد فروش دارایی ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی ها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری باشد

تبصره- مزایده یک مرحله ای و دومرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.

ماده ۲۲

سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.

دستور العمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.

تبصره- به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، حق الزحمه بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تامین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده ۲۳

سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند:

نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن.

خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده.

نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند.

نام و نشانی خریدار.

نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است.

نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت های واگذاری سالانه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۲۴

وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیات واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه هایی که سهام شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آن ها مورد واگذاری قرار می گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیات عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکت های مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندر کار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

تبصره ۱- کلیه معاملات و واگذاری هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددا به مالکیت دولت برگرداند.

تبصره ۲- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.

تبصره ۳- حکم این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می‌گیرند نیز می‌‌شود. ( حذف‌ شده به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

ماده ۲۵

سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزاد سازی ضمانت های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستور العملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

ماده ۲۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

ماده ۲۷

اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به ماموریت های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیات وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.

تبصره ۲- دستگاه های اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مامور یا منتقل نمایند.

تبصره ۳- سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

تبصره ۴- دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.