قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

در این مقاله با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

فصل اول- تعاریف

ماده ۱

در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:

۱- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.

۲- کالا: هرشیء منقول و یا غیر منقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.

۳- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

۴- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

۵- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

۶- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.

۷- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت باشد.

۸- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.

۹- شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

۱۰- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقر زدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(۷۰٪) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.

۱۱- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

۱۲- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

۱۳- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

۱۴- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.

۱۵- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.

۱۶- ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

۱۷- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.

۱۸- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها یا شرکت های دیگر را در یک بازار کنترل می کند.

۱۹- مدیران شرکت: اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آن ها واگذار شده باشد.

۲۰- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

۲۱- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آن ها صادر می شود.

۲۲- پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.

فصل دوم- قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده ۲

فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:

گروه یک- تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو- فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه- فعالیت ها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:

۱) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس).

۲) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز.

۵) معادن نفت و گاز.

۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون.

۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران.

۸) شبکه های اصلی انتقال برق.

۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی.

۱۱) رادیو و تلویزیون.

تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۳

قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:

الف- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آن ها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره ۱- دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها ، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آن ها جزء گروه یک ماده (۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره ۲– تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده (۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

تبصره۳- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی‌ ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه‌ گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰٪) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌ رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌ رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه‌ گذاری‌ها را همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

تبصره ۴- سازمان های توسعه‌ ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک های توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش های غیر دولتی اختصاص دهند.

تبصره ۵- سازمان صنایع کوچک با شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود. و امور حاکمیتی آن ها مشمول واگذاری نمی باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.

واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آن ها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، هم چنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیر ساخت ها را بر عهده دارند.

آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

برای مشاهده آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اینجا کلیک کنید

تبصره ۶- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خود کفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.

تبصره ۷- سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

سهام سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجود حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (۷۰٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت ها عمل می شود.

ب- دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰٪) از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰ ٪) ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره ۲- بخش های غیر دولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های راه و راه آهن مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره ۳- دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

ج- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون منحصرا در اختیار دولت است.

تبصره ۱- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیردولتی در فعالیت های گروه سه ماده (۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد در صد (۱۰۰ ٪) دولت طبق آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است.

آئین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی ، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره ۲- فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده ۴

قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود :

الف- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک ماده (۲) این قانون منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است.

تبصره- ورود دولت در این فعالیت ها با رعایت تبصره های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۳) این قانون مجاز است.

ب- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجاز است.

ج- فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳) این قانون مجاز است.

ماده ۵

مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیر بانکی غیر دولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس‌ شده یا می‌شوند، یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌ درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. هم چنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌ درصد (۱۰٪) تا بیست‌درصد (۲۰٪) و بیش از بیست‌ درصد (۲۰٪) تا سی‌ و‌ سه‌ درصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستور العملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌ درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

تبصره ۱- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یک دیگر می‌باشند.

تبصره ۲- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌ شده و حق تقدم فروش‌ رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (۱۰۰٪) می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.

تبصره ۳- بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) را ابطال نماید.

تبصره ۴- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تامین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲- ۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌ و سه ‌درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذی‌ نفع واحد اقدام نمایند.

آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌ شده سازمان تامین‌ اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره و برای سال های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‌یابد.

سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تامین‌ اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود. (الحاقی ۱۳۹۹/۷/۹)

ماده ۶

به منظور تسهیل حضور بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد:

۱- اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آن ها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آن که فعالیت آن ها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.

۲- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آن ها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد (۴۰٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها، نمی‌توانند به‌ صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهادهای مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آن ها در قانون تاسیس یا اساسنامه آن ها به‌عنوان وظیفه اصلی آن ها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این‌دسته از بنگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه‌ شده از سوی آن ها درج می‌شود.

۳- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت‌ مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل‌ درصد (۴۰٪) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده، که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی (۱۰۰٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آن ها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌ مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌ درصد (۴۰٪) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به‌ صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش‌ ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۴- تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهار چوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید.

۵- شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند، حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند. اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی.

ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور.

ج- سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور.

د- نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه.

هـ- کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و- نهادهای انقلاب اسلامی.

تبصره ۱- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است.

تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

تبصره ۳- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی‌ شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات می‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام می‌شود. هم چنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک ها و مؤسسات غیر بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت‌ مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه‌ سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و‌ چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز شود.

تبصره ۴- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آن ها دارای طبقه بندی می باشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

تبصره ۵– عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.

تبصره ۶- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

ماده ۷

به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنان چه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می شوند.

تبصره ۲- هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودند بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌ الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌ بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌ الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ ربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌ نامه‌ها و مانند این ها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیر حضوری و راه‌ اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور درمورد بخش نامه‌ها، دستور العمل‌ها و آیین‌ نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌ نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌ الاجراء می‌باشد.

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره ۴- «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنان چه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنان چه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.

مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آن چه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.

تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کار گروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیأت مقررات‌‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یک پارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به‌ گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌ الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستور العمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و هم چنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیات ارسال می‌شود.

ماده ۸

هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.

تبصره- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

فصل سوم- سیاستهای توسعه بخش تعاون

ماده ۹

به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راه کارهای نیل به سهم بیست وپنج درصد (۲۵٪) و مسؤولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.

ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق هایی را- به جز مالیات ها- ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد (۲۰٪) بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.

ج- علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت های زیر در شرکت های تعاونی انجام خواهد گرفت:

۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

۲- تخفیف حق بیمه سهم کار فرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰ ٪).

۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کار آفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.

۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.

۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.

د- کمک به تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

هـ- حمایت مالی برای توانمند سازی اطاق های تعاون.

و- تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون.

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد . وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.

شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.

تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.

تبصره ۲– سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.

تبصره ۳- حمایت های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.

ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده ۱۰

کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ ٪) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (۳۵ ٪) کل آراء و تصدی کرسی های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهام دار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.

هم چنین شرکت های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳ ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آن ها با اتحادیه یا تلفیقی از آن ها وفق اساسنامه تعیین می گردد.

معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۱

متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵٪) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

ماده ۱۲

وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:

۱- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از ۵ درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست‌درصد (۲۰٪) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده‌ درصد (۱۰٪) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۳- هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل و نه درصد (۴۹ ٪) و در سایر مناطق تا بیست درصد (۲۰٪) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (۲۰ ٪) و جمعا تا چهل و نه درصد (۴۹ ٪) مجاز به مشارکت هستند.

در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از چهل و نه درصد (۴۹ ٪) بیشتر گردد.

۴- در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

۵- مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می‌تواند با بلوک‌ بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آئین نامه ای تعیین می شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

۶- کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

۷- شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.

فصل چهارم- ساماندهی شرکت های دولتی

ماده ۱۳

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با رعایت ماده(۳) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:

الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.

تبصره- تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب- شرکت هایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

۱) شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.

۲) شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آن ها شرکت های ما در تخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت های دیگر توسط این شرکت ها به شرطی مجاز است که اولا در محدوده ای که قانون برای آن ها تعیین کرده باشد و ثانیا صددرصد (۱۰۰٪) سهام شرکت های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

تبصره ۱- مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک ها، مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری آن ها نمی شود.

تبصره ۲- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانک های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

تبصره ۳- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است. بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره ۴- دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.

تبصره ۵- دولت موظف است آئین نامه ها و دستور العمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.

ماده ۱۴

عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.

ماده ۱۵

دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمن های صنفی- حرفه ای را به صورت سازمان های مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند . دستگاه های اجرائی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

ماده ۱۶

به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه های مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰ ) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۸۵ که برای این بنگاه ها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.

۲- بازخرید بر اساس توافق.

۳- پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکت های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

۴- برای خریداران شرکت هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق های مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

۵- آموزش و به کار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوق های مالی و غیر مالی.

تبصره ۱- اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره ۲- خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوق های مالی و یا غیر مالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارائه کنند.

فصل پنجم- فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی

ماده ۱۷

کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره «۱» ماده (۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آن ها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تایید نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت های مالی تأیید شده را در اختیار آن ها قرار دهد.

ج- سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.

تبصره ۲- اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات های مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع را با رأی مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

ماده ۱۸

جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

۱- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

۲- از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

۳- به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد . در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه های مشمول بند «الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید.

۵- در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آن ها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «۲» و «۳» بند «الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه ها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند.

ماده ۱۹

هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

الف- واگذاری :در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رای به واگذاری می دهد.

ب- بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید . دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.

هم چنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.

ج- تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده (۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیر دولتی می شود، هیات واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

د- ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

هـ- تحصیل: دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.

و- انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیات واگذاری می تواند رای به انحلال شرکت دهد.

ز- هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آئین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱- نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاه هایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرائی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. هم چنین انتقال سهام به شرکت های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره ۲- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.

ح- نحوه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکت های قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود:

۱- واگذاری طرح ها به بخش غیر دولتی از طریق مزایده.

۲- مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن.

۳- واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی.

۴- واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح.

تبصره- طرح هایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت های قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آن ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۲۰

هیات واگذاری برای واگذاری بنگاه ها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روش های زیر تصمیم می گیرد:

الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخلی یا خارجی.

ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی.

ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.

تبصره ۱- مجوز عرضه سهام در بورس های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴- به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صادر می شود.

تبصره ۲- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. هم چنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکت های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا دارایی های نا مشهود باشد و نیز شرکت های سهامی عام که در آن ها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است.

تبصره ۳- فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵٪) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (۵٪) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کار آمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیات واگذاری تعیین می شود.

تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه هایی که با روش های «ب» و «ج» این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره ۵- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.

ماده ۲۱

قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاه های دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:

الف- در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴/۹/۱- الزامی است.

ب- در مورد فروش دارایی ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی ها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری باشد

تبصره- مزایده یک مرحله ای و دومرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.

ماده ۲۲

سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.

دستور العمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.

تبصره- به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، حق الزحمه بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تامین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده ۲۳

سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند:

نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن.

خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده.

نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند.

نام و نشانی خریدار.

نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است.

نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت های واگذاری سالانه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۲۴

وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیات واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه هایی که سهام شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آن ها مورد واگذاری قرار می گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیات عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکت های مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندر کار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

تبصره ۱- کلیه معاملات و واگذاری هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددا به مالکیت دولت برگرداند.

تبصره ۲- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.

تبصره ۳- حکم این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می‌گیرند نیز می‌‌شود. ( حذف‌ شده به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

ماده ۲۵

سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزاد سازی ضمانت های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستور العملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

ماده ۲۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

ماده ۲۷

اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به ماموریت های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیات وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.

تبصره ۲- دستگاه های اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مامور یا منتقل نمایند.

تبصره ۳- سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

تبصره ۴- دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.

ماده ۲۸

منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۱۰) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های غیر دولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

۲- دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیات امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل چهل درصد (۴۰٪) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد (۴۰٪) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

۳- به هیات امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانک های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده ۲۹

باتوجه به بند (د) سیاست های کلی، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکت های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود:

۱- ایجاد خود اتکائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی.

۲- اختصاص سی درصد (۳۰٪) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدایی، شامل تخفیف های موضوع .ماده(۳۴) این قانون.

۳- ایجاد زیر بناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

۴- اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و به سازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون.

۵- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹٪) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

۶- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون.

۷- ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر.

۸- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری.

تبصره ۱- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.

تبصره ۲- آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۰

مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده

تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ماده ۳۱

ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرائی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن ها با دستگاه های اجرائی ذی ربط در اجراء سیاست های فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره ۱- در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌ هزینه عائله‌ مندی، کمک‌ هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌ شده مقرر بوده است و به‌ واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیر دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌ بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به‌عمل آورده و این گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

تبصره ۲- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.

ماده ۳۲

قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴- شعب خاصی را تعیین کند . این شعب منحصرا به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ماده ۳۳

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه های اقتصادی می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم- توزیع سهام عدالت

ماده ۳۴

در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰٪) مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف- در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب- در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره ۱- مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره ۲- تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده ۳۵

مشمولین بندهای «الف» و«ب» ماده (۳۴) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آن ها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.

ماده ۳۶

سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره ۲- افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، هم چنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده ۳۷

فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

ماده ۳۸

دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید . در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود . آئین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

فصل هفتم- هیأت واگذاری و وظایف آن

ماده ۳۹

به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می گردد:

۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۲- وزیر دادگستری.

۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رای.

۴- وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رای.

۵- دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

دبیرخانه هیات در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می کند.

ماده ۴۰

وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است:

الف

۱- اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری.

۲- تهیه آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری.

۳- تهیه آئین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب.

۴- تهیه نظام تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده.

۵- تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.

۶- تهیه نظام نامه فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری.

۷- تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه های مشمول واگذاری در بورس های خارجی.

۸- تهیه آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان.

تبصره ۱- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برسد.

تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ب

۱- تصویب آئین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری.

۲- تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آن ها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می شود.

۳- تصویب قیمت موارد واگذاری.

۴- تصویب دستور العمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی.

۵- تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون.

۶- تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آن ها.

۷- تصویب دستورالعمل ماده (۳۰) این قانون.

فصل هشتم- شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن

ماده ۴۱

شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:

۱- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا.

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا).

۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴- وزیر یا وزراء وزارتخانه های ذی ربط.

۵- وزیر دادگستری.

۶- وزیر اطلاعات.

۷- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۹- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۱۰- دادستان کل کشور.

۱۱- رئیس سازمان بازرسی کل کشور.

۱۲- رئیس دیوان محاسبات کشور.

۱۳- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

۱۴- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۵- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۱۶- رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱۷- سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور.

۱۸- رئیس سازمان خصوصی سازی.

۱۹- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره ۱- این شورا طبق آئین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای (۱) تا (۶) به تصویب می رسد و این آئین نامه مشمول تبصره ماده (۴۲) خواهد بود.

تبصره ۲- دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.

ماده ۴۲

وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

۱- تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرائی سالانه.

۲- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی.

۳- سازماندهی فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی.

۴- تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است.

۵- تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آن ها.

۶- تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

۷- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت.

۸- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرائی در اجراء سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی.

۹- تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

تبصره- مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.

فصل نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار

ماده ۴۳

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده ۴۴

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

۱- مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم.

۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

۳- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجار.

۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن ها.

۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

۶- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.

۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

تبصره- قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

ماده ۴۵

اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:

الف- احتکار و استنکاف از معامله.

۱- استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

۲- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن ها با رقیب.

۳- ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ب- قیمت گذاری تبعیض آمی.

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

ج- تبعیض در شرایط معامله.

قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

د- قیمت گذاری تهاجمی.

۱- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

۲- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره- تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

هـ- اظهارات گمراه کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

۱- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

۲- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

۳- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

۴- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.

و– فروش یا خرید اجباری.

۱- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

۲- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

۳- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز- عرضه کالا یا خدمت غیر استاندار.

عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.

ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب.

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ط- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط.

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:

۱- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف.

۲- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه.

۳- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار.

۴- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص.

۵- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد.

۶- تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

۱- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

۲- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

ک- کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

۱- کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

۲- کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آن ها و یا کتمان آن ها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

۳- سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده ۴۶

هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده ۴۷

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

۱- تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

۲- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رای در این شرکت ها یا بنگاه ها نشود.

۳- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.

ماده ۴۸

ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:

۱- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) اعمال شود.

۲- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نا متعارفی افزایش یابد.

۳- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

۴- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

تبصره ۱- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آن ها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.

تبصره ۲- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.

ماده ۴۹

بنگاه ها و شرکت ها می توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.

ماده ۵۰

افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده ۵۱

حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری.

ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.

ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده ۵۲

هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده ۵۳

برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:

الف- ترکیب اعضا.

۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

۲- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

۳- دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

۴- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.

۵- دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور.

۶- یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور.

۷- یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.

۸- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

۹- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۱۰- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱- رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (۳)‌ به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره ۲- نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می شود.

ب- شرایط انتخاب اعضا

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- دارا بودن حداقل چهل سال سن.

۳- دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی.

۴- نداشتن محکومیتهای موضوع ماده(۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب.

۵- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط.

۶- نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۹/۷).

تبصره- به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده ۵۴

به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره ۱- رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.

تبصره ۲- در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است.

تبصره ۳- آئین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۵۵

دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:

۱- دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

۲- دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

۳- اعطاء ماموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.

۴- اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

تبصره- اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء(۸)، (۹)و (۱۰) بند (الف) .ماده (۵۳) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

۵- به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد

ماده ۵۶

تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:

۱- هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر.

الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

ب- محکومیت های مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) این قانون.

ج- محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.

د- از دست دادن اهلیت استیفاء.

هـ- غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

و- نقض تکالیف و محدودیت های موضوع ماده (۶۸) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

۲- در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و هم چنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهار چوب ماده (۵۳) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

۳- اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.

۴- شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

ماده ۵۷

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص .ماده (۶۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده ۵۸

علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

۱- تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

۲- ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازار کالاها وخدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸).

۳- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستور العمل های لازم به منظور اجراء این فصل و دستور العمل های داخلی شورا.

۴- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

۵- تعیین مصادیق و تصویب دستور العمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲).

ماده ۵۹ 

شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیات دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌ گر بخشی تنها به‌ موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌ پذیر خواهد بود.

تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌ گونه‌ای است که:

۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌ گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.

۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود.

۳- هیچ‌ یک از نهادهای تنظیم‌‌ گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آن ها به‌ گونه‌ای است که:

۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

۲- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیر دولتی و صاحب نظران درحوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شوند.

۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

(اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

ماده ۶۰

اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:

الف- بازرس

شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آن ها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

ب- تحقیق

شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

۱- احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.

۲- احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آن ها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

۳- درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴- دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

تبصره ۱- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

تبصره ۲- شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده ۶۱

هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون.

۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر.

۳- دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.

۴- اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.

۵- دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده اند.

۶- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.

۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.

۸- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.

۹- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت نامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و مؤسسات بخش عمومی.

۱۱- الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

۱۲- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیت های ماده (۴۵) این قانون.

آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۶۲

شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است راسا و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیر دولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.

شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

تبصره- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنان چه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رای اکثریت اعضاء این هیات قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۶۳

کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌ نفع، صرفا قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و هم چنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)

تبصره- در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده ۶۴

محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیات به شرح زیر است:

۱- هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود.

الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

ب- دو صاحب نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

ج- دو صاحب نظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس جمهور.

۲- اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و هم چنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (۵۳) و مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ذکر شده است

۳- نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است.

الف- تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد.

ب- هیات تجدیدنظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ج- هیات تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عینا تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلا تصمیم دیگری بگیرد.

د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

۴- هیات تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آن ها بنا به تشخیص خود می توانند حضورا یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده ۶۵

تصمیمات شورای رقابت جز در مورد .بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی نفع به موجب ماده (۶۳) مانع اجراء نخواهد شد.

در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فورا به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

ماده ۶۶

اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره- در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آن ها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیت دار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۶۷

شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیت دار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

ماده ۶۸

تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:

۱- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

تبصره- چنان چه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.

۲- وظیفه حفظ اطلاعات داخل

اعضاء شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و هم چنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آن ها اطلاع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

۳- ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمی

اعضاء شورای رقابت و هیات تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند.

ماده ۶۹

شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین نامه ها و دستور العمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

ماده ۷۰

تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می شود.

ماده ۷۱

آئین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۷۲

هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و هم چنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنان چه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

ماده ۷۳

هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- علاوه بر مجازات های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.

ماده ۷۴

هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آن ها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵

هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۶

هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیات تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آن ها و اشخاص طرف قرارداد آن ها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۷

نقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «۵» ماده (۵۵) محاکمه خواهد شد.

ماده ۷۸

هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده ۷۹

مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:

۱- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

۲- چنان چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آن چه که مشمول بند (۱) می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.

۳- چنان چه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره- در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامنا با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.

ماده ۸۰

مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.

ماده ۸۱

چنان چه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.

ماده ۸۲

به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸) این فصل در دادسراها و دادگاه های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۸۳

در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.

ماده ۸۴

مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیات وزیران تعدیل می شود.

فصل دهم- مواد متفرقه

ماده ۸۵

بالاترین مقام هر یک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسئول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آن ها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیات موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف .بندهای (ج) تا (ط) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنان چه علت تاخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۸۶

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کلیه دستگاه های اجرائی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن ها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و هم چنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های فوق الذکر در شرکت های غیر دولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می باشند و بانک ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۸۷

کلیه آئین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آئین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آن ها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده ۸۹

این قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.

ماده ۹۰

چنان چه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

ماده ۹۱

به منظور تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت پذیری بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی:

الف- کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

ب- کلیه کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیات امناء حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می شود.

ج- قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و هم چنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.

د- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تقدیم نمایند و هم چنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.

ماده ۹۲

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *