قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده ۶ 

هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:

۱ـ هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد.

۲ـ هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.

۳ـ هزینه های تبلیغات مجاز.

۴ـ هزینه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت های انتخاباتی.

تبصره ـ سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می شود. فرمانداری ها و بخشداری ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیات های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

ماده ۷

داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

تبصره ـ بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و هم چنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

ماده ۸ 

همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و گروه های سیاسی و هزینه های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

تبصره ۱ـ نماینده مالی می تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. هم چنین داوطلبان می توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

تبصره ۲ـ نماینده مالی مکلف است کلیه کمک ها و منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه ها و مخارج آن ها را ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت ها و مجموعه هزینه های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت های احزاب باشد.

تبصره ۳ـ وظایف و مسئولیت های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروه های سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.

ماده ۹ 

نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۸/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیات مذکور پس از بررسی موارد ذی ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می دهد.

تبصره ـ اجرای حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مجری می باشد.

ماده ۱۰ 

نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تامین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و هم چنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و هم چنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رای گیری به فرمانداری ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت ارائه دهند.

ماده ۱۱

تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند.

ماده ۱۲

ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۲) ماده مذکور و هم چنین قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۹ نسخ می شود و متن تبصره (۱) ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان ماده (۵۷) قانون مذکور محسوب می شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۹ به تایید شورای نگهبان رسید.