قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره حقوقی بیمه، می توانید با وکیل در تماس باشید.
مواد قانون بیمه اجباری شخص ثالث
ماده ۱
اصطلاحات بهکار برده شده در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه، دارای معانی به شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه.
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود بهاستثنای راننده مسبب حادثه.
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن ها.
ج ـ صندوق: صندوق تامین خسارتهای بدنی.
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲
کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره ۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره ۲ـ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
ماده ۳
دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آییننامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمهنامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورایعالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۴
در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتهای واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمهگر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمهگر و مسبب حادثه طرح میکند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران میشود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیاندیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.
پ (این بند در قسمت مربوط به واریز جزای نقدی به حساب درآمدهای اختصاصی به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موقوف الاجراء اعلام شده است) در صورتیکه خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد(۲۰%) و در صورتیکه مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم میشود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و با پیشبینی در بودجههای سالانه، صد در صد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مییابد.
ماده ۵
شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامههای مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث میتوانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمهنامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آییننامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای لازم برای صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمهای را از بیمه مرکزی دریافت میکنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامههای مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون میباشد.
ماده ۶
از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمهگذار محسوب میشود.
تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که بهواسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقالدهنده میتواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آییننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۷
دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران میشوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامهای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته میشود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارتهای بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه کنند.
هم چنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری میشود.
بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
ماده ۸
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمیباشد. هم چنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمهگذار میتواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمهنامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱ـ در صورتی که بیمهگذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمهای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمهگر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمهگذار میباشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام میشود، توسط بیمهگر تعیین میگردد.
تبصره ۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمهگر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمیشود.
تبصره ۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاهدرصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد.
تبصره۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
ماده ۹
بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره ـ در صورتیکه در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
ماده ۱۰
بیمهگر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
ماده ۱۱
درج هرگونه شرط در بیمهنامه که برای بیمهگذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمهنامه نمیشود. هم چنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامهای بلااثر است.
ماده ۱۲
تعهد ریالی بیمهگر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمهنامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم میگردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت میشود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آن ها به موجب آیین نامهای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمهگر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمهنامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون میباشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم میگردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میشود.
ماده ۱۳
بیمهگر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلقگرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمهگر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، میتواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فی ما بین منظور کند مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمهگر نباشد.
تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیاندیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
ماده ۱۴
در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمهگر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن میتواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمهنامه: معادل دو و نیم درصد (2/5%) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده.
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمهنامه: معادل پنج درصد (۵%) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده.
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثهساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمهنامه: معادل ده درصد (۱۰%) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثهساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تعیین میشود.
ماده ۱۵
در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی.
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمهگر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ـ در مواردی که طبق این قانون بیمهگر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمهگر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول میباشد.
تبصره۳ـ در صورتیکه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده بهوسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب میشود.
ماده ۱۶
چنان چه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاه های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.
ماده ۱۷
موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن.
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
پ ـ جریمه یا جزای نقدی.
ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.
تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض میتواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.
ماده ۱۸
آییننامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد. (متن کامل آیین نامه ماده ۱۸ را در انتهای این ماده بخوانید.)
در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن.
ب ـ سوابق رانندگی و بیمهای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمهگر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی.
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت.
در آییننامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پر کاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۱ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمهنامه شخص ثالث براساس ویژگیهای «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمهای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارتهای پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره ۲ـ در آییننامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین میشود.
تبصره ۳ـ نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آییننامه مصوب هیات وزیران بهوسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ میشود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمهگران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران با حق رای شرکت میکنند. هم چنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
تبصره ۴ـ شرکت های بیمه میتوانند تا دو و نیم درصد (2/5%) کمتر از نرخ های مصوب شورایعالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (2/5%) توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. هم چنین شرکت های بیمه میتوانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (2/5%) بیش از قیمتهای تعیینشده توسط بیمه مرکزی، از بیمهگذار دریافت کنند.
تبصره ۵ ـ شرکت های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دورههای آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شدهاند، اقدام کنند. آییننامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۱۹
هرگونه قصور یا تقصیر بیمهگر یا نماینده وی در صدور بیمهنامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمهگر نیست.
ماده ۲۰
پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آن که در بیمهنامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
ماده ۲۱
به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارتهای بدنی» جبران میشود.
تبصره ۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
تبصره۲ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره۳ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده ۲۲
در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیاندیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامههای موضوع این قانون به عهده بیمهگر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمهگر مراجعه میکند.
تبصره ۱ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ خواهد بود.
ماده ۲۳
در صورتی که زیاندیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمههای اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتیکه زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴
منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشتدرصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول میشود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون.
ث ـ بیست درصد (۲۰%) از جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی.
چ ـ جریمههای موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون.
ح ـ کمک های اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.
تبصره ۱ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره ۲ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مییابد.
تبصره ۳ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.
تبصره ۴ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف میباشد.
تبصره ۵ ـ صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمهنامه شخص ثالث به اخذ بیمهنامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانهها و دستگاه های اجرائی ذیربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق میتواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره ۷ـ دولت میتواند در بودجههای سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمهنامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا میکند.
ماده ۲۵
صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمهنامه باشد به مسبب حادثه رجوع میکند.
ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمهگر و مدیران آن رجوع میکند.
پ ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناختهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمهگر وی رجوع میکند.
ت ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع میکند.
تبصره ۱ـ در موارد زیر صندوق نمیتواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون).
۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده (۲۲) این قانون.
۳ـ در مواردی که زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمهگر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.
۴ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت میکند برای بازپرداخت ما به التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.
تبصره ۲ـ صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمهنامه، سوابق بیمهای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و میزان بازیافت مطابق آییننامهای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده ۲۶
اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول میباشد.
ماده ۲۷
صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک های دولتی سپردهگذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آن که سرمایه گذاریهای مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸
صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامهای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد:
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس.
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رای) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل میشود. مجمع عمومیعادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل میشود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات مجمع شرکت میکند. مدیر صندوق بدون حق رای دبیر مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق رای)، بیمه مرکزی و اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق بهصورت غیر موظف خواهند بود.
تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رای در جلسات هیات نظارت شرکت میکند.
ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب میشود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی میتواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی میتواند در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین میشود.
ماده ۲۹
کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوق دان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمهگران هر کدام یک نفر حل و فصل میشود. ملاک تصمیم گیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادر شده لازم الاجراء میباشد. هریک از طرفین میتواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضائی ذیصلاح اقامه دعوی کند.
ماده ۳۰
اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه میتواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمهگر یا صندوق مراجعه کند.
آییننامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
بخش چهارم ـ پرداخت خسارت در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
ماده ۳۱
بیمهگر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
ماده ۳۲
در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمهگر مراجعه کنند. بیمهگر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمهگر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی میشود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیاندیده مبلغ مذکور را عیناا به وی پرداخت نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأسا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعیشدن مبلغ خسارت چنان چه زیاندیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور بهعنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عینا پرداخت میشود.
تبصره ۲ـ در مواردی که رای صادرشده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمهگر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره ۳ـ ملاک قطعیشدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ماده ۳۳
چنان چه بیمهگر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمهگر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم میشود.
ماده ۳۴
در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.
ماده ۳۵
هزینههای معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد بر عهده بیمهگر مربوط یا صندوق است.
ماده ۳۶
در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمهگر میتواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره ـ چنان چه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمیتواند بابت ما به التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.
ماده ۳۷
بیمهگر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیهای که به زیاندیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.
ماده ۳۸
هرگاه پس از این که بیمهگر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمهگر یا صندوق میتواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی، رجوع کند.
ماده ۳۹
در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیر گاه مجاز و یا تعمیر گاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتیکه اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع میشود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفهای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونهای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
ماده ۴۰
شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاه های مرتبط
ماده ۴۱
به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه های ذیربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر دادههای آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریتهای پزشکی (اورژانس) و بیمارستانها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. هم چنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
ماده ۴۲
حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربینهای نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه نسبت به اعمال جریمههای مربوط اقدام کنند. هم چنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمهنامه، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آییننامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیونهای قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده ۴۳
بیمه مرکزی و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.
ماده ۴۴
دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانههای کشور و راه و شهر سازی میباشد تا حسب مورد، شرکت ها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکت ها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم بهصورت دائم لغو میشود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمهنامه از طریق سامانههای الکترونیکی را بهصورت برخط برای وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفاترانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.
ماده ۴۵
ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و رفع توقیف از آن ها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع میباشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمهگر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۶
عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز میباشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
ماده ۴۷
نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده ۴۸
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده ۴۹
مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمهنامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمهنامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمهنامه وجود داشته باشد.
ماده ۵۰
کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگیکننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. هم چنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخهای از رای صادر شده را به آن ها ابلاغ کند. در این موارد، بیمهگر یا صندوق میتوانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره ۱ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره ۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمهگر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آن ها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده ۵۱
طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمهگر اعم از این که به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدینظرخواهی باشد در صورتی که منجر به تاخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون میشود.
ماده ۵۲
قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ماده ۵۳
ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخهای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.
ماده ۵۴
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آن ها و گواهینامه های صادرشده و هم چنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانههای الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
ماده ۵۵
شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانههای الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامههای صادر شده و خسارتهای مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
ماده ۵۶
بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
ماده ۵۷
بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل میآورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامهای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد:
الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه.
ب ـ سلب صلاحیت حرفهای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تایید شورای عالی بیمه.
پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) بهطور دائم با تایید شورای عالی بیمه.
ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) این قانون در زمان پرداخت.
ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه.
ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تایید شورای عالی بیمه.
تبصره ۱ـ در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمهگران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ میکند. چنان چه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتبا نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأسا اقدام میکند.
تبصره ۲ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیات مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه میتواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تایید اعضای جدید هیات مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه اعضای هیات مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأتمدیره جدید دارای اختیارات هیات مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیر عامل که حداکثر سه ماه میباشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت میشود.
تبصره ۳ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجههای سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده میشود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است.
تبصره ۴ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامهای است که ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازاتهای مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمهگران میباشد. تصمیمگیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذیصلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر میباشد.
ماده ۵۸
بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آن ها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکت های بیمه مکلفند ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت های مالی خود، مطابق دستور العمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
بخش ششم ـ مقررات کیفری در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
ماده ۵۹
عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمهگر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و هم چنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
ماده ۶۰
فروش هر نوع بیمهنامه یا مبادرت به عملیات بیمهگری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیاندیده یا صندوق به نرخ روز جبران میباشد.
ماده ۶۱
هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میشود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج میباشد.
ماده ۶۲
هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را بهعنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم میشود؛ راننده نیز چنان چه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میشود.
ماده ۶۳
در صورتیکه مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمهگر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.
بخش هفتم ـ مقررات نهائی
ماده ۶۴
کلیه آیین نامههای اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. مادامی که آیین نامههای مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامههای اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
ماده ۶۵
بیمه نامههای صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصرههای آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه نامههایی که هنوز خسارات تحت پوشش آن ها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
ماده ۶۶
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ میشود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
بدون دیدگاه