قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

کمک کردن به دیگران بیش از آنکه واجد جنبه قانونی و حقوقی باشد، دارای جنبه اخلاقی است و انسان ها مکلفند در هرحال به هم نوع خود کمک نمایند، زیرا طبع زندگی اجتماعی، چنین امری را می طلبد.

مطابق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۵۴ ۱۳ هرکس، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنچاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید، به حبس جنحه ای از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

• مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسایل مربوط، به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
• هرگاه کسانی که حسب وظیفه با قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آن ها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
• دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج، مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
• مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند بشوند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم‌ خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.