قانون برنامه و بودجه کشور

قانون برنامه و بودجه کشور

در این مقاله با قانون برنامه و بودجه کشور آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون برنامه و بودجه کشور می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

فصل اول. تعاریف‌

ماده ۱ 

تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است‌:

بند ۱. سازمان. منظور از سازمان‌، برنامه و بودجه است‌.

بند ۲. برنامه دراز مدت. منظور برنامه‌ایست که ضمن آن توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی‌تر به عنوان‌ راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی می‌شود.

بند ۳. برنامه عمرانی پنج ساله. منظور برنامه جامعی است که برای‌ مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن‌ هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و هم چنین‌ منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف‌ عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی‌ دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می‌گردد.

بند ۴. برنامه سالانه. منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که‌ سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی‌ می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه‌ عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هردستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.

بند ۵. بودجه عمومی دولت. منظور بودجه است که در آن برای‌ اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری وعمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می‌شود.

بند ۶. اعتبارات جاری. منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی‌ پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک‌ جهت تامین هزینه‌های جاری دولت و هم چنین هزینه نگهداشت‌ سطح فعالیت های اقتصادی واجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.

بند ۷. اعتبارات عمرانی. منظور اعتباراتی است که در برنامه‌ عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به‌ تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت‌) هم چنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت‌) پیش بینی می‌شود.

بند ۸. عملیات اجرایی. منظور فعالیت های اجرایی و طرح های‌ عمرانی دستگاه

های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص‌ می‌گردد.

بند ۹. فعالیت جاری. منظور یک‌ سلسله‌ عملیات‌ و خدمات مشخصی‌ است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یک سال‌ اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.

بند ۱۰. طرح عمرانی. منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی‌ پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیر ثابت‌ وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین‌ می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم‌می‌گردد:

الف. طرح عمرانی انتفاعی‌: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه‌های‌ جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت‌ را نیز عاید نماید.

ب. طرح عمرانی غیر انتفاعی‌: منظور طرحی است که برای انجام‌ برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان‌ و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف‌ اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.

پ. طرح مطالعاتی‌: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین‌ سازمان و یا سایر دستگاه های اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می‌گردد.

بند ۱۱. دستگاه اجرایی‌: منظور وزارتخانه‌، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی‌، استانداری یا فرمانداری کل‌، شهرداری وموسسه وابسته به شهرداری‌، موسسه دولتی‌، موسسه وابسته به‌ دولت‌، شرکت دولتی‌، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه‌ اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه‌ بشود.

بند ۱۲. دستگاه مسئول بهره برداری. منظور دستگاهی است که‌ پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط‌ موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن‌ است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.

بند ۱۳. اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق‌ تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم. شورای اقتصاد

قانون برنامه و بودجه کشور

ماده ۲

به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران‌ به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:

وزیر دارایی‌.

وزیر اقتصاد.

وزیر کار و امور اجتماعی‌.

وزیر کشاورزی و منابع طبیعی‌.

وزیر تعاون و امور روستاها.

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه‌.

یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.

در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت‌ خواهند کرد.

ماده ۳

شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

۱. تعیین هدف های کلی برنامه‌های عمرانی کشور.

۲. بررسی خط مشی‌ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت‌ طرح در هیات وزیران‌.

۳. اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیات‌ وزیران‌.

۴. تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.

۵. بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران‌.

۶. اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح‌ می‌نمایند.

۷. تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت های دولتی وسایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت‌ دارایی و سازمان‌.

۸. تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق‌ بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی وسازمان‌.

۹. تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت‌دارایی‌، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

۱۰. بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به‌ اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج ساله که توسط‌ سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران‌.

۱۱. وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده‌ است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.

تبصره. وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.

فصل سوم. سازمان برنامه و بودجه‌

ماده ۴

سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظرنخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.

ماده ۵

وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی‌، تنظیم‌ بودجه و نظارت به قرار زیر است‌:

۱. انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش های اقتصادی و اجتماعی‌.

۲. تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاه های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.

۳. تهیه برنامه عمرانی پنج ساله طبق فصل چهارم این قانون‌.

۴. پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به‌شورای اقتصاد.

۵. تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.

۶. نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آن ها طبق‌ مفاد فصل نهم این قانون‌.

۷. هم آهنگ نمودن روش ها و برنامه‌های آماری کشور.

۸. ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه های اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست وزیر.

۹. بررسی گزارش ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

ماده ۶

معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت‌نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند ومشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.

فصل چهارم. تهیه برنامه‌های پنج ساله‌

ماده ۷

سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج ساله‌ برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاه های اجرایی ومطالعات خود و تلفیق آن ها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه و به‌ شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیات وزیران ارسال دارد.

ماده ۸

دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه‌ لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.

ماده ۹

برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخش های مختلف شامل‌ نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین خواهد رسید.

ماده ۱۰

به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه های اجرایی و هم چنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق‌ برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان‌، کمیته‌ هایی به‌ نام کمیته‌ های مشترک برنامه ریزی با دستگاه های اجرایی تشکیل‌ خواهد داد.

فصل پنجم‌: بودجه کل کشور

ماده ۱۱

بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی‌ و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.

ماده ۱۲

اعتبارات طرح های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی‌ همراه با اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

ماده ۱۳

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه‌ سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق‌ دستور العمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده ۱۴

بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های‌ عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

ماده ۱۵

اعتبارات طرح های عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری‌ کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران‌ کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

تبصره ۱. برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات‌ نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.

تبصره ۲. سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم‌ و اجرای طرح های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت‌ انجمن های استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آن ها و نظارت بر اجرای‌ آن را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.

ماده ۱۶

دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان ها و فرمانداری‌ های کل‌ می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم‌ اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل‌ کشور منعکس شود.

ماده ۱۷

به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به‌ سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری‌ سالانه آن ها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون‌ ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور رنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.

وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان‌ سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه‌ دستگاه رعایت نمایند.

ماده ۱۸

سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در مورد فعالیت های جاری و طرح های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.

ماده ۱۹

بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاه های‌ اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیت ها و طرح ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

ماده ۲۰

در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای آن ها از یکسال‌ مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی‌ مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت‌ اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.

تبصره ۱. روش فوق در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای‌ آن ها از دوره برنامه عمرانی پنج ساله تجاوز نماید نیز قابل اجراخواهد بود.

تبصره ۲. هرگاه در مورد برخی از طرح ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سال های بعد در موقع تهیه پیشنهادهای‌ بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین می‌رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون‌ بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف‌ دستگاه های اجرایی برای سال های بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.

فصل ششم. اجرای طرح‌ های عمرانی‌

ماده ۲۱

مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دستگاه های‌ اجرایی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی‌ و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات‌ عمومی دولت خواهد بود.

تبصره. ملغی طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹

ماده ۲۲

تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران‌ صورت خواهد گرفت‌.

ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده‌ مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه‌ اجرایی انجام می‌گیرد.

تبصره. ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی هم چنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود.

ماده ۲۳

سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و هم چنین‌ اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی‌ آیین نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌ دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

فصل هفتم. منابع مالی‌

ماده ۲۴

منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه‌ عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن‌ مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام ها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه‌ عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به‌ تصویب خواهد رسید.

ماده ۲۵

میزان وام ها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق‌ انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وام ها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرح های‌ عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان وام ها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌ نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون‌ برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.

امور مربوط به وام ها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است بارعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت‌ به تحصیل وام ها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌ نامه‌های مربوط را امضاء نماید.

وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره ۱. قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولت های خارجی با آن ها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین‌ قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲. انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت‌ خواهد گرفت‌.

تبصره ۳. میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.

مواد ۲۶ و ۲۷ و تبصره ماده ۲۶. طبق تبصره ۴۴ قانون بودجه‌ سال ۱۳۵۹ لغو گردیده‌.

فصل هشتم. تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری‌

ماده ۲۸

تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های‌ عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات‌ عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت‌. متخلفین از حکم این ماده هم چنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی‌ بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

ماده ۲۹

از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی‌ عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات‌ ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی‌ گذشته به عهده سازمان است‌. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت‌ بدهی های مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده ۳۰

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی‌ دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه‌ تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب‌ هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۳۱

باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام ها و اعتبارات‌ خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تامین و پراخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت‌ها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت‌.

سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها را در بودجه‌ کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده ۳۲

وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای‌ طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.

دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرربه خزانه بپردازد.

ماده ۳۳

در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت‌های‌ دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض‌ اعطاء شود.

فصل نهم. نظارت‌

ماده ۳۴

سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های‌ عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین‌ می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج‌ حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستور العمل‌ها و مشخصات طرح ها ومقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های‌ عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح های و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید وبازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتبا در جریان نظارت و نتایج‌ حاصل از آن بگذارد.

ماده ۳۵

دستگاه های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت های‌ جاری و طرح های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظما به‌ ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به‌ سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت‌ و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرحها از هر حیث‌ فراهم سازند.

ماده ۳۶

وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به‌ سازمان ارسال می‌نماید.

ماده ۳۷

سازمان موظف است گزارش های مربوط به پیشرفت‌ عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به‌ نخست وزیر تسلیم نماید:

۱. گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای‌ طرح ها و فعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و هم چنین‌ پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات‌.

۲. گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی‌ کشور در سال گذشته و پیش‌ بینی وضع سال جاری و سال بعد.

گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط‌ سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.

۳. گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده‌ حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه‌.

گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت‌ به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش‌ جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم‌ شود.

ماده ۳۸

دستگاه های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع‌ مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظرپرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات‌ شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آن ها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم. مقررات مختلف‌

ماده ۳۹

در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی‌۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرح های عمرانی چنان چه‌ مبلغ‌ معامله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب‌ کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی‌ می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از ۲۰۰ میلیون باشد موکول به آنست که تصمیم هیات ۳ نفری به پیشنهاد وزیر یامسؤول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده ۴۰

کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرح‌های‌ عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه‌ مسئول بهره‌ برداری طرح منظور خواهد شد.

کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح‌ های عمرانی‌ غیر انتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است وحفظ و حراست آن ها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول‌ بهره‌ برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای‌ ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط‌ دولت مشخص خواهد شد.

هیات وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهادخواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی‌را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.

مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال راندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال‌ واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده ۴۱

از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عهده وزارت دارایی‌ محول می‌شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی‌ انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت‌ حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ‌۲۹/۹/۱۳۵۰ به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است‌ وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده‌ صاحب سهام درمجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت‌ دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین به عمل‌ خواهد آمد.

ماده ۴۲

از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته‌ به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی‌، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت‌.

مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب‌ می‌شود.

اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب‌ می‌شوند.

تبصره. بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را که علاوه‌ بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق‌ اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام خواهد داد.

ماده ۴۳

سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران‌ به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.

ماده ۴۴

مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام‌ وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌ لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین‌ نماید.

ماده ۴۵

کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه ازمؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی‌ بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیات وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف‌ دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان‌ سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۶

کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها وتصویب نامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود باتصویب هیأت وزیران به عهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول‌ خواهد شد.

ماده ۴۷

وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و به عهده رئیس‌دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد.

رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به‌یکی از معاونان خود واگذار نماید.

ماده ۴۸

دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثراجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یاقسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده این‌ تاسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

ماده ۴۹

کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض که از طرف‌ سازمان های بین‌ المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران‌ قرار می‌گیرد (به استثنای کمک های مربوط به وزارت جنگ‌) و هم چنین برنامه کمک های ایران به سازمان های بین‌ المللی و کشورهای‌ خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه‌ و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ‌ خواهد شد.

اعتبار کمک‌ های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص دربودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران به مصرف‌ خواهد رسید.

ماده ۵۰

هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خریداراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

۱. هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله‌ یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأسا می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.

۲. هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارت وارده‌بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان‌ خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیاتی‌ مرکب از وزیر کشور دادستان کل‌، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استان ها و فرمانداری های کل به وسیله هیاتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت دار که از طرف‌ هیات‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این‌ هیات‌ها قطعی است‌. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استان ها و فرمانداری‌های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

۳. ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آن ها، در مواردی که ملک محل‌ سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک‌ افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان‌ ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.

۴. در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت‌، دستگاه اجرایی موظف است‌ حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آن که انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.

در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک‌ می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش‌، اجاره و غیره انجام دهد.

۵. در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی‌ واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل‌ پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین‌ خوش‌ نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

۶. در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل‌ زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین‌ ذی نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آن ها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

۷. نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آن ها مجاز نیست به طریق‌ اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به‌ تشخیص آن اداره تامین می‌شود.

۸. تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم‌ توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیات های‌مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است‌. به هرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال‌ ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل‌، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌ مذکور اقدام می‌نماید.

۹. اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های‌ اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌ خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل‌ شهرداری ها باشد.

۱۰. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آن ها واردشود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

۱۱. در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون‌ نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۵۱

هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی‌دایر یا بائر و ابنیه و تاسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌ دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویب نامه هیات وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون‌ اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت‌.

تبصره. در صورتی که اراضی و ابنیه و تاسیسات متعلق به شرکت‌ دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است‌.

ماده ۵۲

سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این‌ قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

تبصره ۱. با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی‌نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:

الف. مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آن ها در تاریخ تصویب این‌ قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.

ب. مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه‌های مزبور منتقل‌ می‌شوند.

ج. با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب‌ درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل‌ خواهد شد.

تبصره ۲. آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ‌ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول‌ قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.

ماده ۵۳

این قانون از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه‌ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به‌ تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه‌ها و مقررات‌ فوق تصویب نشده است آیین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *