قانون برنامه و بودجه کشور

ماده ۲۹

از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی‌ عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات‌ ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی‌ گذشته به عهده سازمان است‌. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت‌ بدهی های مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده ۳۰

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی‌ دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه‌ تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب‌ هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۳۱

باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام ها و اعتبارات‌ خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تامین و پراخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت‌ها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت‌.

سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها را در بودجه‌ کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده ۳۲

وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای‌ طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.

دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرربه خزانه بپردازد.

ماده ۳۳

در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت‌های‌ دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض‌ اعطاء شود.

فصل نهم. نظارت‌

ماده ۳۴

سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های‌ عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین‌ می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج‌ حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستور العمل‌ها و مشخصات طرح ها ومقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های‌ عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح های و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید وبازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتبا در جریان نظارت و نتایج‌ حاصل از آن بگذارد.

ماده ۳۵

دستگاه های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت های‌ جاری و طرح های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظما به‌ ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به‌ سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت‌ و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرحها از هر حیث‌ فراهم سازند.

ماده ۳۶

وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به‌ سازمان ارسال می‌نماید.

ماده ۳۷

سازمان موظف است گزارش های مربوط به پیشرفت‌ عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به‌ نخست وزیر تسلیم نماید:

۱. گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای‌ طرح ها و فعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و هم چنین‌ پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات‌.

۲. گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی‌ کشور در سال گذشته و پیش‌ بینی وضع سال جاری و سال بعد.

گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط‌ سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.

۳. گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده‌ حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه‌.

گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت‌ به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش‌ جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم‌ شود.

ماده ۳۸

دستگاه های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع‌ مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظرپرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات‌ شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آن ها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم. مقررات مختلف‌

ماده ۳۹

در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی‌۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرح های عمرانی چنان چه‌ مبلغ‌ معامله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب‌ کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی‌ می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از ۲۰۰ میلیون باشد موکول به آنست که تصمیم هیات ۳ نفری به پیشنهاد وزیر یامسؤول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده ۴۰

کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرح‌های‌ عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه‌ مسئول بهره‌ برداری طرح منظور خواهد شد.

کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح‌ های عمرانی‌ غیر انتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است وحفظ و حراست آن ها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول‌ بهره‌ برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای‌ ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط‌ دولت مشخص خواهد شد.

هیات وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهادخواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی‌را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.

مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال راندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال‌ واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده ۴۱

از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عهده وزارت دارایی‌ محول می‌شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی‌ انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت‌ حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ‌۲۹/۹/۱۳۵۰ به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است‌ وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده‌ صاحب سهام درمجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت‌ دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین به عمل‌ خواهد آمد.

ماده ۴۲

از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته‌ به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی‌، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت‌.

مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب‌ می‌شود.

اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب‌ می‌شوند.

تبصره. بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را که علاوه‌ بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق‌ اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام خواهد داد.

ماده ۴۳

سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران‌ به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.

ماده ۴۴

مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام‌ وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌ لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین‌ نماید.

ماده ۴۵

کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه ازمؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی‌ بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیات وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف‌ دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان‌ سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۶

کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها وتصویب نامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود باتصویب هیأت وزیران به عهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول‌ خواهد شد.

ماده ۴۷

وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و به عهده رئیس‌دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد.

رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به‌یکی از معاونان خود واگذار نماید.

ماده ۴۸

دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثراجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یاقسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده این‌ تاسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

ماده ۴۹

کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض که از طرف‌ سازمان های بین‌ المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران‌ قرار می‌گیرد (به استثنای کمک های مربوط به وزارت جنگ‌) و هم چنین برنامه کمک های ایران به سازمان های بین‌ المللی و کشورهای‌ خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه‌ و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ‌ خواهد شد.

اعتبار کمک‌ های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص دربودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران به مصرف‌ خواهد رسید.

ماده ۵۰

هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خریداراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

۱. هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله‌ یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأسا می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.

۲. هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارت وارده‌بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان‌ خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیاتی‌ مرکب از وزیر کشور دادستان کل‌، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استان ها و فرمانداری های کل به وسیله هیاتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت دار که از طرف‌ هیات‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این‌ هیات‌ها قطعی است‌. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استان ها و فرمانداری‌های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

۳. ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آن ها، در مواردی که ملک محل‌ سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک‌ افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان‌ ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.

۴. در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت‌، دستگاه اجرایی موظف است‌ حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آن که انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.

در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک‌ می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش‌، اجاره و غیره انجام دهد.

۵. در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی‌ واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل‌ پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین‌ خوش‌ نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

۶. در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل‌ زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین‌ ذی نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آن ها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

۷. نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آن ها مجاز نیست به طریق‌ اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به‌ تشخیص آن اداره تامین می‌شود.

۸. تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم‌ توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیات های‌مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است‌. به هرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال‌ ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل‌، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌ مذکور اقدام می‌نماید.

۹. اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های‌ اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌ خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل‌ شهرداری ها باشد.

۱۰. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آن ها واردشود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

۱۱. در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون‌ نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۵۱

هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی‌دایر یا بائر و ابنیه و تاسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌ دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویب نامه هیات وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون‌ اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت‌.

تبصره. در صورتی که اراضی و ابنیه و تاسیسات متعلق به شرکت‌ دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است‌.

ماده ۵۲

سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این‌ قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

تبصره ۱. با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی‌نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:

الف. مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آن ها در تاریخ تصویب این‌ قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.

ب. مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه‌های مزبور منتقل‌ می‌شوند.

ج. با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب‌ درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل‌ خواهد شد.

تبصره ۲. آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ‌ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول‌ قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.

ماده ۵۳

این قانون از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه‌ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به‌ تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه‌ها و مقررات‌ فوق تصویب نشده است آیین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.