قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
در این مقاله آشنا میشوید با: قانون تاسیس بورس اوراق بهادار. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
برای مشاوره در مورد بورس، می توانید با وکیل در تماس باشید.
مواد قانونی تاسیس بورس اوراق بهادار
ماده ۱
تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام میگیرد.
۲ – اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آن ها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا توسط این اشخاص انجام می گیرد.
۴ – فهرست نرخ ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آن ها و قیمتهائی که داد و ستد این اوراق به آن قیمت ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می شود.
ماده ۲
ارکان بورس عبارتست از: شورای بورس– هیئت پذیرش اوراق بهادار– سازمان کارگزاران بورس– هیئت داوری بورس.
ماده ۳
شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می شود:
دادستان کل کشور یا معاون او.
رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
معاون وزارت اقتصاد.
خزانه دار کل.
رییس کانون بانکها یا نماینده او.
رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
رئیس هیئت مدیره بورس.
سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.
ریاست شورای مزبور به عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۴
وظایف شورای بورس بقرار زیر است:
۱ – تصویب آئین نامهها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
۲ – نظارت در اجرای این قانون و آئین نامههای مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیات مدیره و هیات پذیرش.
۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیئت داوری.
۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیئت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات [هیات] پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.
تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و میتوانند درجلسات هیئت مدیره بورس و در جلسات هیئت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیئتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی مینماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیئت مدیره یا هیئت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آن ها اقدام خواهد کرد.
ماده ۵
هیئت پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آن ها تشکیل می شود. این هیات از اشخاص زیر تشکیل میگردد:
۱ – رئیس هیئت مدیره بورس یا قائم مقام او.
۲ – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها.
۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران.
۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران.
۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.
عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تایید شورای بورس می باشد. ریاست هیئت پذیرش با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره – مدت ماموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین می شود.
تجدید ماموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچ یک از اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱ و ۲) نمی تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشد.
ماده ۶
کلیه درخواست های پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش تسلیم می گردد و هیئت پذیرش مکلف است طبق مقررات آئیننامه مربوط در کوتاه ترین مدت آن ها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.
نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
ماده ۷
تصمیمات هیئت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیات مدیره بورس طبق آئیننامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیئت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱ – ناظر شورای بورس.
۲ – نماینده هیئت مدیره بورس.
۳ – اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ ها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ ها بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
ماده ۸
بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده ۹
سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیئت مدیرهای به نام هیئت مدیره بورس اداره می شود که عده اعضاء آن در آئیننامه اجرایی معین خواهد شد، اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال بلا انقطاع به کارگزاری اشتغال داشتهاند انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰
هیئت مدیره بورس وظائف زیر را به عهده دارد:
۱ – اداره امور بورس.
۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
۳ – رسیدگی بدرخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یک دیگر و اشخاص ثالث.
۶ – رفع اختلافات حرفهای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند طبق آئیننامه مربوط.
تبصره – کارگزاران بورس و ماموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۱۱
کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند. دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می دهند.
ماده ۱۲
کارگزاران دسته اول هم چنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۳ – داشتن حسن شهرت.
۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.
۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفهای بر طبق آئیننامه.
۷ – اجازه هیئت مدیره بورس.
نسبت به کارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم الرعایه می باشد ولی نمایندگان آن ها باید حائز کلیه شرائط فوق الذکر باشند.
ماده ۱۳
کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد بانک مرکزی بسپارند.
الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک بار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴
هیچ کارگزاری نمیتواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آن که نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده ۱۵
کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
ماده ۱۶
کارگزاران نمیتوانند عملیات زیر را بنام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱ – انتشار اوراق بهادار.
۲ – قبول سپرده مگر آن چه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.
کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده ۱۷
هیئت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می گردد به اختلافات بین کارگزاران با یک دیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یاکارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می کند.
این هیئت از یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوانعالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاق های مذکور مشترکا هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی مینماید عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیئت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیئت داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است.
ماده ۱۸
در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آئیننامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیئت داوری رسانده و تقاضای صدور رای نمایند.
هیئت داوری بورس باید فی المجلس بموضوع اختلاف رسیدگی و رای خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رای خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیئت لازم الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آن را اجراء کند.
ماده ۱۹
در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار میگیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیئت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آن ها در فهرست نرخ ها تقاضای وزیر دارایی کافیست.
ماده ۲۰
معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیئت مدیره بورس تشکیل می گردد طبق مقررات آئیننامه مربوط انجام گیرد.
ماده ۲۱
هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری بدو تا شش ماه حبس تادیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲
کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می باشد.
ماده ۲۳
کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می باشد در صورتی که عمل کارگزار مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزائی باشد این ماده رافع مسئولیت جزائی او نیست.
ماده ۲۴
کارگزاران می توانند منفردا یا مشترکا به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتی که مشترکا به کارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.
ماده ۲۵
کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می گیرد حق العملی طبق آئیننامه مربوط دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه نباید از مقررات آئیننامه مزبور تخلف کنند.
ماده ۲۶
کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می کند انجام دهند و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمدا شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تاخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ندهد به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷
هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.
ماده ۲۸
کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان می باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده ۲۹
کارگزاران مکلف می باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آئیننامه تعیین می شود تنظیم و نگاهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۳۰
اوقات کار بورس به موجب آییننامه بورس تعیین خواهد شد هیئت مدیره میتواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای حداکثر پنج روز متوقف سازد شورای بورس می تواند پس از استعلام نظر هیئت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
ماده ۳۱
آئین نامههای اجرائی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری میرسانند.
پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آئین نامهها و یا تصویب آئین نامههای جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
ماده ۳۲
پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آئیننامه داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تایید و تصویب اساسنامه و آئیننامه داخلی بورس اجازه تاسیس بورس را بر اساس این قانون و آئیننامه اجرائی مربوط صادر خواهند کرد.
تبصره – شورای بورس میتواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیئت مدیره بورس و هم چنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس به تعویق اندازد.
ماده ۳۳
استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بعنوان نام تجاری به هر صورت و کیفیت ممنوع است. اشخاصی که عبارت بورس اوراق بهادار را قبلا به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند.
متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سهشنبه بیست وهفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
بدون دیدگاه