قانون تاسیس بورس اوراق بهادار

‌ماده ۱ 

تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:

۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.

۲ – اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ خزانه‌ داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آن ها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا توسط این اشخاص انجام می گیرد.

۴ – فهرست نرخ ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آن ها و قیمت‌هائی که داد و ستد این اوراق به آن‌ قیمت ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می شود.

‌ماده ۲ 

ارکان بورس عبارتست از: شورای بورس– هیئت پذیرش اوراق بهادار– سازمان کارگزاران بورس– هیئت داوری بورس.

‌ماده ۳ 

شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می شود:

‌دادستان کل کشور یا معاون او.

‌رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.

‌معاون وزارت اقتصاد. ‌

خزانه‌ دار کل.

‌رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.

‌رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او. ‌

رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.

رئیس هیئت مدیره بورس.

‌سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.

‌ریاست شورای مزبور به عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.

‌ماده ۴ 

وظایف شورای بورس بقرار زیر است:

۱ – تصویب آئین ‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.

۲ – نظارت در اجرای این قانون و آئین ‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیات مدیره و هیات پذیرش.

۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌ البدل برای عضویت در هیئت داوری.

۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیئت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات [هیات] پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.

‌تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می‌توانند در‌جلسات هیئت مدیره بورس و در جلسات هیئت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات‌ متخذه در هیئت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

‌تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی مینماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیئت‌ مدیره یا هیئت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آن ها اقدام خواهد کرد.

‌ماده ۵ 

هیئت پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آن ها تشکیل می شود. ‌این هیات از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

۱ – رئیس هیئت مدیره بورس یا قائم مقام او.

۲ – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.

۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها.

۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران.

۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران.

۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.

‌عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تایید شورای بورس می باشد. ریاست هیئت پذیرش با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران‌ خواهد بود.

‌تبصره – مدت ماموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌ اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین می شود.

‌تجدید ماموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچ یک از اعضاء هیئت پذیرش ‌به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱ و ۲) نمی تواند ‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشد.

‌ماده ۶

کلیه درخواست های پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش تسلیم می گردد و هیئت‌ پذیرش مکلف است طبق مقررات آئین‌نامه مربوط در کوتاه‌ ترین مدت آن ها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.

نسبت به حذف‌ اوراق بهادار از فهرست نرخ ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

‌ماده ۷ 

تصمیمات هیئت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیات مدیره بورس طبق آئین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود ‌اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیئت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:

۱ – ناظر شورای بورس.

۲ – نماینده هیئت مدیره بورس.

۳ – اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ ها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف‌ اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ ها بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.

‌ماده ۸ 

بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

‌ماده ۹ 

سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیئت مدیره‌ای به نام هیئت مدیره بورس اداره می شود که عده اعضاء آن در آئین‌نامه اجرایی معین خواهد‌ شد، اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌ بلا انقطاع به کارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.

‌ماده ۱۰ 

هیئت مدیره بورس وظائف زیر را به عهده دارد:

۱ – اداره امور بورس.

۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.

۳ – رسیدگی بدرخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.

۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.

۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یک دیگر و اشخاص ثالث.

۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.

۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند طبق‌ آئین‌نامه مربوط.

‌تبصره – کارگزاران بورس و ماموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد ‌آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

‌ماده ۱۱ 

کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

‌دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند. ‌دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.

‌این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می دهند.

‌ماده ۱۲ 

کارگزاران دسته اول هم چنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تابعیت ایران.

۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.

۳ – داشتن حسن شهرت.

۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.

۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.

۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین‌نامه.

۷ – اجازه هیئت مدیره بورس.

‌نسبت به کارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم‌ الرعایه می باشد ولی نمایندگان آن ها باید حائز کلیه‌ شرائط فوق‌ الذکر باشند.

‌ماده ۱۳ 

کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌ بانک مرکزی بسپارند. ‌

الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.

ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.

‌میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک بار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.