قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور

ماده ۱

دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

تبصره ۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آن ها قابل هزینه است.

تبصره ۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره ۳ـ هیات امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ نمی تواند علاوه بر آن چه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعد مصوب کند.

تبصره ۴ـ صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می شوند.

تبصره ۵ ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و هم چنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.

تبصره ۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره ۷ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثر بخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

۱ـ اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیات امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکت های صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکت ها مشارکت کنند.

این موسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیر مستقیم با دستگاه های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و دانشگاه های فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت وام بلند مدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۳ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۴ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد (۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۲

الف ـ دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه ها درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیر ایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تایید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

تبصره ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ الحاق می شود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و هم چنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می ‎ دهد:

دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه ‎ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست وپنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تایید وزارتخانه ‎ های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می ‎ باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می ‎ باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیات علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می ‎ شود.

این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ می شود. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۳

به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیر دولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد گردد.

تبصره ـ فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تامین اجتماعی چند لایه است.

ماده ۴

کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می ‎ باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می ‎ رسد.

ماده ۵ 

به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب های انفرادی شخصی جهت بیمه ‎شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده ۶ 

الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا باز خریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

پ ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تامین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آن ها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۷

شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ وظایف:

۱ـ سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی.

۲ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی.

۳ـ تعیین و پایش شاخص های اساسی سلامت و امنیت غذایی.

۴ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای.

۵ ـ تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی.

۶ ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی.

۷ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرائی مربوط.

ب ـ ترکیب:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس).

۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر).

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ـ وزیر کشور.

۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۶ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۷ـ وزیر آموزش و پرورش.

۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی.

۹ـ وزیر ورزش و جوانان.

۱۰ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۲ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

۱۳ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره).

۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

۱۵ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید رئیس شورای عالی.

۱۶ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تایید رئیس شورای عالی.

تبصره ـ مصوبات شورا با تایید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.

مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و هم چنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیر مجاز جلوگیری کند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می شود، نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیر دولتی می توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجرا و ممیزی غیر رسمی این سامانه ها فعالیت کنند.

آیین نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می شود. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۸ 

عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می شود توسط شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره ۱ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

تبصره ۲ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسئول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده ۹

الف ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎ دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات ‎ وزیران ارائه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می گردد.

ب ـ آزمایش اجباری برای تایید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تامین می شود. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۱۰

به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ الحاق می شود.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه های اجرائی لازم الاجرا است.

پ ـ دستگاه های اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای (ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می گردد. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۱۱

فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیر نظامی، بر عهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستور العمل های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستور العمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.

این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ الحاق می گردد.

ماده ۱۲

الف ـ صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصلاح می شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا).

۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون).

۴ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون).

۵ ـ وزیر نفت (یا معاون).

۶ ـ وزیر نیرو (یا معاون).

۷ـ وزیر کشور (یا معاون).

۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۹ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون).

۱۰ـ دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه.

۱۱ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

۱۲ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.

۱۳ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.

۱۴ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی.

۱۵ـ سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد).

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا).

۱۷ـ رئیس اتاق اصناف.

۱۸ـ رئیس شورای عالی استان ها.

۱۹ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران.

۲۰ـ شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلان شهرها.

۲۱ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف.

تبصره ۱ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستور العملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره ۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره ۳ـ جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

تبصره ۴ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آن ها، به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

تبصره ۱ـ گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و هم چنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.

تبصره ۲ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال می کند.

تبصره ۳ـ مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۱۳

به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

ماده ۱۴

به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

الف ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن ها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.

ب ـ فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آن ها میسر شود. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۱۵

به شرکت های دولتی و شهرداری ‏ها اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری‏ های مذکور است.

ماده ۱۶

صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیات امنا.

۲ـ هیات عامل.

۳ـ هیات نظارت.

ب ـ هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها.

۲ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی.

۳ـ تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق.

۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضای هیات عامل مطابق بندهای (ت) و (ث).

۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا.

۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی.

۷ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی.

۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و هم چنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ ـ هیات امنا.

ترکیب اعضای هیات امنا به شرح زیر است:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیات امنا).

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیات امنا).

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵ ـ وزیر نفت.

۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای.

۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای.

۹ـ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

۱۰ـ دادستان کل کشور.

تبصره ۱ـ جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.

تبصره ۲ـ جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می گردد.

تبصره ۳ـ رؤسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.

تبصره ۴ـ هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به انتخاب هیات امنا، درج می گردد.

تبصره ۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیات ارسال می شود.

تبصره ۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امنا می رسد.

ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:

۱ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا.

۲ـ پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیات امنا.

۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها.

۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب.

۵ ـ تایید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امنا.

۶ ـ ارائه پیشنهاد به هیات امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات.

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آن چه تصمیم درباره آن ها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیات عامل تفویض شده باشد.

۸ ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار می گیرد.

۹ـ اجرای مصوبات هیات امنا.

۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا.

۱۱ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق.

۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق.

۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا.

تبصره ۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا خواهد بود.

تبصره ۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می باشند.

تبصره ۳ـ دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره ۴ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۵ ـ تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.

ث ـ رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن.

۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل.

۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امنا.

۴ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق.

۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیات عامل به هیات امنا.

۶ ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق.

۷ ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیات عامل حداقل هر سه ماه یک بار.

۸ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آن ها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر.

۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری.

۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ج ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

تبصره ۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره ۲ـ هیات نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.

چ ـ وظایف هیات نظارت: (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

۱ـ رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی.

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور.

۳ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیات در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره ـ هیات نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

۱ـ حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی.

۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر.

۳ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد.

۴ـ پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال های بعد.

۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط.

۶ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی.

۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار.

۸ ـ بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور.

تبصره ۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

تبصره ۲ـ حساب های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ ـ مصارف صندوق:

۱ـ اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.

۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی).

۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور.

۴ـ سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.

۵ ـ اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می باشد.

۶ ـ تامین هزینه های صندوق. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

تبصره ۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره ۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره ۳ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیر دولتی خواهد بود.

د ـ سایر مقررات:

۱ـ سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین می شود.

۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.

۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطر پذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در باز پرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.

۴ـ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درص د(۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره۱ـ از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیر عمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم الشرکه آن ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آن ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

تبصره ۲ـ بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن ها ممنوع است.

تبصره ۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مد نظر قرار دهد.

۵ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷ـ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸ ـ هیات نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می دارد.

۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهار نظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.

۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

ماده ۱۷

فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد: (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و هم چنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می شود.

ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

پ ـ تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده بانک ها است.

ث ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۸

سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ می شود.

ماده ۱۹

ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع).

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

تبصره ۱ـ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره ۲ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیات دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۲۰

الف ـ کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را براساس دستور العملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند.

تبصره ۱ـ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۲ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب ـ کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می باشد.

پ ـ اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادر کنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سود آوری بیشتر می باشد.

ت ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و هم چنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و هم چنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۲۱

اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف ـ تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و هم چنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

ب ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود.

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آن ها در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ الحاق می شود. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۲۲

متن زیر به ماده (۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می گردد:

برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت های دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آن ها مسترد می شود.

ماده ۲۳

الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد:

۱ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲ـ آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه ‏هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

تبصره ـ فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می شود.

ب ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آن ها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ ـ به منظور هدفمند سازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیف های جمعی ـ خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.

این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی می شود.

ماده ۲۴

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره ۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره ۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره ۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۲۵

الف ـ اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و مصوبات شورای عالی بیمه می باشد.

ب ـ مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیر دولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و هم چنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آن ها با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می باشد.

تبصره ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت های بیمه خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط می باشد.

پ ـ انجام بیمه های دستگاه های اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می شود.

ماده ۲۶

هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جا به جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ تامین می شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیر نقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.

تبصره ۱ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، برای کلیه دستگاه های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مرتبط، لازم الاجرا است.

تبصره ۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۲۷

به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

تبصره ۱ـ شرکت های آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می مانند.

تبصره ۲ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ درآمد ناشی از فروش حق آبه حق آبه داران متعلق به حق آبه داران است و پس از کسر هزینه ها و براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد، بین آن ها توزیع می شود.

ماده ۲۸

به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس ازتایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۲۹

الف ـ بهره برداری از جنگل ها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آن ها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه های خسارت دیده هزینه می شود.

ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه های اجرائی مربوط (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند.

ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.

ماده ۳۰

الف ـ به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل ونقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

پ ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.

ث ـ اجازه داده می شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج ـ به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور: (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که در برگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

۲ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است.

۳ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند.

چ ـ به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیت های حمل ونقل با توجه به مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

۱ـ ازایجاد پارک های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه ها، شهرک های حمل ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

۲ـ نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارگُنج (کانتینری) و حمل ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

۳ـ ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

تبصره ۱ـ کلیه دریافتی های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره ۲ـ در موارد موضوع بند (ت) این ماده و هم چنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

ماده ۳۱

الف ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و هم چنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد:

۱ـ استاندار (رئیس).

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر).

۳ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی (یک نفر).

۴ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.

۵ ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.

۶ ـ فرمانداران (حسب مورد).

۷ـ فرمانده سپاه استان.

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).

۹ـ مدیرکل صدا و سیمای استان.

تبصره ۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.

تبصره ۲ـ در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.

تبصره ۳ـ عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رای ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دوسوم اعضا رسمیت می یابد و رای گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجرا است.

تبصره ۴ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه های اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رای) دعوت به عمل آورد.

تبصره ۵ ـ دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضا ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد.

ب ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ بررسی، تایید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرح ها و پروژ ه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های بلند مدت و میان مدت استانی و ملی است.

۲ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی.

۳ـ تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری.

۴ـ شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیت های نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد.

۵ ـ اتخاذ سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای بخش های دولتی و غیر دولتی در سطح استان در راستای انطباق آن ها با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامه های توسعه ای استان.

۶ ـ تصویب طرح های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری.

۷ـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور.

۸ ـ اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیر نفتی استان در چهارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست های دولت.

۹ـ بررسی راه های تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان.

تبصره ۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیر مهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه ها و یا مدیران دستگاه های اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسئولیت های شورا نیست.

تبصره ۲ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفا مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخص های جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.

تبصره ۳ـ شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (۵ % ) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمک های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. هم چنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمک های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره ۴ـ آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

تبصره۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می گردد. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)

ماده ۳۲

به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ

۱ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن.

۲ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی.

۳ـ بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی.

۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی ذی ربط.

تبصره ۱ـ دستگاه های اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجرا کنند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره ۲ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه های موضوعی یا موضعی اقدام کند.

تبصره ۳ـ ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه های اجرائی به انتخاب رئیس جمهور.

تبصره ۴ـ دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و دریایی را تواما لحاظ نماید.

ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.

پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:

۱ـ شهرستان هایی که نرخ بیکاری آن ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود.

۲ـ دولت موظف است مشوق های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

۳ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.

ت ـ دولت مکلف است سه درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دو سوم به شهرستان های مناطق کمتر توسعه یافته که براساس شاخص های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفا به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می رسد. (قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور)