قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
فصل اول ـ کلیات قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده ۱
در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و هم چنین زمینه‌سازی جهت اعمال بند (۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به منظور روز آمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به‌شرح زیر تعیین می‌گردد.
ماده ۲
سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.
ماده ۳
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
تبصره ۱ـ به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن ها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.
تبصره ۲ـ دستگاه های اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
تبصره ۳ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.
تبصره ۴ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
ماده ۴
کلیه دستگاه های اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه های مذکور تعیین می‌گردد. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد.
ماده ۵
سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده (۳۴) این قانون می‌رسد.
فصل دوم ـ وظایف و ماموریت‌ها
ماده ۶
فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:
۱ـ استانداردسازی
۲ـ اندازه‌شناسی
۳ـ تایید صلاحیت
۴ـ ارزیابی انطباق
ماده ۷
ماموریت‌ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تبصره ۱ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ـ سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تایید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید می‌باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ الزامی است.
۲ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی.
۳ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استاندارد سازی.
۴ـ توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی.
۵ ـ انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها و سامانه‌ها با بهره گیری از توانمندی های بخش های درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تایید صلاحیت‌شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین المللی اقدام کند.
۶ ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور.
۷ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور.
۸ ـ ترویج سامانه بین‌المللی یکاها ( SI ) به‌عنوان سامانه رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و بر سنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش.
۹ـ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
۱۰ ـ اعتبار بخشی و تایید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه های آزمون و برسنجی، مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی کننده محصول، مؤسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد.
۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری.
۱۳ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه های اجرائی پیشنهاد دهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد.
۱۴ـ تدوین، به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه های تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری.
۱۵ ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.
۱۶ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی.
تبصره ـ سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آن ها توسط دستگاه های تخصصی تایید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاه های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد.
۱۷ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهار نظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم.
تبصره ـ سازمان می‌تواند برای انجام آزمون‌های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و هم چنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت شده استفاده نماید.
۱۸ـ اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخص های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی ربط و جامعه.
۱۹ـ ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
۲۰ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
تبصره ـ برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
۲۱ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد.
۲۲ـ بررسی و تشخیص اولویت‌های استاندارد سازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور.
۲۳ـ ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استاندارد سازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش ها و فناوری های نوین در فرآیند تولید.
۲۴ـ فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده.
۲۵ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکرد های فناوری های نوین در عرصه استاندارد سازی کشور.
ماده ۸
نهادهای اعتبار دهی که به‌صورت مستقل از فعالیت های استاندارد سازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تایید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه های صادره در سطوح بین المللی می‌باشند.
ماده ۹
فعالیت های اعتبار بخشی در «مرکز ملی تایید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.
ماده ۱۰
سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه ها فراهم نماید.
ماده ۱۱
سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استاندارد سازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استاندارد سازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.
ماده ۱۲
تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.
ماده ۱۳
سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گران بها می‌باشد.
ماده ۱۴
سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آن ها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیر الانتشار و روش های اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۲ـ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند.
تبصره ۳ـ در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تاییدیه سازمان می‌باشد.
ماده ۱۵
هرگاه در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می‌شود.
تبصره ـ رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
ماده ۱۶
کلیه دستگاه های اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
ماده ۱۷
سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.
ماده ۱۸
سازمان می‌تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیر دولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره ـ سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.
ماده ۱۹
کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
تبصره ۱ـ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره ۲ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره ۳ـ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.
ماده ۲۰
مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و هم چنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می‌شود.
تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده ۲۱
سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آن ها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستور العملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده ۲۲
سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آن ها مورد تایید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیر این صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.
ماده ۲۳
سازمان می‌تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تایید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استاندارد سازی موجبات بهره گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
ماده ۲۴
سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظام های بین‌المللی، انواع روش های تایید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستور العملی است که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده ۲۵
آزمایشگاه های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به‌عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
تبصره ـ سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.
ماده ۲۶
سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استاندارد سازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.
ماده ۲۷
کلیه گواهینامه های صادره از سوی مؤسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.
تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده ۲۸
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان می‌تواند به منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.
ماده ۲۹
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استاندارد سازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.
ماده ۳۰
سازمان مکلف است به‌منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (۳۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
ماده ۳۱
سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که راسا تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت کند.
تبصره ـ گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های سازمان و یا مورد تایید سازمان دریافت کنند.
ماده ۳۲
سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را بر عهده دارد.
تبصره ـ در حوزه تایید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه‌ای بر عهده مرکز ملی تایید صلاحیت است.
فصل سوم ـ ارکان سازمان در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده ۳۳
ارکان سازمان عبارت است از:
۱ـ شورای عالی استاندارد.
۲ـ رئیس سازمان شورای عالی استاندارد.
ماده ۳۴
ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
۱ـ رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور.
۲ـ رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای عالی.
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح».
۶ ـ دادستان کل کشور.
۷ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد.
۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
۱۰ـ رئیس اتاق تعاون ایران.
۱۱ـ رئیس اتاق اصناف ایران.
۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال.
۱۳ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۴ـ رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران.
۱۵ـ رئیس شورای رقابت.
تبصره ۱ـ نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستور العملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
تبصره ۲ـ شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که وزرا و رؤسای آن ها عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.
تبصره ۳ـ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تایید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط می‌رسد، ایجاد کند.
تبصره ۴ـ مصوبات شورای عالی استاندارد با تایید مسئولان ردیف های (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می‌گردد.
ماده ۳۵
وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
۱ـ تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
۲ـ تجدید نظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب.
۳ـ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری به بخش های خصوصی، تعاونی و غیر دولتی.
۴ـ رسیدگی به گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام شده.
۵ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه.
۶ ـ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط.
۷ـ بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی.
۸ ـ تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان.
۹ـ تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و هم چنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
۱۰ـ تصویب دستور العمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان.
۱۱ـ تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی.
۱۲ـ تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آن ها.
۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه.
۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور.
۱۵ـ ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا.
تبصره ـ دستور العمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
رئیس سازمان
ماده ۳۶
رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تایید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده ۳۷
رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ماده ۳۸
رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده دار می‌باشد:
۱ـ عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه‌های مربوط.
۲ـ پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب.
۳ـ مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات.
۴ـ پیشنهاد تعرفه‌های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای عالی استاندارد.
۵ ـ پیشنهاد دستور العمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
۶ ـ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان.
۷ـ بررسی و اجرای دستور العمل و روش های اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و هم چنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای عالی.
۸ ـ تلاش در جهت خود کفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور.
۹ـ شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آن ها را عهده دار می‌باشد.
تبصره ـ رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.
ماده ۳۹
رئیس سازمان عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش های علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را بر عهده دارد.
تبصره ـ رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند.
فصل چهارم ـ جرائم و مجازات‌ها در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده ۴۰
موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:
۱ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۲ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات.
۳ـ تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۴ـ استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات.
۵ ـ تبلیغات غیر واقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات.
۷ـ جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۸ ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.
۹ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو.
ماده ۴۱
در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود.
ماده ۴۲
کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می‌کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.
ماده ۴۳
در موارد ضروری که تاخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتا این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.
تبصره ـ فرآورده‌های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می‌شود و با رای کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تعیین تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها می‌رسد.
ماده ۴۴
هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات های زیر محکوم می‌شود:
۱ـ در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج.
۲ـ در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند (۱) این ماده.
۳ـ در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه.
تبصره ـ چنان چه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۵
چنان چه مصرف کننده از غیر استاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولید کننده و یا ارائه دهنده خدمت بر اساس ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یاد شده محکوم می‌شود.
ماده ۴۶
هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنان چه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیر قانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیر قانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه‌سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.
ماده ۴۷
دارا بودن نشان استاندارد و یا هر گونه تاییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آن ها نمی‌شود.
ماده ۴۸
ماموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
ماده ۴۹
سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تایید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع نماید. دستور العمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده ۵۰
قوه قضائیه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.
ماده ۵۱
جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.
ماده ۵۲
هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده ۵۳
چنان چه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هر گونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد.
فصل پنجم ـ منابع مالی و بودجه
ماده ۵۴
سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.
ماده ۵۵
منابع مالی سازمان به‌شرح زیر تعیین و تامین می‌گردد:
۱ـ منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه‌ها، گواهینامه ها و تاییدیه های مربوط به ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
۲ـ اعتباراتی که همه‌ساله به صورت کمک و هم چنین طی ردیف های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.
۳ـ هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذی نفع.
۴ـ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا.
ماده ۵۶
بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی درج می‌گردد و به تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۵۷
در صورتی که ماموران استاندارد حین کنترل‌های قانونی به کالاهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورت جلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاه های ذی‌ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل حاضر و اعمال قانون نمایند.
ماده ۵۸
با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیر منقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌شود.
ماده ۵۹
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تاسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۴/۴/۹ و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(۱۰) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.
ماده ۶۰
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه