قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

فصل اول ـ کلیات قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ماده ۱

در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و هم چنین زمینه‌سازی جهت اعمال بند (۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی‌ بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به‌ منظور روز آمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به‌ نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به‌شرح زیر تعیین می‌گردد.

ماده ۲

سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.

ماده ۳

در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌ دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌ بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

تبصره ۱ـ به‌ منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرائی تابعه قوه مجریه به‌ استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن ها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌ المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.
تبصره ۲ـ دستگاه های اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌ المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
تبصره ۳ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌ های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌ های ملی سازمان که با حضور ذی‌ نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.
تبصره ۴ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

ماده ۴

کلیه دستگاه های اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه های مذکور تعیین می‌گردد. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد.

ماده ۵

سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای‌ عالی استاندارد موضوع ماده (۳۴) این قانون می‌رسد.

فصل دوم ـ وظایف و ماموریت‌ها

ماده ۶ 

فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:
۱ـ استانداردسازی
۲ـ اندازه‌شناسی
۳ـ تایید صلاحیت
۴ـ ارزیابی انطباق

ماده ۷

ماموریت‌ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ تعیین، تدوین، به‌ روزرسانی و نشر استانداردهای ملی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تبصره ۱ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ـ سازمان ملی استاندارد ایران به‌ عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به‌ منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب‌ نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تایید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید می‌باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ الزامی است.
۲ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌ المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی.
۳ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استاندارد سازی.
۴ـ توسعه استانداردهای پژوهش‌ محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌ المللی.
۵ ـ انجام تحقیقات به‌ منظور تدوین و به‌ روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها و سامانه‌ها با بهره‌ گیری از توانمندی‌ های بخش های درون و برون‌ سازمانی و اقدام به بومی‌ سازی استانداردهای بین‌ المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد به‌ عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تایید صلاحیت‌شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌ سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین‌ المللی اقدام کند.
۶ ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور.
۷ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌ شناسی قانونی کشور.
۸ ـ ترویج سامانه بین‌المللی یکاها ( SI ) به‌عنوان سامانه رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و بر سنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش.
۹ـ تجهیز و راه‌ اندازی آزمایشگاه های مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه‌ شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
۱۰ ـ اعتبار بخشی و تایید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه های آزمون و برسنجی، مؤسسات بازرسی‌ کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی‌ کننده محصول، مؤسسات گواهی‌ کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی‌ کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد.
۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری.
۱۳ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه های اجرائی پیشنهاد دهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای‌ عالی استاندارد.
۱۴ـ تدوین، به‌ روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه های تخصصی ذی‌ ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری.
۱۵ ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به‌ منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌ المللی.
۱۶ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌ منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان داخلی.
تبصره ـ سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آن ها توسط دستگاه های تخصصی تایید صلاحیت‌ شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاه های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به‌ عمل آورد.
۱۷ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهار نظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌ های لازم.
تبصره ـ سازمان می‌تواند برای انجام آزمون‌های کفایت تخصصی بین‌ آزمایشگاهی و هم چنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌ شناسی، از خدمات آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت‌ شده استفاده نماید.
۱۸ـ اندازه‌ گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌ گیری از معیارها و شاخص های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ ربط و جامعه.
۱۹ـ ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
۲۰ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به‌ عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
تبصره ـ برگزاری هرگونه همایش، هم‌ اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
۲۱ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به‌ روزرسانی رقابت‌ پذیری و بهره‌ گیری از فناوری‌ های پیشرفته و درجه‌ بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد.
۲۲ـ بررسی و تشخیص اولویت‌های استاندارد سازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور.
۲۳ـ ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استاندارد سازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش ها و فناوری‌ های نوین در فرآیند تولید.
۲۴ـ فراهم نمودن امکان نظارت‌ های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به‌ منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه‌ شده.
۲۵ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌ مندی از توانمندی‌ های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌ منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌ گیری از رویکرد های فناوری‌ های نوین در عرصه استاندارد سازی کشور.

ماده ۸ 

نهادهای اعتبار دهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌ های استاندارد سازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌ المللی موظف به تایید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه‌ های صادره در سطوح بین‌ المللی می‌باشند.

ماده ۹

فعالیت‌ های اعتبار بخشی در «مرکز ملی تایید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای‌ عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

ماده ۱۰

سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه ها فراهم نماید.

ماده ۱۱

سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌ منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌ گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استاندارد سازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استاندارد سازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌ عمل آورد.

ماده ۱۲

تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌ گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.

ماده ۱۳

سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گران بها می‌باشد.

ماده ۱۴

سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌ عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌ های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌ کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

تبصره ۱ـ سازمان مکلف است موضوع اجباری‌ کردن استانداردها و مهلت اجرای آن ها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیر الانتشار و روش های اطلاع‌ رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۲ـ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست‌ محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای‌ عالی استاندارد تعیین می‌کند.

تبصره ۳ـ در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تاییدیه سازمان می‌باشد.

ماده ۱۵

هرگاه در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌ گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می‌شود.
تبصره ـ رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

ماده ۱۶

کلیه دستگاه های اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

ماده ۱۷

سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت‌ شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ ربط اعلام کند.

ماده ۱۸

سازمان می‌تواند به‌ منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیر دولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌ عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره ـ سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی‌ کننده داخلی و خارجی است.

ماده ۱۹

کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌ برداری بپردازند.
تبصره ۱ـ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره ۲ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره ۳ـ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.

ماده ۲۰

مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌ کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به‌ کارگیری این افراد و هم چنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌ موجب قانون تعیین می‌شود.
تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.

ماده ۲۱

سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های تخصصی ذی‌ صلاح را به‌ عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آن ها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌ الزحمه طبق دستور العملی است که به‌ تصویب شورای‌ عالی استاندارد می‌رسد.

ماده ۲۲

سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آن ها مورد تایید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیر این‌ صورت با بهره‌ گیری از امکانات موجود آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.

ماده ۲۳

سازمان می‌تواند با بهره‌ گیری از توانمندی‌ های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌ پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تایید صلاحیت‌ شده علمی و تحقیقاتی استاندارد سازی موجبات بهره‌ گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

ماده ۲۴

سازمان مکلف است به‌ منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد‌ سازی، مشابه با نظام های بین‌المللی، انواع روش های تایید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به‌ موجب دستور العملی است که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌ عالی استاندارد می‌رسد.

ماده ۲۵

آزمایشگاه های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت‌ محور خاص که به تصویب شورای‌ عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم‌ کردن وسایل سنجش، به‌عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
تبصره ـ سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.

ماده ۲۶

سازمان موظف است نسبت به یکپارچه‌ سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استاندارد سازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای‌ عالی استاندارد به‌ تصویب برساند.

ماده ۲۷

کلیه گواهینامه‌ های صادره از سوی مؤسسات گواهی‌ کننده و بازرسی‌ کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تایید صلاحیت‌ شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.
تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.

ماده ۲۸

در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان می‌تواند به‌ منظور بهره‌ گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای‌ عالی استاندارد پیشنهاد کند.

ماده ۲۹

در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌ پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌ المللی با بهره‌ گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استاندارد سازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.