قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله با قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران آشنا شوید.
در صورت هرگونه سوال راجع به قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.
رزرو آنلاین وقت مشاوره
مواد قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۷
این متن مربوط به وضعیت ۴ قانون و تا قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ می باشد.
ماده ۱
ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.
تبصره – آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.
ماده ۲
به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه‌های باربری ایستگاه های راه‌آهن و فرودگاه ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.
ماده ۳
ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد می گردند در حدود قراردادها و موافقت نامه‌های منعقده بین دولت های طرفین نیاز به کسب هیچ گونه مجوزی ندارند، مگر این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره ۱ – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیائی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
ماده ۴
کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر این که در موافقت نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن ها تعیین شده یا بشود که‌در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت نامه‌های مربوط تعیین شده است.
ماده ۵
کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت های سهامی حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل میگردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه‌های تضامنی بانکی شرکت های حمل و نقل بین‌المللی و یا بیمه نامه‌های معتبر به جای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.
ماده ۶
هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده ۷
گمرکات و سازمان های ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۸
کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفا به ثبت آمار ورود و خروج آن ها اقدام می‌نمایند.
ماده ۹
کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت میگردند.
تبصره – در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمپ های قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.
ماده ۱۰
در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان های ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده ۱۱
حتی المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.
ماده ۱۲
وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده ۱۳
به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴
وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۵
وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین المللی را از طرق پیوستن به موافقتنامه های بین‌المللی، ارتباط با سازمان های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۶
تردد کامیون های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت می‌نماید.
ماده ۱۷
به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.
ماده ۱۸
وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست ها انجام پذیرد.
ماده ۱۹
گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده ۲۰
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر‌ترانزیت فعال می باشند به عمل آورد.
تبصره – وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد نمود.
ماده ۲۱
اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین المللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.
ماده ۲۲
مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سال های ۱۳۲۸هجری شمسی (۱۹۴۹میلادی) و ۱۳۴۷هجری شمسی (۱۹۶۸میلادی) حمل و نقل جاده‌ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدارسیون بین المللی اتومبیل رانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۱۷)
ماده ۲۳
سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۴
هزینه اجرائی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تامین می‌گردد.
ماده ۲۵
از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده ۲۶
شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آئین‌نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.
بدون دیدگاه