قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌ دیده در اثر حوادث غیرمترقبه

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌ دیده در اثر حوادث غیرمترقبه می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

ماده واحده ـ دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ (منابع پیش بینی شده در بند «ج» ماده (۲۱۶) و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه های اجرایی ذی ربط ملزم به اجرای آن می باشند:

۱ـ دولت می تواند در موارد تخریب های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی فوراستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیات وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید. ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تامین زیرساخت های مورد نیاز مناطق آسیب دیده و جبران خسارت های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تایید رئیس جمهور اعمال کند.

۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (۱) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می نماید.

۳ـ دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید. به منظور تامین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه های صادره مذکور در اختیار شهرداری های شهرهای آسیب دیده قرار می گیرد. هم چنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب دیده به ده درصد (۱۰%) کسورات مذکور کاهش می یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب دیده از پرداخت آن معاف می باشند. دولت می تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش بینی شده در صدر ماده واحده تامینن ماید.

۴ـ به هر واحد صنفی تولیدی ـ خدمات فنی، کارگاه ها و کارخانه های آسیب دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هر واحد صنفی توزیعی ـ خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات با پایین ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تایید فرماندار مربوط پرداخت گردد. تبصره ـ ستاد راهبری بازسازی موضوع بند (۱) این قانون می تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.

۵ ـ به منظور بازسازی ساختمان های دولتی و عمومی آسیب دیده، مساجد، حسینیه ها و امامزاده ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هر کدام نسـبت به عملیات اجرایی آن ها اقدام نماید به گونه ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرایی خاتمه یابد.

۶ ـ بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده (اعم از تولیدی و غیر تولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین می شود. هم چنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیر مسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تاهل و حداکثر سن نمی باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند ولی ساختمان مذکور آسیب دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.

۷ـ به منظور جبران خسارت ها و تامیننیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

۸ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد.

۹ـ احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ نیز لازم الاجرا است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تاییدشورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.