قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

در این مقاله با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 الحاق می گردد:

تبصره – میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3 %) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد.

ماده 2

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و یا سهام آن ها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه) و هم چنین سایر شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آن ها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به این که این تغییر:

اولا – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و هم چنین بازپرداخت وام های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۵۱ مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیا – میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثا – میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورت های مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدف های کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدف ها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می شود.

تبصره – در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (20 %) برای شرکت های دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید.

ماده 3

اجازه داده می شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد:

الف – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکت های دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثنا تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آن ها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.

ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 4

دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. هم چنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.

به کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه، اشیا هنری و موزه ای که مجموعه کتاب ها و اشیا ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به موسسات مذکور در فوق اهدا می کنند با تایید هیات امنا مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60 %) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 5

متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 الحاق می گردد:

ماده 71 مکرر- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاه های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .

هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهدا کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهدا می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنان چه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجرا تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.

ماده 6

به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت های معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی (به استثنا چک) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید.

ماده 7

کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عینا در بودجه های سنواتی مجددا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /6 /1370 الحاق شود:

تبصره 3 – کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد (120 %) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (35 %) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد.

ماده 9

متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31 /3 /1374 الحاق می گردد:

تبصره 2 – دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 10

به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه های ذی ربط کمک های بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمک های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمک های بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشک سالی، سیل و مانند آن ها تا معادل یک درصد (۱ %) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 11

متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می گردد:

ب – وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه های نگهداری آنان نمی شود.

ماده 12

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 الحاق می گردد:

تبصره – به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه های آزاد به تصویب هیات وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می باشند.

ماده 13

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26 /10 /1372 الحاق می شود:

تبصره 3 – به سازمان آموزش و پرورش استان ها اجازه داده می شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها هزینه نمایند.

در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده 14

به وزارت آموزش و پرورش (سازمان های آموزش و پرورش استان ها) اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون های ورودی و هم چنین برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دوره های مذکور منظور و در اختیار سازمان های آموزش و پرورش استان های ذی ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 15

وزارت آموزش و پرورش (سازمان های آموزش و پرورش استان ها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاه های فرهنگیان، خانه های معلم و هم چنین مراکز بهداشتی، درمانی – فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمد های اختصاصی استان ها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 16

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوائی و سازمان های تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح از خارج خریداری نمایند.

ماده 17

نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از rd , fx و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابراتی استان ها قرار دهند و شرکت های مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیرو ها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

ماده 18

بندهای (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 به شرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (4) و (5) به ماده مذکور اضافه می شود:

2 – مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 / 10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (000 / 350) ریال تعیین می شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

3 – وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

4 – وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده شود.

5 – انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.

ماده 19

متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) به ماده (۳۱) الحاق می گردد:

ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت های مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و هم چنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحا مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و هم چنین از مشمولانی که از معافیت های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثنا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و هم چنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 20

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاه های مرزی و ساحلی، پست های کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آن ها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید.

ماده 21

به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانک های عامل یا صندوق های تعاون و سرمایه گذاری سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده گذاری می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵ %) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی می گردد اقدام نمایند.

این قبیل سپرده گذاری ها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می گیرد. صندوق های مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد این گونه صندوق ها را اعمال نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی با دستگاه های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 23

دولت موظف است درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می کند، به حساب هایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح می شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده 24

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازا صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آن ها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آن ها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آن ها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آن ها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

ماده 25

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت سیاست های برنامه های توسعه کشور، داروخانه های دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستان ها و مراکز) را مطابق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خود گردان اداره نماید.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده 26

سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

۱- تاسیس مهدهای کودک.

۲- تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی.

۳- تاسیس خانه سلامت دختران و زنان.

۴- تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی.

۵- تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی.

۶- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی.

۷- تاسیس مراکز توان بخشی معلولین.

۸- تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.

۹- تاسیس مراکز توان بخشی و نگهداری سالمندان.

۱۰- تاسیس مراکز توان بخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.

۱۱- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.

۱۲- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.

۱۳- تاسیس انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

ماده 27

متن زیر به عنوان تبصره های (2) و (3) به ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق می گردد:

تبصره 2 – دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

تبصره 3 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاه های اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد.

ماده 28

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کند.

معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.

ماده 29

به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.

ماده 30

کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و سهام آن ها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و هم چنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند.

الف – به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.

تبصره – نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.

ب – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 31

خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶و نیز مسافرتهای مسئولان و کارکنان دستگاه های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

ماده 32

انجام هرگونه هزینه توسط دستگاه های مذکور در ماده (30) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک ها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.

ماده 33

به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان ها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان های آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آن ها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نا مطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه های فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

ماده 34

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 الحاق می گردد:

تبصره – به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و هم چنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.

مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 18 /2 /1307 به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

ماده 35

متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق می گردد:

ج – دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هم چنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان ها می توانند از دانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه ها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی ربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده 36

اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات زیر بنائی شهرهای کوچک به تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری ها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین استان های کشور توزیع می گردد. سهم هر استان از محل ردیف های یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداری های نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.

ماده 37

اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانی های شهری» و « یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستم های اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداری ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری های کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستم های یاد شده توزیع می گردد تا بر اساس موافقت نامه هایی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداری ها با شهرداری های ذی نفع مبادله می گردد، برای حمایت از سیستم های حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.

ماده 38

وجوه متمرکز در حساب های خزانه داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی به نام شهرداری ها وصول و واریز می گردد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداری های نیازمند و جدید التاسیس توزیع می گردد.

گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری های کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ماده 39

ماده (2) قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 8 /9 /1343 به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 2 – عوارض شهرداری ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (10 %) بهای آن تعیین می گردد.

ماده 40

وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰ %) از کل هزینه شماره گذاری خودروهای سواری در شهرهایی که سیستم قطار شهری آن ها به مرحله اجرا یا بهره برداری می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداری های ذی ربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.

تبصره – سازمان شهرداری ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 41

پنج درصد (۵ %) از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرایی طرح های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

ماده 42

دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهش ها استفاده می نمایند و هم چنین شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰ %) از اعتبارات منحصراا تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده می شود پنجاه درصد (۵۰ %) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۶۴ هزینه گردد. دستگاه های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 43

متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به ماده (۸۶) الحاق می گردد:

ب – به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آن ها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده 44

شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه ها، دستگاه های اجرایی و طرح های عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.

کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاه های اجرایی که مدیران کل آن ها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه های عمرانی شهرستان ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

ماده 45

اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (۱۰ %) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (۳۰ %) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰ %) که اعتبار آن ها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های استان توزیع می گردد.

ماده 46

سازمان های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استان ها یا شهرستان هایی غیر از مراکز استان ها که اعتبارات آن ها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می شوند.

ماده 47

متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 الحاق می گردد:

5 – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره 1 – تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری و ادارات تابعه در استان های کشور می باشد.

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

ماده 48

متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می گردد:

ب – به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می شود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده 49

به آخر ماده (۱) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۷۶ عبارت زیر الحاق می گردد:

خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

ماده 50

هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالیت ها توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (30) این قانون و هم چنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آن ها نیست ممنوع است.

تبصره – صدور مجوز برای انجام فعالیت های موضوع این ماده صرفا بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط صورت گیرد.

ماده 51

بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق می شوند:

ص – تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب های مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (c.i.f) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آن ها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. هم چنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آن ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آن ها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آن ها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد.

ر – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و هم چنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آن ها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 52

به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس های بین المللی که در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمان ها و دستگاه های برگزار کننده و نمایندگی های خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 53

به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آن که ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.

ماده 54

وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونل ها و چراغ های ویژه نقاط مه گیر، چراغهای چشمک زن در طول راه های کشور و هم چنین مساجد بین راهی معاف است.

ماده 55

شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.

تبصره – در اجرای سیاست های خصوصی سازی، شرکت فرودگاه های کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخش های خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آن ها واگذار نماید.

ماده 56

متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 الحاق گردد:

تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 57

متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به آن الحاق می گردد:

ب – به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار (۰۰۰ /۳۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 58

شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم دینی، حسینیه ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمکعب با پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.

ماده 59

شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید.

ماده 60

سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسایی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

۱ – تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال.

۲ – تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال.

۳ – حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۰۰۰ /۲۰) ریال.

۴ – الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰ /۵) ریال.

۵ – صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ریال.

۶- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یک صد هزار (000 /100) ریال.

۷- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبت های بعدی دویست هزار (000 /200) ریال.

۸ – صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (500 /2) ریال.

۹ – صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ریال.

1۰- صدور شناسنامه رایانه ای بیست هزار (000 /20) ریال.

11- صدور گواهی فوت ده هزار (000 /10) ریال.

12- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار 000 /10) ریال.

13- صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ریال

تبصره 1- در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد.

تبصره 2- به وزارت کشور اجازه داده می شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده 61

به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه های پژوهشی، اعتبار طرح هایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا در قالب موافقت نامه مربوط قابل هزینه است.

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 62

وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاه ها و تولیدکنندگان بخش های خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخش های غیر دولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازا هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات کم باری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

ماده 63

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 الحاق می گردد:

تبصره – شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.

آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 64

به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاه ها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 65

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و هم چنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 66

اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی – مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آیین نامه آن قابل هزینه می باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امنا این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 67

به فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانک های اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه های فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده 68

به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

ماده 69

کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارت خانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران می باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 1 – اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آن ها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21 /1 /1359 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 2 /6 /1366 تابع مقررات مربوط است و چنان چه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون های مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیات های واگذاری زمین مشروط بر آن که مطابق طرح مصوب احیا گردیده اند چنان چه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت راه و شهرسازی یا سازمان های تابعه منتقل گردیده است وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آن ها منتقل نمایند.

تبصره ۲ – فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آن ها را در اختیار شرکت های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آن که مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار می گیرد.

تبصره ۳ – نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح های عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۴ – تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۵ – واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آن ها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره ۶ – چنان چه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید.

تبصره ۷ – عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره 8 – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرائی ذی ربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرا مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز ما یملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.

تبصره ۹ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱۰ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.

ماده 70

به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره سازی، گاز پرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکت های توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجرا در می آید.

ماده 71

به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، قیمت فرآورده های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

ماده 72

مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۷۱ به نسبت چهار برابر افزایش می یابد.

تبصره ۱ – از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (۲) این ماده تامین خواهد شد.

تبصره ۲ – دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰ %) برای مجموعه قطعات وارداتی (pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (۱۰ %) برای خودرو با پنجاه درصد (۵۰ %) ساخت داخلی منظور نماید.

تبصره 3 – به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت سود بازرگانی تعیین شده متناسبا کاهش خواهد یافت.

ماده 73

ماده (32) آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12 /4 /1346 به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 32 – به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.

ماده 74

قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۸ به شرح زیر اصلاح می گردد:

شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴ %) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

ماده 75

با توجه به وجود دوره های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری های جدید فصل های کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (برنامه های آب شهری و روستائی)، مهار آب ها، اصلاح روش های آبیاری (با همکاری بخش های غیر دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشک سالی مجهز نماید.

ماده 76

اجرای خطوط و شبکه های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی الیه حریم راه ها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.

ماده 77

با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ اضافه می گردد:

ارزش خالص – منظور ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

درآمد – منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.

اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.

دارایی های سرمایه ای – منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می رود.

دارایی های تولید شده – منظور دارایی هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گران بها تقسیم می شود.

دارایی های ثابت – منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می شود.

موجودی انبار – منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند.

اقلام گران بها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گران بها)

دارایی های تولید نشده – منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)

فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد.

اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای – منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.

ماده 78

دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه های اجرایی را ابلاغ نماید.

دستگاه های اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت نامه شرح عملیات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت نامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.

کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقت نامه شرح فعالیت های مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرم های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

ماده 79

افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (۳۰ %) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا می نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوطه می باشند.

تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت های این ماده مستثنی می باشد.

در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸ /۳ /۱۳۵۴، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

ماده 80

به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

ماده 81

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵ %) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد (۱۰ %) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آن ها را به میزانی که در آئین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.

ماده 82

به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرائی تمام یا پروژه هایی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

ماده 83

وزارتخانه ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف های متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند.

در موارد مذکور و هم چنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای برای اجرا به دستگاه های اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است هم چنان بر اساس شرح فعالیت های موافقت نامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

ماده 84

به شرکت های دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و هم چنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکت ها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند.

ماده 85

الف – اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاه های اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقت نامه تغییر یابد.

ب – به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات، جا به جایی وظائف بین دستگاه های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب را تغییر دهد.

ج – هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی ربط این تبصره بایستی در موافقت نامه های اصلاحی درج گردد.

ماده 86

مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه های اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.

ماده 87

شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

ماده 88

در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهان گردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.

ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود.

ج – دستگاه های اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره – برای ایجاد و توسعه این گونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.

د – در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.

تبصره 1 – در اجرای این بند، رعایت اولویت های زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:

– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها و دهیاری ها.

– موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.

– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آن ها با دستگاه دولتی.

– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 2 – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.

تبصره 3 – تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.

تبصره 4 – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آن ها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

تبصره 5 – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

هـ – دستگاه های مشمول این ماده می توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی عام المنفعه، تعاونی هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آن ها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره 1 – مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد.

تبصره 2 – این گونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه های اجرائی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.

تبصره 3 – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50 %) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آن ها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.

و – تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.

ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جویی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط – کلیه درآمدهای دستگاه های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

ی – آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نظر مجلس:

1 – آن دسته از مدارس دولتی که مدیریت آن ها به استناد ماده (88) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت به بخش غیر دولتی واگذار می‌ گردند، اجازه دریافت شهریه ‌از دانش‌ آموزان را ندارند.

2 – مطابق صراحت تبصره (3) بند (هـ) عمل خواهد شد.

3 – خیر، متصدیان این مراکز نمی ‌توانند استفاده غیر آموزشی و پرورشی از آن‌ بنمایند.

تبصره‌ – وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ استثنا خرید خدمت‌ در شاخه‌ کار دانش‌ و فنی‌ حرفه‌ ای‌ تا پایان‌ دوره‌ متوسطه‌ و با رعایت‌ اصل‌ سی‌ ام‌ (30) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از این‌ حکم‌ مستثنی‌ می‌ باشد.

ماده 89

به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود:

الف – پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح های خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود.

ب – حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران در استان ها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاه های دولتی نیازمند واگذار گردد.

ماده 90

الف – به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداری ها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی ربط قرار دهد.

ب – با رعایت احکام برنامه های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیت های دستگاه های اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری ها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاری های ذی ربط قرار دهد.

تبصره – رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.

ماده 91

به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون، ساختمان هایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمان های حریم آن ها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آن ها اقدام نمایند.

برای تحقق این هدف، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان های موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

ماده 92

به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

نظر مجلس:

چون بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1381 کل کشور مصوب 22 /12 /1380 ‌در مجلس شورای اسلامی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق اصل هشتاد و ‌پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون برنامه و بودجه و ‌محاسبات مجلس شورای اسلامی به طور همزمان صورت گرفته است درمورد فوق قانون‌ بودجه سال 1381 کل کشور مبنای عمل خواهد بود و سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی‌ آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظف است در سال 1381 مبالغ حاصل از فروش ‌محصولات و خدمات آموزشی و فرهنگی اعم از فروش کتب و نشریات و کمک آموزشی ‌را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید، ولی از سال 1382 به بعد باید مطابق قانون‌ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نماید.

ماده 93

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به صندوق های بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذی ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. هم چنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزیی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاه های مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره بردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.

ماده 94

کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (5 /0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این ماده صورت می گیرد جز هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آن ها کسر خواهد شد.

ماده 95

در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ /۲۷) ریال و حداکثر یک صد و ده هزار (۰۰۰ /۱۱۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 96

به وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقا بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 97

بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

معادل سی درصد (۳۰ %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 98

چنان چه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آرا محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آن ها وصول نشده نیز تسری می یابد.

ماده 99

به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاه های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.

ماده 100

به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

ماده 101

اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری ها، موسسات اتوبوس رانی شهری به صورت شرکت های تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکت ها و سازمان های اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.

برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقت نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاری های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد.

شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمک های دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکت ها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک های اعطایی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده 102

وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازا هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.

ماده 103

اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستان ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ هزینه شود. موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مراکز فوق الذکر (به استثنا طرح های تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه هایی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشند صرفا مشمول مقررات این ماده می باشد.

آری به قوت خود باقی است.

ماده 104

نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آیین نامه های مربوطه خواهد بود.

ماده 105

به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آن ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.

ماده 106

به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می شود که بر اساس سیاست های کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ذی ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 107

خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه های موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ماده 108

کلیه دستگاه های اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هایی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ماده 109

ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم چنین دانشگاه های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

ماده 110

وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیات های واگذاری زمین را بدون استثنا و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکت های صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد.

ماده 111

شهرک های صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۷ /۱۲ /۱۳۶۲ و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند.

ماده 112

اجازه داده می شود بر اساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز گردد.

ماده 113

وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس های تخصصی فلزات و بورس های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.

ماده 114

این قانون از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجرا می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک صد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *