حقوق مسافران هواپیما چیست؟

کنوانسیون مربوط به یکنواخت نمودن پاره‌ای از مقررات حمل و نقل بین‌المللی هوایی که در سال 1929 در ورشو لهستان در خصوص مسئولیت موسسه حمل و نقل هوایی در خطوط بین‌المللی کشورهای عضو پیمان منعقد شد، مهمترین منبع حقوقی برای بررسی حقوق مسافران پروازهای بین‌المللی است.

کشور ایران هم به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی بر اساس مصوبه سال 1354 مجلس شورای ملی به این پیمان پیوسته و از نظر مقررات داخلی، این پیمان در حکم قانون است.

در واقع، چنانچه مقصد نهایی مسافر و یا توقف وی در کشوری غیر از کشور مبداء باشد، کل سفر وی شامل هر بخشی که تماما داخل کشور مبداء یا مقصد انجام پذیرد، مشمول مقررات پیمان ورشو خواهد بود.

این پیمان در سه بخش مسئولیت‌هایی در قبال مرگ یا صدمات جانی مسافران، صدمه به بار مسافران و مسئولیت در برابر حمل و نقل بار هوایی مقرراتی را وضع کرده است.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با وکیل پایه یک در تماس باشید.

بر اساس ماده 42 کنوانسیون شرکت‌های هواپیمایی در قبال جان مسافران مسئول بوده و و در صورت صدمه به مسافران، متصدی حمل و نقل حداکثر به میزان 250 هزار فرانک فرانسه به ازای هر مسافر مسئول است.

بر اساس ماده 19 این پیمان نیز متصدی حمل و نقل هوایی مسئول خسارتی است که از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر لوازم شخصی یا کالا ناشی می‌گردد. بنابراین، حداکثر تعهد شرکت‌های هواپیمایی در صورت تاخیر و خسارت ناشی از آن، حداکثر 125 هزار فرانک فرانسه (حدود 10 هزار دلار) و برای تاخیر در ارسال وسایل یا خسارت به بار مسافر به ازای هر کیلوگرم بار حداکثر 250 فرانک فرانسه (20 دلار) خواهد بود.

البته اگر مسافر یا فرستنده کالا هنگام تحویل محموله به متصدی حمل و نقل یک اظهارنامه مخصوص دائر بر میزان ارزش لوازم شخصی و‌کالا به هنگام تحویل در مقصد تنظیم کرده و در صورت لزوم مخارج اضافی پرداخته باشد در این صورت متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت مبلغی‌ معادل مبلغ اظهار شده است.

همچنین در مورد در مورد اشیایی که مسافر شخصا عهده‌دار حمل آنها می‌گردد مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود به پنج هزار فرانک برای هر مسافر می‌باشد.

بر اساس این پیمان، شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند بر خلاف این مقررات، بلیتی را صادر کنند و بر اساس ماده 23 کنوانسیون ورشو هر شرطی که ناظر به سلب مسئولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد باطل ‌و بلااثر خواهد بود.